الجامعة اللبنانية

مركز المعلوماتية القانونية

الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (قسم مسقوف من مجرى نهر البردوني) قرب العقار رقم 409 في منطقة الراسية العقارية - قضاء زحلة - محافظة البقاع

عدد المواد: 8
تعريف النص: مرسوم رقم 7224 تاريخ : 21/12/2011

عدد الجريدة الرسمية: 61 | تاريخ النشر: 29/12/2011 | الصفحة: 5775



فهرس القانون
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 1/2/2011 من السيد سليم الياس السكاف والمسجل بالرقم 433/2011 المتضمن طلبه اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (قسم مسقوف فوق مجرى نهر البردوني) قرب العقار رقم 409 من منطقة الراسية العقارية - قضاء زحلة،
بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية تاريخ 4/4/2011،
بناءً على قرار لجنة التخمين رقم 7/ب/2011 تاريخ 26/5/2011،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد سليم الياس سكاف اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (قسم مسقوف من مجرى نهر البردوني) من منطقة الراسية العقارية قرب العقار رقم 409 والبالغة مساحته /30/م2 (ثلاثون متراً مربعاً تقريباً) المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص باقامتها ضمن القسم المشار اليه في المادة الاولى باقامة منشآت غير ثابتة عبارة عن كشك لبيع المرطبات كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 3

مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

المادة 4

مادة 4: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير أو بالاملاك العمومية من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها أو بعدها.

المادة 5

مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمناً ويمكن للحكومة الغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض أو استرداد ما تم صرفه.

المادة 6

مادة 6: يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها (2.880.000) ل.ل فقط مليونان وثمانماية وثمانون الف ليرة لبنانية لا غير اضافة الى رسم الطابع المالي خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 7

مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه واقامة اي حواجز او سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة الى اتخاذ اي تدابير أو انذارات رسمية، وفي هذه الحالة على المرخص له ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص له.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.



بعبدا في 21 كانون الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي