• المادة 78

يعرف كل من النطاق lb والنطاق. لبنان، ضمن المستوى الاعلى لنظام عنونة المواقع على شبكة الانترنت، الاسماء العائدة لرمز البلد لبنان.

• المادة 79

تنشأ بموجب هذا القانون هيئة تسمى «الهيئة الوطنية لادارة النطاقات الخاصة بلبنان» (Registry)
تتولى الهيئة مهام ادارة وتسجيل اسماء المواقع ضمن النطاقات الخاصة بلبنان Lb.) ولبنان. وغيرها من اسماء المواقع) بعد اجراء التحقيقات اللازمة وفقاً لتعرفة تتوافق مع تنمية سوق عمليات التسجيل.
تتألف الهيئة من ممثلين عن كل من وزارة الاتصالات، وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية، وزارة العدل، وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية، الهيئة الناظمة للاتصالات، اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، نقابة المحامين، وممثلين عن عدد من الجمعيات العاملة المعنية بهذا القطاع يتراوح عددها بين ثلاثة او خمسة على ان يتم تسميتهم من قبل الهيئة المذكورة وتستبدل اي جمعية تصبح غير عاملة من قبل هذه الهيئة.

• المادة 80

تحدد الهيئة الشروط الادارية والتقنية لمنح وادارة الاسماء التابعة للنطاقات اللبنانية، ولاعتماد المسجلين (registrars) وذلك مع الاخذ بعين الاعتبار القواعد الموضوعة من قبل المراجع الدولية المعنية بتسجيل مواقع الانترنت.
تدرج الهيئة هذه الشروط في شكل شرعة حول تسمية اسماء المواقع على شبكة الانترنت وتضعها بتصرف العموم وتنشرها غلى موقعها على شبكة الانترنت.
تتضمن شرعة التسمية شروطاً موضوعية للحصول على اسماء مواقع وبدون تمييز، شرط مراعاة النظام العام والقوانين المرعية الاجراء والقواعد الموضوعة من قبل المراجع الدولية المعنية بتسجيل مواقع الانترنت.
يتولى وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية مهام ادارة وتسجيل اسماء النطاقات الحكومية بالتنسيق مع الوزارات والادارات المختصة.

• المادة 81

يمكن تسجيل اسم الموقع وادارته عن بعد عبر الوسائل الكترونية.
يسجل اسم الموقع مع حفظ حقوق الغير.
عند مخالفة هذه الاحكام تترتب المسؤوليات القانونية عند الاقتضاء على طالب اسم الموقع، والتي يمكن ان تؤدي الى الغاء او نقل ملكية اسم الموقع الممنوح.

• المادة 82

تختص المحاكم في فصل النزاعات المتعلقة بأسماء المواقع.
لا تعتبر الهيئة طرفاً في النزاع بل تُنفذ الاحكام الصادرة في النزاعات عن المحاكم اللبنانية.
يمكن تسوية النزاعات القابلة للصلح المتعلقة بأسماء المواقع بطرق غير قضائية وتختار الجهة المخولة منح وادارة اسماء المواقع مركزاً او اكثر لتسوية النزاعات المتعلقة بأسماء المواقع بطرق غير قضائية.
تتمتع الاحكام الصادرة عن مراكز التحكيم بالصيغة التنفيذية حكماً وتكون صالحة للتنفيذ مباشرةً عبر دوائر التنفيذ المختصة.
يجب ان تتضمن شرعة تسمية اسماء المواقع على شبكة الانترنت لائحة بأسماء المراكز والقواعد التي تعتمدها لحل النزاعات.

• المادة 83

ان ممارسة الجهة المخولة منح وادارة اسماء المواقع لمهامها لا يكسبها اية حقوق على اسماء المواقع التي تمنحها او تديرها.
لا تعتبر الجهة المخولة منح وادارة اسماء المواقع مسؤولة عن العبارات التي يختارها طالبو التسجيل لأسماء المواقع، انما يتعين عليها التأكد من احترام هؤلاء لشرعة تسمية اسماء المواقع على شبكة الانترنت.

• المادة 84

للجهة المخولة منح وادارة اسماء المواقع ان تلغي او ان ترفض من تلقاء نفسها اسم موقع اذا لم يسدد صاحبه الرسوم المتوجبة عليه، او اذا تبين ان طالب التسجيل لا تتوافر فيه الشروط التي تؤهله للاستفادة من هذا الاسم او اذا كانت المعلومات المقدمة ناقصة او غير صحيحة او غير محدثة، او اذا كانت العبارة المختارة كإسم موقع مخالفة للنظام العام او الآداب العامة.
تحدد شرعة تسمية اسماء المواقع القواعد المتبعة للالغاء التلقائي او الرفض لاسم الموقع والمدة المعطاة للمخالف ليقدم ملاحظاته خلالها.
تُحدد الرسوم بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً لاقتراح وزير المالية.