الجامعة اللبنانية

مركز المعلوماتية القانونية

قانون اصول المحاكمات المدنية

عدد المواد: 1033
تعريف النص: مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ : 16/09/1983

عدد الجريدة الرسمية: 40 | تاريخ النشر: 06/10/1983 | الصفحة: 3-128



فهرس القانون

ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على
القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية,الممدد بالقانون رقم 10/83 تاريخ 21/5/1983
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
وبناء على اقتراح وزير العدل
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/8/1983
يرسم ما ياتي

مواد الاصدار

المادة 1 - اصدار

يصدر قانون اصول المحاكمات المدنية ويوضع قيد التنفيذ بنصه المرفق بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 2 - اصدار

ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية ويعمل به طبقا للمادة 1033 من النص المرفق به.

الكتاب الاول - اصول المحاكمات

باب تمهيدي : - مبادىء عامة

المادة 1

القضاء سلطة مستقلة تجاه السلطات الاخرى في تحقيق الدعاوى والحكم فيها, لا يحد من استقلالها اي قيد لا ينص عليه الدستور.

المادة 2

على المحاكم ان تتقيد بمبدأ تسلسل القواعد. عند تعارض احكام المعاهدات الدولية مع احكام القانون العادي, تتقدم في مجال التطبيق الاولى على الثانية. لا يجوز للمحاكم ان تعلن بطلان اعمال السلطة الاشتراعية لعدم انطباق القوانين العادية على الدستور او المعاهدات الدولية.

المادة 3

لا يجوز للقاضي ان يضع احكامه في صيغة الانظمة.

المادة 4

لا يجوز للقاضي تحت طائلة اعتباره مستنكفا عن احقاق الحق:
1- ان يمتنع عن الحكم بحجة غموض النص او انتفائه.
2- ان يتأخر بغير سبب عن اصدار الحكم.
وعند غموض النص يفسره القاضي بالمعنى الذى يحدث معه اثرا يكون متوافقا مع الغرض منه ومؤمنا التناسق بينه وبين النصوص الاخرى.
وعند انتفاء النص يعتمد القاضي المبادىء العامة والعرف والانصاف .

المادة 5

تسري قوانين اصول المحاكمات الجديدة فورا على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى او تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل بها. وتستثنى من ذلك:
1- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها لاحقا لختام المحاكمة في الدعوى او لصدور حكم فصل في مسألة متعلقة بالموضوع.
2- القوانين المعدلة للمهل متى كانت المهلة قد بدأت قبل العمل بها.
3- القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الاحكام او القرارات التحكيمية قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية او منشئة لطريق من تلك الطرق.
4- القوانين المنظمة للتنفيذ الجبري بالنسبة لما صدر من الاحكام والقرارات قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين تجيز التنفيذ او تمنعه.

المادة 6

تتبع القواعد العامة في قانون اصول المحاكمات المدنية اذا وجد نقص في القوانين والقواعد الاجرائية الاخرى.

الباب الاول - الدعوى

الفصل الاول - احكام عامة

المادة 7

الدعوى هي الحق الذي يعود لكل ذي مطلب بأن يتقدم به الى القضاء للحكم له بموضوعه. وهي بالنسبة الى الخصم الحق بأن يدلي بأسباب دفاع او بدفوع ترمي الى دحض ذلك المطلب ويكون حق الادعاء وحق الدفاع لكل شخص طبيعي او معنوي لبناني او اجنبي.

المادة 8

للنيابة العامة حق الادعاء في الاحوال التي عينها القانون, والاحوال المتعلقة بالنظام العام عند حدوث وقائع او افعال من شأنها المساس به.

المادة 9

تكون الدعاوى مباحة لكل من له مصلحة قانونية قائمة, او لمن يهدف منها الى تثبيت حق انكر وجوده او الاحتياط لدفع ضرر محدق او مستقبل او الاستيثاق من حق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه, وذلك باستثناء الحالات التي يحصر فيها القانون بأشخاص يحدد صفتهم حق تقديم طلب او دحضه او الدفاع عن مصلحة معينة. ولا يقبل اي طلب او دفع او دفاع صادر عن او ضد شخص لا صفة له.

المادة 10

حق الادعاء وحق الدفاع مقيدان بحسن استعمالهما, فكل طلب او دفاع او دفع- يدفع يدلي به تعسفا يرد ويعرض من تقدم به للتعويض عن الضرر المسبب عنه.

المادة 11 (عدلت بموجب مرسوم 3800/2000) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992)

يحكم على الخصم المتعسف بغرامة قدرها اربعين الف ليرة على الاقل ومليوني ليرة على الاكثرتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها.

المادة 12

يرجع في الاهلية للتقاضي الى قانون دولة المتقاضي. ويرجع الى قانون دولة فاقدي الاهلية او ناقصيها او المفقودين فيما خص الاشراف عليهم وتمثيلهم.

المادة 13

على المحكمة, في كل مرحلة من مراحل المحاكمة, ان تتحقق من الاهلية للتقاضي ومن صحة تمثيل فاقدي الاهلية او ناقصيها او المفقودين.

المادة 14

اذا كان قانون الاحوال الشخصية الذي يخضع له احد الخصوم يوجب على ممثل فاقدي الاهلية او ناقصيها او المفقودين الحصول على ترخيص من القضاء بالتقاضي فللمحكمة التي يجب ان تقام الدعوى لديها ان تمنحه هذا الترخيص ويبقى صالحا في جميع مراحل المحاكمة والتنفيذ.

المادة 15 (عدلت بموجب قانون 144/1999) (عدلت بموجب قانون 529/1996)

اذا اقيمت الدعوى على فاقد الاهلية او ناقصها او على مفقود ولم يكن له ممثل قانوني او اذا اقيمت على متقاضي تبين انه متوفي او توفي اثناء المحاكمة وتعذر تعيين ورثته, جاز للمحكمة الناظرة بالدعوى اجراء التبليغات عن طريق النشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين محليتين تعينهما. بعد مرور شهرين على آخر نشر تعين المحكمة ممثلا خاصا يقوم مقام الممثل القانوني او الورثة اذا لم يحضر ممثل قانوني عن الورثة او عن فاقد الاهلية او المفقود يبقى الممثل الخاص محتفظا بهذه الصفة في جميع اطوار المحاكمة وامام دوائر التنفيذ ريثما يتم تعيين الممثل القانوني او تعيين الورثة. لا يحق للممثل الخاص الاقرار او التنازل او الاسقاط او عقد الصلح او الرضوخ. تحدد اتعاب الممثل الخاص بقرار من المحكمة التي عينته وتعتبر من نفقات الدعوى.

الفصل الثاني - تصنيف الدعاوى

المادة 16

تتعين صفة الدعوى بالنظر الى الحق الذي تحميه, فهي شخصية اذا كان الحق شخصيا, وعينية اذا كان عينيا, ومختلطة اذاتناول موضوعها الحقين معا او كانت ترمي الى تنفيذ عقد قائم على حق عيني او الغاء هذا العقد او فسخه او ابطاله. اما الدعاوى التي لا تدخل في الفئات المشار اليها في الفقرة الاولى لا سيما المختصة بحقوق غير مالية فتعتبر بحكم الدعاوى الشخصية.

المادة 17

تكون الدعاوى منقولة اذا كان موضوع الحق الذي ترمي الى حمايته منقولا, وتكون عقارية عندما تتعلق بحق عيني على عقار او بحيازته.

المادة 18

تقسم الدعاوى العينية العقارية, بحسب الغرض المقصود منها, الى دعاوى الحق ودعاوى الحيازة.

المادة 19

يخضع تصنيف الدعاوى لاحكام القانون اللبناني.

الفصل الثالث - دعاوى الحيازة

المادة 20

دعاوى الحيازة نوعان:
1- دعوى منع التعرض التي ترمي الى منع الاعتداء على الحيازة.
2- دعوى استرداد الحيازة التي ترمي الى استرداد الحائز حيازة سلبت منه عنوة.

المادة 21

يشترط لدعوى منع التعرض :
1- ان يكون المدعي حائزا بنفسه او بواسطة سلفة لحق عيني عقاري اصلي حيازة هادئة وعلنية وغير ملتبسة ومستمرة سنة على الاقل قبل التعرض . لا تعتبر الحيازة منقضية اذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي ناشىء عن قوة قاهرة.
2- ان يكون قد وقع تعرض للمدعي في حيازته بعمل من شأنه الحد من ممارسته تلك الحيازة, سواء كان هذا العمل تاما او كان مشروعا فيه باشغال تؤدي الى التعرض لحيازته, وسواء حصلت هذه الاشغال في عقار هو في حيازة المدعي او حصلت في عقار للغير وكان من شأنها الحاق الضرر بذلك العقار.

المادة 22

يشترط لدعوى استرداد الحيازة:
1- ان يكون المدعي حائزا لحق عيني عقاري اصلي حيازة مادية تستجمع الشروط المعينة لها في الفقرة الاولى من المادة السابقة, باستثناء شرط استمرارها مدة سنة على الاقل قبل سلب الحيازة.
2- ان تكون حيازة المدعي قد سلبت منه فحرم من الانتفاع بها.

المادة 23

تقبل ايضا دعوى الحيازة بنوعيها من الحائز العرضي كالوديع والمرتهن والمستأجر والمزارع وصاحب الامتياز في ملك الدولة العام, باستثناء الحالة التي تكون الدعوى موجهة فيها ضد من استمد الحائز العرضي حقوقه منه.

المادة 24

لا تقبل دعوى الحيازة الا خلال سنة من تاريخ وقوع التعرض او الغضب ما لم يبق خفيا او يكن سببه مشوبا بغموض او التباس وحيث تبدأ مهلة السنة عندئذ من تاريخ كشف الحائز للتعرض او تيقنه منه.

المادة 25

لا يجوز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق. فمن اقام دعوى الحق يعتبر متنازلا عن دعوى الحيازة الا اذا اعتدي على حيازته اثناء النظر في دعوى الحق, او اذا اقام دعوى الحق بصورة استطرادية مع دعوى الحيازة وفي هذه الحال ينظر فيها عند الحكم برد دعوى الحيازة.

المادة 26

لا يجوز للمدعي عليه بدعوى الحيازة ان يقيم دعوى الحق الا بعد ازالة التعدي الصادر عنه.

المادة 27

لا يجوز للقاضي الذي ينظر في دعوى الحيازة ان يتطرق الى الحق الاصلي او ان يبني حكمه على اسباب او مستندات تتعلق بهذا الحق الا اذا استند اليها لتقدير نوع الحيازة وتوافر شروطها القانونية. يكون الحكم بدعوى الحيازة معجل التنفيذ.

الفصل الرابع - الطلب الاصلي والطلبات الطارئة

المادة 28

تقسم الطلبات الى قسمين:
1- طلبات اصلية تباشر بها المحاكمة.
2- طلبات طارئة تقدم اثناء المحاكمة.

المادة 29

الطلب الطارىء المقدم من المدعي يسمى طلبا اضافيا. والطلب الطارىء المقدم من المدعي عليه ضد المدعي يسمى مقابلا. والطلب الذي يتقدم به ثالث بوجه من احد المتخاصمين الى ثالث خارج عن الخصومة فيسمى ادخالا. كل طلب يعرض اثناء المحاكمة ولا يكون من شأنه توسيع او تضييق موضوع الطلب الاصلي يعتبر من طوارىء المحاكمة.

المادة 30

يشترط لقبول الطلب الطارىء:
1- ان يكون متلازما مع الطلب الاصلي اي ان يكون الحل الذي يقرر لاحدهما من شأنه ان يؤثر في الحل الذي يجب ان يقرر للآخر. على ان يستثنى من ذلك طلب المقاصة.
2- ان لا يخرج النظر فيه عن الاختصاص الوظيفي او النوعي للمحكمة الناظرة في الطلب الاصلي وان لا يكون من اختصاص هيئة تحكيمية.

المادة 31

للمدعي ان يتقدم بطلبات طارئة ترمي الى تصحيح الطلب الاصلي او اكماله او تعديل موضوعه او سببه.

المادة 32 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

للمدعي عليه ان يتقدم بالطلبات الطارئة التي تتوافر فيها شروط المادة 30 , والطلبات الآتية بوجه خاص :

1- طلب المقاصة.

2- طلب التعويض عن ضرر لحقه من الادعاء الاصلي او من احد اجراءات المحاكمة.

3- اي طلب يرمي  الى الحصول على منفعة غير مجرد رد طلبات خصمه.

المادة 33

للمدعي, ردا على طلبات طارئة تقدم بها المدعى عليه, ان يدلي بطلبات طارئة, شرط ان تكون ناشئة عن السبب الذي بنيت عليه طلبات المدعي عليه.

المادة 34

يفصل في الطلب الاصلي والطلب الطارىء معا ما لم تر المحكمة, لحسن سير العدالة, ان تفصل في احدهما قبل الآخر. غير انه في حالة طلب المقاصة بين دينين متلازمين واكيدين في مبدأهما وحيث يكون احدهما غير محرر او غير مستحق, يتعين على القاضي ان يثبت في الحكم الواحد مبدأ المقاصة وان يأمر بالتدابير الآلية الى تصفية الحسابات .

المادة 35

يجوز لكل من الخصوم ان يتقدم بطلبات ترمي الى اتخاذ تدابير احتياطية او موقتة.

المادة 36

يجوز تدخل الغير او ادخاله في المحاكمة, فيصبح بذلك خصما فيها.

المادة 37

يكون التدخل الاختياري اصليا عندما يتدخل الغير من تلقاء نفسه في المحاكمة لاثبات حقوقه او حمايتها تجاه الخصوم او احدهم طالبا الحكم لنفسه بطلب متلازم مع طلبات الخصوم. ويكون تبعيا عندما يرمي لتأييد طلبات احد الخصوم اذا كانت استجابتها من مصلحة المتدخل.

المادة 38

يجوز ادخال الغير في المحاكمة بناء على طلب احد الخصوم لاجل اشراكه في سماع الحكم. كما يجوز ادخاله لاجل الحكم عليه بطلبات متلازمة مع طلبات احد الخصوم, او لاجل الضمان.

المادة 39 (عدلت بموجب قانون 529/1996)

يقدم طلب التدخل او الادخال بموجب لائحة تبلغ الى ذوي العلاقة بمن فيهم المطلوب ادخاله.

المادة 40

يشترط لقبول التدخل او الادخال ان تكون للمتدخل او لطالب الادخال مصلحة شخصية ومشروعة.

المادة 41 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

التدخل او الادخال جائز في جميع اوقات المحاكمة وحتى ختامها. وهو جائز امام محكمة الدرجة الاولى وامام محكمة الاستئناف لا يقبل امام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625 و726 و727 .

المادة 42

على الخصوم والشخص الثالث المطلوب ادخاله ان ينازعوا في قبول التدخل او الادخال شكلا قبل المناقشة في الموضوع. وللمحكمة, في هذه الحالة, ان تفصل في الطلب بقرار مستقل او مع الحكم في الموضوع. اذا لم يقم نزاع على قبول التدخل او اذا قررت المحكمة قبوله, حق للمتدخل او المدخل ان يطلب اجراء اي تحقيق يراه مفيدا وان لم يطلبه الخصوم.

المادة 43

اذا كان التدخل او الادخال غير مسند الى مصلحة ذات شأن ولم يقصد به الا تأخير الفصل في الدعوى, حق للخصوم, بالاضافة الى معارضتهم في قبوله, ان يطلبوا وفق احكام المادة 10 من هذا القانون, الحكم لهم ببدل العطل والضرر, كما للمحكمة ان تقضي بالغرامة وفق احكام المادة 11 .

المادة 44

يجوز ان يواجه الطلب الوارد في التدخل او الادخال بطلب مقابل.

المادة 45

للمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها ادخال شخص ثالث في المحاكمةاذا رأت ان من شأن هذا التدبير ان يسهل الحكم في الدعوى الاصلية ويؤدي الى اظهار الحقيقة, وان فيه فائدة لصيانة حقوق الخصوم او احدهم او حقوق المقرر ادخاله. وعلى قلم المحكمة ان يبلغ الشخص الثالث قرار الادخال. للمحكمة ان توجب على كل من الخصوم ان يبلغ الشخص الثالث اوراقه وان تحدد لهذا الاخير مهلة للجواب .

المادة 46

لا يقبل ادخال شخص ثالث للضمان امام المحكمة الناظرة في الدعوى الاصلية في الاحوال الآتية: 1- اذا كانت دعوى الضمان خارجة عن اختصاصها الوظيفي او النوعي. 2- اذا وجد بين الضامن والمضمون اتفاق يجعل حق النظر في قضية الضمانة من اختصاص محكمة اخرى او هيئة تحكيمية. 3- اذا كانت هناك دعوى مختصة بالضمانة ذاتها لا تزال قيد النظر امام محكمة اخرى.

المادة 47

للشخص المدعو لاجل الضمانة او يدعو هو ايضا لضمانته شخصا آخر ملزما بها.

المادة 48

يجوز للخصم الذي دعا شخصا ضامنا له ان يخرج من المحاكمة برضى الخصوم ليحل هذا الشخص محله فيها. وله ان يعود الى المحاكمة عندما يرى مصلحة له في ذلك. يسري الحكم الذي يصدر على الجميع وعلى من خرج من المحاكمة.

