الجامعة اللبنانية

مركز المعلوماتية القانونية

بشأن تنظيم الحج لسنة 1936

عدد المواد: 17
تعريف النص: قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ : 27/12/1935

عدد الجريدة الرسمية: 3236 | تاريخ النشر: 03/02/1936 | الصفحة: 2-5



فهرس القانون

المواد

المادة 1

مادة 1: منح امتياز نقل الحجاج الذاهبين بحرا في سنة 936 الى الاماكن المقدسة الاسلامية "لشركة الملاحة الشرقية" يحق لهذه الشركة صاحبة الامتياز وحدها تأمين نقل الحجاج بطريق البحر في بيروت الى ينبع وجدة ومنهما ايابا الى بيروت

المادة 2

مادة 2: لا يمكن للحجاج الذين هم رعايا الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي والحجاج الاجانب او الذين هم من الرعايا الفرنساويين الذين يمرون في اراضي هذه الدول ويحصلون فيها على دفتر حج الذهاب الى الاماكن المقدسة الاسلامية والاياب منها الا بطريق البحر ويحتم الابحار من بيروت والنزول فيها. ولا يمكنهم السفر سواء أكان في الذهاب ام في الاياب الا على بواخر صاحب الامتياز ويجب ان يكون لديهم بصورة اجبارية عند سفرهم من بيروت ورقة سفر ذهابا وايابا بيروت - جده - ينبع بيروت لا يمكن ايضا الحجاج الاجانب الحاصلين على دفتر حج في بلادهم الاصلية والذين يتخذون من بيروت طريق البحر للذهاب الى الحجاز السفر الا على بواخر صاحب الامتياز

المادة 3

مادة 3: تحرر الواجبات المختلفة المتعلقة بنقل الحجاج بحرا وفقا للاتفاقات الدولية وتبين فيها الشروط التي يجب ان تكون جائزة عليها البواخر المعدة لنقل الحجاج وكيفية تسيير هذه البواخر والضمانات من أي نوع كانت الواجب على صاحب الامتياز ان يقدمها تبت لجنة القياسات في بيروت المنصوص عليها في القرار عدد 1241 بشأن قبول او رفض البواخر التي تعرض عليها ضمن المدات القانونية

المادة 4

مادة 4: يجب على صاحب امتياز النقل بحرا ان يفتح في سوريا ولبنان في المراكز التي تعطى فيها جوازات السفر ووفقا لتعليمات المفتش العام للشرطة مكتبا يستطيع الحجاج ان يقطعوا فيه ورقة سفرهم بحرا

المادة 5

مادة 5: يجب على جميع الحجاج الاجانب القادمين من بلاد العراق او الذين مروا فيها ان يقفوا في طريقهم من العراق او من مكان ابعد في محجر دمشق - تورة لاجل معاينتهم معاينة طيبة واجراء مراقبة صحية عليهم يتخذ مفتش الشرطات العام التدابير اللازمة لاجل ان يقف بصورة اجبارية جميع ناقلي الحجاج بالسيارات في دمشق - تورة بعد الوقوف في دمشق - تورة يتابع الحجاج الاجانب سفرهم ضمن الشروط التالية: 1- يتابع الحجاج الحاصلون على دفتر حج في بلادهم الاصلية سفرهم اما الى بيروت لاجل الابحار واما بطريق البر على احد الخطين التاليين: دمشق - درعا - عمان وما بعدها دمشق - درعا - فلسطين - السويس وما بعدها 2- يجب ان يرسل الحجاج الذين يصلون لدمشق - تورة دون ان يكون لديهم دفتر حج الى بيروت لاجل ان يركبوا البحر كما هو مذكور في المادة 2 الواردة اعلاه يمنع الحجاج من اتخاذ خط دمشق - قنطرة - فلسطين وخط بيروت الناقورة - فلسطين

المادة 6

مادة 6: تجري جميع المعاملات الصحية والادارية في محجر بيروت وهو المرفأ الوحيد الذي يسمح للحجاج بالابحار منه. ويجب على الحجاج الذين يتخذون طريق البحر ان يجتمعوا في محجر بيروت قبل يومين كاملين على الاقل من التاريخ المعين لسفر الباخرة لا تطبق هذه القاعدة على ركاب الدرجة الاولى غير انه يجب على المحجر لاجل اجراء المعاملات الصحية والادارية للحجاج الخيار اذا شاؤوا ان يقيموا في المحجر اكثر من اليومين المحددين آنفا حيث يجدون أسباب الراحة والاعتناء اللازمة. ان السكني في المحجر هي مجانية اما اجرة السرير فيدفع عنها تعويض وحيد قدره ليرة لبنانية سوريا في الدرجة الثانية مهما كانت مدة الاقامة في المحجر يجري الابحار في مرفأ المحجر الا في الظروف الناتجة عن قوة قاهرة

