الأحد 01 تشرين الثاني 2020

الفصل الثالث: : التعديلات الضريبية

المادة 15

تعديل المادة 401 من قانون السير الجديد رقم 243/2012
تُعدل المادة 401 من قانون السير الجديد رقم 243 تاريخ 22/10/2012 وفقاً لما يلي:
يُخصص عشرون بالماية من حاصل كامل غرامات السير المستوفاة لصالح صندوق الاحتياط في قوى الأمن الداخلي.
يُخصص ستة عشر بالماية من حاصل كامل غرامات السير المستوفاة لصالح البلديات، وتوزع هذه المخصصات على البلديات وفقاً للأسس المعتمدة في توزيع مخصصات البلديات من الرسوم المشتركة.
تُقتطع نسبة ثلاثين بالماية من الغرامات المحصّلة من الأحكام القضائية الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون لصالح صندوق تعاضد القضاة. كما تقتطع نسبة عشرين بالماية من الغرامات نفسها لصالح الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين وفقاً لأحكام المادة 131 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/ 9/1983 المعدّل والمادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 29/7/1983 المعدّل.
يُعمل بهذا التعديل ابتداءً من 1/1/2019.
توزيع غرامات السير

نوع الغرامة لصالح صندوق الاحتياط في قوى الامن الداخلي لصالح البلديات لصالح صندوق تعاضد القضاة لصالح الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين لصالح الخزينة
غرامات السير بموجب محاضر ذات طابع او بواسطة الوسم 20% 16% 0% 0% 64%
الغرامات المحصلة من الاحكام القضائية 20% 16% 30% 20% 14%

المادة 16

تعديل بعض الرسوم التي تستوفيها المديرية العامة للأمن العام
تعدل الرسوم التي تستوفيها المديرية العامة للأمن العام وفقاً للجدول التالي:

نوع الرسم قيمة الرسم ل.ل.
اجازة عرض دعاية تجارية تلفزيونية 350.000
اجازة عمل فنانين (فئة اولى) 700.000
اجازة عمل فنانين (فئة ثانية) 350.000
دخول مرفأ: تصريح شهري مع آلية 25.000
دخول مرفأ: تصريح سنوي مع آلية 250.000
سمة اقامة لغاية 6 اشهر/عدة سفرات 150.000

المادة 17

إمكانية منح إجازة وإقامة عمل لأكثر من سنة
يمكن لوزارة العمل وللمديرية العامة للأمن العام منح إجازة وإقامة عمل للعمال العرب والأجانب لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات على أن يضاعف الرسم قياساً على رسم السنة الواحدة.

المادة 18

فرض غرامة على الشركات السياحية التي تستقدم وفوداً خارجية في حال تخلف من في عهدتها عن المغادرة
تفرض على الشركات السياحية التي تستقدم وفوداً خارجية عن كل شخص في عهدتها يتخلف عن المغادرة لمدة أقصاها إسبوعان على إنقضاء السمة غرامة مالية بقيمة 3.000.000 ل.ل. (فقط ثلاثة ملايين ليرة لبنانية)، ويسمح لباقي أعضاء الوفد السياحي بالمغادرة.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار من وزير الداخلية والبلديات بناءً على اقتراح مدير عام الأمن العام.

المادة 19

استحداث بعض الرسوم واستيفاؤها من قبل المديرية العامة للأمن العام
تستحدث الرسوم التالية ويتم استيفاؤها من قبل المديرية العامة للأمن العام:
(ل.ل.)

50.000 فقط خمسون الف ليرة لبنانية اجازة عن كل اعلان طرقي
50.000 فقط خمسون الف ليرة لبنانية عن كل معاملة نقل كفيل للعمال الاجانب
200.000 فقط مئتا الف ليرة لبنانية لقاء منح تصريح سنوي لدخول حرم المرافىء البحرية لكل عميل جمركي
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار من وزير الداخلية والبلديات بناءً على اقتراح مدير عام الأمن العام.

المادة 20

تعديل مدة صلاحية جواز السفر والرسوم المتوجبة
تعدل المادة 38 من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018) مدة صلاحية جواز السفر والرسوم المتوجبة عليه بحيث تصبح:
تعدل المادة 7 من القانون رقم 11/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم جوازات السفر اللبنانية) والمادة 4 من القانون رقم 46/88 وتعديلاتها:
أ . تعدل المادة 7 من القانون رقم 11/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم جوازات السفر اللبنانية) بحيث تصبح كالتالي:
يُعطى جواز السفر لمدة سنة أو ثلاث سنوات أو خمس سنوات أو عشر سنوات وفقاً لطلب المستدعي، ويُبدّل لقاء رسم جديد.
ب. تعدل المادة 4 من القانون رقم 46/88 وتعديلاتها بحيث تصبح كالتالي:
تحدد رسوم إصدار جواز السفرالعادي الذي لا يحمل رقماً مميزاً كما يلي:

نوع الرسم قيمة الرسم (ل.ل.)
جواز سفر  
لمدة سنة 60،000
لمدة ثلاث سنوات 200،000
لمدة خمس سنوات 300،000
لمدة عشر سنوات 500،000

المادة 21

إعفاء المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام من الغرامات المتوجبة عليها
خلافاً لأي نصٍ آخر، تعفى البلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة وسائر أشخاص القانون العام من الغرامات كافة المتوجبة عليها الناتجة عن المخالفات المتعلقة بضريبة الرواتب والأجور عن مستخدميها، لا سيما التأخر في التصريح عن تلك الضريبة، أو عن تسديدها للخزينة ضمن المهل القانونية، وعن المخالفات المتعلقة بضريبة المواد 41، 42 و43 من قانون ضريبة الدخل (الضريبة على غير المقيمين) وعن المخالفات المتعلقة برسم الطابع المالي، بما فيها عدم تأدية رسم الطابع المالي المتوجب على المبالغ التي دفعتها للغير والغرامات الناتجة عن إشغالها لأملاك الدولة العامة، شرط أن تقوم ضمن مهلة أقصاها 31/12/2019 بما يلي:
- تسديد جميع الضرائب والرسوم المتوجبة عليها بما فيها تلك التي تعود إلى سنوات سقطت بعامل مرور الزمن، وذلك بالنسبة للضرائب والرسوم التي اقتطعتها أو استوفتها ولم تسددها.
- تسديد جميع الضرائب والرسوم المتوجبة عليها التي تعود إلى سنوات لم تسقط بعامل مرور الزمن، وذلك بالنسبة للضرائب والرسوم التي لم تقتطعها أو تستوفِها.
تمدد لغاية ستة اشهر من تاريخ5/3/2020  المهلة المنصوص عنها في هذه المادة( بموجب قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/)2020

المادة 22

تخفيض بعض الغرامات المترتبة لصالح الدولة أو للبلديات أو لاتحادات البلديات أو للمؤسسات العامة أو لسائر أشخاص القانون العام
باستثناء الغرامات الناتجة عن مخالفات حدّدت القوانين الخاصة بها أحكاما" محددة لتسويتها, والغرامات الناتجة عن معالجة المخالفات على الأملاك العامة البحرية وتلك الناتجة عن مخالفات البناء وتلك المترتبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, تخفض بنسبة 85% بصورة استثنائية الغرامات المتوجبة للدولة أو للبلديات أو لاتحادات البلديات أو للمؤسسات العامة أو لسائر أشخاص القانون العام, مهما كانت وسيلة تحصيلها (أمر قبض, أمر تحصيل...)، شرط أن يتم تسديد هذه المتأخرات مع الغرامات المخفضة خلال مهلة أقصاها 31/12/2019.
تمدد لغاية ستة اشهر من تاريخ5/3/2020 المهلة المنصوص عنها في هذه المادة( بموجب قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )

المادة 23

تعديل المادة 58 من قانون ضريبة الدخل
أ‌- حدد معدل الضريبة بالنسبة للرواتب والأجور ومعاشات التقاعد كما يأتي:

- 2% (اثنان بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي لا يتجاوز /6.000.000/ ل.ل.  ستة ملايين ليرة لبنانية. ويخفض هذا المعدل إلى النصف من أساس معاشات التقاعد وما يماثلها.
- 4% (أربعة بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /6.000.000/ل.ل. ستة ملايين ليرة لبنانية ولا يتجاوز (15.000.000) ل.ل. خمسة عشر مليون ليرة لبنانية. ويخفض هذا المعدل إلى النصف من أساس معاشات التقاعد وما يماثلها.
- 7% (سبعة بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /15.000.000/ ل.ل. خمسة عشر مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /30.000.000/ل.ل. ثلاثين مليون ليرة لبنانية. ويخفض هذا المعدل إلى النصف من أساس معاشات التقاعد وما يماثلها.
- 11% (أحد عشر بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /30.000.000/ ل.ل. ثلاثين مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /60.000.000/ ل.ل. ستين مليون ليرة لبنانية. ويخفض هذا المعدل إلى النصف من أساس معاشات التقاعد وما يماثلها.
- 15% (خمسة عشر بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /60.000.000/ ل.ل. ستين مليون ليرة ولا يتجاوز /120.000.000/ ل.ل. ماية وعشرون مليون ليرة لبنانية. ويخفض هذا المعدل إلى النصف من أساس معاشات التقاعد وما يماثلها.
- 20% (عشرون بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /120.000.000/ل.ل. ماية وعشرين مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /225.000.000/ ل.ل. مايتان وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية. ويخفض هذا المعدل إلى النصف من أساس معاشات التقاعد وما يماثلها.
- 25% (خمسة وعشرون بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /225.000.000/ ل.ل. مايتان وخمسة وعشرون مليون ليرة. ويخفض هذا المعدل إلى النصف من أساس معاشات التقاعد وما يماثلها.