المادة 49

اذا خرج المضمون من المحاكمة فلا يتحمل مصاريف الدعوى ولا التعويضات المحكوم بها على الضامن الا في حال عدم ملاءة هذا الاخير.

الفصل الخامس - الدفاع والدفع الاجرائي والدفع بعدم القبول

القسم الاول - اسباب الدفاع

المادة 50

الدفاع هو كل سبب يرمي به الخصم الى رد طلب خصمه لعدم صحته بعد بحث الحق في الموضوع.

المادة 51

يجوز الادلاء بأسباب الدفاع في اية حالة كانت عليها المحاكمة.
القسم الثاني - الدفوع الاجرائية

القسم الثاني - الدفوع الاجرائية

المادة 52

الدفع الاجرائي هو كل سبب يرمي به الخصم الى اعلان عدم قانونية المحاكمة او سقوطها او توقف سيرها. يعتبر من الدفوع الاجرائية الدفع بعدم الاختصاص او بسبق الادعاء او التلازم او ببطلان الاستحضار او الاعمال الاجرائية الاخرى, وطلب نقل الدعوى للارتياب المشروع او للقرابة او المصاهرة, ودفوع الاستمهال.

المادة 53

يجب الادلاء بالدفوع الاجرائية في بدء المحاكمة وقبل المناقشة في الموضوع او الادلاء بدفوع عدم القبول, الا اذا نشأت عن سبب ظهر بعد ذلك, ومع الاعتداد بالاستثناءات المشار اليها في المواد التالية. لا يشكل طلب تبليغ الاوراق سببا لعدم قبول الدفع الاجرائي. اذا كان الاختصاص وظيفيا او نوعيا او مكانيا الزاميا, يحق الادلاء بدفع انتفائه في جميع مراحل المحاكمة. وعلى المحكمة ان تثيره من تلقاء نفسها.

المادة 54

يتوافر الدفع بسبق الادعاء عندما تقام الدعوى نفسها امام محكمتين مختلفتين كلتاهما مختصتان بنظرهما.

المادة 55

يتوافر الدفع بالتلازم عندما توجد دعويان تشملان على طلبات متلازمة عالقتان امام محكمتين مختلفتين كل منهما مختصة بنظر الدعوى المقامة لديها.

المادة 56

على المحكمة التي ادلي امامها بسبق الادعاء او التلازم مع دعوى مقامه سابقا لدى محكمة اخرى ان ترفع يدها عن الدعوى وتحيلها الى هذه المحكمة, باستثناء الحالة التي تكون فيها المحكمة المقدمة اليها الدعوى لاحقا قد اصدرت قرارا فاصلا في احدى نقاط النزاع او التي تكون فيها ناظرة في الدعوى الاصلية بينما الاخرى تنظر في دعوى مسندة الى موجب الضمان التبعي, وحيث يجب عندئذ ان تحال الدعوى من المحكمة التي اقيمت لديها اولا والتي يدلي بالدفع امامها الى المحكمة الثانية. اذا كانت المحكمتان من درجتين مختلفتين لا يقبل الدفع بسبق الادعاء او بالتلازم امام محكمة الدرجة الاعلى. وفي مطلق الاحوال, عند وجود سبق الادعاء او التلازم بين دعوى عالقة امام القاضي المنفرد واخرى عالقة امام الغرفة الابتدائية, يجري الادلاء بالدفع امام القاضي المنفرد الذي عليه عندئذ احالة الدعوى الى الغرفة.

المادة 57

يجوز الادلاء بدفع التلازم في اية حالة كانت عليها المحاكمة, ما لم يتضح انه ادلي به في وقت متأخر بقصد اطالة امد المحاكمة, فتقرر المحكمة عندئذ رفضه.

المادة 58

يدلي بالدفع ببطلان الاجراءات القضائية لعيب في الشكل فور اتمامها واطلاع الخصم عليها. ولكن البطلان يزول اذا كان الخصم الذي يدلي به قد تذرع, بعد اتمام الاجراء, بأوجه دفاع في الموضوع او بدفع بعدم القبول, دون التمسك بالبطلان. يدلى بجميع اسباب بطلان الاجراءات القضائية التي تمت , دفعة واحدة, تحت طائلة عدم قبول السبب الذي لم يدل به على هذا الوجه.

المادة 59

لا يجوز اعلان بطلان اي اجراء لعيب في الشكل الا اذا ورد بشأنه نص صريح في القانون او كان العيب ناتجا عن مخالفة صيغة جوهرية او متعلقة بالنظام العام واذا اثبت الخصم الذي يتمسك بالبطلان وقوع ضرر له من جراء العيب المذكور. ويزول البطلان اذا تنازل عنه من شرع لمصلحته صراحة او ضمنا وذلك فيما عدا الاحوال التي يتعلق فيها بالبطلان بالنظام العام. ويزول البطلان ايضا في مطلق الاحوال بتصحيح لاحق للاجراء ولو بعد التمسك بهذا البطلان على ان يتم التصحيح في المهلة المقررة قانونا للقيام بالاجراء اذا كان لا ينشأ عن ذلك اي ضرر. واذا لم تكن للاجراء مهلة اسقاط محددة في القانون, حددت المحكمة مهلة مناسبة لتصحيحه, ولا يعتد بالاجراء الا من تاريخ تصحيحه.

المادة 60

تشكل عيوبا موضوعية تؤدي الى بطلان الاجراء القضائي: 1- انتفاء الاهلية للتقاضي. 2- انتفاء سلطة الخصوم او احد الاشخاص الحاضرين في المحاكمة كممثل لشخص معنوي او لشخص فاقد الاهلية الاجرائية. 3- انتفاء اهلية او سلطة شخص يقوم بتمثيل احد الخصوم.

المادة 61 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

يجوز الادلاء بدفوع البطلان المبينة على مخالفة القواعد الموضوعية المتعلقة بالاجراءات القضائية في اية حالة كانت عليها المحاكمة. انما يعود للقاضي ان يحكم ببدل العطل والضرر على الخصم الذي تمنع عن الادلاء بها في وقت مبكر,بقصد المماطلة واطالة امد المحاكمة.
تقبل دفوع البطلان المشار اليها في الفقرة الاولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع.
على المحكمة ان تثير من تلقاء نفسها دفوع البطلان هذه اذا تعلقت بالنظام العام. ولها ان تثير تلقائيا البطلان الناتج عن انتفاء الاهلية للتقاضي.في الاحوال التي يكون فيها تصحيح العيب المؤدي الى البطلان ممكنا, فلا يقرر اعلان البطلان اذا كان سببه قد زال عند اصدار القاضي للحكم.

القسم الثالث - الدفوع بعدم القبول

المادة 62 (عدلت بموجب قانون 529/1996)

الدفع بعدم القبول هو كل سبب يرمي به الخصم الى اعلان
عدم قبول طلب خصمه دون البحث في موضوعه لانتفاء حقه
في الدعوى.
يعتبر من دفوع عدم القبول الدفع بانتفاء الصفة او
بانتفاء المصلحة او بالقضية المحكوم بها او بانقضاء
مهل الاجراءات القضائية. ويعتبر الدفع بمرور الزمن
من دفوع عدم القبول مع مراعاة الاحكام الخاصة كأحكام
المادة 361 من قانون الموجبات والعقود.

المادة 63

يجوز الادلاء بدفوع عدم القبول في اية حالة كانت عليها المحاكمة. انما يعود للقاضي ان يحكم ببدل العطل والضرر على الخصم الذي تمنع عن الادلاء بها في وقت مبكر, بقصد المماطلة واطالة امد المحاكمة.

المادة 64 (عدلت بموجب قانون 529/1996)

على المحكمة ان تثير دفع عدم القبول عندما يتصل
بالنظام العام سيما اذا نتج عن عدم مراعاة مهل
الطعن او عن عدم جواز استعمال طرق الطعن.
للمحكمة ان تثير تلفائيا دفع عدم القبول الناتج
عن انتفاء الصفة او المصلحة.

المادة 65

اذا كان السبب الناشىء عنه الدفع بعدم القبول قابلا للتصحيح, فيرد هذا الدفع اذا كان السبب قد زال عند اصدار المحكمة للحكم. ويكون الامر كذلك اذا كان الشخص ذو الصفة للادعاء قد اصبح خصما في الدعوى قبل انقضاء مهل السقوط.

القسم الرابع - احكام مشتركة

المادة 66

يجب على المدعى عليه الذي يتذرع بأي دفع يترتب عليه رد الدعوى في الشكل او عدم قبولها او ابطال المحاكمة ان يتقدم بدفاعه ومطاليبه في الموضوع على وجه الاستطراد.

المادة 67

للمحكمة ان تفصل في الدفوع على حدة او ان تضمها الى الموضوع.

المادة 68

للمحكمة ان تفصل في الدفوع واسباب الدفاع المدلى بها امامها باستثناء تلك التي تثير مسألة تدخل في اختصاص مرجع قضائي آخر دون سواه.

الفصل السادس - تقدير قيمة الدعوى

المادة 69

العبرة في تقدير قيمة النزاع بالطلبات الواردة في الاستحضار واللوائح.

المادة 70

1- قيمة الطلب الاصلي دون الاعتداد بما يستحق بعد اقامة الدعوى من فوائد ونفقات وتعويضات وغيرها من الملحقات.
2- مجموع الطلبات المتلازمة اكانت ناشئة عن سبب قانوني واحد ام عن اسباب مختلفة وسواء قدمت في خصومة واحدة ام خصومات مختلفة ضمت فيما بعد وايا كان عدد الاطراف في هذه الخصومة او الخصومات. اما اذا كانت الطلبات غير متلازمة فيعتد بقيمة كل طلب على حدة.
3- قيمة الحق كله اذا كان المطلوب جزءا منه واثير النزاع في الحق كله.
4- قيمة السند المشترك سواء كان الشركاء فيه دائنين ام مدينين.
5- قيمة اصل الدين في المنازعات الناشئة بين الحاجز والمحجوز عليه بشأن صحة الحجز او اي اجراء مؤقت على منقول او في المنازعات الناشئة بين اصحاب حقوق الامتياز او الرهن او التأمين ومدينهم. اذا كان النزاع قائما بين الاشخاص المذكورين وشخص ثالث على استحقاق الاشياء المحجوزة او الاموال المرهونة او المؤمن بها فالعبرة بقيمتها.
6- قيمة الحق المثبت في السند اذا اقيمت الدعوى بابطاله او الغائه او فسخه.
7- قيمة العقار اذا تناول النزاع حق الملكية او حق التصرف في الاراضي الاميرية. وفي جميع الاحوال يعتد بقيمة الانشاءات والاغراس ولو طلبت ازالتها. 8- قيمة البضاعة بحسب سعرها يوم الادعاء.
9- مجموع الدخل اذا كان مسندا الى موجبات محددة بمدة. اما اذا كان محددا بمدة الحياة فيعتبر غير محدد القيمة...
10- الاشياء المعدة للاستنفاد والوقود وانواع الدخل اللازمة لاعاشة المدين وعائلته سحابة شهرين, وما تحتاجه ارض المزارع من حبوب البذار للموسم.
11- ادوات الشغل المختصة بالمدين, والكتب اللازمة لمهنته, بما لا تتجاوز قيمته العشرة آلاف ليرة, ويترك للمحجوز عليه حق خيار ما يحتفظ به.
12- الآلات والعدد التي تستخدم للتعليم وتطبيق العلوم والفنون او ممارستها ضمن الحدود والشروط المعينة في البند السابق. 13- بقرة واحدة او ستة رؤوس من الخراف او عشرة من المعزى والمواد اللازمة لتغذيتها مدة شهرين بالنسبة لمن يستعملها لحرفته او عمله.
14- الاشياء او المبالغ المقررة من القضاء للنفقة او للصرف في غرض معين.
15- التعويض العائلي وتعويض غلاء المعيشة والمبالغ التي تمنح للموظفين والمستخدمين والعمال والخدم على سبيل الاسعاف.
16- تعويضات الصرف من الخدمة لموظفي القطاع العام ومعاشات تقاعدهم, على انه لا يجوز حجزها لغاية النصف من اجل دين للدولة او نفقة طعام مثبتة بحكم مع ترجيح نفقة الطعام على دين الدولة.
17- المبالغ او الاموال الموهوبة او الموصى بها مع اشتراط عدم قابليتها للحجز او للتفرغ. على ان مدة منع الحجز على هذه المبالغ او الاموال تتحدد بعشر سنوات من تاريخ وضع يد الموهوب له او الموصى له. ويكون للاشخاص الذين يصبحون دائنين بعد المدة المذكورة وحدهم الحق بالقاء الحجز على الاموال او المبالغ المشار اليها.
18- الدين الذي يؤلف مؤونة لسند تجاري قيد التداول.
19- السفن المتأهبة للسفر الا اذا كان الدين متعلقا بالسفرة المزمع القيام بها.
20- المؤسسة التجارية بجملتها والعناصر غير المادية منها بدون الاخلال باحكام الافلاس وباحكام المرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 11 تموز 1967 . اما العناصر المادية منها فيجوز حجزها بطريقة الحجز التنفيذي. وتراعى احكام قانون سرية المصارف .

المادة 71

في الدعاوى الناشئة عن موجبات تخييرية ينظر الى الطلب الاعلى قيمة.

الباب الثاني - الاختصاص

الفصل الاول - احكام عامة

المادة 72

الاختصاص الدولي: وبمقتضاه تتعين الدولة التي يجب ان تقدم الهيئة الحاكمة.
2- الاختصاص الوظيفي: وبمقتضاه تتعين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى.
3- الاختصاص النوعي: وبمقتضاه يتعين صنف ودرجة المحكمة التي تنظر الدعوى من بين المحاكم التابعة لجهة قضائية واحدة.
4- الاختصاص المكاني: وبمقتضاه تتعين المحكمة التي لها سلطة نظر الدعوى من بين المحاكم التي هي من صنف واحد ودرجة واحدة.

المادة 73

يفصل الرئيس الاول لمحكمة النقض , بقرار لا يقبل الطعن, في الخلافات الناشئة عن قرار توزيع الاعمال بين غرف هذه المحكمة. يفصل الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بقرار لا يقبل الطعن, في الخلافات الناشئة عن قرار توزيع الاعمال بين غرف هذه المحكمة وفي الخلافات الناشئة عن قرار التوزيع بين الغرف والاقسام في محكمة الدرجة الاولى. قرار الرئيس الاول المشار اليه ذو صفة ادارية بحتة ولا يمس الموضوع.

الفصل الثاني - الاختصاص الدولي

المادة 74

يخضع الاختصاص الدولي للمحاكم اللبنانية مبدئيا للاحكام المتعلقة بالاختصاص الداخلي دون تمييز بين لبناني واجنبي.

المادة 75

تختص المحاكم اللبنانية بالنظر في مسائل الاحوال الشخصية اذا كان اصحاب العلاقة من اللبنانيين.

المادة 76

تختص المحاكم اللبنانية بالنظر في اية قضية تتعلق بأحد اللبنانيين او بمصالح كائنة في لبنان اذا كان لم يكن هناك محاكم اخرى مختصة.

المادة 77 (عدلت بموجب قانون 440/2002)

الدعوى المتعلقة بصحة أو بمخالفة امتياز ممنوع أو معترف به من قبل الدولة اللبنانية تقام لدى المحاكم اللبنانية, وذلك مع مراعاة أحكام المادتين 762 الجديدة فقرتها الثالثة و809 فقرتها الثانية.

المادة 78

علاوة على الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة ومع مراعاة احكام المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5 اب 1967 تختص المحاكم اللبنانية بالنظر في الدعاوى المقامة ضد اي شخص لبناني او اجنبي ليس له محل اقامة حقيقي او مختار او سكن في لبنان في الاحوال الآتية:
1- اذا تعلقت الدعوى بمال واقع في لبنان عند تبليغ الادعاء او بعقد ابرم في لبنان او شرط تنفيذ احد الالتزامات الرئيسية الناشئة عنه في لبنان.
2- اذا كان موضوع الطلب تدبيرا مؤقتا او احيتاطيا يتم في لبنان.
3- اذا كان موضوع الدعوى تسليم الصغير الى من له حق ضمه اليه اذا كان الاول موجودا في لبنان او كان الثاني مقيما فيه. 4- اذا كانت الدعوى تتعلق بنسب القاصر او بالولاية او بالوصاية عليه او بالولاية على مال شخص مطلوب الحجر عليه او مساعدته قضائيا وكان القاصر او المطلوب حجره او مساعدته قضائيا في لبنان.
5- اذا كان موضوع الدعوى معارضة عقد زواج يراد ابرامه في لبنان.

المادة 79

تختص المحاكم اللبنانية المدنية بالنظر في المنازعات الناشئة عن عقد الزواج الذي تم في بلد اجنبي بين لبنانيين او بين لبناني واجنبي بالشكل المدني المقرر في قانون ذلك البلد. وتراعى احكام القوانين المتعلقة باختصاص المحاكم الشرعية والدرزية اذا كان كلا الزوجين من الطوائف المحمدية واحدهما على الاقل لبنانيا.

