الجامعة اللبنانية

مركز المعلوماتية القانونية

انشاء صندوق اسعاف للمساعدين القضائيين

عدد المواد: 10
تعريف النص: مرسوم رقم 7219 تاريخ : 21/10/1946

عدد الجريدة الرسمية: 44 | تاريخ النشر: 30/10/1946 | الصفحة: 1127-1128



فهرس القانون

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في وزارة العدلية صندوق يعرف بصندوق الاسعاف غايته اسعاف المساعدين القضائيين وعائلاتهم في حالة الوفاة والمرض والحوادث الطارئة

المادة 2

مادة 2: يشترك في صندوق الاسعاف : 1- بصفة عضو عامل: المساعدون القضائيون والموظفون الاداريون في وزارة العدلية من رتبة مفتش عام بما دون. 2- بصفة عضو شرف : القضاة.

المادة 3

مادة 3: على العضو المشترك ان يؤدي لصندوق الاسعاف رسما شهريا قدره نصف ليرة لبنانية اذا كان عضوا عاملا وليرة لبنانية اذا كان عضوا شرفيا.

المادة 4

مادة 4: تتكون ايرادات صندوق الاسعاف : 1- من بدلات الاشتراك 2- من الاعانات التي يقدمها فخامة رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة. 3- من الاعانات الاخرى ولا يجوز قبولها الا بقرار من اللجنة

المادة 5

مادة 5: تودع اموال الصندوق في مصرف سوريا ولبنان ولا يجوز صرفها الا بقرار من اللجنة مصدق عليه من وزير العدلية على انه لامين الصندوق ان يحتفظ بين يديه بمبلغ لا يجاوز 500 ليرة لبنانية تصرف في الاحوال المستعجلة بامر يوقعه رئيس اللجنة ويصدقه وزير العدلية.

المادة 6

مادة 6: يتولى ادارة الصندوق لجهة قوامها رئيس قسم الشؤون الادارية في وزارة العدلية رئيسا وستة اعضاء يعينون بقرار من وزير العدلية اثنان عن محاكم الاستئناف واثنان عن المحاكم البدائية واثنان عن المحاكم الصلحية. تنتخب اللجنة احد اعضائها امينا للصندوق.

المادة 7

مادة 7: تتخذ اللجنة قراراتها بالاكثرية ولا تصبح نافذة لا بعد تصديقها من وزير العدلية او من ينتدبه لهذه الغاية.

المادة 8

مادة 8: لكل عضو عامل ان يطلب اعطاءه من صندوق الاسعاف اعانة او قرضا لا يجاوز كلاهما راتب شهر واحد في كل ستة اشهر. وعلى اللجنة ان تتحقق من ان طالب الاعانة او القرض تستدعي حالته المادية اتخاذ مثل هذا التدبير بشأنه. تستوفى القروض على اقساط شهرية تحددها اللجنة على ان لا تجاوز الحدود المبينة في قانون الاصول المدنية.

المادة 9

مادة 9: للعضو العامل المصروف من الخدمة ان يستدين من صندوق الاسعاف في الفترة التي تقع بين تركه الخدمة وتصفية حقوقه مبلغا لا يجاوز راتب شهرين على الاكثر. يستوفى هذا الدين دفعة واحدة اذا تقرر للمدين تعويض صرف , وعلى دفعات تحددها اللجنة اذا تقرر له معاش تقاعد.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.




بيروت في 21 تشرين الاول سنة 1946
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية
الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: احمد الحسيني