• المادة 65

يُفهم بالنقل الى الجمهور بالطريق الرقمي كل ما يوضع بتصرف الجمهور او فئات من الجمهور بوسيلة رقمية من اشارات وكتابات وصور واصوات ورسائل من اي طبيعة كانت والتي لا يكون لها صفة المراسلة الخاصة.

• المادة 66

إن النقل الى الجمهور بوسيلة رقمية هو حر في حدود مقتضيات احترام الدستور والقوانين والنظام العام.

• المادة 67

اذا كان العقد المعني بهذا الباب خاضعاً لقانون اجنبي، فإن الاعمال التي ينظمها تبقى خاضعة الزامياً لاحكام القانون اللبناني اذا تعلقت بما يلي:
1 - الممارسات المخلة بالمنافسة.
2 - الحقوق التي تحميها قوانين الملكية الفكرية.
3 - البنود التعسفية التي تُطاول حماية المستهلك.
4 - قواعد النظام العام التي ترعى ممارسة الاعمال التجارية.