المادة 24

تعديل المادة 32 من المرسوم الاشتراعي  رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
تعدل المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تصبح كما يلي:
حدد معدل الضريبة على أرباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية على الصورة التالية:
- 4% (أربعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز /9.000.000/ل.ل. تسعة ملايين ليرة.
- 7% (سبعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /9.000.000/ل.ل. تسعة ملايين ليرة ولا يتجاوز /24.000.000/ل.ل. اربعة وعشرين مليون ليرة.
- 12% (اثنا عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /24.000.000/ ل.ل. أربعة وعشرين مليون ليرة ولا يتجاوز /54.000.000/ ل.ل. أربعة وخمسين مليون ليرة.
- 16% (ستة عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /54.000.000/ ل.ل. اربعة وخمسين مليون ليرة ولا يتجاوز /104.000.000/ل.ل. ماية وأربعة ملايين ليرة.
- 21% (واحد وعشرين بالمئة ) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /104.000.000/ ل.ل. ماية وأربعة ملايين ليرة ولا يتجاوز /225.000.000/ل.ل. مايتان وخمسة وعشرون مليون ليرة.
- 25% (خمسة وعشرون بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن/225.000.000/ ل.ل. مايتان وخمسة وعشرون مليون ليرة.
أما أرباح شركات الأموال (الشركات المغفلة- الشركات المحدودة المسؤولية- شركات التوصية بالأسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبية قدرها 17% (سبعة عشرة بالمئة).
عند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون الألف ليرة. ولا تضاف أية علاوة على أصل الضريبة.
يطبق هذا النص اعتباراً من أعمال العام 2019.

المادة 25

إلغاء الإعفاءات من الرسوم الجمركية
تلغى الإعفاءات من الرسوم الجمركية الممنوحة قبل صدور هذا القانون ويشمل الإلغاء الإعفاءات من الحد الأدنى ومن رسم الاستهلاك الداخلي سواء وردت في قانون الجمارك أو في غيره من القوانين والأنظمة.
يستثنى من الإلغاء:
أ .  السلع التي تنص الاتفاقيات والمعاهدات المعقودة بين لبنان وسائر الأطراف على إفادتها من الإعفاء الكامل أو الجزئي.
ب. الآلات والمواد الأولية المستعملة في الزراعة والصناعة، والآليات والتجهيزات المستعملة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن القواعد المنصوص عليها في القوانين التي ترعى هذه الإعفاءات.
ج. السيارات الجديدة غير الملوثة للبيئة سواء تعمل على الكهرباء (EV) أو السيارات الهجينة Hybride)) وفقاً لأحكام المادة 55 من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018.
د. الإعفاءات من الرسوم الجمركية المنصوص عليها في القانون 57/2017 (الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية وفقاً للقانون 132 تاريخ 24/8/2010.
ه. السلع التي يُثبت للجمارك أنها شحنت مباشرة إلى لبنان قبل نشر هذا القانون، على أن يحدد المجلس الأعلى للجمارك بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام آليات تطبيق هذه الفقرة.

المادة 26

إلغاء بعض الإعفاءات على رسوم السير والتسجيل
خلافاً لأي نص آخر، تُلغى الإعفاءات الممنوحة لبعض الأشخاص والجهات على رسوم تسجيل وسير جميع المركبات والآليات، باستثناء الإعفاءات المعطاة للجهات التالية:

- ذوي الاحتياجات الخاصة وفقا للقانون الخاص بهم.
- الدولة والمؤسسات العامة حصراً، والبلديات واتحادات البلديات.
- الهيئات الدبلوماسية والقنصلية.
- منظمة الأمم المتحدة والوكالات المنبثقة عنها.
- سيارات الإسعاف والإطفاء التي تقدم كهبات للجمعيات والبلديات وإتحادات البلديات.
 وذلك ضمن القواعد المنصوص عليها في القوانين التي ترعى هذه الإعفاءات.

المادة 27

إضافة المادة 154 – 1 إلى القانون رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد)، وتعديل الفقرة الرابعة من المادة 154 منه
يضاف إلى القانون رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد) المادة 154-1 التالي نصها:
"المادة 154-1:
خلافاً للفقرة 8 من المادة 154 من هذا القانون، تصنف أرقام لوحات الآليات السياحية المميزة بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات، وتعتبر كل الأرقام الخارجة عن هذا التصنيف أرقاماً غير مميزة".
تفرض رسوم على مالكي لوحات الآليات ذات الأرقام المميزة من كل الرموز باستثناء الرموز AP,AG,R,J,D,C وذلك وفقاً لما يلي:
أولاً: في بدل الرسم السنوي على أرقام اللوحات السياحية المميزة الموضوعة في السير:
تفرض رسوم سنوية مقطوعة على أرقام اللوحات المميزة، العائدة للآليات وفقاً للتصنيف المحدد في الجدول المرفق.
تدفع هذه الرسوم سنوياً مع رسوم السير، وفق القوانين والقرارات المرعية الإجراء والآليات المختصة بذلك.
يترتب على تخلف مالك اللوحة عن تسديد هذا الرسم، تراكمه للعام المقبل، مع ترتب غرامات تحتسب بنفس الآلية المعمول بها في رسوم السير السنوية.
لمرة واحدة، تسدد هذه الرسوم مباشرة عن العام 2019 بالاستقلال عن رسوم السير.
ثانياً: في بدل التخصيص برقم اللوحة المميز:

1- يدفع بدل تخصيص لمرة واحدة من قبل الراغب بتملك اللوحة ذات الرقم المميز، بعد تاريخ نفاذ هذا القانون وفقاً لما يلي:
1.1 الفئات: (3.1,4.1,5.1,6.1,7.1) الواردة في الجدول المرفق:
تعرض للعموم في مزاد علني الأرقام المميزة ضمن هذه الفئات، على أن يطرح ببدل الطرح المحدد في ذات الجدول لكل فئة.
تتولى لجنة خاصة تنظيم هذا المزاد، يعين أعضاء هذه اللجنة وتحدد آلية عملها بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
1.2 باقي الفئات:
يدفع بدل التخصيص وفق المبلغ المحدد في الجدول المرفق المقابل لكل فئة.
عند دفع هذا البدل يصبح رقم اللوحة ملكاً له، ويعطى صك تخصيص من هيئة إدارة السير والآليات والمركبات مقابل ذلك.
ثالثاً: في بيع اللوحة ذات الرقم المميز للغير:
مكن لمالكي اللوحات ذات الأرقام المميزة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، أن يستحصلوا من هيئة إدارة السير والآليات والمركبات على صك تخصيص برقم كل منهم، مقابل رسم يعادل 5% من بدل التخصيص العائد لفئة الرقم وفق الجدول المرفق، بعد تسديد الرسوم السنوية المتوجبة عليهم.
يمكن لأصحاب الصكوك بالأرقام المميزة، بيع لوحاتهم من الغير بموجب عقد ينظم لدى الكاتب بالعدل، يفرض على هذا البيع رسم انتقال يعادل 5% من بدل التخصيص العائد للرقم، وتصدر الهيئة نتيجة لذلك صكاً جديداً باسم المالك الجديد.
لا يمكن بيع الآلية المسجلة بلوحة ذات رقم مميز من الغير، إلا بعد دفع رسم التخصيص والاستحصال على صك التخصيص. يستثنى من ذلك حالات انتقال الملكية بين الأصول والفروع، ولا يستحق هذا الرسم عند تنفيذ حصر الإرث.
رابعاً: في التنازل عن اللوحة ذات الرقم المميز للإدارة:
يمكن لمالك اللوحة ذات الأرقام المميزة، بما فيها اللوحة الموضوعة في الأنقاض، التنازل عن لوحاتهم لصالح هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، على أن تبدل لوحته بلوحة ذات رقم غير مميز دون دفع أي رسوم وذلك لمرة واحدة فقط، يشمل هذا الإعفاء أكثر من لوحة ذات رقم مميز مملوكة من ذات الشخص.
يقدم طلب التنازل إلى هيئة إدارة السير والمركبات والآليات، ويدخل هذا الرقم بقاعدة المعلومات للأرقام المميزة المتوفرة.
خامساً: في  بدل تخصيص رقم خاص غير مميز:
يمكن لأي شخص يرغب بتسجيل رقم خاص غير مميز متوفر، أن يسجل هذا الرقم على أن يدفع لقاء ذلك، ولمرة واحدة، بدل تخصيص يعادل 400.000 ليرة لبنانية.
سادساً: لا يشمل الإعفاء من دفع رسم السير مهما كان نوع الإعفاء من دفع الرسم السنوي للرقم المميز أو بدل التخصيص برقم مميز أو بدل التخصيص لرقم خاص غير مميز، المنصوص عليها في هذه المادة.
سابعاً: تخفض استثنائياً بدلات التخصيص الواردة في الجدول المرفق بنسبة 20% لعمليات شراء اللوحات ذات الأرقام المميزة خلال عام 2019.
يخفض استثنائياً رسم صك التخصيص إلى 3% من بدل التخصيص كما هو وارد في الجدول المرفق، إذا تم دفع الرسم خلال عام 2019.
ثامناً: تعدل الفقرة 4 من المادة 154 من قانون السير الجديد بحيث تصبح كالتالي:
"4- تستعمل الأحرف اللاتينية Y-H-K-B-G-J-M-N-O-R-S-T-Z للوحات السيارات الخصوصية العائدة لجميع المواطنين. كما يستعمل حرف P للسيارات العمومية وحرف D للسلك الدبلوماسي وحرف C للسلك القنصلي".
تاسعاً: تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية.