المادة 7

مادة 7: يجب بصورة اجبارية ان تكون جوازات السفر المعطاة للحجاج من قبل سلطات الانتداب شخصية وان تحتوي باللغتين الفرنساوية والعربية على جميع المعلومات المتعلقة بالهوية (الاسم والمهنة ومحل الاقامة الخ...) وعلى صورة شمسية للرجال والصبيان وعلى بصمة الاصبع للنساء والبنات يذكر ايضا في جواز السفر اسم وعنوان ورثه صاحب الجواز للاستعانة بذلك في حال- وفاته لا تعطى جوازات السفر للحجاج الذين هم من رعايا فرنساويين او رعايا الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي الابناء على تقديمهم ورقة السفر ذهابا- وايابا وعلاوة على ذلك لا يمكن الحجاج الجزائرين الآتين من الجزائر او من اوروبا وغير المقيمين في الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي ان يأخذوا- جوازات سفر للاماكن المقدسة الا اذا قدموا رخصة لتتميم الحج يمنحها حاكم- الجزائر يعفى من القيام بهذا الواجب الجزائريون المذكورون اعلاه دون سواهم الذين يسافرون في الدرجة الاولى

المادة 8

مادة 8: علاوة على ذلك ينظم مدير دوائر الحجر الصحي لكل حاج ان كان من الجنسية الفرنساوية او من الجنسية اللبنانية او السورية او كان اجنبيا مارا مرورا وليس لديه دفتر حج من بلده الاصلي دفتر حج تذكر فيه المعلومات المنصوص عليها في المادة 7 (الاحوال الشخصية والصورة الشمسية الخ...) ويحتوي على بيانات جديدة من الوجهة الصحية لا سيما التطعيمات التي اجريت للحجاج ويجب فوق ذلك على الحجاج الاجانب الذين يعطون دفتر حج ان يقدموا مقابل وصل ضمانة نقدية قدرها خمسة وعشرون ليرة لبنانية سورية ويعاد لهم هذا المبلغ عند عودتهم من الحج. يمكن ايداع الضمانة اما في مكتب الحجر الصحي في بيروت واما في قنصليات بلادهم

المادة 9

مادة 9: يجب ان يكون في كل باخرة طول مدة السفر ذهابا وايابا طبيب محلف يعينه مدير دوائر الحجر الصحي وتكون مهمته الخاصة تأمين حفظ الانظمة الصحية وتنفيذ الاوامر الخاصة المتعلقة بالحجاج وبنقلهم. ان مرتب هذا الطبيب ومصاريفه هي على عاتق صاحب الامتياز. اذا كانت الباخرة تنقل اكثر من الف حاج يعين طبيب ثان على الطريقة نفسها ويعامل وفقا للشروط نفسها. يكلف هؤلاء معالجة الحجاج مجانا في الباخرة والمرافىء وفي البر طول مدة الحج

المادة 10

مادة 10: عدا الطبيب يجب ان يبحر في كل باخرة تنقل الحجاج مأمور من دوائر الحجر الصحي وصف ضابط من الدرك الفرنساوي يكلفان فحص الشروط المادية والمعنوية التي ينقل فيها الحجاج. تكون مهمة صف ضابط الدرك التوسط بين ربان الباخرة والحجاج وعند الوصول الى جده يتقدم الى قنصل فرنسا ويطلعه على الشروط التي تم فيها السفر ذهابا ويمكنه عند اللزوم ان يكون على اتصال مع ممثل البحرية العسكرية الفرنساوية الموجود في مرفأ جده يعين ايضا المدير ممرضا وممرضه لكل سفرة ذهابا وايابا للبواخر التي تنقل الحجاج تكون التعويضات التي تدفع لهؤلاء المأمورين وسفرهم واكلهم من يوم السفر الى يوم الاياب الى بيروت على عاتق صاحب الامتياز ضمن الشروط المنصوص عليها في غير هذا المكان يعين مدير دوائر الحجر الصحي هؤلاء المأمورين ويجب ان يكونوا كلهم مسلمين

المادة 11

مادة 11: يجب على الحجاج عند وصولهم الى جده ان يحضروا الى القنصلية الفرنساوية التأشير على جوازات سفرهم. تذكر السلطة المكلفة اعطاء الجوازات نفسها وجوب الحصول على هذا التأشير.

المادة 12

مادة 12: عند رجوع الحجاج من الحجاز يجب بصورة اجبارية على الذين ينزلون منهم في فلسطين او الذين يعودون بطريق البر قاصدين العراق وما وراءه ويمرون في سوريا ولبنان ان يمروا في المحجر الصحي في درعا ممنوع سير الحجاج في طريق فلسطين - القنيطرة - دمشق وطريق فلسطين - الناقورة - بيروت

المادة 13

مادة 13: تبقى مرعية التطبيق احكام القرار عدد 1241 الصادر في 11 شباط سنة 1922 ما عدا الاحكام التي تكون مخالفة لاحكام هذا القرار او التي ذكر فيه انها ملغاة

المادة 14

مادة 14: لا يمكن في اي حال من الاحوال ان ينجم عن احكام هذا القرار نقل الواجبات المترية على صاحب الامتياز تجاه الحجاج الى عاتق المفوضية العليا

المادة 15

مادة 15: اذا لم يرخص بالحج في سنة 1936 لسبب هام (كوجود وباء خطر او ثورة او حروب الخ...) فلا يحق لصاحب امتياز النقل بحرا ان يعترض على هذا القرار باية صورة كانت ولا ان يطلب اي تعويض كان

المادة 16

مادة 16: الغي القرار عدد 266/LR الصادر بتاريخ 13 تشرين الثاني 1934

المادة 17

مادة 17: امين السر العام للمفوضية العليا ومفتش الشرطة العام ومدير دوائر الحجر الصحي مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار




بيروت في 27 كانون الاول سنة 1935
المفوض السامي
الامضاء: د.دي مارتيل