المادة 80

يخضع عدم اختصاص المحاكم اللبنانية لقواعد عدم الاختصاص المكاني الداخلي, ويكون نسبيا ما لم يتعلق بحالة اختتصاص الزامية.

الفصل الثالث - الاختصاص الوظيفي

المادة 81

يتحدد الاختصاص الوظيفي بموجب القوانين والانظمة بالنسبة الى الجهات القضائية المختلفة كالقضاء المذهبي او الشرعي.

المادة 82

يكون الاختصاص الوظيفي بحكم الاختصاص النوعي ما لم يرد نص مخالف .

الفصل الرابع - الاختصاص النوعي

المادة 83

يتولى القضاء:
اولا- محاكم الدرجة الاولى.
ثانيا- محاكم الاستئناف.
ثالثا- محكمة النقض .

المادة 84

تتولى محاكم خاصة النظر بوجه استثنائي في بعض المنازعات وفق القوانين والانظمة الموضوعة لها واحكام هذا القانون التي لا تعارضها.

القسم الاول - اختصاص محاكم الدرجة الاولى

المادة 85

تتألف محكمة الدرجة الاولى من غرف مؤلفة من رئيس وعضوين ومن اقسام يتولى القضاء فيها قضاة منفردون. يطلق على غرفة محكمة الدرجة الاولى في النصوص التالية اسم الغرفة الابتدائية.

المادة 86 (عدلت بموجب قانون 529/1996) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992)

ينظر القاضي المنفرد في القضايا المدنية والتجارية التالية:
1- الدعاوى الشخصية والدعاوى المتعلقة بمنقول او غير منقول التي لا تزيد قيمتها على ماية مليون ليرة لبنانية".
2- دعاوى النفوس باستثناء ما يتعلق بالجنسية.
3- طلبات حصر الارث ما لم يعترضها نزاع حول تعيين الورثة او تحديد الانصبة الارثية.
4- الدعاوى المتعلقة بعقود ايجار المنقول وغير المنقول والادارة الحرة مهما كانت قيمة البدل والدعاوى المتعلقة بالاشغال مع جميع الطلبات والدفوع الملازمة لهذه الدعاوى.
5- دعاوى الحيازة.
6- دعاوى منع التعرض لحق الري.
7- الدعاوى المتعلقة بحقوق الارتفاق.
8- دعاوى تعيين الحدود.
9- دعاوى قضاء الامور المستعجلة.ويراعى الاختصاص العائد للقاضي العقاري.

المادة 87

يتولى القاضي المنفرد بوصفه رئيسا لدائرة التنفيذ امور التنفيذ وينظر في اساس المشاكل المتعلقة باجراءات التنفيذ, اما المشاكل غير المتعلقة بهذه الاجراءات فله ان يتخذ بشأنها التدابير الموقتة وفق الاصول المتبعة لدى قضاء الامور المستعجلة.

المادة 88

ينظر القاضي المنفرد في جميع الطلبات وطلبات المقاصة التي تدخل بمقتضى ماهيتها او قيمتها في نطاق اختصاصه ولو كان مجموعها مع الطلب الاصلي يتجاوز حدود هذا الاختصاص . وينظر ايضا مع الدعوى الاصلية في طلبات العطل والضرر المتفرغة عن الدعوى الاصلية مهما بلغت قيمة تلك الطلبات . كما ينظر فيما يتفرع عن الحق موضوع الدعوى الاصلية من الفوائد والزوائد والنتائج مهما بلغت قيمتها.

المادة 89

اذا كان الطلب المقابل يخرج بحسب قيمته عن اختصاص القاضي المنفرد ويدخل في اختصاص الغرفة الابتدائية اقتصر القاضي المنفرد على الفصل في الدعوى الاصلية وحدها. اما اذا وجد ان الحكم في الطلب المقابل من شأنه ان يؤثر على الحل الذي سيقرر للدعوى الاصلية, فيقرر احالة هذه الدعوى مع الطلب المقابل الى الغرفة الابتدائية التي تفصل فيهما معا, هذا ما لم يتفق الخصوم على ان يفصل فيهما القاضي المنفرد نفسه.

المادة 90

الغرفة الابتدائية هي المحكمة العادية ولها اختصاص عام في القضايا المدنية والتجارية, ولا يخرج عن هذا الاختصاص الا ما كان متروكا بنص خاص الى محكمة اخرى.

المادة 91 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

اذ اقيمت دعوى امام الغرفة الابتدائية وكان اختصاص النظر فيها يعود الى القاضي المنفرد التابع معها لمحكمة الدرجة الاولى نفسها فتعلن الغرفة عدم اختصاصها وتحيل الدعوى ادارايا الى القاضي المنفرد. ويسري الحكم نفسه عندما تقام امام القاضي المنفرد دعوى هي من اختصاص الغرفة الابتدائية, فتعين عليه عندئذ ان يحيلها اداريا الى هذه الاخيرة.غير انه يحق للخصوم بعد اقامة الدعوى الاتفاق على ان يفصل فيها المرجع القضائي المقامة امامه وان لم يكن هذا المرجع هو المختص بحسب قيمتها.

"اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها فتقرر احالتها اداريا الى هذه الغرفة الاخرى, كذلك اذا وجد القاضي المنفرد ان الدعوى المقامة امامه يعود النظر فيها لقاض منفرد اخر من قضاة محكمة الدرجة الاولى نفسها فيقرر احالتها اداريا الى هذا الاخير.

المادة 92

يتولى رؤساء الغرف الصلاحيات المناطة بهم في القانون ويعترض على قراراتهم امام الغرفة التي يرئسونها.

القسم الثاني - اختصاص محكم الاستئناف

المادة 93 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

تنظر محكمة الاستئناف في الطعن بالاحكام والقرارات القابلة للاستئناف والصادرة ضمن منطقتها:

1- عن محاكم الدرجة الاولى في القضايا المدنية والتجارية.

2- عن دوائر التنفيذ واللجان والمجالس الخاصة في الاحوال التي ينص عليها القانون.كما تنظر في طلب رد قضاة محاكم الدرجة الاولى عن النظر في الدعاوى, وفي اي طلب او طعن آخر يوليها القانون النظر فيه.

احكام عامة

القسم الثاني - اختصاص محاكم الاستئناف

القسم الثالث - اختصاص محكمة النقض

المادة 94

تنظر محكمة النقض:
1- في طلبات نقض الاحكام القطعية الصادرة عن محاكم الاستئناف في القضايا المدنية والتجارية.
2- في طلبات نقل الدعوى من محكمة الى اخرى في الحالات المنصوص عليها في المادة 116 من هذا القانون.
3- في كل طلب آخر يوليها القانون امر النظر فيه.

المادة 95 (عدلت بموجب قانون 4/1989)

مادة 95- تنظر محكمة النقض بهيئتها العامة التي تنعقد بالنصاب المحدد في قانون تنظيم القضاء:
1- في الدعوى المقامة على الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين.
2- في كل قضية يثير حلها تقريرا مبدأ قانوني هام او يكون من شأنه ان يفسح المجال للتناقض مع احكام سابقة, وفي هذه الحالة تحال اليها القضية بقرار من الغرفة المعروضة عليها الدعوى.
3- في طلبات تعيين المرجع عند حدوث اختلاف ايجابي او سلبي على الاختصاص :
آ- بين محكمتين عدليتين.
ب -بين محكمة عدلية ومحكمة شرعية او مذهبية.
ج- بين محكمة شرعية ومحكمة مذهبية.
د- بين محكمتين مذهبيتين او شرعيتين مختلفتين.
4- في الاعتراض على قرار مبرم صادر عن محكمة مذهبية او شرعية لعدم اختصاص هذه المحكمة او لمخالفته صيغا جوهرية تتعلق بالنظام العام".
5- في استدعاء نقض الاحكام لمنفعة القانون المقدم من المدعي العام لدى محكمة النقض .

 

 

الفصل الخامس - الاختصاص المكاني

المادة 96

الاختصاص المكاني نوعان: عادي وله الطابع النسبي, واستثنائي وله الطابع الالزامي.

احكام عامة

القسم الاول - الاختصاص المكاني العادي

المادة 97

يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مقام المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. واذا تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مقام احدهم بشرط ان يكون هذا الاخير مختصا بصورة اصلية. ولا يشترط ان تكون الطلبات بحق المدعى عليهم مسندة الى سبب واحد بل يكفي ان تكون متلازمة. يعتبر مكان السكن بمثابة المقام عند عدم وجوده. ويعتبر المقام المختار بمنزلة المقام الحقيقي. اذا كان قصد المدعى عليهم مجرد نزع الاختصاص عن القضاء الطبيعي اضرارا بالخصم, فيعترض لرد ادعائه لعدم الاختصاص المكاني وللحكم عليه بالتعويض المنصوص عليه في المادة 10 من هذا القانون.

المادة 98

في الدعاوى العينية العقارية بما فيها دعاوى الحيازة والقسمة العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار. واذا تعددت العقارات يكون الاختصاص لمحكمة مكان احدها.

المادة 99

في الدعاوى المختلطة كما في الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن اصل الحق العقاري بسبب هلاكه او اصابته بضرر او زوال حق الادعاء به عينا, او المتعلقة باجارة العقار, يكون الاختصاص , بحسب اختيار المدعي, لمحكمة مكان العقار او لمحكمة مقام المدعى عليه.

المادة 100

في الدعاوى المتعلقة بالعقد المدني او التجاري يكون الاختصاص لمحكمة مقام المدعى عليه الحقيقي او المقام المختار او للمحكمة التي ابرم العقد في دائرتها واشترط تنفيذ احد الالتزامات الرئيسية الناشئة عنه فيها او للمحكمة التي اشترط تنفيذ العقد بكامله في دائرتها. يسري اختيار المقام على ورثة المتعاقدين.

المادة 101

في الدعاوى المتعلقة بالشخص المعنوي يكون الاختصاص لمحكمة التي يقع في دائرتها مركزه الرئيسي سواء اكانت الدعوى على الشخص المعنوي ام منه على احد افراده او من احد افراده على الآخر. تجوز اقامة الدعوى لدى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع للشخص المعنوي في المنازعات الناشئة عن التعاقد مع هذا الفرع او عن عمله.

المادة 102

في الدعاوى الناشئة عن جرم او شبه جرم يكون الاختصاص لمحكمة مقام المدعى عليه او للمحكمة التي وقع في دائرتها الفعل الضار او الضرر الموجب للتعويض .

المادة 103

في الدعاوى المتعلقة بدين النفقة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مقام المدعى عليه او مقام المدعي.

المادة 104

في الدعاوى المتعلقة بالرابطة الزوجية تكون المحكمة المختصة المحكمة التابع لها مقام المدعى عليه الاخير في لبنان.

المادة 105

في حال تعدد الورثة وحتى انتهاء القسمة تقام الدعاوى المختصة بالارث فيما بين الورثة, او بينهم وبين الموصى لهم او بينهم وبين دائني التركة, لدى محكمة المحل الذي افتتحت فيه التركة. اذا افتتحت التركة في بلد اجنبي وكانت تحتوي على عقارات واقعة في لبنان, فان المنازعات المتعلقة بهذه العقارات والمبينة في الفقرة الاولى تكون من اختصاص محكمة مكان هذه العقارات .

المادة 106

اذا لم يكن للمدعى عليه مقام او محل سكن في لبنان وكان الاختصاص يعود للمحاكم اللبنانية ولم يتسن تعيين المحكمة المختصة وفق القواعد الواردة في هذا القانون, فيكون الاختصاص لمحكمة مقام المدعي او محل سكنه. واذا لم يكن لهذا الاخير مقام او محل سكن فالاختصاص يكون لمحكمة بيروت .

القسم الثاني - الاختصاص المكاني الالزامي

المادة 107

يكون الاختصاص المكاني للمحاكم المعينة في المواد الاتية اختصاصا الزاميا.

المادة 108

في الدعاوى الناشئة عن الافلاس يكون الاختصاص للمحكمة التي اشهرت الافلاس .

المادة 109

في الدعاوى المتعلقة بضمان الحياة يكون الاختصاص لمحكمة ممقام المضمون.

المادة 110

في الدعاوى المتعلقة بضمان الحوادث يكون الاختصاص لمحكمة مكان وقوع الحادث او محكمة قام المضمون.

المادة 111

في الدعاوى المتعلقة بضمان الحريق يكون الاختصاص لمحكمة مكان وقوع الحريق.

المادة 112

في الدعاوى التي يوجب القانون ان تقدم لدى محكمة معينة بالذات , يكون الاختصاص لهذه المحكمة دون سواها.

المادة 113

ينحصر اختصاص محكمة الاستئناف المكاني بالنظر في استئناف الاحكام الصادرة عن المحاكم والمراجع القضائية الكائنة في منطقتها, ما لم يرد نص مخالف .

الفصل السادس - تعيين المرجع

المادة 114

لكل ذي مصلحة ان يطلب الى محكمة النقض بهيئتها العامة تعيين المرجع:
1- اذا قضت احدى المحاكم بعدم اختصاصها للنظر في دعوى بقرار اكتسب الصفة القطعية دون ان تكون هناك محكمة اخرى مختصة.
2- اذا اقيمت دعوى لدى محكمتين مختلفتين او اكثر وقضت كل منها باختصاصها او بعدم اختصاصها بقرار اكتسب الصفة القطعية.

المادة 115

للهيئة العامة لمحكمة النقض ان تقرر, عند الاقتضاء, فور تقديم الطلب اليها, وقف المحاكمة امام المحكمة الناظرة في الدعوى. تفصل الهيئة العامة في طلب تعيين المرجع بوجه السرعة بعد انقضاء عشرة ايام على تبليغ الخصم لتقديم جوابه. وتعين في قرارها المحكمة المختصة وتحيل الملف اليها.

الفصل السابع - نقل الدعوى

المادة 116

تنقل الدعوى من محكمة الى محكمة اخرى من درجتها:
1- اذا تعذر تشكيل هيئة المحكمة لعدم وجود عدد كاف من القضاة او لاستحالة قيام المحكمة بأعمالها بسبب القوة القاهرة.
2- اذا كان بين احد الخصوم وبين القاضي المنفرد او قاضيين ممن تتألف منهم المحكمة او رئيسها قرابة او مصاهرة من جهة عمود النسب او من الحاشية لغاية الدرجة الرابعة.
3- اذا وجد سبب يبرر الارتياب بحياد المحكمة.
4- اذا كان من شأن نظر الدعوى لدى احدى المحاكم ان يحدث اضطرابا بالامن.

المادة 117 (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992)

يقدم طلب النقل الى محكمة النقض من احد الخصوم في الحالات الثلاث الاولى من المادة السابقة ويبلغ الى القاضي او قضاة المحكمة المطلوب نقل الدعوى من محكمتهم.يقدم من النائب العام لدى محكمة النقض في الحالة الرابعة.على المستدعي في الحالة الثالثة من المادة السابقة ان يرفق بطلبه ايصالا يثبت ايداعه تأمينا مقداره اربعون الف ليرة لبنانية يصادر عند الحكم برد الطلب .

المادة 118

تنظر محكمة النقض في طلب نقل الدعوى بوجه السرعة دون حاجة لادخال الخصوم في المحاكمة وتعين في قرارها المحكمة التي تنقل اليها الدعوى والتي تكون من ذات الصنف والدرجة ويحال اليها الملف . ولها في الحالة الثالثة من المادة 116 ان تطلب الى القاضي او قضاة المحكمة المطلوب نقل الدعوى منها بيانا بملاحظاتهم.

المادة 119

يقف السير بالمحاكمة بمجرد تقديم طلب نقل الدعوى في الحالتين الثانية والثالثة من المادة 116 .

الفصل الثامن - رد القاضي او تنحيه عن الحكم

المادة 120 (عدلت بموجب قانون 529/1996)

يجوز للخصوم او لاحدهم طلب رد القاضي لاحد الاسباب التالية:

1- اذا كان له او لزوجه او لخطيبه مصلحة مباشرة او غير مباشرة في الدعوى ولو بعد انحلال عقد الزواج او الخطبة.

2- اذا كان بينه وبين احد الخصوم او وكيله بالخصومة او ممثله الشرعي قرابة او مصاهرة من عمود النسب او الحاشية لغاية الدرجة الرابعة ولو بعد انحلال الزواج الذي نتجت عنه المصاهرة.

3- اذا كانت له صلة قرابة او مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة بأحد اعضاء مجلس ادارة الشركة المختصة او بأحد مديريها وكانت لهذا العضو او المدير مصلحة شخصية بالدعوى.

4- اذا كان او سبق ان كان وكيلا لاحد الخصوم او ممثلا قانونيا له او كان احد الخصوم قد اختاره محكما في قضية سابقة.

5- اذا كان قد سبق له او لاحد اقاربه او اصهاره لغاية الدرجة الرابعة ان نظر بالدعوى قاضيا او خبيرا او محكما او كان قد ادى شهادة فيها. وتستثنى الحالة التي يكون فيها ناظرا بالاعتراض او اعتراض الغير او اعادة المحاكمة ضد حكم اشترك فيه هو او احد اقاربه او اصهاره المذكورين.