المادة 28

رسوم الإنشاءات
يُعفى من ضعف الرسم المنصوص عليه في المادة 60 من القرار رقم 189 تاريخ 15/3/1926 (التفصيلات المتعلقة بتنفيذ القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926 المختص بالسجل العقاري) أصحاب الحقوق العينية المقيدة في السجل العقاري الذين لم يعلموا رئيس المكتب العقاري المعاون بالتغييرات التي طرأت على قوام ومشتملات عقارهم خلال المدة المحددة في المادة المذكورة أعلاه إذا تم الإعلام عن هذه التغييرات وتأدية الرسم في مهلة أقصاها 31/12/2019.

تمدد لغاية ستة اشهر من تاريخ5/3/2020 المهلة المنصوص عنها في هذه المادة( بموجب قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )

المادة 30

تمديد مهل التراخيص المنصوص عنها في المادة 11 من المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969
1- يمكن تمديد مهل التراخيص المنصوص عنها في المادة 11 من المرسوم رقم 11614 الصادر بتاريخ 4/1/1969 وتعديلاته المتعلقة باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان المنتهية منها وغير المنتهية، ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا النص بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
2- في حال انقضاء المهلة الممددة دون المباشرة بتشييد البناء, تفرض على مالك العقار غرامة سنوية تراكمية بنسبة 2% من قيمة العقار تسجل على الصحيفة العقارية بمثابة دين ممتاز لمصلحة الخزينة. وعند بلوغ قيمة الغرامة 10% من قيمة العقار الفعلية يباع العقار بالمزاد العلني من قبل وزارة المالية وفقا للأصول الواردة في المادة 11 المذكورة. وتستوفى الغرامات العائدة للخزينة.)

المادة 31

تعديل الفقرة أولا من المادة 51 من القانون رقم 497/2003 المعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون رقم 64/2017 وبموجب المادة السادسة والثلاثين من القانون رقم 79/2018
تعدل الفقرة أولا  من  المادة 51 من القانون رقم 497/2003 المعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون رقم 64/2017 وبموجب المادة السادسة والثلاثون من القانون رقم 79/2018 بحيث تصبح كما يلي:
أولاً: خلافاً لأي نص آخر، تخضع لأحكام قانون ضريبة الدخل (المرسوم الاشتراعي رقم 144/59 وتعديلاته) ولضريبة الباب الثالث منه بمعدل عشرة بالمائة (10%):

1. فوائد وعائدات وإيرادات الحسابات الدائنة كافة المفتوحة لدى المصارف بما فيها حسابات التوفير (الادخار)، باستثناء الحسابات المفتوحة باسم الحكومة والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة لدى مصرف لبنان، وحسابات  البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية في لبنان.
2. فوائد وعائدات الودائع وسائر الالتزامات المصرفية بأي عملة كانت بما فيها تلك العائدة لغير المقيمين، باستثناء الودائع بين المصارف الخاصة (Interbank deposits.
3. فوائد وإيرادات وعائدات حسابات الائتمان وإدارة الأموال.
4. عائدات وفوائد شهادات الإيداع التي تصدرها جميع المصارف وسندات الدين التي تصدرها الشركات المغفلة.
5. فوائد وإيرادات سندات الخزينة بالعملة اللبنانية.
6. يطبق معدل ال10% اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون، ويستمر العمل به لمدة ثلاث سنوات،  ويعاد تطبيق معدل ال 7% اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء السنة الثالثة.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرار من وزير المالية.

المادة 32

تخفيض غرامات التحقق والتحصيل التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وجبايتها
بإستثناء الغرامات التي تستلزم موافقة مجلس الوزراء تخفض بصورة استثنائية غرامات التحقق والتحصيل المتوجبة بتاريخ نشر هذا القانون المتعلقة بالضرائب والرسوم التي تتولى مديرية المالية العامة فرضها وجبايتها عملاً بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة بنسبة 85%.
للاستفادة من التخفيض المشار إليه أعلاه يتوجب على المكلفين أن يسددوا الضرائب والرسوم المترتبة بالإضافة إلى رصيد الغرامات المترتبة عليهم بالكامل، خلال مهلة أقصاها 31/12/2019.
تمدد لغاية ستة اشهر من تاريخ5/3/2020 المهلة المنصوص عنها في هذه المادة( بموجب قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )

المادة 33

تخفيض الغرامات المتوجبة على أوامر التحصيل الصادرة عن الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام غير المسددة
تخفض بنسبة 85% الغرامات المتوجبة على أوامر التحصيل الصادرة عن الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام غير المسددة، شرط أن يتم تسديد أوامر التحصيل مع الغرامات المخفّضة في مهلة أقصاها 31/12/2019.
تمدد لغاية ستة اشهر من تاريخ5/3/2020 المهلة المنصوص عنها في هذه المادة( بموجب قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )

المادة 34

تخفيض الغرامات المتوجبة على رسوم الميكانيك
تخفض بنسبة 85% الغرامات المتوجبة على رسوم الميكانيك غير المسددة ضمن المهل القانونية، شرط أن يتم تسديد هذه الرسوم مع الغرامات المخفّضة في مهلة أقصاها 31/12/2019.
تمدد لغاية ستة اشهر من تاريخ5/3/2020 المهلة المنصوص عنها في هذه المادة( بموجب قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )

المادة 35

تخفيض الغرامات المتوجبة على الرسوم البلدية وغرامات التحقّق

1- تخفض بنسبة 85% الغرامات المتوجبة على الرسوم البلدية وغرامات التحقّق غير المسددة ضمن المهل القانونية، شرط أن يتم تسديد هذه الرسوم مع الغرامات المخفّضة في مهلة أقصاها 31/12/2019.
2- تعتبر جميع غرامات التأخير المدفوعة وفقاً للقوانين النافذة قبل العمل بهذا القانون، حقاً للبلدية، ولا يمكن استردادها.
3- يمكن لهؤلاء المكلفين أن يقسطوا المبالغ المتوجبة عليهم لمدة 5 سنوات كحد أقصى بفائدة 5% سنوياً شرط تسديد 20% من قيمة المتأخرات مع الغرامات المخفضة خلال مهلة أقصاها 31/12/2019. وفي حال التخلف عن تسديد أحد الأقساط في الموعد المحدد تفرض على المبالغ المقسطة فائدة إضافية نسبتها 12%.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
تمدد لغاية ستة اشهر من تاريخ5/3/2020 المهلة المنصوص عنها في هذه المادة( بموجب قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )

المادة 36

تخفيض الغرامات المتوجبة على الرسوم البلدية المتوجبة على المؤسسات السياحية
أ-

1. تخفض بنسبة 85% الغرامات المتوجبة على الرسوم البلدية المتوجبة على المؤسسات السياحية، شرط أن يتم تسديد هذه المتأخرات مع الغرامات المخفّضة في مهلة أقصاها 31/12/2019.
2.  تعتبر جميع غرامات التأخير المدفوعة وفقاً للقوانين النافذة قبل العمل بهذا القانون، حقاً للبلدية، ولا يمكن استردادها.
3- يمكن لهذه المؤسسات أن تقسط المبالغ المتوجبة عليها لمدة 5 سنوات كحد أقصى بفائدة 5% سنوياً شرط تسديد 20% من قيمة المتأخرات مع الغرامات المخفضة خلال مهلة أقصاها 31/12/2019. وفي حال التخلف عن تسديد أحد الأقساط في الموعد المحدد تفرض على المبالغ المقسطة فائدة إضافية نسبتها 12%.
ب- تستفيد من التخفيض المؤسسات السياحية المكلفة التي سبق أن قسطت بحكم القانون، أو بناءً على طلبها، الرسوم أو العلاوات أو الغرامات البلدية، المترتبة عليها، وذلك في حال تسديدها كاملة أو تسديد أرصدتها خلال ذات المهلة المحددة أعلاه.
تمدد لغاية ستة اشهر من تاريخ5/3/2020 المهلة المنصوص عنها في هذه المادة( بموجب قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )

المادة 37

تخفيض الغرامات وزيادات التأخير المترتبة على اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
تخفض بنسبة 100% بالنسبة للأعوام 2000 وما قبل وبنسبة 85% بالنسبة لبقية الأعوام، الغرامات وزيادات التأخير غير المسددة والمتوجبة على اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكافة فروعه ضمن مهلها القانونية، شرط أن تسدد المؤسسات هذه الاشتراكات مع الغرامات المخفضة في حال وجودها في مهلة أقصاها 31/12/2019، ولا يجوز الاستفادة من التخفيض عن بعض الفترات دون سائر الفترات.
ويمكن لتلك المؤسسات أن تقسط المبالغ المتوجبة عليها لمدة خمس سنوات كحد أقصى بفائدة 5% سنوياً شرط تسديد 20% من قيمة الاشتراكات مع الغرامات والزيادات المخفضة خلال مهلة أقصاها 31/12/2019، وفي حال التخلف عن تسديد أحد الأقساط في الموعد المحدد تفرض على المبالغ المقسطة فائدة إضافية نسبتها 12%.
تمدد لغاية ستة اشهر من تاريخ5/3/2020 المهلة المنصوص عنها في هذه المادة( بموجب قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )

