• المادة 121

الآثار المعلوماتية، والتي هي من قبيل الادلة الرقمية او المعلوماتية، هي البيانات التي يرتكبها الاشخاص بصورة ارادية او لا ارادية على الانظمة وقواعد البيانات والخدمات المعلوماتية والشبكات المعلوماتية.
تتضمن الادلة المعلوماتية: التجهيزات المعلوماتية والبرامج والبيانات والتطبيقات والآثار المعلوماتية وما يماثلها.
تتبع القواعد الواردة في هذا الفصل عند ضبط الادلة المعلوماتية بناءً لقرار النيابة العامة او المرجع القضائي المختص.
يجب احترام الخصوصية لجهة الآثار المعلوماتية ولا سيما البيانات والصور غير المتعلقة بالدعوى الجزائية.
تقوم الضابطة العدلية بإجراءات ضبط الادلة المعلوماتية وحفظها والمنصوص عنها في هذا الفصل، بناءً لقرار المرجع القضائي المختص.
يؤازر الضابطة العدلية في ضبط الادلة المعلوماتية وحفظها مكتب متخصص.

• المادة 122

يعود للمحكمة تقدير الدليل الرقمي او المعلوماتي وحجيته في الاثبات، ويشترط ان لا يكون قد تعرض لأي تغيير خلال عملية ضبطه او حفظه او تحليله.

• المادة 123

يجب ان ينظم محضر بكل عملية ضبط او حفظ او تحليل او فحص او نقل او غيرها من مرجع الى آخر لأي دليل معلوماتي او رقمي، على ان يتضمن عرض تفصيلي لكل الاجراءات والاعمال المُجراة والمراجع كافة التي كان الدليل بحوزتها وكيفية نقله، لا سيما تلك التي تضمن سلامة الدليل وعدم اجراء اي تعديل عليه منذ لحظة ضبطه.
في جميع الاحوال يجب الاحتفاظ بنسخة مطابقة للاصل (عن البيانات والبرامج) كما ضُبطت عن الدليل الرقمي، يتم وضع الاختام على الوسيطة الالكترونية المحفوظة عليها، وايداعها المرجع القضائثية الذي قرر الاجراء مع المحاضر المنظمة.
مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا الفصل، تطبق على ضبط الادلة المعلوماتية او البيانات على وسيطة الكترونية قابلة للنقل، مثل الاقراص المدمجة او جهاز حاسوب، احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالتفتيش ويضبط الادلة بالجريمة المشهودة وغير المشهودة، لا سيما المادتين 33 و41 منه.

• المادة 124

يجب عند ضبط البيانات والبرامج المعلوماتية مراعاة حقوق الاشخاص حسني النية وحقوق الشخص المعني عبر نسخ البيانات والبرامج المضبوطة وعدم ضبط التجهيزات المعلوماتية الموجودة عليها، لا سيما اذا كانت هذه التجهيزات تستخدم لاغراض اخرى مشروعة.
عند الضبط، في حال تنزيل البيانات او الدليل المعلوماتي او نقلها من موقع الكتروني او من اي حاسوب يجب بيان مصدرها.
يمكن ضبط اية بيانات او دليل رقمي مخزّن في نظام معلوماتي موجود على الاراضي اللبنانية اذا كان ممكناً الوصول اليها من النظام المعلوماتي المقرر تفتيشه.
يمكن الوصول الى اية بيانات مخزنة في نظام معلوماتي، وضبطها، اياً كان مكان وجودها داخل او خارج لبنان، اذا كانت موضوعة بتصرف الجمهور او في حال موافقة الشخص المخول قانوناً بإفشاء هذه البيانات من خلال نظام معلوماتي موجود على الاراضي اللبنانية.
عند ضبط الدليل المعلوماتي، يمكن للنيابة العامة او للمرجع القضائي الناظر في الدعوى ان يقرر ان عملية تنزيل البيانات او البرامج او نقلها او نسخها يتم بحضور الشخص المعني او بحضور شخص فني متخصص بالمعلوماتية يعينه هذا الشخص بموجب تفويض خطي. وعند الاقتضاء، يختم المكان حيث تتم العملية، او الوسيطة الالكترونية حيث توجد البيانات والبرامج، بالشمع الاحمر لحين حضور هذا الشخص الفني ضمن المهلة المحددة، والا تتم العملية بحضور شخصين من اقارب الشخص المعني او وكيله او شاهدين، او يصرف النظر عن حضورهم وفق ما يقرر المرجع القضائي المختص.
يمكن ان تُعطى بقرار من المرجع القضائية الذي قرر الاجراء نسخة عن البيانات والبرامج المعلوماتية المضبوطة للشخص المعني وذلك حين ضبطها.
يمكن للمرجع القضائي الطلب من اي شخص له معرفة بطرق عمل نظام معلوماتي او وسائل الحماية المطبقة عليه بأن يزود المرجع المكلف بالتحقيق بالمعلومات المطلوبة من اجل الوصول الى البيانات والبرامج المطلوبة.
وله ايضاً، الطلب من اي شخص لديه بيانات او برامج قد تكون موضوع دليل معلوماتي اجراء نسخة عنها وحفظها لديه لحين ضبطها منه.

• المادة 125

يمكن للمحكمة الناظرة في الدعوى بموجب حكمها النهائي وقف خدمات الكترونية او حجب مواقع الكترونية او الغاء حسابات عليها اذا تعلقت بالجرائم المتعلقة بالارهاب او بالمواد الاباحية للقاصرين او بألعاب مقامرة ممنوعة او بعمليات الاحتيال الالكتروني المنظمة او تبييض الاموال او الجرائم الواقعة على الامن الداخلي والخارجي او المتعلقة بالتعدي على سلامة الانظمة المعلوماتية كنشر الفيروسات.

• المادة 126

للنيابة العامة تقرير وقف خدمات الكترونية او حجب مواقع الكترونية او تجميد حسابات عليها بصورة مؤقتة لمدة اقصاها ثلاثين يوماً قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار معلل، على أن ينقضي مفعول هذا الاجراء حكماً بانتهاء المهلة المحددة.
لقاضي التحقيق او للمحكمة المختصة الناظرة في الدعوى تقرير ذلك بصورة مؤقتة لحين صدور الحكم النهائي في الدعوى. كما للمرجع القضائي الرجوع عن قراره في حال توافر ظروف جديدة تبرر ذلك. يكون قرار قاضي التحقيق والمحكمة بوقف خدمات الكترونية او حجب مواقع الكترونية او تجميد حسابات عليها قابلاً للطعن وفق الاصول والمهل المختصة بقرار اخلاء السبيل.

• المادة 127

تكون باطلة الادلة المضبوطة او المحفوظة خلافاً للاصول المحددة في هذا الفصل. تبطل تبعاً له اجراءات التحقيق المسندة اليه.
إن البطلان لا يحول دون الاخذ بما توافر من معلومات تفيد التحقيق، بنتيجة الضبط او المعالجة، اذا توافرت معها ادلة تؤيدها.