6- اذا كان قد ابدى رأيا في الدعوى بالذات ولو كان ذلك قبل تعيينه في القضاء. ولا يصح اثبات هذا الامر الا بدليل خطي او باقرار القاضي.

7- اذا كانت بينه وبين الخصوم عداوة او مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل. ولا يستهدف القاضي للرد بسبب التحقير الذي يوجهه له احد الخصوم.

8 -اذا كان احد الخصوم دائنا او مدينا او خادما للقاضي
او لاحد اقاربه لغاية الدرجة الثانية.
 

المادة 121

يجب على القاضي ان يعرض تنحيه من تلقاء نفسه في الاحوال المبينة في المادة السابقة.

المادة 122

يجوز للقاضي, في غير احوال الرد المتقدم ذكرها, اذااستشعر الحرج من نظر الدعوى لاي سبب , ان يعرض تنحيه.

المادة 123

يقدم عرض التنحي او طلب الرد فيما يتعلق بقضاة محاكم الدرجة الاولى الى محكمة الاستئناف التابعة لها تلك المحاكم فتنظر فيه بغرفة المذاكرة وقرارها لا يقبل اي طعن. يقدم عرض التنحي او طلب الرد فيما يتعلق بقضاة محكمة الاستئناف الى محكمة الاستئناف ذاتها فتنظر فيه غرفة من غرفها يعينها الرئيس الاول لهذه المحكمة وقرارها الذي يصدر في غرفة المذاكرة لا يقبل اي طعن. يقدم عرض التنحي او طلب الرد فيما يتعلق بقضاة محكمة النقض الى هذه المحكمة فتنظر فيه غرفة من غرفها يعينها الرئيس الاول لمحكمة النقض .

المادة 124

يقدم طلب الرد تحت طائلة عدم قبوله قبل المناقشة في الموضوع ما لم يكن سببه قد وقع او عرف بعد ذلك, وفي هذه الحالة يجب تقديمه خلال ثمانية ايام من وقوع سببه او العلم به.

المادة 125

منذ تبلغ القاضي المطلوب رده طلب الرد يجب عليه ان يتوقف عن متابعة النظر في القضية الى ان يفصل في الطلب . الا انه يجوز للمحكمة التي تنظر في طلب الرد في حال وجود ضرورة ان تقرر السير في المحاكمة دون ان يشترك فيها القاضي المطلوب رده.

المادة 126

يبلغ القاضي والخصوم طلب الرد ولكل منهم ان يبدي ملاحظاته خلال مهلة ثلاثة ايام. يفصل في الطلب في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم.

المادة 127 (عدلت بموجب مرسوم 3800/2000) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992)

يحكم على من يظهر غير محق في طلب الرد بغرامة تتراوح بين مايتي الف وماية وثمانماية  الف ليرة لبنانية.. ويمكن ان يحكم عليه بالتعويض للقاضي المطلوب رده وللخصم المتضرر من تأخير المحاكمة.

المادة 128

تطبق احكام التنحي والرد على قضاة النيابة العامة والمحكمين والخبراء. تنظر في طلب رد عضو النيابة العامة المحكمة التي يكون تابعا لها حسب التنظيم القضائي. تنظر في طلب رد المحكم الغرفة الابتدائية المختصة بنظر الدعوى او الكائن في منطقتها القاضي المختص بنظر الدعوى لولا وجود التحكيم. تنظر في طلب رد الخبراء المحكمة التي عينتهم.

المادة 129

اذا ادى طلب الرد او طلبات الرد المتعددة الى تعذر تأليف هيئة المحكمة طبقت احكام نقل الدعوى.

المادة 130

لا يجوز في اية محكمة ان يجمع في غرفة واحدة للنظر في احدى الدعاوى قضاة تربط بعضهم ببعض صلة قربى او مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة والا كان الحكم معرضا للابطال باتباع طرق الطعن القانونية.

الباب الثالث - الاثبات

الفصل الاول - احكام عامة

المادة 131

الاثبات هو اقامة الدليل امام القضاء على واقعة او عمل قانوني يسند الى اي منهما طلب او دفع او دفاع. ويتعين على كل شخص او يؤازر القضاء في سبيل جلاء الحقيقة.

المادة 132

يقع عبء الاثبات على من يدعي الواقعة او العمل. ويجب ان يكون ما يراد اثباته مجديا في النزاع وجائزا اثباته.

المادة 133

يجب على كل خصم في المحاكمة ان يدلي في وقت واحد بجميع وسائل الاثبات التي يتمسك بها في صدد كل واقعة يدعيها. وعلى الخصوم ان يتقيدوا في الاثبات بمبادىء الاستقامة.

المادة 134

على المحكمة ان تبلغ تلقائيا منطوق الاحكام الصادرة باجراءات الى الخصوم الذين لم يتبلغوا الموعد المعين لاصدارها.

المادة 135

للمحكمة ان تأمر من تلقاء نفسها باجراء اي تحقيق استكمالا لما تذرع به الخصوم من الادلة. تقوم المحكمة بالتحقيق بنفسها او تنتدب احد قضاتها للقيام به. واذا كان المكان الواجب اجراء التحقيق فيه بعيدا عن مقر المحكمة جاز لها ان تنتدب القاضي المنفرد الذي يقع هذا المكان في دائرته. وتعين المحكمة المهلة التي يجب على القاضي المنتدب القيام فيها بمهمته. يفصل القاضي المنتدب في الطوارىء التي تنشأ اثناء التحقيق. ويعترض على قراراته امام المحكمة المنتدبة دون ان يكون للاعتراض اثر موقف لسير التحقيق.

المادة 136

للمحكمة او القاضي المنتدب حق اللجوء الى التسجيل الصوتي او البصري او السمعي البصري لكل او بعض عمليات التحقيق التي يباشرها اي منهما. يحفظ التسجيل لدى القلم, ولكل خصم ان يطلب تسليمه نسخة عنه مقابل دفع النفقة. ويتم الاستنساخ اما في القلم او في وزارة العدل.

المادة 137

للمحكمة ان تعدل عما امرت به من اجراءات الاثبات اذا طرأت ظروف تبرر هذا العدول وتجعل الاثبات المقرر غير مجد. يجوز الا يأخذ المحكمة بنتيجة الاجراء بشرط ان تبين اسباب ذلك في الحكم.

المادة 138

يخضع قبول الدليل على الاعمال القانونية للنصوص المعمول بها وقت انشاء هذه الاعمال. يخضع قبول الدليل على الاعمال المادية للنصوص المعمول بها وقت اقامة الدعوى. في جميع الاحوال تخضع اجراءات الاثبات لاحكام القانون وقت القيام بها.

المادة 139

تجوز اقامة الدليل على الاعمال القانونية وفقا لقانون الدولة الذي يطبق على آثار هذه الاعمال او وفقا لقانون الدولة التي انشئت فيها. يخضع قبول الدليل على الاعمال المادية لقانون القاضي الذي ينظر بالنزاع. تخضع القوة الثبوتية للاسناد لقانون المحل الذي انشئت فيه.

المادة 140

تخضع اجراءات الاثبات لقانون القاضي الذي تتم امامه, ومع ذلك يعتد باجراءات الاثبات التي تمت في دولة اجنبية اذا كانت مطابقة لاحكام القانون اللبناني, وان كانت مخالفة للقانون الاجنبي. ومن الجائز انابة محكمة اجنبية لاتخاذ اجراءات اثبات يقتضيها نظر الدعوى.

المادة 141

لا يجوز للقاضي ان يحكم بناء على معلوماته الشخصية في الدعوى. لا تعد المعلومات المستقاة من خبرة القاضي في الشؤون العامة المفروض المام الكافة بها من قبيل المعلومات الشخصية المحظور على القاضي ان يبني حكمه عليها.

المادة 142

لا يطلب الدليل على وجود القانون اللبناني. اما اثبات مضمون القانون الاجنبي فيطلب ممن يتمسك به ما لم يكن القاضي عالما به. اذا تعذر مضمون القانون الاجنبي فعلى القاضي ان يحكم وفقا للقانون اللبناني.

الفصل الثاني - الاثبات بالكتابة

القسم الاول - السند الرسمي

المادة 143

السند الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ضمن حدود سلطته واختصاصه, ما تم على يده ما تلقاه من تصريحات ذوي العلاقة وفق القواعد المقررة. يرجع في اطلاق الصفة الرسمية على السند او عدم اطلاقها عليه الى قانون المكان الذي انشىء فيه.

المادة 144

اذا لم يكتسب السند صفته الرسمية لعيب في شكله او لانتفاء صفة او اختصاص الموظف الرسمي, اعتبر بمثابة سند عادي اذا كان محتويا على تواقيع اصحاب العلاقة ولو لم تراع فيه القاعدة المنصوص عليها في المادة 152 من هذا القانون, ما لم تكن الصفة الرسمية مطلوبة لقيام العمل القانوني.

المادة 145

السند الذي له شكل السند الرسمي ومظهره الخارجي يعد رسميا الى ان يثبت العكس من يحتج به عليه.

المادة 146

للسند الرسمي قوة تنفيذية, وهو حجة على الكافة بما دون فيه من امور قام بها الموظف العام او وقعت من ذوي العلاقة في حضوره ضمن حدود سلطته واختصاصه. ويمتد اثر السند الرسمي الى ورثة اطرافه وخلفائهم. ان الادعاء بتزوير السند الرسمي يوقف قوته في الاثبات والتنفيذ.

المادة 147

يكون مضمون تصريحات المتعاقدين الواردة في السند الرسمي حجة عليهم وعلى خلفائهم, وتعتبر صحيحة ما لم يثبت العكس . لا يصلح السند الرسمي الا كبداءة بينة خطية فيما يختص بالتصريحات التي ليس لها علاقة مباشرة بموضوع العقد.

المادة 148

تعتبر الصورة الرسمية للسند الرسمي مطابقة له ما لم ينازع في ذلك احد الخصوم, فتقابل عندئذ هذه الصورة مع الاصل.

المادة 149

اذا فقد اصل السند الرسمي وجب الاعتداد بصورته الرسمية. واذا فقدت جميع صوره الرسمية فان ادراجه في السجلات الرسمية يصلح كبداءة بينة خطية بشرط التحقق من فقدان السند الرسمي وصوره. اذا ظهر من بيانات هذه السجلات ان السند انشىء بحضور شهود وجبت دعوة هؤلاء الشهود امام المحكمة.

القسم الثاني - السند العادي

المادة 150

السند العادي هو السند ذو التوقيع الخاص ويعتبر صادرا عمن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او توقيع او بصمة اذا كان يجهل التوقيع. اما الوارث او الخلف فلا يطلب منه الانكار. ويكفي ان يحلف يمينا بأنه لا يعلم ان الخط او التوقيع او البصمة هي لمن تلقى منه الحق.

المادة 151

من احتج عليه بسند عادي وناقش في موضوعه لا يقبل منه انكار الخط او التوقيع او البصمة.

المادة 152

في العقود المتبادلة يجب ان تتعدد النسخ الاصلية بقدر عدد اطرافها ذوي المصالح المتعارضة ما لم يتفقوا على ايداع نسخة وحيدة لدى ثالث يختارونه. اذا لم تراع هذه القاعدة لا يعد السند الا بمثابة بداءة بينة خطية على قيام العقد.

المادة 153

خلافا لاحكام المادة 363 من قانون الموجبات والعقود لا يشترط ان يكون السند المحتوي على التزام من جانب واحد متضمنا عبارة "صالح لاجل". المبلغ المحرر بالاحرف يتغلب في الاثبات على المبلغ المحرر بالارقام ما لم يثبت العكس .

المادة 154

اذا اعترف بالسند العادي من صدر عنه, او صدر حكم بصحة توقيعه او بصمته عليه, اصبح السند حجة على الكافة, وانما لا يكون حجة على الغير في تاريخه الا من الوقت الذي يثبت فيه هذا التاريخ, ويكون للسند العادي تاريخ ثابت في الحالات الآتية: 1- من يوم التأشير عليه من موظف عام مختص . 2- من يوم اثبات مضمونه في سند رسمي او في مستند آخر ثابت التاريخ. 3- من يوم وفاة احد من لهم على السند اثر معترف به من خط او توقيع او بصمة او من يوم ان يصبح مستحيلا على احد هؤلاء ان يكتب او يبصم لعلة في جسمه تمنعه من الكتابة.

المادة 155

الاوراق غير الظاهرة المقصود بها تعديل سند رسمي او عادي لا تنتج اثرا الا بين المتعاقدين وخلفهم العام.

المادة 156

يجوز لدائني المتعاقدين وخلفهم الخاص الذين انشىء سند ظاهري احتيالا للاضرار بهم اثبات صوريته بجميع طرق الاثبات .

المادة 157

السند المؤيد لسند سابق يعد حجة لمن يتذرع به الا اذا اثبت الخصم عدم صحة هذا السند بابرازه السند الاصلي او بمستند خطي آخر ثابتة صحته.

القسم الثالث - الاوراق الاخرى

المادة 158

تكون للرسائل الموقع عليها قيمة السند العادي من حيث الاثبات لمصلحة المرسل اليه ما لم يثبت المرسل انه لم يرسل الرسالة ولم يكلف احدا ارسالها. تكون للبرقيات هذه القيمة ايضا اذا كان اصلها المودع في مكتب البرق والبريد- موقعا عليه من مرسلها. وتعتبر البرقية مطابقة لاصلها حتى يقام الدليل على عكس ذلك.

المادة 159

اذا لم تكن الرسالة سرية جاز للمرسل اليه استعمالها والتنازل عنها للغير. ولا تكون الرسالة سرية في المواد التجارية.

المادة 160

لا يعتد في المواد المدنية بالرسائل السرية التي تقدم الى المحكمة بغير اتفاق المرسل اليه.

المادة 161

اذا كانت الرسالة المضمونة الثابت وصولها باشعار بالاستلام من البريد او بسند ايصال من المرسل اليه موضوعة بشكل بطاقة مكشوفة او كان العنوان مكتوبا على ظهر الرسالة ذاتها, جاز للمرسل اثبات مضمونها بابراز النسخة المحفوظة لديه وتعد النسخة صحيحة اذا رفض المرسل اليه ابراز الرسالة التي استلمها. في غير ذلك من الاحوال يكون على المرسل اثبات مضمون الرسالة, بحال انكارها من المرسل اليه, وفقا للقواعد العامة للاثبات .

المادة 162

من حصل طبقا لاحكام المادة السابقة على حكم بني على ابرازه نسخة الرسالة, ثم ظهر فيما بعد الاصل واتضح منه ان هذه النسخة غير صحيحة, يحكم عليه بالتعويض عن الضرر الناتج عن الحكم.

المادة 163

ما يكتبه الدائن من العبارات التي تفيد براءة الذمة على سند بقي في حوزته او على نسخة هذا السند او على سند ايصال في حوزة المدين يعتبر حتى ثبوت العكس حجة على الدائن لاثبات الايفاء ولو لم تكن تلك العبارات مؤرخة او موقعة.

المادة 164

يحق للمدين ان يطلب عند الايفاء, علاوة على سند الايصال, تسليمه سند الدين او تصريح الدائن في الايصال بأن السند لم يبق في حوزته.

المادة 165

الدفاتر والاوراق العيلية حجة على منشئها وخلفائه العموميين: 1- عندما تفيد حصول ايفاء ما. 2- عندما تثبت دينا للغير.

المادة 166

الدفاتر التجارية الاجبارية تكون حجة:
1- على صاحبها لمصلحة اي شخص سواء اكانت منتظمة ام لم تكن. ولكن لا يجوز لمن يريد ان يستخلص منها دليلا لنفسه ان يجزىء ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضا لدعواه.
2- لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته, اذا كانت منتظمة وكان الخلاف بينه وبين تاجر.

المادة 167

السند المؤيد لسند سابق يعد حجة لمن يتذرع به الا اذا اثبت الخصم عدم صحة هذا السند بابرازه السند الاصلي او بمستند خطي آخر ثابتة صحته.

المادة 168

يجوز للقاضي في النزاع القائم بين التجار ان يقبل او ان يرد, بحسب ظروف القضية, البينة التي تستخلص من الدفاتر التجارية غير الاجبارية او من الدفاتر التجارية الاجبارية غير المنتظمة.

المادة 169

دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار. غير ان البيانات المثبت فيها عما ورد التجار تصلح اساسا يجيز للقاضي ان يوجه اليمين المتممة الى اي من الخصمين فيما يجوز اثباته بالشهادة.

القسم الرابع - اثبات صحة الاسناد والاوراق الاخرى

المادة 170

للمحكمة ان تقدر ما يترتب على المحو والحك والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة او السند من اسقاط قيمته في الاثبات او انقاصها. واذا كانت صحة السند - او الورقة - محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها ان تدعو الموظف العام الذي صدر عنه او الشخص الذي كتبه- ليبدي ما يوضح حقيقة الامر فيه.

المادة 171

انكار الخط او التوقيع او بصمة الاصبع يرد على الاوراق والاسناد غير- الرسمية, اما ادعاء التزوير فيرد على جميع الاوراق والاسناد الرسمية وغير- الرسمية.