المادة 38

إعطاء مهلة إضافية للاعتراض على الضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة
يعطى المكلفون بالضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة الذين تم تبليغهم بهذه الضرائب والرسوم ولم يسددوها كاملة لتاريخ صدور هذا القانون ولم يعترضوا عليها ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادتين 97 و99 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) أو اعترضوا عليها ورفضت من حيث الشكل في مرحلة الاعتراض أمام الإدارة الضريبية أو أمام لجان الاعتراضات، مهلة إضافية لتقديم اعتراضاتهم عليها أمام تلك الإدارة أو أمام تلك اللجان مدتها ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون، شرط أن يسددوا 10% من الضرائب والرسوم والغرامات المتوجبة  قبل تقديم تلك الاعتراضات، وفي حال كان المبلغ المتوجب تسديده وفقاً للمعدل المشار إليه أعلاه أقل من قيمة الغرامات المتوجبة، يتوجب تسديد كامل قيمة الغرامات.
على الإدارة الضريبية أن تدرس الاعتراضات المقدمة إليها وفقاً لهذا القانون وأن تبت بها قبل انتهاء السنة التي تلي سنة نشر هذا القانون.
تمدد لغاية ستة اشهر من تاريخ5/3/2020 المهلة المنصوص عنها في هذه المادة( بموجب قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )

المادة 39

إعفاء المكلفين المعنيين بأحكام المادة 53 من قانون ضريبة الدخل من غرامات التحقق والتحصيل
يعفى المستخدمون والعمال والأجراء المنصوص عليهم في المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، الذين يشغلون في آنٍ واحد وظيفة أو عملاً في مؤسسات أو محلات عدة، أو يمارسون في الوقت نفسه مهنة خاضعة لضريبة الباب الأول من المرسوم الاشتراعي نفسه، من غرامات التأخر في تقديم التصريح ومن غرامات التأخر في تسديد الضريبة، عن السنوات 2018 وما قبل، شرط أن يصرّحوا ويسددوا الضرائب المتوجبة عليهم أو يسددوا تلك التي تم تكليفهم بها، في مهلة أقصاها 31/12/2019. كما يمكنهم تقسيط هذه الضرائب دون فائدة على ثلاث سنوات، شرط تسديد دفعة نسبتها خمسة وعشرون بالمئة (25%) من قيمة هذه الضرائب خلال مهلة أقصاها 31/12/2019، وتعتبر الغرامات المسددة قبل نشر هذا القانون حقاً للخزينة لا يمكن استردادها.
تمدد لغاية ستة اشهر من تاريخ5/3/2020 المهلة المنصوص عنها في هذه المادة( بموجب قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )

المادة 40

تقسيط دفع الضرائب المقتطعة عند المنبع والضريبة على القيمة المضافة
خلافاً لأي نص أخر، وبصورة استثنائية ولمرة واحدة فقط، يمكن تقسيط الضرائب المقتطعة عند المنبع والضريبة على القيمة المضافة المتوجبة على المكلفين عن الفترات الضريبية لغاية 31/12/2018 وفقاً للأحكام التي ترعى التقسيط في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) وذلك بناءً على طلب خطي يقدمه المكلف خلال مهلة أقصاها 31/12/2019، شرط تسديد الدفعة الأولى البالغة 15% من قيمة الضرائب المقسطة ضمن المهلة ذاتها.
في حال التخلف عن تسديد الأقساط المتبقية في مواعيدها، تستحق كافة الأقساط وتتوجب عليها فائدة إضافية بمعدل 12%.
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
تمدد لغاية ستة اشهر من تاريخ5/3/2020 المهلة المنصوص عنها في هذه المادة( بموجب قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )

المادة 41

إجراء تسوية على التكاليف المتعلقة بالضرائب التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة  المقدمة أمام لجان الاعتراضات
خلافاً لأي نصٍ آخر، وبصورة استثنائية، تسوى التكاليف المتعلقة بالضرائب التي تحققها مديرية المالية العامة، المعترض عليها أمام لجان الاعتراضات والتي لم يتم البت بها لغاية 31/3/ 2019.
تحدد قيمة التسوية بــ خمسين بالمائة (50 %) من قيمة الضرائب المعترض عليها فقط، دون غرامات التحقق والتحصيل التي كانت متوجبة.
للاستفادة من هذه التسوية، يتوجب على المكلف أن يتقدم من الإدارة الضريبية المختصة بطلب خطي وأن يسدد المبلغ الذي يتوجب عليه بنتيجة التسوية خلال مهلة أقصاها 31/12/2019. كما يمكن للمكلف أن يسدد 25% من قيمة التسوية، خلال المهلة ذاتها، وأن يسدد المبالغ الباقية على ثلاثة أقساط سنوية, يستحق أولها بعد مرور سنة على تسديد الدفعة الأولى من قيمة التسوية على معدل الفائدة المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية، وفي حال التخلّف عن تسديد قسط من الأقساط، تستحق كامل الأقساط  وتتوجب على المكلف فائدة نسبتها 12% سنوياً عن المبالغ غير المسددة.
لا يمكن للمكلف أن يختار الاستفادة من التسوية عن جزء من التكليف الواحد الصادر عن الإدارة الضريبية، بحيث تشمل التسوية كافة النقاط والفترات المعترض عليها ضمن التكليف الواحد.
تتوقف لجان الاعتراضات التي تبلغها الإدارة الضريبية طلب المكلف إجراء التسوية، عن البت بالاعتراض.
يمكن للمكلفين الذين قاموا بتقسيط الضريبة المتوجبة عليهم قبل نفاذ هذا القانون ولم يتم تسديد كافة الأقساط، وللمكلفين الذين استفادوا من أحكام المادة 40 من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017) أو أحكام المادة 23  من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018) قبل نفاذ هذا القانون، الاستفادة من أحكام هذه المادة وفقاً لما يلي:
تحدد قيمة التسوية بـــ:
خمسين بالمئة (50% من قيمة الضرائب المعترض عليها) بعد حسم الجزء المسدد من الضريبة فقط.
نص مرتبط: تحديد دقائق تطبيق أحكام المادة 41 من القانون رقم 144 تاريخ 1/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) بالنسبة لإجراء تسوية على التكاليف المتعلقة بالضرائب التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة المقدمة أمام لجان الإعتراضات

تمدد لغاية ستة اشهر من تاريخ5/3/2020 المهلة المنصوص عنها في هذه المادة( بموجب قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )

المادة 42

شطب الشركات والمؤسسات التجارية من السجل التجاري والشركات المدنية من السجل الخاص بالشركات المدنية
1. تشطب حكماً من السجل التجاري ومن السجل الخاص بالشركات المدنية، الشركات والمؤسسات التجارية التي لم تزاول العمل فعلياً أو توقفت عن مزاولة عملها ولم يكن لديها موجودات، أو قامت بتصفية موجوداتها خلال السنة السابقة للسنة التي تسقط بعامل مرور الزمن، وليس لديها مستخدمون.
2. يشترط لشطب هذه الشركات والمؤسسات أن لا يكون مترتبا عليها ديون للغير وأن تكون مسددة للضرائب والغرامات كافة المتوجبة عليها والرسوم والغرامات العائدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولسائر الإدارات العامة والمؤسسات العامة عن الفترات التي كانت قد زاولت عملاً خلالها قبل السنة المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، ويتم تنزيل الغرامات كافة ورسم الطابع المالي المتوجب عن تجديد مدتها في حال وجوده، عن الفترات اللاحقة  لهذا التاريخ .
3. على وزارة المالية أن تعدّ خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القانون لائحة بالمؤسسات والشركات التي تتوافر فيها الشروط الواردة في الفقرة 1 أعلاه، وأن تبلغها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والى رؤساء أقلام السجل التجاري، وعلى هذه الجهات إيداع وزارة المالية، خلال فترة شهرين من تاريخ تبلغها اللائحة، ملاحظاتها بشأنها لجهة ما إذا كان يتوجب أو لا يتوجب على تلك المؤسسات والشركات رسوم أو غرامات لصالحها.
تنشر وزارة المالية على موقعها الإلكتروني وفي الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين بتاريخين يفصل بينهما خمسة عشر يوماً، بياناً تفصيلياً بالشركات والمؤسسات التي سوف يتم شطبها وذلك خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخ تبلغها رد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وردود رؤساء أقلام السجل التجاري، كما يتوجب عليها إبلاغ تلك الشركات والمؤسسات بقرارها المتعلق بشطبها من السجل التجاري أو السجل المدني على آخر عنوان مراسلة مسجل لديها.
4. على وزارة المالية أن تلتزم بأحكام الفقرة 3 من هذه المادة خلال ثلاثة أشهر من بداية كل سنة لاحقة للسنة التي ينشر فيها هذا القانون.
5. يمكن لهذه الشركات ولأصحاب المؤسسات ولسائر الإدارات العامة والمؤسسات العامة وللدائنين أن يعترضوا أمام وزارة المالية على قرار الشطب خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ آخر إعلان في الجريدة الرسمية أو على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أو في الجريدتين المحليتين، وتتوقف إجراءات إتمام عمليات الشطب لهذه الشركات والمؤسسات إلى حين يتم البت في الاعتراض، ويمكن لأصحاب العلاقة طلب إبطال قرار الإدارة برفض الاعتراض،  أمام مجلس شورى الدولة الذي يتوجب عليه بته نهائياً خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيل استدعاء المراجعة.
تطبق لدى مجلس شورى الدولة الأصول الموجزة وفق نظامه.
6. تشطب الشركات والمؤسسات التي لم يتم الاعتراض على قرار شطبها ضمن المهلة المشار إليها في الفقرة 5 أعلاه، من فهارس التكليف في وزارة المالية ومن سجلات أمانات السجل التجاري والسجلات المدنية وسجلات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعلى وزارة المالية أن تنشر في الجريدة الرسمية وعلى موقعها الإلكتروني لائحة بأسماء الشركات والمؤسسات التي تم شطبها.
7. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء، بموجب قرار يصدر عن وزيري المالية والعدل.

