• المادة 3

للمحكمة المختصة أن تصدر قرارا بإحالة النزاع الى الوساطة في أي مرحلة من مراحل الدعوى، سواء باقتراح منها مقروناً بموافقة الأطراف أو بناء على طلبهم أو إنفاذا لاتفاق وسيط.
يتوجب على المحكمة المختصة ان تذكر في قرار الإحالة القضائية الى الوساطة المعلومات الآتية:
أ. موافقة الأطراف على اللجوء الى الوساطة القضائية.
ب. اسم مركز الوساطة المعيّن.
ج. موضوع الوساطة.
يتعهد الأطراف بتزويد مركز الوساطة المعين بملاحظاتهم المختصرة حول النزاع المحال الى الوساطة، في غضون ثلاثة أيام عمل من تاريخ قرار الاحالة.

• المادة 4

إن قرارات الاحالة الصادرة عن المحكمة المختصة لا تقبل أي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية.

• المادة 5

عند صدور قرار الإحالة، تعلق المهل القانونية والقضائية كافة، ولا تعود الى السريان إلا بانتهاء الوساطة، على أن يبقى للمحكمة المختصة اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية حقوق الأطراف.