المادة 172

يكون الاختصاص في تطبيق الخطوط للقاضي او المحكمة المقامة امامها- الدعوى الاصلية عندما يطلب التطبيق بصورة طارئة. ويكون الاختصاص للغرفة- الابتدائية عندما يطلب التطبيق بصورة اصلية.

المادة 173

يكون الاختصاص في النظر بادعاء التزوير للمحكمة المقامة لديها الدعوى الاصلية عندما يدعى التزوير بصورة طارئة امام الغرفة الابتدائية او محكمة الاستئناف . وفي الحالات الاخرى يكون الاختصاص في النظر بادعاء التزوير للغرفة الابتدائية. الفرع الاول - في انار الخط او التوقيع او بصمة الاصبع وفي التطبيق

2- في الادعاء بالتزوير

المادة 180

يجوز للخصم الذي يدلي بوجهه بسند رسمي او بسند عادي ان يدعي تزوير هذا السند في اية حالة كانت عليها المحاكمة.

المادة 181

للخصم الذي يريد ادعاء التزوير ان يطلب الى القاضي او المحكمة المقامة لديها الدعوى الاصلية تعيين مهلة للخصم الآخر مبرز السند لكي يصرح اما باصراره على استعماله واما بعدوله عنه. فاذا رأت المحكمة - او القاضي - ان للسند تأثيرا على الحكم في النزاع استجابت لهذا الطلب وعينت المهلة. اذا صرح الخصم الاخر بعدوله عن السند ينتهي الطارىء ويتحمل هو نفقاته ويسترد السند. واذا صرح باصراره على استعمال السند او اذا انقضت المهلة دون تصريح منه بالعدول عنه واسترداده, حق لخصمه ادعاء التزوير.

المادة 182

يدعي الخصم تزوير السند باستدعاء او لائحة يقدمها الى قلم المحكمة ويحدد فيها كل مواضع التزوير المدعى به والا كان ادعاء التزوير- باطلا. اذا كانت المحكمة جارية امام قاض او محكمة غير الغرفة الابتدائية, يحيل الكاتب الاستدعاء او اللائحة الى قلم هذه الغرفة المختصة بالنظر في الادعاء بالتزوير, ويتوقف القاضي او المحكمة عن نظر الدعوى الاصلية حتى الفصل في هذا الادعاء. واذا كانت الدعوى الاصلية مقامة امام الغرفة الابتدائية, يترتب على ادعاء التزوير امامها وقف السير بالمحاكمة حتى الفصل بادعاء التزوير.

المادة 183

يبلغ كاتب الغرفة نسخة عن الاستدعاء او اللائحة الى الخصم الاخر. ويرسل رئيس الغرفة نسخة اخرى الى النيابة العامة.

المادة 184

اذا كان ادعاء التزوير يستوجب التحقيق تتخذ المحكمة قرارا به يشتمل على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة التحقيق بها, ويوجب ايداع السند الاصلي المدعى تزويره في قلم المحكمة في خلال خمسة ايام من تاريخ تبليغ القرار ان لم يكن قد اودع فيه. منذ صدور القرار بالتحقيق تتوقف صلاحية السند للتنفيذ حتى الفصل في موضوع التزوير دون اخلال بالاجراءات الاحتياطية.

المادة 185

للخصم الاخر او لوكيله ان يطلع في قلم المحكمة على السند الاصلي المودع وان يأخذ صورة عنه.

المادة 186

اذا لم يتم ايداع السند المدعى تزويره في قلم المحكمة في المهلة المعينة يخرج هذا السند من المناقشة ما لم تقرر المحكمة منح مهلة اخرى.

المادة 187

اذا لم يكن السند المدعى تزويره الا نسخة عن سند اصلي موجود في دائرة رسمية او في مستودع عام في حيازة شخص ثالث , فتقرر المحكمة وجوب ايداع السند الاصلي ويبلغ هذا القرار الى من يكون هذا السند تحت يده لاجل ارساله اليها في المهلة المحددة.

المادة 188

اذا تأخر الموظف العام او القائم بخدمة عامة عن ايداع السند الموجود في دائرته, فللمحكمة ان تخابر النيابة العامة لتتخذ بحقه الاجراءات القانونية.

المادة 189 (عدلت بموجب مرسوم 3800/2000) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992)

اذا تأخر الشخص الذي استودع السند عن ايداعه في المدة المعينة كان للمحكمة ان تحكم عليه بغرامة نقدية من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية وان تأمره بايداعه تحت طائلة غرامة اكراهية تحددها.

المادة 190

في خلال الايام الثمانية التي تلي ايداع السند المدعى تزويره في القلم, تجري بحضور الخصوم او وكلائهم معاملة وصف هذا السند وما يحتوي عليه من شطب واضافة وتحشية وغيرها من المميزات الظاهرة وذلك بعناية رئيس المحكمة او القاضي الذي انتدب لهذه الغاية بمقتضى القرار الذي امر بالايداع, ويحرر كاتب المحكمة محضرا لهذه المعاملة ويضع الرئيس او القاضي المنتدب عبارة " لا يبدل" على السند ويوقعها.

المادة 191

يجوز اثبات تزوير السند بجميع وسائل الاثبات , وخاصة بالاستعانة بخبراء تعينهم المحكمة, وبالاستماع الى شهادة الشهود وبمقابلة الخط او التوقيع مع اوراق او اسناد اخرى.

المادة 192

الاوراق التي تصلح للمقابلة في دعوى التزوير هي الاوراق ذاتها التي تصلح للمقابلة في معاملة التطبيق وفق احكام المادة 175.

المادة 193

للمدعى عليه بالتزوير انهاء اجراءات الادعاء في اية حالة كانت عليها بتنازله عن السند المطعون فيه. وللمحكمة في هذه الحالة ان تقرر ضبط السند او حفظه اذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة.

المادة 194 (عدلت بموجب مرسوم 3800/2000) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992)

اذا تقرر سقوط حق مدعي التزوير في ادعائه او رفضه, حكم عليه بغرامة نقدية من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية ويبدل العطل والضرر لمصلحة الخصم الآخر عند الاقتضاء. ولا يحكم عليه بشيء من ذلك اذا ثبت بعض ما ادعاه.

المادة 195

اذا اثبتت المحكمة في كمها تزوير السند فانها تقرر اتلافه او شطب ما فيه من تزوير او اصلاحه او اعادة نصه الصحيح.

المادة 196

في جميع الاحوال يؤمر في الحكم باعادة الاسناد التي ابرزت لاجل المقابلة.

المادة 197

الحكم الذي يصدر في قضية ادعاء التزوير لا يكون قابلا للتنفيذ الا بعد انبرامه.

المادة 198

ما دامت الاسناد المدعى تزويرها مودعة لدى قلم المحكمة لا يجوز تسليم صورة عنها الا بأذن المحكمة. وفي كل حال يجب ان يوضع على الصورة شرح خاص يدل على وجود دعوى التزوير.

المادة 199

اذا كانت قد اقيمت الدعوى الجزائية بسبب التزوير المدعى به فعلى المحكمة المدنية ان توقف المحاكمة الجارية لديها الى ان يفصل بالدعوى الجزائية, ما لم يكن ممكنا الحكم بالدعوى المدنية دون الاعتداد بالسند المدعى تزويره جزائيا.

المادة 200

الحكم الجزائي بالبراءة لا يمنع احد الخصوم في نزاع مدني من ادعاء تزوير السند الذي كان موضوع الدعوى الجزائية, اذا كان هذا الحكم مبنيا على براءة الظنين ولكنه غير مثبت لصحة السند نفسه.

المادة 201

يجوز للمحكمة, ولو لم يدع امامها بالتزوير بالاجراءات المتقدمة, ان تحكم برد اي سند وبطلانه اذا ظهر لها بجلاء من حالته او من ظروف الدعوى انه مزور. ويجب عليها في هذه الحالة ان تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك.

المادة 202

يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بسند مزور ان يختصم من بيده ذلك السند ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره, ويكون ذلك بدعوى اصلية ترفع وفق الاصول العادية. وتراعي المحكمة في التحقيق بهذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع وفي الفرع السابق.

1-في انكار الخط او التوقيع او بصمة الاصبع وفي التط

المادة 174

اذا انكر الخصم الذي ينسب اليه السند او الورقة الخط او التوقيع او البصمة المشتمل عليها, او صرح بأنه لا يعرف الخط او التوقيع او البصمة المنسوبة الى شخص ثالث , كان للقاضي ان يهمل هذا الدفاع اذا رآه وسيلة لمجرد المماطلة او رآه غير مجد في النزاع ولم يطلب اليه تطبيق الخط. والا فانه يضع على الورقة او السند عبارة "لا يبدل" ويوقعها ويقرر اجراء تطبيق الخط اما بنفسه عن طريق المقابلة بين الاوراق او الاسناد واما بواسطة خبراء. ويجوز سماع شهادة الشهود لاثبات حصول الكتابة او التوقيع او البصم بحضورهم.

المادة 175

الاوراق التي تصلح للمقابلة هي:
1- التواقيع او البصمات الحاصلة في اوراق او اسناد رسمية.
2- الخطوط والتواقيع او البصمات في الاسناد العادية المعترف بها.
3- القسم غير المنازع في صحته من السند الذي يجري تطبيقه.
4- الخط او التوقيع او البصمة المكتوبة او الموضوعة امام القاضي اثناء التحقيق.

المادة 176

يجوز للقاضي ان يأمر باحضار الاوراق او الاسناد الرسمية المطلوبة للتطبيق عليها من الجهة التي تكون بها, او ينتقل مع خبير معين منه الى محلها للاطلاع عليها بدون نقلها.

المادة 177

اذا قرر القاضي دعوة الخصم الذي انكر الخط او التوقيع المنسوب اليه على الورقة او السند, للحضور بنفسه في موعد معين للاستكتاب وامتنع عن الحضور بغير عذر مقبول, جاز الحكم بصحة الورقة او السند.

المادة 178 (عدلت بموجب مرسوم 3800/2000) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992)

اذا تبين, بنتيجة التطبيق, ان السند صحيح جاز, فيما عدا الخطأ الحري بالعذر, ان يحكم على الخصم الذي انكر الخط بغير حق بغرامة نقدية  من مايتي الف ليرة الى مليوني ليرة لبنانية .وبتعويض عن العطل والضرر.

المادة 179

يجوز لمن بيده ورقة او سند عادي ان يختصم من ينسب اليه السند او الورقة ليقر بأنه بخطه او بتوقيعه او ببصمة اصبعه ولو كان الالتزام الوارد فيه غير مستحق الاداء, ويكون ذلك بدعوى اصلية. فاذا حضر المدعى عليه واقر, تثبت المحكمة اقراره وتكون جميع المصاريف على المدعي. ويعتبر السند - او الورقة - معترفا به اذا سكت المدعى عليه او لم ينكره او لم ينسبه لسواه. واذا لم يحضر المدعى عليه وكان قد ابلغ الموعد شخصيا ولم يقدم جوابا ينكر فيه صحة الادعاء, فيتحكم المحكمة في غيابه بصحة الخط او التوقيع او البصمة. اما اذا انكر المدعى عليه الخط او التوقيع او البصمة فيجري التطبيق وفق القواعد المتقدمة. ويسري هذا الحكم ايضا على الحالة التي يتغيب فيها المدعى عليه دون ان يكون مبلغا شخصيا.

القسم الخامس - الزام الخصم او الغير بتقديم مستند تحت يده

المادة 203

يجوز للخصم ان يطلب الزام خصمه بابراز اية ورقة منتحة في النزاع تكون تحت يده في الاحوال الآتية:
1- اذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها او تسليمها.
2- اذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه. وتعتبر الورقة مشتركة بوجه خاص اذا كانت محررة لمصلحة الخصمين او كانت مثبتة لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
3- اذا استند اليها خصمه في اية مرحلة من مراحل المحاكمة.

المادة 204

على المستدعي ان يبين في الطلب تحت طائلة الرد:
1- اوصاف الورقة ومضمونها بقدر ما يمكن من التفصيل.
2- الواقعة التي يستدل بالورقة عليها.
3- الادلة التي تثبت حيازة الخصم لها.
4- وجه الزام الخصم بتقديمها.

المادة 205

اذا اثبت المدعى طلبه او اقر الخصم بوجود الورقة في حوزته او سكت , امرت المحكمة بتقديم الورقة في الحال او في مهلة معينة. اما اذا انكر الخصم ولم يقدم الطالب اثباتا كافيا لصحة الطلب , وجب ان يحلف المنكر يمينا بأن الورقة لا وجود لها او بأنه لا يعلم وجودها او مكانها وانه لم يخفها او لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستدلال بها. ويجوز للقاضي ان يعدل صيغة اليمين بحسب مقتضيات الحال.

المادة 206

اذا لم يقدم الخصم الورقة في الموعد المعين او امتنع عن حلف اليمين- جاز للمحكمة ان تأخذ بقبول المستدعي وبالصورة التي ابرزها.

المادة 207

اذا قدم الخصم ورقة للاستدلال بها في المحاكمة فلا يجوز له سحبها الا برضى خصمه وبأذن خطي من القاضي او رئيس المحكمة بعد ان تحفظ منها صورة في ملف القضية يؤشر عليها رئيس القلم بمطابقتها للاصل.

المادة 208

يجوز للمحكمة اثناء النظر في القضية ان تأمر بادخال شخص في المحاكمة لاجل الزامه بتقديم ورقة موجودة في حوزته. ولها ايضا ان تأمر من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم بجلب اوراق من الدوائر الرسمية اذا تعذر عليهم ذلك.

المادة 209 (عدلت بموجب مرسوم 3800/2000) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992)

للمحكمة ان تحكم بغرامة من اربعين الفا الى اربعماية الف ليرة لبنانية. على من يتخلف عن تنفيذ امر صادر عنها بابراز مستند في المهلة المحددة. لا يقبل هذا الحكم الطعن, انما يبقى للمحكمة ان تعفى المحكوم عليه من الغرامة اذا ابدى عذرا مقبولا.

 

الفصل الثالث - الاقرار واستجواب الخصوم

القسم الاول - الاقرار

المادة 210

الاقرار هو اعتراف خصم بواقعة او بعمل قانوني مدعى بأي منهما عليه. ويكون قضائيا اذا تم امام القضاء اثناء النظر في نزاع يتعلق بهذه الواقعة او العمل. ويكون غير قضائي اذا تم على غير هذا الوجه وعندئذ يثبت وفق القواعد العامة في الاثبات .

المادة 211

الاقرار القضائي حجة قاطعة على المقر.

المادة 212

لا يتجزأ الاقرار على صاحبه الا اذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الاخرى.

المادة 213

يسمى الاقرار موصوفا عندما يقتصر على الواقعة التي صرح بها الخصم الآخر الا انه بفسد نتائجها القانونية بما يشتمل عليه من البيانات الاضافية. وهذا الاقرار بفيد الثبوت التام فيما يختص بالواقعة الاصلية, اما البيانات الاضافية فتعد ثابتة الى ان يثبت عكسها.

المادة 214

يسمى الاقرار مركبا عندما يكون منصبا في وقت واحد على الواقعة الاصلية وعلى واقعة اخرى. ويكون غير قابل للتجزئة في حالة واحدة, وهي اذا كانت الواقعة الجديدة يقدر معها وجود الواقعة الاصلية, كأن يعترف المدين الذي اقيمت عليه دعوى الايفاء بأنه اقترض المبلغ المدعى به ولكنه يزيد على اعترافه انه اوفاه فيما بعد. فالمحكمة تعتبر فعل الاقتراض ثابتا على وجه نهائي اما الايفاء فيعد ثابتا الى ان يثبت عكسه.

المادة 215

لا يصح الرجوع عن الاقرار الا لخطأ في الواقع على ان يثبت المقر ذلك.

المادة 216

يعود للقاضي تقدير حجية الاقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اعتمدت لاثبات هذا الاقرار.

المادة 217

يجوز ان يستخلص الاقرار غير القضائي من تصريح الخصم المسجل بعمله على شريط مغناطيسي. وفي حال انكار الخصم التصريح المنسوب اليه, يجوز للقاضي ان يلجأ الى تدقيق الصوت بواسطة خبير.

القسم الثاني: - استجواب الخصوم

المادة 218

للمحكمة في اية مرحلة من مراحل المحاكمة ان تقرر, من تلقاء نفسها او بناء على الطلب , حضور الخصوم او احدهم بالذات لاستجوابهم في جلسة علنية او في غرفة المذاكرة. لا يجوز الاستجواب عن الامور التي لا يصح فيها التنازل او الصلح او التي يمنع القانون اقامة الدليل عليها.

المادة 219

للمحكمة ان تباشر استجواب الخصوم بنفسها او ان تنتدب احد قضاتها للقيام به.

المادة 220

اذا رأت المحكمة ان القضية لا تحتاج الى استجواب او ان الوقائع التي يراد استجواب الخصم عنها غير منتجة او غير جائزة الاثبات - وفضت طلب الاستجواب .