المادة 43

تعديل رسوم السير لجميع المركبات الآلية ورسوم التسجيل للدراجات النارية الصغيرة ورسوم رخص السوق
أولاً: يعدل البند خامساً من جدول الرسوم المفروضة الملحق بقانون السير الجديد رقم 243 تاريخ 22/10/2012، بحيث يصبح كالآتي:

خامساً: رسوم رخص السوق
البيان
قيمة الرسم (ل.ل)
عن كل امتحان للحصول على رخصة سوق
من مختلف الفئات ما عدا فئة دراجة "1"
عن كل  امتحان  للحصول على رخصة سوق من فئة دراجة "1"
عن كل رخصة سوق لجميع المركبات الآلية على اختلاف انواعها ومن مختلف الفئات خصوصي او عمومي وعن كل توسع في صلاحية رخص السوق ما عدا فئة دراجة "1"
عن كل رخصة سوق لجميع المركبات الآلية من فئة دراجة "1"
عن كل رخصة سوق تعطى بدل ضائع او ممزق او عند تجديدها 
30،000


15،000


200،000


100،000

25،000
 ثانياً: يعدل البند رابعاً من جدول الرسوم المفروضة الملحق بقانون السير الجديد رقم 243 تاريخ 22/10/2012، بحيث يصبح كالآتي:
رابعاً: رسوم السير السنوية لجميع المركبات الآلية على اختلاف أنواعها ومن جميع الفئات، خصوصية وعمومية.
البيان
قيمة الرسم (ل.ل.)
الفئة الاولى: عمر السيارة بالنسبة لتاريخ الصنع:
- من قوة حصان واحد الى 3 احصنة
20.000
- من قوة 4 احصنة الى 10 احصنة
30.000
- من قوة 11 حصانا الى 20 حصانا
53.000
- من قوة 21 حصانا الى 30 حصانا
109.000
- من قوة 31 حصانا الى 40 حصانا
140.000
- من قوة 41 حصانا الى 50 حصانا
230.000
- من قوة 51 حصانا وصاعدا
288.000
الفئة الثانية: عمر السيارة بالنسبة لتاريخ الصنع:
بين 12 سنة وخمس سنوات 40.000
- من قوة 4 احصنة الى 10 احصنة
75.000
- من قوة 11 حصانا الى 20 حصانا
120.000
- من قوة 21 حصانا الى 30 حصانا
240.000
- من قوة 31 حصانا الى 40 حصانا
310.000
- من قوة 41 حصانا الى 50 حصانا
510.000
- من قوة 51 حصانا وصاعدا
715.000
الفئة الثالثة: عمر السيارة بالنسبة لتاريخ الصنع:
- من قوة حصان واحد الى 3 احصنة
بين 4 سنوات وسنتين
100.000
- من قوة 4 احصنة الى 10 احصنة
155.000
- من قوة 11 حصانا الى 20 حصانا
245.000
- من قوة 21 حصانا الى 30 حصانا
505.000
- من قوة 31 حصانا الى 40 حصانا
730.000
- من قوة 41 حصانا الى 50 حصانا
1.200.000
- من قوة 51 حصانا وصاعدا
1.500.000
الفئة الرابعة: عمر السيارة بالنسبة لتاريخ الصنع:
- من قوة حصان واحد الى 3 احصنة
اقل من سنتين
150.000
- من قوة 4 احصنة الى 10 احصنة
325.000
- من قوة 11 حصانا الى 20 حصانا
525.000
- من قوة 21 حصانا الى 30 حصانا
1.050.000
- من قوة 31 حصانا الى 40 حصانا
1.525.000
- من قوة 41 حصانا الى 50 حصانا
2.500.000
- من قوة 51 حصانا وصاعدا
3.100.000
تحدد اصول تنظيم واستيفاء الرسم وتوريده الى الخزينة بمرسوم يتخذ بناء لاقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية.
- (المعدلة بموجب القانون النافذ حكما رقم 7/2014).
كما يستوفى رسم سنوي اضافي عن كل كلغ او كسره من الحمولة الصافية لجميع سيارات الشحن العاملة على البنزين او المازوت"
25

 

المادة 44

تعديل الرسوم التي تستوفيها وزارة العمل
تعّدل الرسوم السنوية المحددة في البند ثانياً من المادة 26 من القانون رقم 70/1 تاريخ 19/1/1970 وتعديلاته والتي تستوفيها وزارة العمل لتصبح على الشكل التالي:

اجازة عمل او تجديد اجازة عمل مسبقة قيمة الرسم بعد التعديل
فئة اولى 1.000.000ل.ل. 3.000.000 ل.ل.
فئة ثانية 1.000.000ل.ل. 2.000.000 ل.ل.
فئة ثالثة 300.000 ل.ل. 1.000.000 ل.ل.
فئة رابعة 50.000 ل.ل. 300.000 ل.ل.
تصديق نظام داخلي للشركات 100,000 ل.ل.
تصديق دوام عمل للشركات والمؤسسات 100,000 ل.ل.
تصديق محضر ضبط مخالفة 5.000.000 ل.ل.
تسوية محضر ضبط مخالفة 500.00 ل.ل.

المادة 45

تعديل المادة 46 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000
تعدل المادة 46 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 لتصبح على الشكل التالي:
1- تضاعف قيمة الغرامات المفروضة على الأجانب المخالفين لأحكام المواد 32 و33 و36 و37 من قانون تنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه الصادر بتاريخ 10/7/1962 والمعدل بالقانون 173/2000.
2- يفرض رسم سنوي إضافي يعادل نصف رسم إجازة العمل يُستوفى عند الحصول على الإجازة لأول مرة وعند تجديدها كل سنة، على العامل الأجنبي الذي يستقدم زوجه أو زوجته أو أحد أبنائه أو احدى بناته إلى لبنان، ويطبق هذا الإجراء على الفئات حسب القانون والأنظمة المرعية الإجراء.
3- تعدّل المادة الثانية من القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 الذي يستبدل المادتين 107 و 108 المعدّل بموجب المادة 46 من القانون 173 تاريخ 14/2/2000 وفق ما يلي:
كل مخالفة لأحكام قانون العمل أو المراسيم والقرارات المتخذة لتطبيقه وتنفيذه تعرض مرتكبيها صاحب العمل سواء أكان لبنانياً أو أجنبياً والعامل الأجنبي كليهما لتسطير محضر ضبط بقيمة تتراوح بين مليوني ليرة لبنانية وخمسة ملايين ليرة لبنانية .
يستعاض عنها في حال التسوية خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ تنظيم محضر الضبط بما يعادل عشرون بالمئة من قيمة محضر الضبط.
وفي حال عدم إجراء التسوية خلال المهلة المنوه عنها أعلاه يحال محضر المخالفة إلى المحاكم المختصة لتوقيع عقوبة مضاعفة الغرامة أو السجن من شهر إلى ثلاثة أشهر.
في حال التكرار خلال السنة الواحدة تضاعف قيمة محضر الضبط وكذلك عقوبة الحبس.

المادة 46

تعديل المادة 25 من قانون رسوم المطارات الصادر بتاريخ 19/3/1947 وتعديلاته بموجب الجدول رقم 9 الملحق بقانون الموازنة العامة لعام 1999
أولاً: يلغى نص المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ 15/6/1983 ويستعاض عنه بالنص التالي:
تعدل قيمة رسوم المطارات المحددة في قانون موازنة العام 1947 المعدلة بقوانين موازنات السنوات 1948 ،1950 ،1952 ، والمعدلة بموجب الجدول رقم 9 الملحق بكل من موازنات السنوات1991 ،1993 ،1999 ، وفقاً للجدول أدناه.
ثانياً:  يُلغى القانون رقم 155 تاريخ 27/12/1999، ويُستبدل بالنص التالي:
"تستفيد شركات الطيران الوطنية ذات الرحلات المنظّمة أو العارضة من تخفيض يعادل خمسين بالمائة من جميع رسوم وبدلات المطارات في السنة الأولى لتاريخ نفاذ هذا القانون.  ومن ثم تُخفّض نسبة التخفيض هذه تدريجياً ابتداء من السنة الثانية بقيمة عشرة بالمائة سنوياً، لتُصبح صفر بالمائة بعد انتهاء خمس سنوات.
يطبق الإعفاء الوارد أعلاه على الشركات التابعة لشركات الطيران الوطنية طالما أنها تمتلك أكثر من 75% من رأسمال هذه الشركات".
ثالثاً: يعمل بهذا النص بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.







