السبت 26 أيلول 2020

الباب الثالث: : القابلات

المادة 10

يرخص للاتي ذكرهن ممارسة القابلة في لبنان:
اولا - القابلات اللبنانيات الحاصلات على المؤهلات الاتية:

1- ان تكون القابلة نائلة شهادة من معهد اعترفت به الحكومة اللبنانية.
2- ان تكون نائلة شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها على ان لا يعمل بهذا الشرط الا اعتبارا من وضع هذا القانون موضع التنفيذ.
3- ان تجتاز امتحان الكولوكيوم الذي تقيمه وزارة التربية الوطنية ويحدد نظام هذا الامتحان بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الصحة والاسعاف العام.
4- ان لا تكون محكوما عليها لجناية او لجرم شائن.
ثانيا - القابلات الاجنبيات اللواتي يشغلن وظيفة دائمة للتعليم في احد المعهدين الطبيين الفرنسي والاميركي في بيروت.
ثالثا - القابلات اللبنانيات الحائزات رخصة موقتة بالممارسة.

المادة 11

لا تعطى بعد صدور هذا القانون رخصة لقابلة غير حائزة المؤهلات المذكورة في البند الاول من المادة السابقة.

المادة 12

يتحتم على كل قابلة ان تسجل اسمها ورخصتها في وزارة الصحة والاسعاف العام.

المادة 13

تولد القابلة في الحالات الطبيعية فقط - اما اذا اعسرت الولادة فعليها ان تستدعي طبيبا او ترسل الحامل الى المستشفى ولا يحق للقابلة ان تستعمل اي دواء لاجل التوليد الا تحت اشراف طبيب .

المادة 14

لا يجوز للقوابل ان يتولين تشخيص او علاج امراض النساء والاطفال.

المادة 15

تسقط الرخصة الممنوحة للقابلات الاجنبيات اذا تغيبن مدة ثلاث سنوات على التوالي.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
01/01/1947
الصفحة
3-6
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.