المادة 221

اذا كان الخصم عديم الاهلية او ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه, وجاز للمحكمة مناقشة الخصم بالذات ان كان مميزا في الامور المأذون بها. ويجوز بالنسبة الى الاشخاص المعنويين توجيه الاستجواب الى من يمثلهم قانونا. يجري استجواب ممثلي الخصوم عن الاعمال التي تمت على يدهم او علموا بها بصفتهم هذه.

المادة 222

يجب في مطلق الاحوال ان يكون المراد استجوابه اهلا للتصرف في الحق المتنازع عليه.

المادة 223

يبلغ القرار بالاستجواب الى من تقرر استجوابه قبل الموعد المعين لحضوره بثلاثة ايام على الاقل الا اذا كان حاضرا في جلسة المحاكمة وقبل باستجوابه فورا او كان في القضية عجلة قصوى.

المادة 224

اذا كان للخصم عذر يمنعه من الحضور بنفسه امام المحكمة للاستجواب , جاز للمحكمة ان تنتدب احد قضاتها لاستجوابه بحضور الخصم الآخر.

المادة 225

اذا كان للخصم عذر يمنعه من الحضور بنفسه امام المحكمة للاستجواب , جاز للمحكمة ان تنتدب احد قضاتها لاستجوابه بحضور الخصم الآخر.

المادة 226

يجري استجواب الخصم بحضور خصمه, ما لم تقتض الظروف استجواب كل منهما بغياب الاخر, وتحصل مقابلة بينهما بعد ذلك بناء على طلب احدهما او اذا رأت المحكمة ضرورة لذلك. ان تخلف احد الخصوم عن الحضور لا يمنع استجواب الخصم الاخر.

المادة 227

يجوز استجواب الخصوم بحضور خبير فني. كما تجوز مقابلتهم مع الشهود.

المادة 228 مادة ملغاة (الغيت بموجب 529/1996)

المادة 229

يوجه رئيس المحكمة او القاضي المنتدب الاسئلة المتعلقة بموضوع الاستجواب . كما يطرح الاسئلة التي يراها مجدية والتي يطلب منه احد الخصوم توجيهها الى الخصم الآخر.

المادة 230

يجيب الخصم المستجوب بنفسه على الاسئلة المطروحة عليه دون الاستعانة بكتابة ما.

المادة 231

ينظم محضر بالاسئلة المطروحة والاجوبة المعطاة يوقع عليه رئيس المحكمة او القاضي المنتدب لاجراء الاستجواب او القاضي المنفرد والخصوم المستجوبون. واذا امتنع المستجوب عن الاجابة او عن التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه.

المادة 232

اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة ان تتخذ من هذا التخلف او الامتناع مسوغا لاعتبار الوقائع التي تقرر استجوابه عنها ثابتة.

المادة 233

اذا تذرع الخصم المستجوب بالنسيان او الجهل ولم يظهر مع ذلك انه اتخذ موقف الرفض المشار اليه في المادة السابقة, جاز للمحكمة ان تقبل شهادة الشهود والقرائن لاثبات الوقائع موضوع الاستجواب ولو لم تكن هذه البينة مقبولة اصلا.

المادة 234

اذا لم يؤد الاستجواب الى اقرار, جاز ان تستخلص منه بداءة بينة خطية او قرنية بسيطة. الفصل الرابع اليمين

الفصل الرابع: - اليمين

المادة 235

اليمين القضائية نوعان:
اليمين الحاسمة, واليمين المتممة.

اليمين - احكام عامة

القسم الاول: - اليمين الحاسمة

المادة 236

اليمين الحاسمة هي التي يوجهها خصم من خصمه ليحسم بها النزاع. ولكن حلفها لا يجوز الا بأذن المحكمة. القرار الذي تصدره المحكمة بقبول تحليف اليمين او برفضه يكون قابلا للطعن على حدة حتى قبل صدور الحكم في الموضوع.

المادة 237

تكون تأدية اليمين بالصيغة التي تقررها المحكمة. وتعتبر في حلف الاخرس ونكوله اشارته المعهودة اذا كان لا يعرف الكتابة. فاذا كان يعرفها فحلفه ونكوله يتمان بها.

المادة 238

لا يجوز الاستحلاف على فعل جرمي او على عمل مخالف للنظام العام او الآداب , ولا على عقد يوجب القانون لصحته سندا خطيا, ولا على انكار واقعة يفيد سند رسمي حصولها بحضور الموظف الذي تم العمل القانوني امامه, او على انكار واقعة ثابتة بقرينة قانونية قاطعة لا تقبل اثبات العكس .

المادة 239

للمحكمة ان تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث تنصب بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.

المادة 240

يجب ان تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت اليه. فاذا كانت غير شخصية به انصبت على مجرد علمه او عدم علمه بها.

المادة 241

لا يجوز للممثل القانوني ان يوجه اليمين الحاسمة او يردها على من وجهها اليه فيما يجوز له التصرف فيه. ولا يجوز للوكيل توجيه هذه اليمين او ردها الا اذا كان وكالة بذلك.

المادة 242

يجوز توجيه اليمين الحاسمة في اية مرحلة من مراحل المحاكمة. ويمكن ان توجه على سبيل الاحتياط, فيجري تحليفها بعد ان تقرر المحكمة رد الادلة المقدمة بصورة اصلية لعدم قانونيتها او كفايتها او جدواها.

المادة 243

يجوز لمن وجهت اليه اليمين ان يردها على خصمه الا اذا كانت منصبة على واقعة لم يشترك فيها الخصمان بل يستقل فيها من وجهت اليه. من وجهت اليه اليمين فنكل عنها دون ان يردها على خصمه, ومن ردت عليه اليمين فنكل عنها, خسر ما ادعاه.

المادة 244

لا يجوز لمن وجه اليمين او ردها ان يرجع عن ذلك متى قبل خصمه ان يحلف .

المادة 245

اذا قررت المحكمة تحليف اليمين وكان من وجهت اليه حاضرا بنفسه, جاز للمحكمة تحليفه فورا. واذا لم يكن حاضرا وجب تكليفه بالحضور لحلفها بالصيغة التي قررتها المحكمة وفي اليوم الذي تحدده له. فان حضر وامتنع عن حلفها او تخلف عن الحضور بغير عذر وكان مبلغا شخصيا اعتبر ناكلا.

المادة 246

اذا كان لمن وجهت اليه اليمين عذر يمنعه من الحضور فتنتقل المحكمة او تنتدب احد قضاتها لتحليفه, وذلك بحضور الخصم الاخر او بعد دعوته حسب الاصول.

المادة 247

يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس المحكمة او القاضي المنتدب والكاتب .

المادة 248

لا يجوز للخصم اثبات كذب اليمين بعد ان يؤديها الخصم الذي وجهت اليه او وردت عليه. على انه اذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي فان للخصم الذي اصابه ضرر منها ان يدعي بالتعويض دون اخلال بما قد يكون له من حق الطعن في الحكم الذي يصدر ضده بطرق الطعن الممكنة.

المادة 249

لا يكون حلف اليمين حجة الا على من وجهها او ردها او نكل عنها وعلى ورثته وخلفائه.

القسم الثاني: - اليمين المتممة

المادة 250

اليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها الى احد الخصوم لاستكمال الدليل المقدم منه والتمكن من الحكم في موضوع الدعوى او لتحديد قيمة ما سيحكم به.

المادة 251

يشترط في توجيه اليمين المتممة الا يكون في الدعوى دليل كامل, والا تكون الدعوى خالية من اي دليل.

المادة 252

لا يجوز للخصم الذي وجهت اليه اليمين المتممة ان يردها على الخصم الآخر.

المادة 253

لا يجوز للمحكمة ان توجه الى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به الا اذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة اخرى. وتعين المحكمة في هذه الحالة حدا اقصى للقيمة التي يصدق فيها المدعي بيمينه.

الفصل الخامس: - شهادة الشهود

المادة 254 (عدلت بموجب مرسوم 3800/2000) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992)

لا تقبل شهادة الشهود:
1- لاثبات العقود وغيرها من التصرفات القانونية التي يقصد بها انشاء حقوق والتزامات او انتقالها او تعديلها او انقضاؤها اذا كانت قيمتها تتجاوز
خمسماية الف ليرة لبنانية
او اذا كانت غير معينة القيمة.
2- لاثبات ما يخالف او يجاوز ما يشتمل عليه سند خطي, ولو كانت قيمة المنازع فيه لا تتجاوز 
خمسماية الف ليرة لبنانية يجوز للخصوم ان يعدلوا عن التمسك بهذه القاعدة صراحة او ضمنا.

 

المادة 255 (عدلت بموجب مرسوم 3800/2000) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992)

العبرة في قبول الشهادة بقيمة الحق المنازع فيه وليس بقيمة الطلب . ولهذا لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة الطلب على خمسماية الف ليرة لبنانية في الحالتين الآتيتين:

1- اذا كان المطلوب هو الباقي او هو جزء من حق متنازع عليه تزيد قيمته على خمسماية الف ليرة لبنانية وغير ثابت بسند خطي.

2- اذا جز الخصم طلبه او تنازل عن جزء من حقه بعد ان طالب به كاملا ليجعل قيمة الطلب لا يتجاوز خمسماية الف ليرة لبنانية. اذا كانت زيادة القيمة على خمسماية الف ليرة لبنانية ناتجة عن ضم الفوائد والملحقات الى الاصل كان الاثبات بالشهادة مقبولا.

المادة 256 (عدلت بموجب مرسوم 3800/2000) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992)

اذا اشتمل الادعاء على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الاثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على خمسماية الف ليرة ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القية ولو كان منشأها علاقة بين الخصوم انفسهم او تصرفات من طبيعة واحدة.

المادة 257 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

يجوز الاثبات بشهادة الشهود مهما كانت قيمة المدعى به في المواد والحالات الآتية:

1- المواد التجارية.

2- الاعمال المادية. ويعتبر بمثابة عمل مادي التصرف القانوني بالنسبة لغير اطرافه وخلفائهم الذين يحتج عليهم به.

3-  اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال..

4- اذا استحال على الدائن الحصول على بينة خطية. ويكتفي بمجرد الاستحالة المعنوية, وهي تنشأ خصوصا عن العرف المتبع في بعض المهن او عن علاقات القربى بين الاصول والفروع او بين الحواشي حتى الدرجة الثالثة او بين الزوجين او بين احد الزوجين ووالدي الزوج الآخر او بين الخطيب وخطيبته.

5- اذا ثبت فقدان السند الخطي بسبب اجنبي لا يد للخصم فيه.

6- اذا ثبت وجود تحايل على القانون لاجراء عقد مخالف للنظام العام او لنص الزامي.

المادة 258

يقدر الحق باعتبار قيمته في الوقت والمكان اللذين تم فيهما التصرف القانوني.

المادة 259

لا يكون اهلا لاداء الشهادة:
1- من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره.
2- من لم يكن سليم الادراك.
3- من صدرت عليه احكام جزائية تسقط عنه اهلية الشهادة.

المادة 260

لا تقبل شهادة الشهود بين الاصول والفروع وبين الزوجين ولو بعد انحلال عقد الزواج. لا تقبل ايضا شهادة الخدم لمخدومهم الملازمين لشخصه ما داموا بخدمته ولا شهادة الوكيل لموكله ولا شهادة الشريك فيما يتعلق بالشركة ولا الكفيل فيما يختص بالتزامات المكفول.

المادة 261

يجوز ان تسمع اقوال المشار اليهم في المادتين السابقتين بغير يمين على سبيل الاستئناس .

المادة 262

لا تقبل الشهادة على شيوع الخبر الا في الاحوال التي ينص عليها القانون.

المادة 263

يمنع موظفو القطاع العام حتى بعد تركهم الوظيفة من الشهادة على ما علموا به اثناء قيامهم بها من امور لم تكن معدة لاطلاع الجمهور عليها, الا اذا اذنت لهم السلطة بالشهادة بناء على طلب المحكمة او بناء على طلب احد الخصوم. يعطى اذن السلطة للوزير من مجلس الوزراء وللموظفين من الوزير المختص .

المادة 264

لا يجوز لمن علم من المحامين او الوكلاء او الاطباء او غيرهم عن طريق مهنته او صنعته بواقعة او بمعلومات ان يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته او زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مفصحا عن قصد ارتكاب جناية او جنحة. ومع ذلك يجب على الاشخاص المذكورين ان يؤدوا الشهادة على تلك الواقعة او المعلومات متى طلب منهم ذلك من اسرها اليهم على الا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم.

المادة 265

لا يجوز لاحد الزوجين ان يفشي بدون رضى الآخر ما ابلغه اليه اثناء الزوجية, ولو بعد انفصالها, الا في حالة رفع الدعوى من احدهما على الاخر او اقامة دعوى على احدهما بسبب جناية او جنحة وقعت منه على الاخر.

المادة 266

على الخصم الذي يطلب الاثبات بشهادة الشهود ان يبين الوقائع التي يريد اثباتها في طلبه الخطي او شفاهيا في الجلسة, وان يسمي شهوده على ان لا يتجاوز عددهم الخمسة عن الواقعة الواحدة الا اذا اجازت له المحكمة ذلك.

المادة 267

يجب ان يتضمن القرار القاضي باجراء التحقيق:
1- تعيين الوقائع الواجب اثباتها.
2- دعوة الشهود المعينين من طالب التحقيق وتعيين موعد الجلسة التي سيسمعون فيها.

المادة 268

للمحكمة من تلقاء نفسها ان تقرر استماع الشهود في الاحوال التي يجيز القانون فيها الاثبات بشهادة الشهود متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة. كما يكون لها, في جميع الاحوال التي تقرر فيها الاثبات بشهادة الشهود, ان تستدعي للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته اظهارا للحقيقة.

المادة 269

يجري التحقيق امام المحكمة. ويجوز لها عند الاقتضاء ان تنتدب احد قضاتها لاجرائه, وتعين له المهلة التي يجب ان يتم فيها. وللقاضي المنتدب ان يقرر تمديد هذه المهلة عند الحاجة, ويبلغ المحكمة ذلك. يمارس القاضي المنتدب اثناء التحقيق السلطة المعينة له في المادة 135 من هذا القانون.

المادة 270

الاذن لاحد الخصوم باثبات واقعة بشهادة الشهود يستتبع حتما وبدون قرار ان يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق.

المادة 271

تحدد المحكمة بصورة مؤقتة التحقيق وتوجب على طالب التحقيق ايداع المبلغ الذي تحدده. وعندما تقرر المحكمة من تلقاء نفسها دعوة شهود لسماعهم فانها تعين في قرارها من يجب ان يسلف نفقاتهم وتحدد مهلة لايداعها.

المادة 272

اذا رأت المحكمة فائدة من جراء التحقيق والمعاينة معا كان لها ان تنتدب احد قضاتها لهذه الغاية. فيقوم القاضي المنتدب بالمهمة, وله ان يسمع في مكان المعاينة, وفي الحال, من يرى ضرورة لسماعهم من شهود غير الذين سماهم الخصوم او ان يدعو هؤلاء الشهود لسماعهم في موعد آخر يعينه.

المادة 273

يجب ان تتضمن دعوة الشاهد:
1- تعيين المحكمة التي تؤدى امامها الشهادة.
2- تعيين كل من الخصوم باسمه ولقبه ومهنته ومقامه.
3- تعيين الشاهد الموجهة اليه الدعوة.
4- تعيين محل الحضور واليوم والساعة.
5- ماهية الدعوى التي تطلب فيها الشهادة.
6- التنبيه الى العقوبة التي يتعرض لها الشاهد المتخلف عن الحضور. اذا وجد نقض في تعيين الخصوم او الشهود المدعوين فهذا النقض لا يبطل الدعوة الا اذا نتج عنه شك جدي في هويتهم.

المادة 274

اذا كان الشاهد منتظما في الجيش وقائما بخدمة فعلية, فتوجه الدعوة اليه بواسطة رئيس فرقته ليأذن له بالحضور.

المادة 275

اذا كان الشاهد مسجونا فعلى المحكمة ان تطلب الى مدير السجن احضاره محروسا, واذا كان احضاره غير ممكن فعلى مدير السجن ان يعلم المحكمة بلا ابطاء.

المادة 276

في جميع الاحوال الاخرى بلا استثناء يدعى الشاهد مباشرة بدون اية واسطة.

المادة 277

اذا كان من الضروري استماع شهادة رئيس الجمهورية او رئيس مجلس النواب او رئيس الوزارة فتنتقل المحكمة او القاضي الذي تنتدبه لديه فتسمع اقواله ويدونها الكاتب بمحضر يضمه الى ملف القضية.

المادة 278

يجب ان تصل الدعوة الى الشاهد قبل الموعد المعين لحضوره بثلاثة ايام على الاقل الا اذا اتخذت المحكمة قرارا بتقصير المهلة. ويمكن, بناء لقرار المحكمة, ارسال الدعوة ببرقية مضمونة مع اشعار بوصولها وذلك عند وجود عجلة.

المادة 279 (عدلت بموجب مرسوم 3800/2000) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992)

اذا لم يحضر الشاهد يحكم بغرامة نقدية من عشرة الاف الى مئة الف ليرة لبنانية. ' وبدفع النفقات الناشئة عن عدم حضوره. وللمحكمة ان تدعو الشاهد ثانية فاذا بقي مصرا على عدم الحضور يحكم عليه بغرامة ثانية تتراوح بين قيمة الغرامة الاولى وضعفيها, ويحق للمحكمة ان تأمر باحضاره قسرا بواسطة القوة المسلحة. اما اذا كان الشاهد قائما بخدمة فعلية في الجيش فيطلب احضاره من رئيس فرقته.