المادة 47

تعديل نص المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
يعدل نص المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، بحيث يصبح كما يلي:
تستثنى من الضريبة:
1- المخصصات التي يتناولها رجال الدين لقاء قيامهم  بالطقوس الدينية.
2- الرواتب وملحقات الرواتب التي يقبضها سفراء الدول الأجنبية وممثلوها الدبلوماسيون وقناصلها وممثلوها القنصليون، والرعايا الأجانب من موظفيهم وذلك شرط المعاملة بالمثل.
3 - الرواتب وملحقات الرواتب التي يقبضها العسكريون من أية رتبة كانوا التابعون لجيوش الدول الحليفة.
4 - معاشات تقاعد ورثة شهداء القوى العسكرية والأمنية والجرحى في القوى العسكرية كما حددتها أحكام المادة 85 من قانون الدفاع الوطني.
5- التخصيصات لمدى الحياة والتعويضات المؤقتة التي تدفع لضحايا حوادث العمل.
6- أجور اليد العاملة الزراعية.
7- أجور الخدم في المنازل الخاصة.
8- أجور الممرضين والممرضات والخدم في المستشفيات والمياتم والملاجئ وغيرها من مؤسسات التمريض والإسعاف.
9- تعويض الصرف من الخدمة المدفوع وفقاً للقوانين النافذة في لبنان.
10- التعويضات العائلية المدفوعة وفقاً للقوانين النافذة.
11- أجور القابلات القانونيات العاملات في المستشفيات.
نص مرتبط:
تحديد دقائق تطبيق المواد 23، 47 و48 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)

المادة 48

تعديل نص المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
عطفاً على المادة 23 من هذا القانون
يعدل نص المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، بحيث يصبح كما يلي:
تفرض الضريبة على الواردات السنوية الصافية المحددة وفقاً لأحكام المواد 48 و49 و50 من قانون ضريبة الدخل بعد أن ينزل منها لكل شخص طبيعي من المكلفين التنزيل العائلي وفقاً لأحكام المادة 31 من قانون ضريبة الدخل ضمن ذات الشروط، بالإضافة إلى تنزيل مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية من أساس المعاش التقاعدي للمتقاعدين.
نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق المواد 23، 47 و48 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)

المادة 49

إجراء إعادة تقييم استثنائية للأصول الثابتة للمكلفين بضريبة الدخل وللعقارات المشمولة بأحكام البند ج من ثالثاً من المادة 45 من قانون ضريبة الدخل المعدلة بموجب المادة 13 من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017
1-  يجوز إجراء إعادة تقييم استثنائية للأصول الثابتة للمكلفين بضريبة الدخل وللعقارات المشمولة بأحكام البند ج من ثالثاً من المادة 45 من قانون ضريبة الدخل المعدلة بموجب المادة 13 من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 وفقاً لما يلي:

أ‌- إجراء إعادة تقييم استثنائية للأصول الثابتة للمكلفين بضريبة الدخل:
يجوز للأشخاص الحقيقيين والمعنويين الملزمين بمسك محاسبة منتظمة عملاً بنصوص قانونية أو تنظيمية باستثناء الشركات العقارية، ولمرة واحدة فقط، وضمن مهلة تنتهي في 31/3/2020، إجراء إعادة تقييم استثنائية لعناصر الأصول الثابتة (بما فيها الأسهم وسندات الدين وسندات وحصص المشاركة والعقارات والموجودات الثابتة الأخرى) لتصحيح آثار التضخم النقدي الناتج عن التغيير في قيم تلك الأصول.
تتناول عملية إعادة التقييم جميع الأصول المشار إليها في الفقرة السابقة والمُدرجة في قيود المؤسسة بتاريخ سابق لأول كانون الثاني 2019، وشرط أن لا تزيد قيمة الأصول المعاد تقييمها عن سعر السوق بتاريخ 31/3/2020.
تجرى عملية إعادة التقييم بواسطة أحد مكاتب المحاسبة أو خبير معتمد لدى المحاكم أو أكثر يختاره صاحب العلاقة.
تخضع الفروقات الإيجابية الناتجة عن عملية إعادة التقييم لضريبة نسبية جديدة معدلها 3% (ثلاثة بالمئة) من قيمة هذه الفروقات.
يستفيد من إعادة التقييم المبيَّنة في هذه المادة، المكلفون على أساس الربح المقطوع أو المقدر، إذا ثبت وجود مستندات تسمح بإعادة تقييم عناصر الأصول الثابتة.
وفي مطلق الأحوال، لا يجوز أن تتعارض هذه الأحكام، بالنسبة للمصارف، مع قانون النقد والتسليف وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان.
لا يستفيد من أحكام هذه الفقرة، المكلفون الذين يتمتعون بإعفاءات أو استثناءات من ضريبة الدخل على الأرباح أو سبق لهم أن تمتعوا بهذه الإعفاءات أو الاستثناءات حتى ولو انقضت مدتها قبل صدور هذا القانون.
في حال تمّ التفرغ عن أي أصل من الأصول المعاد تقييمها وفقاً لأحكام هذه الفقرة قبل مرور ثلاث سنوات على تاريخ إعادة التقييم يحتسب ربح التحسين بالفرق بين قيمة التفرغ عن الأصل وقيمته قبل إعادة تقييمه.
ب‌- إجراء إعادة تقييم استثنائية للعقارات المشمولة بأحكام البند ج من ثالثاً من المادة 45 من قانون ضريبة الدخل المعدلة بموجب المادة 13 من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017:
يجوز للأشخاص الطبيعيين والمعنويين المشار إليهم في البند "ج" من المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017، ولمرة واحدة فقط، وضمن مهلة تنتهي في 31/12/2019، إجراء إعادة تقييم استثنائية للعقارات التي يملكونها.
تجري عملية إعادة التقييم بواسطة أحد مكاتب المحاسبة أو خبير معتمد لدى المحاكم يختاره   صاحب العلاقة.
تخضع الفروقات الإيجابية الناتجة عن عملية إعادة التقييم لضريبة نسبية جديدة معدلها 2% (اثنان بالمئة) من قيمة تلك الفروقات.
2-  يسدد أصحاب العلاقة المشار إليهم في الفقرتين "أ" و "ب" أعلاه، فرق الضريبة الناتج عن إدخال زيادة على نتيجة التقييم خلال مهلة شهرين من تبلغهم قرار الإدارة تحت طائلة سريان فائدة نسبتها تعادل نسبة الفائدة على سندات الخزينة لمدة خمس سنوات إلى حين التسديد، كما يمكنهم استرجاع فرق الضريبة المتوجب لهم في حال تخفيض التقييم وذلك بناءً على طلب خطي يقدمونه إلى الوحدة المالية المختصة.
تسدد الضريبة على الفروقات الإيجابية الناتجة عن عملية إعادة التقييم نقداً بالتزامن مع تقديم طلب الموافقة على إعادة التقييم إلى الإدارة الضريبية.
تبت الوحدة المالية المختصة بعملية إعادة التقييم، وإذا رفضت الموافقة على نتيجتها أو عدّلت هذه النتيجة، يتوجب عليها إبلاغ أصحاب العلاقة قرارها بالرفض أو بالتعديل ويحق لهؤلاء الاعتراض أمام لجنة الاعتراضات المختصة بضريبة الدخل وفقاً للأصول المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية.
3-  يمكن تمديد المهلة المعطاة لإجراء عملية إعادة التقييم لمرتين فقط، كل مرة لمدة ستة أشهر، بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
4-  تحدد أصول تطبيق هذه المادة، بقرار يصدر عن وزير المالية.

تمدد لغاية ستة اشهر من تاريخ5/3/2020 المهلة المنصوص عنها في هذه المادة( بموجب قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )

المادة 50

إلزام البلديات عند الترخيص بإشغال عقارات من قبل شركات ومؤسسات تجارية أو صناعية أو مهنية في نطاق كل منها إبلاغ وزارة المالية بالمؤسسات والمهن التي ليس لديها رقم ضريبي
تلزم البلديات عند طلب الترخيص إعطاء ترخيص مؤقت بإشغال عقارات من قبل شركات أو مؤسسات تجارية أو صناعية أو مهنية في نطاق كل منها على أن تعطي ترخيصاً نهائياً بعد أن  تتحقق ضمن مهلة شهرين من إعطائها الترخيص المؤقت من أن الشركة أو المؤسسة أو المهنة مسجلة لدى وزارة المالية، وعليها أن تبلغ وزارة المالية خلال خمسة عشر يوماً من نهاية كل فصل بلائحة تبين المهن والمؤسسات والشركات التي حصلت على ترخيص منها ولم تتسجل لدى وزارة المالية.
يحال المخالف بحسب المسؤولية إلى الجهات صاحبة الإختصاص.

المادة 51

إلزام البلديات كل في نطاقها تسليم وزارة المالية كشفاً بالإشغالات المسجلة والتي تسجل ضمن نطاقها للشركات والمؤسسات التجارية والصناعية والمهنية القائمة ضمن نطاقها، وتزويد وزارة المالية بنتيجة المسح
يتوجب على كل بلدية أن تسلم وزارة المالية كشفاً بالإشغالات المسجلة للوحدات غير السكنية أو التي تسجل ضمن نطاقها في مهلة أقصاها 31/12/2019 ضمن تقرير مفصل يبيَن إسم صاحب المؤسسة الثلاثي ورقم ومكان سجله ورقمه الضريبي في حال وجوده بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، واسم الشركة ورقمها الضريبي بالنسبة للأشخاص المعنويين، وطبيعة النشاط وعنوان ممارسته ورقم الهاتف لجميع هؤلاء الأشخاص وفق استمارة تعدها وزارة المالية.
يحال المخالف بحسب المسؤولية إلى الجهات صاحبة الإختصاص.
تمدد لغاية ستة اشهر من تاريخ5/3/2020 المهلة المنصوص عنها في هذه المادة( بموجب قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )

المادة 52

تعديل الفقرة 2 من ثانياً من القانون رقم 75 تاريخ 03/11/2016 (إلغاء الأسهم لحامله والأسهم لأمر)
تعدل الفقرة 2 من ثانياً من القانون رقم 75 تاريخ 03/11/2016 (إلغاء الأسهم لحامله والأسهم لأمر) بحيث تصبح كما يلي:
(2) تفرض على الشركات التي لا تلتزم بالموجب المتعلق بإعلام أصحاب الأسهم لحامله أو الأسهم لأمر، المذكور في الفقرة الأولى، غرامة تعادل 50% من قيمة رأسمالها.
كما تفرض غرامة تعادل 50% من قيمة رأسمال كل شركة مساهمة بما فيها شركات التوصية بالأسهم، لم تلتزم قبل تاريخ صدور هذا القانون بالموجبات التالية:

أ - تعديل نظامها الأساسي، إذا كان هذا النظام يجيز لها إصدار أسهم لحامله أو أسهم لأمر.
ب- استبدال الأسهم لحامله أو الأسهم لأمر الصادرة قبل 3/11/2016 بأسهم إسمية.
يتم احتساب الغرامة المذكورة أعلاه بمعدل 50% من قيمة رأسمال الشركة وفقا لما هو مسجل في السجل التجاري.
لا تتوجب الغرامة على الشركة التي لم تلتزم بموجب النشر، إذا كانت قد أنجزت عملية الاستبدال المنصوص عنها في البند "ب" من هذه المادة بشكل تام، قبل تاريخ صدور هذا القانون.

