السبت 26 أيلول 2020

الفصل الثاني : : الترخيص في الممارسة

المادة 2

يمنح الترخيص الاطباء الحائزين جميع المؤهلات والشروط الاتية:
اولا - الاطباء اللبنانيون على الطبيب :

1- ان يكون حاملا شهادة من جامعة حكومية او شهادة من جامعة تعترف بها الحكومة اللبنانية.
2- ان يكون حائزا القسم الثاني من شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها على ان لا يطبق هذا الشرط فيما يتعلق بخريجي جامعات بيروت ودمشق الا اعتبارا من تاريخ اول ت 2 سنة 1939 وفاقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 65 الصادر بتاريخ 5 كانون الثاني سنة 1933 والمعدل بقانون 13 ايار سنة 1936,
اما فيما يتعلق بخريجي الجامعات الاخرى فهذا الشرط لا يطبق على من كان منهم مقيدا اسمه في احدى تلك الجامعات قبل وضع هذا القانون موضع التنفيذ.
3- ان يكون قضى في الدرس مدة لا تقل عن خمس سنوات وفي التمرن مدة لا تقل عن سنة.
4- ان يكون اتم الرابعة والعشرين من عمره.
5- ان لا يكون محكوما عليه لجناية او لجرم شائن.
- ويعتبر من الجرائم الشائنة التزوير واستعمال التزوير والسرقة والاحتيال واساءة الائتمان وابتزاز الاموال والتهويل والجنح المخلة بالاخلاق والآداب العامة .
6- ان ينحج في امتحان الكولوكليوم الذي تجريه وزارة التربية الوطنية, ويحدد نظام هذا الامتحان بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الصحة والاسعاف العام.
لا تطبق احكام هذا البند على الاطباء المرخص لهم حسب الاصول قبل وضع هذا القانون موضع التنفيذ.
ثانيا - الاطباء المتجنسون بالجنسية اللبنانية. اذا توفرت فيهم المؤهلات المذكورة في البند الاول واقاموا اقامة فعلية في لبنان مدة خمس سنوات على الاقل بعد تجنسهم وقبل اعطائهم رخصة الممارسة, ولا يطبق شرط الاقامة على من كان منهم من اصل لبناني.
ثالثا - الاطباء غير اللبنانيين من ابناء الدول العربية.
اذا توفرت فيهم المؤهلات المذكورة في البند الاول وبشرط المقابلة بالمثل.
على ان الاجانب الذين يتجنسون بجنسية احدى الدول العربية لا يحق لهم تعاطي الطب في لبنان الا بعد مرور خمس سنوات على اكتسابهم تلك الجنسية.
رابعا - اساتذة الطب الاجانب .
رؤساء الفروع في المعهدين الطبيين الافرنسي والاميركي في بيروت مدة القائهم الدروس الطبية انما لا يحق لهم ان يمارسوا مهنتهم خارج معاهدهم وعياداتهم الخاصة الا كاطباء استشاريين فقط كما لا يحق لهم ان يكونوا اطباء للحكومة اللبنانية او للمؤسسات والشركات ذات الامتياز في لبنان.
خامسا - الاطباء الاجانب .
غير المذكورين في البند الثالث اذا توفرت فيهم المؤهلات المذكورة في البند الاول مع الشروط الآتية:
1- ان يكونوا تابعين لبلاد تبيح للاطباء اللبنانيين ممارسة حرفتهم فيها وبالشروط نفسها.
2- ان يجري التبادل حسب النسبة العددية للسكان في لبنان وفي البلاد التي ينتمي اليها الطبيب الاجنبي وحسب حاجة لبنان المحلية التي تقررها وزارة الصحة والاسعاف العام.
3- ان يكون قد انقضى عشر سنوات على الاقل على نيلهم شهادة الطب .
ولا يحق لهؤلاء الاطباء ان يوظفوا في المؤسسات العامة او الشركات ذات الامتياز الكائنة في لبنان.
سادسا - الاطباء الاجانب المرخص لهم في وزارة الصحة قبل تاريخ 28 تشرين الثاني سنة 1946 يحق لهم ممارسة مهنتهم في لبنان بشرط ان لا يكونوا اطباء في دوائر الحكومة او في المؤسسات العامة. 

المادة 3

على الاطباء الذين قضوا في الدرس اقل من خمس سنوات وفي التمرن اقل من سنة ان يتموا مدة الدرس والتمرن في معهد طبي تعترف به الحكومة اللبنانية. لا تطبق احكام هذه المادة على الاطباء المرخص لهم حسب الاصول قبل وضع هذا القانون موضع التنفيذ.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
01/01/1947
الصفحة
3-6
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.