الخميس 22 تشرين الأول 2020

الفصل السابع: : في مسؤولية امين السجل ورئيس المكتب المعاون

المادة 95

يكون امين السجل مسؤولا شخصيا عن الاضرار الناشئة عما يلي:
1- عن اهماله تسجيل قيد او قيد احتياطي او ترقين في السجل اذا طلب ذلك بصورة قانونية.
2- اذا اهمل تدوين قيد او قيد احتياطي او قيد ترقين موجود في السجل العقاري على النسخة او الخلاصة التي يعطيها موقعة منه.
3- عن عدم قانونية او بطلان القيود الاحتياطية والترقين في السجل العقاري ان رئيس المكتب المعاون مسؤول شخصيا عن الاضرار الناشئة عما يلي:
1- عن خطأ او اهمال في دفتر اليومية.
2- عن كل اهمال او عدم قانونية في التصريحات والمحاضر التي يتلقاها وينظمها.
3- عن الخطأ في تصفية الخرج والرسوم وعائدات الاوقاف.
4- عن تأخير ارسال المحاضر والوثائق المقدمة اليه هذا مع الاحتفاظ باحكام القوانين المرعية بشأن مسؤولية الموظفين العموميين .
وفي جميع الاحوال المتقدمة تكون الحكومة مسؤولة حقوقيا عند عدم مقدرته على الدفع.

المادة 96

لا يحق لرئيس المكتب المعاون ان يرفض القيام بواجبات وظيفته عندما يطلب منه ذلك الا في الاحوال المنصوص عليها صراحة في القانون ولا يمكنه تأخير انجاز المعاملات المطلوبة او تأخير ارسال الطلبات التي يستلمها الى امين السجل رئيس المكتب العقاري ولامين السجل رئيس المكتب العقاري وحده الحق برفض التسجيل وماذا رفض هذا الموظف التسجيل فعليه ان يعيد الى المكتب المعاون الاوراق والوثائق المودعة لديه مرفقة بتصريح خطي مبينة فيه اسباب الرفض.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1980
تاريخ النشر
11/06/1926
الصفحة
9-11
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.