المادة 53

قيد عقود التفرغ عن حقوق عينية في السجل العقاري بمهلة محددة من تاريخ تنظيمها
أولاً: خلافاً لأي نص مغاير، على أصحاب العلاقة الذين ينظمون لدى الكاتب العدل، أو لدى البعثات الدبلوماسية اللبنانية، عقد بيع ووكالات غير قابلة للعزل موضوعها التفرغ عن حقوق عينية أن يبادروا إلى تنفيذ هذه العقود والوكالات في أمانات السجل العقاري ودفع الرسوم المتوجبة خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ تنظيمها.
ثانياً: في حال عدم التقيد بالمهلة المحددة في البند أولاً، يفرض على صاحب العلاقة الرسم مضاعفاً عند تنفيذ عقود البيع والوكالات موضوع التفرغ، وعلى كل من الكاتب العدل والبعثات الدبلوماسية اللبنانية، أن يعلم المتعاقد بمضمون هذا المادة ويشير إلى ذلك في نص المستند.
كما يستوفى الرسم مضاعفاً في حال إلغاء عقد البيع أو الوكالة غير القابلة للعزل وتنظيم مستند جديد لصالح الشاري ذاته أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
ثالثاً: خلافاً لأي نص مغاير، على أصحاب العلاقة الذين نظموا لدى الكاتب العدل، أو لدى البعثات الدبلوماسية اللبنانية، عقد بيع ووكالات غير قابلة للعزل موضوعها التفرغ عن حقوق عينية قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، أن يبادروا إلى تنفيذ هذه العقود والوكالات لدى أمانات السجل العقاري ودفع الرسوم المتوجبة خلال مهلة أربع سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون، وفي حال عدم التقيد بهذه المهلة، ينطبق عليهم ما ورد في البند ثانياً لجهة مضاعفة الرسم المتوجب.
نص مرتبط: قيد عقود التفرغ عن حقوق عينية في السجل العقاري بمهلة محددة من تاريخ تنظيمها

المادة 54

تعديل نص البند 3 من المادة 18 من القانون 57 تاريخ 05/10/2017
يعدل نص البند 3 من المادة 18 من القانون 57 تاريخ 05/10/2017 (الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية وفقاً للقانون 132 تاريخ 4/8/2010) ليصبح على الشكل التالي:
3- مع مراعاة أحكام المادة الثامنة من هذا القانون، مسك السجلات المحاسبية بالدولار الأميركي، التصريح عن الضرائب وتسديدها بالدولار الأميركي أو باليورو أو بالليرة اللبنانية على أساس الحد الأقصى لسعر الصرف الصادر عن مصرف لبنان.
تحدد دقائق تطبيق هذا البند بقرار من وزير المالية.

المادة 55

تعديل نص البند 5 من المادة 19 من القانون 57 تاريخ 05/10/2017
يعدل نص البند 5 من المادة 19 من القانون 57 تاريخ 05/10/2017 (الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية وفقاً للقانون 132 تاريخ 4/8/2010) ليصبح على الشكل التالي:
5 - تُفرض جميع الغرامات المتوجبة على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المُشغّلة بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأميركي أو اليورو على أساس الحد الأقصى لسعر الصرف الصادر عن مصرف لبنان.
تحدد دقائق تطبيق هذا البند بقرار من وزير المالية.

المادة 56

إضافة المادة 16 مكرر إلى القانون 379/2001
يضاف إلى نص المادة 16 من القانون 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) البند 12 التالي نصه:
12- الأنشطة التي تقوم بها دور الحضانة المرخص لها العمل في حقل حضانة الأطفال على الأراضي اللبنانية.
يقصد بأنشطة دور الحضانة الأنشطة  المتعلقة بإيداع الأطفال والأولاد الذين هم دون السنة الثالثة، وتشمل أيضاً العمليات التي تقوم بها هذه الدور لجهة نقلهم وبيعهم اللّباس الخاص بهذه الدور والنشاطات التي تنظمها هذه الدور لأطفالها.

المادة 57

إضافة البند 13 إلى المادة 1 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية)
يضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) البند 13 التالي نصه:
13- التهرب الضريبي
التهرب الضريبي هو قيام الشخص الملزم بموجبات ضريبية، بشكل متعمد، بعدم التصريح عن الضرائب والرسوم المستحقة للدولة والمترتبة على دخله أو ثروته، وعدم دفع الضرائب والرسوم التي يتوجب عليه اقتطاعها أو تحصيلها أو تخفيض تلك الضرائب والرسوم، أو إلغائها، أو تنزيلها ، أو استردادها دون وجه حق،  وذلك من خلال استعمال طرق وأساليب غير مشروعة أهمها:

- كتمان إيرادات خاضعة للضريبة.
- القيام بأعمال أو معاملات خاضعة للضريبة أو للرسوم دون الالتزام بموجب تقديم مباشرة العمل وبالتالي بموجب التصريح عن تلك الأعمال والمعاملات.
- إنشاء حسابات خارج السجلات المحاسبية.
- إجراء عمليات دون تدوينها في السجلات أو دون إظهارها بصورة وافية.
- تسجيل نفقات وهمية.
- تسجيل التزامات مالية وهمية أو لغير غايتها الفعلية.
- استخدام مستندات مزيّفة.
- الإتلاف المتعمد لمستندات المحاسبة قبل التاريخ الذي يفرضه القانون.
- عدم تقديم التصاريح والبيانات المتعلقة بنتائج الأعمال أو بالمطرح الضريبي.
- ممارسة الحسم الضريبي أو الاسترداد دون وجه حق.
- القيام بمعاملات وإجراءات من شانها تحمل موجبات وأعباء وهمية تجاه الغير، وإن اتخذت شكلاً قانونياً.
- عدم التصريح عن عمليات الاستيراد والتصدير بقيمتها الحقيقية.
- عدم التصريح عن كافة المستخدمين.
- عدم إصدار فواتير أو مستندات مماثلة لها وفقاً للأصول.
- التستر على صاحب الحق الاقتصادي، وفقاً للتعريف المحدد له قانوناً, من أي مصدر أموال وبأي طريقة كانت.

المادة 58

رخصة التدخين في المؤسسات السياحية التي تستوفي الشروط الصحية والقانونية
على كل من يستثمر مؤسسة سياحية (فنادق، ملهى، مطعم، أو قهوة، أو صالة...) من أي نوع على الأراضي اللبنانية ويستوفى الشروط القانونية للسماح بالتدخين وفقاً لأحكام القانون رقم  174 تاريخ 3/9/2011، التقدم من وزارة المالية للحصول على رخصة سنوية بعد تسديد الرسم وفقاً لما يلي:

  مقطوع نسبي على المتر المربع الواحد
الفنادق الدولية وفنادق 5 نجوم 5.000.000 ل.ل. 3.000 ل.ل.
الفنادق والمطاعم والبارات وصالات تقديم الطعام والشراب 4 نجوم 2.500.000 ل.ل. 2.000 ل.ل.
  3 نجوم 1.500.000 ل.ل. 1.500 ل.ل.
  2 نجمتان 1.000.000 1.000 ل.ل.
المقاهي وباقي الاماكن 500.000 ل.ل. 300 ل.ل.
- تسدد المؤسسات السياحية العاملة بتاريخ صدور هذا القانون الرسم خلال شهر عن ما تبقى من السنة الجارية.
- يسدد رسم الترخيص خلال مهلة شهرين من تاريخ مباشرة العمل ويجدد استيفاء الرسم سنوياً في الشهر الأول من كل عام.
- لغايات تطبيق الرسم تصنف المؤسسات السياحية غير الحاصلة على التصنيف النهائي من وزارة السياحة على أساس ثلاثة (3) نجوم.
- تصدر وزارة المالية نموذج ترخيص خاص.
- يفرض على كل مخالف لأحكام هذا القانون غرامة تحصيل وفقاً لأحكام المادة 55 من قانون الإجراءات الضريبية وغرامة من البند (1) من المادة 107 من قانون الإجراءات الضريبية.
- في حال مخالفة أحكام القانون رقم 174 تاريخ 3/9/2011 يستوفى الرسم مع غرامة 100% إضافة إلى العقوبات المنصوص عنها في قانون الحد من التدخين، ولا تعطى المؤسسة السياحية المخالفة رخصة التدخين.
تحدد دقائق تطبيق هذا الرسم عند الاقتضاء بقرار يصدرعن وزير المالية.




نص مرتبط: إعطاء رخص سنوية للتدخين في المؤسسات السياحية التي تستوفي الشروط الصحية والقانونية


تمدد لغاية ستة اشهر من تاريخ5/3/2020 المهلة المنصوص عنها في هذه المادة( بموجب قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )

المادة 59

فرض رسوم نوعية على البضائع المستوردة
يطبّق لمدة ثلاث سنوات رسم مقطوع قدره 3% (ثلاثة بالمئة) على المستوردات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة باستثناء مادة البنزين والمعدات الصناعية والمواد الأولية المستعملة للصناعة والزراعة على أن تحدّد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 60

تعديل رسوم في وزارة الخارجية والمغتربين
خلافاً لأي نص آخر، يعدل رسم الطابع المالي على المعاملات التي تقدم في وزارة الخارجية والمغتربين والإفادات والمصادقات التي تصدر عنها بحيث يصبح خمسة آلاف ليرة لبنانية.

