الأحد 17 كانون الثاني 2021

الباب الرابع: : أحكام ختامية

المادة 16

إلغاء النصوص المخالفة:
يلغى القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 (قانون الإثراء غير المشروع) وتعديلاته، كما يظل ملغيا المرسوم الاشتراعي رقم 38 تاريخ 18/2/1953 (قانون الإثراء غير المشروع)، والقانون الصادر بتاريخ 14/4/1954 (التصاريح المطلوب تقديمها من الموظفين والقائمين بخدمة عامة عن ثرواتهم)، وكل نص آخر يناقض أو لا يأتلف مع أحكام هذا القانون.

المادة 17

نفاذ القانون:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
41
تاريخ النشر
22/10/2020
الصفحة
1729-1748
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.