المادة 280

يجوز الرجوع عن الحكم القاضي بالغرامة المشار اليها في المادة السابقة اذا ابدى الشاهد المتخلف عن الحضور عذرا حريا بالقبول.

المادة 281

اذا ادلى الشاهد بعذر مقبول منعه من الحضور في الموعد المعين لسماعه, فللمحكمة ان تمنحه مهلة او ان تقرر الانابة او الانتقال لسماع شهادته. كما يجوز لها بحسب الظروف ان تعدل عن سماع هذا الشاهد.

المادة 282 (عدلت بموجب مرسوم 3800/2000) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992)

اذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانوني عن اداء اليمين وعن الاجابة يحكم عليه بغرامة من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية ما لم يتنازل الخصم الذي سماه عن سماع شهادته.

المادة 283

تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم, ويحق للمحكمة ان تجمعهم للمقابلة فيما بعد. وما دامت التحقيقات لم تنته لا يجوز للشاهد الانصراف الا باذن من المحكمة والا استهدف لغرامة من عشرين الف الى اربعين الف ليرة لبنانية .

المادة 284

يسأل الشاهد اولا عن اسمه ولقبه وسنه ومهنته ومحل اقامته وعما يكون بينه وبين الخصوم من علاقة استخدام او غيرها, وعما اذا صدرت عليه احكام جزائية تسقط الاهلية للشهادة.

المادة 285

يجب على الشاهد قبل اداء الشهادة ان يحلف اليمين على انه يشهد بالحق كله ولا يشهد الا بالحق, والا كانت شهادته باطلة. اما الاشخاص الذين يسمعون دون حلف اليمين وفقا لاحكام المادة 261 فيؤكد عليهم القاضي او رئيس المحكمة واجبهم بقول الحق.

المادة 286

توجه الاسئلة الى الشاهد من رئيس المحكمة او القاضي المنتدب عن الوقائع المتعلقة بالنزاع والتي يجوز اثباتها بالشهادة ولو لم تكن معينة في القرار القاضي بالتحقيق. وللرئيس ان يطرح على الشاهد الاسئلة التي يطلب طرحها قضاة المحكمة او الخصوم اذا رآها مفيدة في كشف الحقيقة.

المادة 287

على الخصوم الا يقطعوا كلام الشاهد والا يحاولوا التأثير عليه او توجيه الاسئلة مباشرة اليه اثناء ادائه الشهادة, تحت طائلة اخراجهم من القاعة المنعقدة فيها الجلسة.

المادة 288

لرئيس المحكمة او القاضي المنتدب ان يسمع عند الاقتضاء الشهود مجددا او ان يجري المقابلة فيما بينهم او فيما بينهم والخصوم, ويمكنه سماعهم بحضور خبير فني. ويبقى الشهود تحت تصرف الرئيس او القاضي المنتدب حتى ختام جلسة التحقيق, ويمكنهم طلب سماعهم مجددا لابداء معلومات اضافية تعدل في الشهادة التي ادوها.

المادة 289

لرئيس المحكمة او القاضي المنتدب ان يأمر احد الخصوم بالخروج لزيادة تأمين حرية الشاهد على ان يدخل بعد اداء الشهادة وتتلى عليه.

المادة 290

تؤدى الشهادة شفاها ولا يجوز الاستعانة بكتابة ما الا باذن المحكمة او القاضي المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة النزاع. اذا كان الشاهد يجهل اللغة العربية فيؤدي شهادته باللغة التي يعرفها وتترجم بواسطة مترجم يعينه رئيس المحكمة او القاضي المنتدب ويحلفه اليمين على القيام بالترجمة بصدق وامانة.

المادة 291

من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة اذا امكن ان يبين مراده بالكتابة او بالاشارة.

المادة 292

تثبت اجابات الشاهد في محضر الجلسة بكاملها دون تغيير فيها, ثم تتلى على من صدرت عنه, وله ان يدخل عليها ما يرى من تعديل ويذكر التعديل عقب نص الشهادة. ويثبت كذلك في المحضر كل ما وجه من اسئلة الى الشاهد وملاحظات في شأن شهادته. يوقع الشاهد المحضر واذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر.

المادة 293

تقدر المحكمة نفقات الشهود بناء على طلبهم ويتقاضون ما يقدر لهم من المبلغ الذي اودع لحساب النفقات .

المادة 294

التخلف عن المطالبة بالنفقات المعينة في المادة السابقة خلال ثمانية ايام من تاريخ اداء الشهادة يسقط حق الشاهد فيها, ويرد المبلغ المعجل لمن اداه من الخصوم.

المادة 295

يعود للمحكمة تقدير قيمة شهادة الشهود من حيث الموضوع بصورة مطلقة.

المادة 296

يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد امام القضاء ويحتمل عرضه عليه ان يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع ذلك الشاهد. ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة الى قاضي الامور المستعجلة وتكون نفقاته كلها على من قدمه, وعند تحقق الضرورة يقرر القاضي سماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز اثباته بشهادة الشهود.

المادة 297

لا يجوز في هذه الحالة تسليم صورة عن محضر التحقيق ولا تقديمه الى القضاء الا اذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز اثبات الواقعة بشهادة الشهود. ويكون للخصم الاعتراض امامها على قبول هذا الدليل, كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته.

المادة 298

تتبع في هذا التحقيق القواعد المتقدمة عدا ما نص عليه في المادتين 269 و270.

الفصل السادس: - القرائن وحجية القضية المحكوم بها وحجية حيازة المنقول

القسم الاول: - القرائن

المادة 299

القرائن هي نتائج تستخلص , بحكم القانون او تقدير القاضي, من واقعه معروفة للاستدلال على واقعة غير معروفة.

المادة 300

القرائن نوعان: قرائن قانونية وقرائن قضائية.

المادة 301

القرينة القانونية هي التي ينص عليها القانون, وهي تغني من قررت لمصلحته عن اية طريقة اخرى من طرق الاثبات . على انه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي, ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

المادة 302

القرينة القضائية هي التي لم ينص عليها القانون, ويستنبطها القاضي من ظروف ووقائع الدعوى بما له من سلطة التقدير.

لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الاثبات جائزا بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا, كليا او جزئيا, للالتزام المدعى به.

القسم الثاني: - حجية القضية المحكوم بها

المادة 303

الاحكام النهائية حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولكن لا تكون لتلك الاحكام هذه الحجية الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتناول الموضوع والسبب نفسهما. ويكون للمحكمة ان تثير هذه الحجية من تلقاء نفسها.

المادة 304

لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي الا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا.

المادة 305

اذا قضى الحكم الجزائي برفع التبعة عن المدعى عليه مقتصرا على بحث الفعل من ناحية التجريم من غير نفي وقوعه, فانه لا يحول دون ملاحقة المدعى عليه- امام القضاء المدني بالتعويض.

القسم الثالث: - حجية حيازة المنقول

المادة 306

حيازة المنقول بحسن نية وبصورة علنية وهادئة وخالية من الالتباس , حجة- قاطعة على ملكيته لا يصح دحضها بأي دليل. ومع ذلك ان من اضاع او سرق منه مال منقول يمكنه ان يدعي استحقاقه بوجه من يحوزه,- في خلال ثلاث سنوات تبدأ من يوم ضياعه او سرقته.وللحائز ان يرجع على الشخص الذي تلقاه منه.

المادة 307

اذا كان حائز المنقول قد اشتراه في سوق عامة او من بائع يبيع امثاله, فلا يجبر على اعادته لمستحقه الا مقابل الثمن الذي دفعه, وذلك مع مراعاة الاحكام الخاصة المتعلقة بالاسناد المحررة لحاملها.

الفصل السابع: - المعاينة

المادة 308

يجوز للمحكمة ان تقرر, من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم, الانتقال لمعاينة الشيء المتنازع عليه. ولها ان تنتدب احد قضائها لهذه الغاية. واذا تعلق النزاع بمال منقول وكان نقله ممكنا فللمحكمة ان تقرر جلبه امامها لمعاينته ما لم تر انه من الاجدى للتحقيق معاينته في مكانه. ويذكر في القرار القاضي بالمعاينة الموعد الذي ستجري فيه.

المادة 309

اذا قررت المحكمة معاينة الشيء المتنازع عليه في مكان وجوده, وجبت دعوة الخصوم لحضور المعاينة قبل موعدها بثلاثة ايام على الاقل ما لم تقرر المحكمة تقصير المهلة. للمحكمة او لمن تنتدبه من قضائها تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة. ولها او للقاضي المنتدب سماع الخصوم ومن يكون سماعه ضروريا من الشهود, وتتم دعوة هؤلاء للحضور ولو شفهيا من كاتب المحكمة.

المادة 310

يحرر الكاتب محضرا للمعاينة يثبت فيه الوقائع التي تحققتها المحكمة او القاضي المنتدب ويوقع عليه رئيس المحكمة او القاضي المنتدب والكاتب , ويضم هذا المحضر الى ملف القضية.

المادة 311

يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل ان تصبح موضوع نزاع امام القضاء ان يطلب من قاضي الامور المستعجلة الانتقال للمعاينة. وللقاضي ان يقرر عند الاقتضاء دعوة ذوي العلاقة لحضور المعاينة. وتراعى الاحكام المبينة في المواد السابقة.

المادة 312

يجوز لقاضي الامور المستعجلة في الحالة المبينة في المادة السابقة, ان ينتدب احد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين, وعندئذ يكون عليه ان يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير واعماله. وتتبع القواعد المنصوص عليها في الفصل الخاص بالخبرة.

الفصل الثامن: - الخبرة

القسم الاول: - احكام عامة

المادة 313

للمحكمة ان تقرر تعيين خبير لاجراء معاينة او لتقديم استشارة فنية او للقيام بتحقيق فني بشأن مسألة تتطلب معارف فنية.

المادة 314

يختار الخبير من بين الخبراء المعينين في جدول خاص , ويمكن, بقرار معلل, اختياره من غيرهم ولو من الاجانب . وينظر في اختيار الخبير الى معارفه الفنية بالنسبة الى موضوع التحقيق. اذا كان الخبير غير مدرج اسمه في الجدول, وجب ان يحلف امام المحكمة التي عينته يمينا يؤدي عمله بصدق وامانة والا كان العمل باطلا.

المادة 315

على الخبير ان يقوم شخصيا بتنفيذ المهمة المكلف بها. على انه يمكنه الاستعانة بعاملين لديه تحت اشرافه ومراقبته. اذا كان الخبير شخصيا معنويا فعلى ممثله القانوني ان يبين للمحكمة اسم الشخص الطبيعي او الاشخاص الطبيعيين الذي يتولون في نطاق ذلك الشخص وباسمه تنفيذ المهمة. وتخضع تولية هؤلاء الاشخاص لموافقة المحكمة.

المادة 316

يجوز رد الخبير للاسباب ذاتها التي تبرر رد القاضي. واذا كان الخبير شخصا معنويا, يجوز ان يوجه طلب الرد على الشخص او الاشخاص الطبيعيين الذين يتولون تنفيذ المهمة وقد وافقت عليهم المحكمة. يقدم طلب الرد الى المحكمة التي عينت الخبير. واذا قام في الخبير سبب من اسباب الرد وجب عليه ان يعرض تنحيه من تلقاء نفسه على المحكمة التي عينته.

المادة 317

يقدم الخصم طلب الرد في مهلة ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه خلاصة قرار تعيين الخبير او من تاريخ علمه بسبب الرد, بعريضة يبين فيها اسباب الرد وتبلغ الى الخبير والى الخصم الاخر, ويحق لكل منهما ابداء ملاحظاته في خلال ثلاثة ايام. وعلى المحكمة ان تبت في طلب الرد في مهلة مماثلة دون دعوة الخصوم. ويكون الحكم الصادر فيه غير قابل لاي طعن.

المادة 318

في حال قبول الرد او التنحي او رفض الخبير المهمة او تعذر ابلاغها- اليه او قيام اي مانع قانوني, تلجأ المحكمة الى ابدال الخبير. وللمحكمة ايضا, من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم, ان تقرر ابدال الخبير الذي يتخلف عن القيام بواجباته, وبعد سماع اقواله ما لم تقرر المحكمة صرف النظر عن ذلك لعدم الجدوى منه.

المادة 319

للمحكمة التي عينت الخبير ان تقرر توسيع او تضييق المهمة التي كلفته القيام بها.

المادة 320

على الخبير ان ينفذ المهمة بصدق وامانة وتجرد. وعليه ابداء رأيه في الامور التي عهد اليه بالتحقيق فيها, وعدم التعرض لغيرها من الامور الا اذا اتفق الخصوم كتابة على ذلك. ولا يجوز له ابداء تقدير له الطابع القانوني.

المادة 321

على الخبير ان يتقيد بالمهل المحددة له.

المادة 322

لا يجوز للمحكمة ان تولي الخبير مهمة المصالحة بين الخصوم.

المادة 323

يجوز للخبير ان يحصل على معلومات شفهية او خطية من اي شخص , على ان يبين اسمه ولقبه ومهنته ومحل اقامته, وعند الاقتضاء علاقة القرابة او المصاهرة او اية علاقة اخرى قائمة بينه وبين الخصوم. للمحكمة ان تسمع بعد ذلك شهادة هذا الشخص اذا رات انها مفيدة للتحقيق.

المادة 324

للخبير ان يطلب من الخصوم او الغير تسليمه اي مستند يساعد على تنفيذ المهمة. للمحكمة ان تأمر بذلك عند الاقتضاء.

المادة 325

يجب على الخبير ان يبين في التقرير المتضمن رايه جميع المعلومات التي من شأنها ان تنير المحكمة في الامور المطلوب التحقيق فيها. ويمتنع عليه ان يكشف عن المعلومات الاخرى التي يكون اطلع عليها اثناء تنفيذ مهمته.

المادة 326

يجوز للمحكمة في اي وقت ان تدعو الخبير لاكمال او توضيح المعلومات الناقصة او المبهمة في تقريره, ان كتابة او شفاها في الجلسة. وللخبير ان يطلب من المحكمة الاستماع اليه في اي وقت .

المادة 327

رأي الخبير لا يقيد المحكمة وكذلك المعلومات الواردة في تقريره.

المادة 328

لا يجوز الاستدلال برأي الخبير, الذي يؤدي افشاؤه الى المساس بصفو الحياة الخاصة او بأية مصلحة اخرى مشروعة, على امور خارجة عن نطاق النزاع ما لم ترخص بذلك المحكمة او يوافق عليه الخصم ذو العلاقة.

المادة 329

يحظر على الخبير ان يتلقى مباشرة من احد الخصوم وتحت اي شكل كان, اجرا ولو على سبيل اداء النفقات , الا اذا قررت المحكمة ذلك.

القسم الثاني: - المعاينة بواسطة الخبير

المادة 330

للمحكمة ان تعين خبيرا تحصر مهمته بمعاينة الشيء المتنازع عليه. يمتنع على الخبير ان يبدي رأيا فيما قد يترتب من نتائج واقعية او قانونية على المعاينة المكلف بها.

المادة 331

يشعر كاتب المحكمة الخبير بالقرار الصادر بتعيينه وتحديد مهمته.

المادة 332

يثبت الخبير ما يعاينه من وقائع في تقرير يرفعه الى المحكمة, ما لم تقرر هذه تقديم المعلومات شفهيا اليها.

المادة 333

تحدد المحكمة المهلة التي يجب على الخبير ايداع تقريره فيها او تاريخ الجلسة التي يقدم فيها معلوماته شفهيا. وتأمر الخصوم او احدهم بتعجيل سلفة على حساب اتعاب الخبير تحدد مبلغها.

المادة 334

يودع الخبير تقريره قلم المحكمة فيضم الى ملف القضية. واذا قدم الخبير معلوماته شفهيا فتدون في محضر الجلسة.

المادة 335

تحدد المحكمة بدل اتعاب الخبير فور تنفيذ المهمة.

المادة 336

لقاضي الامور المستعجلة, بناء على عريضة مقدمة اليه من ذي مصلحة قبل اقامة اية دعوى, ان يأمر بتعيين خبير لاجراء معاينة فنية بقرار يتخذه في ذيل العريضة ولو بدون دعوة الخصم الاخر. وتتبع القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة.

القسم الثالث: - طلب المحكمة استشارة الخبير

المادة 337

اذا اثيرت في الدعوى مسألة فنية صرفة لا تتطلب تحقيقات معقدة, يجوز للمحكمة ان تكلف خبيرا لتقديم استشارة لها بشأن هذه المسألة. تعطى الاستشارة شفهيا ما لم تقرر المحكمة تقديمها خطيا.

المادة 338

يشعر كاتب المحكمة الخبير بالقرار الصادر بتعيينه وتحديد مهمته.

