الخميس 22 تشرين الأول 2020

الفصل الخامس: : في مراجعة السجل والوثائق العقارية

المادة 86

يحق لكل شخص بان يأخذ المعلومات المندرجة في السجل العقاري لقاء تأدية الخرج النظامي عن الكشف والنسخ.

المادة 87

لاجل الحصول على ذلك يجب على ذوي العلاقة ان يقدموا طلبا لامين السجل رئيس المكتب العقاري باعطائهم الوثائق الاتية حسب اللزوم:
- شهادة بالتصديق على مطابقة الصحيفة العقارية للنسخة التي هي سند التمليك.
- صورة عن الصحيفة العقارية وعن المشروحات التي تتضمنها او المشروحات التي يطلبها صاحب العلاقة باستدعائه.
- شهادة نفي وجود قيد في السجل العقاري.
- صورة رسمية معتبرة لدى المحاكم من صك او اية وثيقة اخرى محفوظة بين الاوراق العائدة لعقار مسجل .
- نسخة او خلاصة عن الخارطة العائدة لعقارات مسجلة والمحفوظة في المكتب العقاري.

المادة 88

اذا ان ذوو العلاقة لا يحسنون التوقيع فان الطلبات العائدة لطلب احدى الوثائق المنوه عنها تنظم وتوقع باذنهم من قبل امين السجل.

المادة 89

يمكن لامين السجل ان يعطي بناء على طلب قانوني في جميع المعلومات العائدة للعقارات او للحقوق المتعلقة بها وذلك بصفة معلومات بسيطة.

المادة 90

ويمكن اطلاع العموم على صحيفة العقار الذي يطلبه ذوو العلاقة كتابة بشرط ان يدفعوا خرج الكشف وان يكون هذا الاطلاع بحضور امين السجل رئيس المكتب العقاري او احد موظفيه على انه لا يسمح لهم بنسخ اي قيد كان او بأخذ اية خلاصة كانت عنه.

المادة 91

اذا كان طلب الكشف او النسخ او الواثائق مقدما من قبل ادارة رسمية لمصلحة عامة او لحاجة الدوائر فلا تستوفي عنه الرسوم.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1980
تاريخ النشر
11/06/1926
الصفحة
9-11
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.