المادة 61

تحديد الجهة التي تتحمل تكاليف المسح الميداني للمقالع والكسارات وملاحقة المستثمرين المخالفين
يتحمل كل شخص استثمر عقاراً كمقلع أو مرملة أو كسارة، تكاليف المسح الميداني والجوي الذي سيقوم به الجيش اللبناني.
يعتبر هذا القانون قاطعاً لمرور الزمن، ويلاحق كل من استثمر دون الترخيص القانوني أو خالف الترخيص الممنوح له حتى سداد كافة الضرائب والرسوم والبدلات المتوجبة عن كافة سنوات الاستثمار ابتداءً من العام 2004 وإنجاز كافة الموجبات الملقاة على عاتقه لرفع الضرر البيئي الذي سببه.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزراء الدفاع الوطني والمالية والبيئة والداخلية والبلديات.

المادة 62

تعديل المادة الأولى من القانون  رقم 90 تاريخ 10/9/1991
تُعدّل المادة الأولى من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 والمعدل بموجب القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة 1993) والقانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 بحيث تصبح كما يلي:
- يفرض على المسافرين بطريق الجو على الرحلات التي تتعدّى مسافتها 900كلم رسم خروج قدره:

• 50.000 ل.ل على كل مسافر من الدرجة السياحية.
• 110.000 ل.ل على كل مسافر من درجة رجال الأعمال.
• 150.000 ل.ل على كل مسافر من الدرجة الأولى.
• 300.000 ل.ل على كل مسافر على متن طائرات خاصة.
كما يُفرض على المسافرين بطريق الجو والبحر على الرحلات التي لا تتعدى مسافتها 900كلم، كوجهة نهائية لدى مغادرتهم الأراضي اللبنانية رسم خروج قدره:
• 50,000 ل.ل على كل مسافر من الدرجة السياحية.
• 75,000 ل.ل على كل مسافر من درجة رجال الأعمال.
• 100,000 ل.ل على كل مسافر من الدرجة الأولى.
• 150,000 ل.ل على كل مسافر على متن طائرات أو يخوت خاصة.
- يفرض على المسافرين غير اللبنانيين بطريق البر لدى دخولهم الأراضي اللبنانية رسم دخول قدره  10،000 ل.ل. (عشرة الاف ليرة لبنانية) يستوفى بموجب طابع مالي.
- يفرض الرسم على بطاقات السفر التي تصدر بعد نشر هذا القانون.

المادة 63

تعديل البند 5 من الجدول رقم 1 الملحق بقانون رسم الطابع المالي
يعدل البند 5 من الجدول رقم 1 الملحق بقانون رسم الطابع المالي بحيث يصبح كما يلي:
- رخصة استثمار مقلع أو كسارة  50 مليون ليرة لبنانية بالإضافة إلى               1500 ليرة لبنانية عن كل متر مكعب أجيز استخراجه من المقلع.
- تُعفى رخصة استثمار مقلع حجر التزيين من أحكام هذه المادة.

المادة 64

تعديل البند 2 من المادة 26 من قانون التنظيم المدني رقم 69/1983
يعدّل البند 2 من المادة 26 من قانون التنظيم المدني رقم 69/1983، بحيث يصبح كما يلي:
2- يحدد وزير المالية دقائق بدل الاستثمار السنوي المتوجب دفعه من قبل طالب الترخيص عند إعطائه الرخصة إلى صندوق البلدية المختصة أو إلى صندوق الخزينة خارج النطاق البلدي، وذلك عن كل متر مربع من مساحة أرض المقلع أو الكسارة وفقا للخريطة المعتمدة والموافق عليها من المجلس الأعلى للتنظيم المدني، ويدفع بدل الاستثمار بالإضافة إلى رسم الطابع المالي عن المساحة والكمية المتوقعة قبل بدء العمل عن ما تبقى من السنة عند إعطاء الترخيص وسنوياً في شهر كانون الثاني من كل عام.

المادة 65

تعديل نص المادة 17 من القانون 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)
يعدل نص المادة 17 من القانون 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) ليصبح على الشكل التالي:
يعفى من الضريبة تسليم الأموال والأشياء التالية:
أ- المواشي والدواجن والأسماك الحية والمواد الزراعية الغذائية التي تباع بحالتها الطبيعية.
ب- الخبز، الطحين، اللحوم والأسماك، الحليب والألبان ومشتقاتهما، الأرز، البرغل، السكر، ملح الطعام، الزيوت النباتية، المعكرونة على اختلاف أنواعها والمحضرات الغذائية المعدة لتغذية الأطفال.
ج- الكتب والمطبوعات المماثلة، المجلات، الصحف، الورق والكرتون من الأنواع المستعملة في الكتابة أو الطباعة، وورق الصحف بشكل لفات أو صفائح، الحبر المعدّ للطباعة.
د- الطوابع البريدية والمالية، أوراق النقد.
هـ - الغاز المعد للاستهلاك المنزلي (الغاز البوتان).
و- البذور، الأسمدة، العلف، المبيدات الزراعية.
ز- الآلات الزراعية.
ح- الأدوية والمواد الصيدلانية بما فيها الأصناف للاستعمال الصحي والصيدلي (كواقيات منع الحمل، الحواجز الذكرية، الفوط والواقيات الصحية، حفاضات الأطفال والأصناف الصحية، المماثلة).
ط- الأدوات والأجهزة والمعدات الطبية.
ي- الأحجار الكريمة وشبه الكريمة، الأحجار الكريمة وشبه الكريمة التركيبية أو المجددة، اللؤلؤ، الماس، الذهب والفضة ومعادن ثمينة أخرى.
ك- النقود الورقية والمعدنية المتداول بها.
ل- بند ملغى.
م- وسائل النقل الجوي المستعملة لنقل الأشخاص والبضائع.

- مادة المازوت
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مراسيم تصدر بناءً على اقتراح وزير المالية، على أن تسري هذه الإعفاءات المذكورة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 66

البناء المستدام
تعتبر أبنية مستدامة (أبنية خضراء) بمفهوم هذا القانون الأبنية التي تتوفر فيها شروط بيئية، اجتماعية، تنظيمية، وطاقوية.
1- مع مراعاة القوانين والأنظمة التي ترعى شؤون البناء، يحق لمالك العقار غير المبني فقط الذي يرغب في إقامة بناء مستدام وفقاً للبند الأول أعلاه أن يستفيد من حوافز تتعلق بزيادة عاملي الاستثمار وعدد الطوابق والارتفاع، وذلك وفقاً لما يلي:

أ‌- في المناطق حيث لا يتجاوز عدد الطوابق المسموح بها الأربعة: زيادة عامل الاستثمار العام بنسبة أقصاها 25 في المئة منه، على أن توزع هذه الزيادة بالتساوي على عدد الطوابق.
ب‌- في المناطق حيث يتجاوز عدد الطوابق المسموح بها الأربعة: زيادة طابق واحد فقط على البناء لا تتجاوز مساحته مساحة الطابق الأخير.
2- يتوجب على مالك العقار دفع رسوم تساوي 80% من قيمة الأرض الوهمية للمساحات الإضافية على أن تعود هذه الرسوم لخزينة الدولة.
3- يمكن للأبنية المرخصة قيد الإنشاء أن تستفيد من أحكام هذا القانون، على أن تعدل رخص بناء الأبنية المستفيدة وفقاً لأحكامه.
4- تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الأشغال العامة والنقل والبيئة والشؤون الاجتماعية والطاقة والمياه بعد موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني.

المادة 67

إعفاء محكومين من تسديد  الغرامات المالية
بصورة استثنائية، ولمرة واحدة فقط، يعفى جميع المحكومين الذين أمضوا مدة عقوبتهم وما زالوا مسجونين لعدم تسديد الغرامات المالية التي حكموا بها، من جميع الغرامات من أي نوع كانت ليصار إلى إخراجهم من السجن، وتسليم المسجونين من غير اللبنانيين إلى الأمن العام اللبناني لترحيلهم وفقاً للأصول.
يستثنى من هذا الإجراء المحكومون بجرم تسهيل المخدرات.

المادة 68

إعادة جدولة برامج التقسيط لمختلف الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرة المالية العامة
خلافاً لأحكام المادة 61 من قانون الإجراءات الضريبية، ولمرة واحدة وبصورة استثنائية، لدوائر التحصيل في مديرية المالية العامة إعادة جدولة برامج التقسيط لمختلف الضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة وتحصلها، والتي تخلف المكلفون عن تسديد أقساطها في تواريخ استحقائقها قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، شرط ان يتم تقديم طلب إعادة الجدولة وتسديد الدفعة الأولى ضمن مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، وأن لا تتجاوز فترة التقسيط ثلاث سنوات من تاريخ تسديد الدفعة الأولى، وعلى أن تسري على المبالغ المعاد جدولتها فائدة بمعدل 12%.
في حال لم يسدد المكلف أي قسط من الأقساط في موعده، تستحق الأقساط المتبقية، وتفرض عليها فائدة بمعدل 15%.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بقرار يصدر عن وزير المالية.
تمدد لغاية ستة اشهر من تاريخ5/3/2020 المهلة المنصوص عنها في هذه المادة( بموجب قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )

المادة 69

تمديد مهل رخص البناء
خلافاً لأي نص آخر وبصورة استثنائية، تمدّد سنتين إضافيتين جميع رخص البناء التي انتهت مهلها الأساسية والإضافية، كما تمدد لسنة واحدة رخص البناء التي تنتهي مهلها الإضافية خلال مدة سنة من تاريخ نشر هذا القانون.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
36 ( Attached )
تاريخ النشر
31/07/2019
الصفحة
2-56
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.