المادة 339

تحدد المحكمة موعد الجلسة التي تعطى الاستشارة شفهيا فيها او المهلة التي يجب ايداع الاستشارة الخطية في خلالها. وتأمر الخصوم او احدهم بتعجيل سلفة على حساب اتعاب الخبير تحدد مبلغها.

المادة 340

اذااعطيت الاستشارة شفهيا فيدون محتواها في محضر الجلسة الذي يجب توقيعه من الخبير. اما اذا اعطيت خطيا فتودع قلم المحكمة وتضم الى ملف القضية.

المادة 341

تحدد المحكمة بدل اتعاب الخبير فور تنفيذ المهمة.

القسم الرابع: - التحقيق الفني بواسطة الخبير

المادة 342

لا يلجأ الى التحقيق الفني بواسطة خبير الا في الحالة التي لا تكون المعاينة او الاستشارة فيها كافية لانارة قناعة المحكمة.

المادة 343

يجوز ان يتناول التحقيق الفني اتخاذ اجراء على جسم الانسان - كفحص الدم - شرط الا يكون مخالفا لقواعد الفن او مفضيا الى ضرر هام. للمحكمة ان تستخلص من رفض احد الخصوم الاذعان لهذا الاجراء قرينة على صحة الحالة او الواقعة المطلوب اثباتها.

المادة 344

يجب ان يتضمن القرار القاضي بالتحقيق الفني:
1- اسم الخبير ولقبه وغير ذلك من البيانات الدالة على شخصيته.
2- اسم القاضي المنتدب للاشراف على اعماله عند الاقتضاء.
3- بيان المسائل التي يراد الاستعانة بخبرته فيها, والتدابير العاجلة التي يرخص له في اتخاذها.
4- المبلغ الواجب ايداعه صندوق المحكمة لحساب نفقات الخبير واتعابه والخصم الذي يكلف ايداع هذا المبلغ والمهلة التي يتم فيها الايداع والمبلغ الذي يجوز سحبه لاجل نفقاته واتعابه.
5- تحديد المهلة التي يجب على الخبير ايداع تقريره فيها.
6- تأجيل المحاكمة لموعد معين بانتظار ورود تقرير الخبير.

المادة 345

اذا امتنع الخصم عن ايداع المبلغ المكلف ايداعه خلال المهلة المحددة وفق احكام المادة السابقة, كان للمحكمة ان ترتب النتائج التي تراها على هذا الامتناع.

المادة 346

بعد ايداع المبلغ المشار اليه, يبلغ القلم الخبير صورة القرار القاضي بالتحقيق في مهلة ثلاثة ايام ويدعوه لتسلم مهمته. يجق للخبير الاطلاع في القلم على ملف القضية حتى قبل ان يقبل المهمة, انما لا تسلم اليه اية اوراق منه.

المادة 347

للخبير في خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبلغه القرار ان يطلب اعفاءه من المهمة, ولرئيس المحكمة التي عينته او القاضي الذي عينه ان يعفيه منها اذا رأى ان الاسباب التي ابداها مقبولة. ويجوز في الدعاوى المستعجلة ان تقرر المحكمة في حكمها تقصير هذه المهلة.

المادة 348

مادة 348- اذا لم يقم الخبير بمهمته بعد ان قبلها, او تأخر عن تقديم تقريره في المهلة المعينة, يوجه اليه انذار لاتمام عمله في مهلة جديدة مناسبة. فاذا لم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا يستبدل بسواه ويغرم بجزاء نقدي من اربعين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية ويلزم بأن يرد الى قلم المحكمة المبلغ الذي يكون قد قبضه لحساب نفقاته او اتعابه, هذا علاوة على الجزاء التأديبي الذي يمكن ان يفرض عليه وعلى التعويض الذي قد يترتب للمتضرر. لا يقبل الطعن الحكم الصادر بابدال الخبير وبالزامه برد ما قبضه لحساب نفقاته واتعابه.
واذا كان التأخير ناشئا عن خطأ الخصم حكم عليه بغرامة من اربعين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية, ويجوز الحكم بسقوط حقه في التمسك بالقرار الصادر بتعيين الخبير. كل حكم بالتغريم يصدر الخبير المتخلف عن القيام بواجباته تبلغ صورة عنه الى مجلس القضاء الاعلى لضمها الى ملفه ومن ثم لاصدار العقوبات التأديبية المناسبة بحقه.

 

 

 

 

المادة 349

على الخبير ان يحدد لبدء عمله تاريخا لا يجاوز الخمسة عشر يوما التالية لتبليغه قرار تكليفه, وعليه ان يدعو الخصوم بكتب مضمونة او ببرقيات مع اشعار بالاستلام ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة ايام على الاقل يخبرهم فيها بمكان اول اجتماع ويومه وساعته. وفي حالات الاستعجال يجوز ان ينص في الحكم على مباشرة العمل في الايام الثلاثة التالية لتاريخ تبليغ الخبير قرار تكليفه على الاكثر, وعندئذ يدعى الخصوم ببرقية مع اشعار بالاستلام قبل الاجتماع الاول باربع وعشرين ساعة على الاقل. وفي حالات الاستعجال القصوى يجوز ان ينص في الحكم على مباشرة المهمة فورا ودعوة الخصوم برقيا للحضور في الحال. ويبلغ الخبير الوقت والمكان اللذين يباشر فيهما المهمة الى القاضي المنتدب للاشراف على التحقيق في حال تعيينه. ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير.

المادة 350

للخصوم ان يحضروا معاملة التحقيق الفني بالذات او بواسطة محاميهم. وعليهم ان يسلموا الى الخبير بدون ابطاء جميع المستندات التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته. واذا تخلفوا عن ذلك فانه يعلم المحكمة بالامر, فتتخذ قرارا اما بالزام الخصوم بابراز المستندات تحت طائلة الغرامة الاكراهية عند الاقتضاء, واما بالترخيص للخبير بصرف النظر عن ابراز المستندات , او ايضا بايداع تقريره بالحالة الراهنة.

المادة 351

على الخبير ان يأخذ في الاعتبار ملاحظات الخصوم وطلباتهم, واذا قدمت اليه بكتابة ان يضمها الى التقرير اذا طلب الخصوم ذلك. ويجب ان يشير في التقرير الى النتيجة التي رتبها عليها.

المادة 352

يجوز للخبير ان يستعين تلقائيا برأي خبير آخر, ولكن فقط في شأن مسألة فنية تستلزم اختصاصا مختلفا عن اختصاصه.

المادة 353

اذا اعترضت عمل الخبير عقبة حالت دون متابعة او اذا بدا ضروريا توسيع نطاق مهمته, فيرفع بذلك تقريرا الى المحكمة. للمحكمة ان تتخذ القرار المناسب في ضوء ذلك وان تمدد عند الاقتضاء المهلة التي يجب على الخبير تقديم التقرير فيها.

المادة 354

للمحكمة ان تأمر بايداع مبلغ اضافي لحساب نفقات الخبير واتعابه اذا اتضح ان المبلغ المودع اصلا غير كاف . ولها ان ترخص للخبير بقبض دفعة على الحساب .

المادة 355

مادة 355- اذا حصل بين الخصوم صلح وتحقق الخبير منه, يرفع بذلك تقريرا الى المحكمة يشير فيه اليه والى ان مهمته اصبحت بالتالي بدون موضوع. للخصوم ان يطلبوا من المحكمة التصديق على الصلح لاعطائه القوة التنفيذية.

المادة 356

ضع الخبير محضرا بأعماله يشتمل على بيان حضور الخصوم واقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم ما لم يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر في المحضر, كما يشتمل على بيان اعمال الخبير بالتفصيل واقوال الاشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه او بناء على طلب الخصوم, وتواقيعهم.

المادة 357

يجب على الخبير ان ينظم تقريرا يضمنه نتيجة اعماله ورأيه والاوجه التي يستند اليها في تبرير هذا الرأي, بدقة ووضوح. واذا تعدد الخبراء واختلفوا في الرأي فعليهم ان ينظموا تقريرا واحدا وان يذكروا فيه رأي كل منهم واسبابه. واذا استعان الخبير برأي خبير اخر في اختصاص يختلف عن اختصاصه, فيضم هذا الرأي الى التقرير.

المادة 358

على الخبير ان يودع تقريره مرفقا بالمحضر في قلم المحكمة مقابل سند ايصال, ويطلب بموجب بيان مفصل تقدير بدل اتعابه والنفقات .

المادة 359

يرسل قلم المحكمة الى كل من الخصوم صورة عن تقرير الخبير فور ايداعه, ولهم ابداء ملاحظاتهم عليه في مهلة عشرة ايام من تاريخ التبليغ. ويمكن المحكمة تقصير هذه المهلة او تمديدها عند الضرورة.

المادة 360

اذا ظهر للمحكمة ان تقرير الخبير ناقص او غير واضح فلها ان تدعو الخبير لتستوضحه كما لها ان تلجأ الى خبرة اضافية. ولها في حال عدم الاخذ بتقرير الخبير كليا او جزئيا لخلل في صيغته او نقص في اساسه من جراء اهمال الخبير او خطأه, ان تقضي على الخبير برد ما قبضه من الاجر والنفقات او ان تكلفه اجراء تحقيق جديد او اضافي بدون اجر, وتبلغ الامر الى مجلس القضاء الاعلى. واذا ظهر للمحكمة ان التقرير يشتمل على اخطاء جسيمة, احالت نسخة عنه الى مجلس القضاء الاعلى لضمها الى ملف الخبير ومن ثم لاصدار العقوبات التأديبية المناسبة بحقه.

المادة 361

يحدد بدل اتعاب الخبير ونفقاته بقرار من رئيس المحكمة التي عينته او من القاضي المنفرد الذي عينه. ويحق للخبير, كما للخصوم, الاعتراض على هذا القرار امام المرجع الذي عينه في مهلة ثلاثة ايام من تاريخ التبليغ. يقدم الاعتراض بموجب استدعاء الى قلم المحكمة, فتفصل فيه في غرفة المذاكرة بعد دعوة الخصوم. ويكون الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض غير خاضع لاي طريق من طرق الطعن. على ان الخبير المقيد في الجدول والذي يكلف القيام بالتحقيق لمصلحة الخصم الحائز المعونة القضائية ملزم بتنفيذ المهمة المهمة مجانا. انما يبقى له ان يطالب باجره الخصم الاخر اذا حكم عليه بنفقات الدعوى او الخصم الحائز المعونة القضائية بعد يسره.

المادة 362

رأي الخبير لا يقيد المحكمة. واذا كان الحكم مخالفا لرأي الخبير, في بعضه او كله, وجب بيان الاسباب التي تبرر هذه المخالفة.

الباب الرابع: - المحاكمة

الفصل الاول: - احكام عامة

المادة 363

للخصوم وحدهم الحق في اقامة الدعوى فيما عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك, ولهم السير باجراءات المحاكمة مع ما يترتب عليهم من اعباء, وذلك طبقا للصيغ والاشكال وفي المهل المحددة. ويمكنهم وضع حد للمحاكمة قبل ان تنقضي بصدور الحكم او بمقتضى القانون.

المادة 364

يسهر القاضي على حسن سير المحاكمة وله في سبيل ذلك الحق بمنح المهل وباتخاذ ما يلزم من تدابير.

المادة 365

يتحدد موضوع النزاع بمطالب الخصوم الواردة في الاستحضار واللوائح. ويجوز تعديله بطلبات طارئة تتوافر فيها الشروط المبينة في المادة 30 .

المادة 366

على القاضي ان يفصل في حكمه بكل ما هو مطلوب وفقط بما هو مطلوب .

المادة 367

على الخصوم الادلاء بالوقائع التي يسندون مطالبهم اليها.

المادة 368

لا يجوز للقاضي اسناد حكمه الى وقائع خارجة عن نطاق المحاكمة. ولكن يجوز له الاعتداد بالوقائع الواردة في المحاكمة ولو لم يتذرع بها الخصوم خصيصا لاسناد طلباتهم او مدافعاتهم.

المادة 369

يفصل القاضي في النزاع وفق القواعد القانونية التي تطبق عليه.

المادة 370

على القاضي ان يعطي الوصف القانوني الصحيح للوقائع والاعمال المتنازع فيها دون التقيد بالوصف المعطى لها من الخصوم. وله ان يثير من تلقاء نفسه الاسباب القانونية الصرفة ايا كان الاساس القانوني الذي تذرع به الخصوم. ولكن لا يجوز ان يعدل الوصف او الاساس القانوني عندما يكون الخصوم باتفاقهم الصريح وبشأن حقوق يملكون حرية التصرف بها, قد قيدوه بوصف ونقاط قانونية ارادوا حصر المناقشة فيها.

المادة 371

للقاضي ان يطلب من الخصوم بشأن الوقائع او النقاط القانونية الايضاحات التي يراها ضرورية للحكم في النزاع.

المادة 372

لا يصح على الاطلاق اصدار الحكم ضد خصم لم يجر سماعه او يمكن من ابداء دفاعه.

المادة 373

يجب على القاضي, في اي حال, ان يتقيد وان يفرض التقيد بمبدأ الوجاهية. فلا يجوز له ان يعتمد في حكمه اسبابا او ايضاحات ادلى بها احد الخصوم او مستندات ابرزها الا اذا اتاح للخصوم الآخرين مناقشتها وجاهيا. ولا يصح اسناد حكمه الى اسباب قانونية اثارها من تلقاء نفسه دون ان يدعو الخصوم مقدما الى تقديم ملاحظاتهم بشأنها.

المادة 374

عندما يجيز القانون او تقتضي الضرورة اقرار تدبير بدون علم الخصم, يكون لهذا الاخير حق الطعن بالقرار الضار به بالطريق المناسب .

المادة 375

يعتبر التوفيق بين الخصوم من ضمن مهمة القاضي.

المادة 376

تكون المحاكمة علنية الا اذا اوجب القانون او جاز اجراءها سرا او في غرفة المذاكرة.

المادة 377

لا يتعين على القاضي اللجوء الى مترجم اذا كان يعرف اللغة التي ينطق بها الخصوم.

الفصل الثاني: - التمثيل في المحاكمة

المادة 378

على الخصوم ان يستعينوا بمحام كوكيل في القضايا التي تتجاوز فيها قيمة المدعى به  مليون ليرة لبنانية  ,او التي لا قيمة معينة لها وغيرها من القضايا التي يوجب القانون الاستعانة فيها بمحام.

المادة 379

مادة 379- يتم توكيل المحامي في الدعوى او المحاكمة بموجب عقد رسمي. على انه في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها مليون ليرة لبنانية يجوزان يتم التوكيل لدى محكمة الدرجة الاولى بموجب وكالة منظمة لدى المختار او بتصريح من الموكل يدون في محضر جلسة المحاكمة.

 

 

المادة 380

توكيل المحامي يوليه سلطة القيام بالاعمال والاجراءات اللازمة لاقامة الدعوى ومتابعتها او الدفاع فيها في جميع درجات التقاضي وطرق الطعن واتخاذ الاجراءات الاحتياطية وتبليغ الاحكام وتبلغها واجراءات تنفيذها وقبض الرسوم والمصاريف والتأمينات القضائية وذلك بدون اخلال بما اوجب فيه القانون تفويضا خاصا. كل قيد في سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الاخر.

المادة 381

لا يصح بدون تفويض خاص الاقرار بالحق المدعى به والتنازل عنه والصلح والتحكيم فيه وقبول اليمين وتوجيهها وردها والتنازل عن المحاكمة والتنازل عن الحكم او عن طريق من طرق الطعن فيه ورفع الحجز والتنازل عن التأمينات رغم بقاء الدين والادعاء بالتزوير ورد الخبير والعرض الفعلي وقبوله واي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا.

المادة 382

بمجرد توكيل المحامي يصبح مكتبه مقاما مختارا لموكله في كل ما يتعلق باجراءات المحاكمة التي استعمل وكالته فيها وباجراءات تنفيذ الاحكام الصادرة بنتيجة هذه المحاكمة. ولا يجوز له عندئذ ان يرفض التبليغ. يصح التبليغ للمحامي الوكيل ولاي من المحامين الشركاء او المعاونين له او لاي من المستخدمين العاملين في مكتبه.
 

المادة 383

اذا تعدد الوكلاء جاز لكل منهم العمل منفردا دون الاعتداد بأي نص مخالف في سند التوكيل.

المادة 384

للوكيل ان ينيب غيره من المحامين ان لم يكن ممنوعا صراحة من الانابة في التوكيل.

المادة 385

لموكل المحامي ان يرجع عن الوكالة ويعزل وكيله الا ان هذا الرجوع او العزل لا يحدث اثره ازاء القضاء الا بعد ابلاغه الى قلم المحكمة. وعلى الموكل في هذه الحالة ان يعين محاميا جديدا, فاذا لم يفعل جاز تبليغه جميع الاجراءات في قلم المحكمة الا اذا كان له مقام معروف او اختار مقاما في نطاق المحكمة فيبلغ في هذا المقام.

المادة 386

للمحامي ان يعتزل الوكالة على ان يبلغ هذا الاعتزال الى موكله والى قلم المحكمة. ويجب عليه ان يستمر في اعمال الوكالة حتى تعيين محام آخر بدلا منه او انقضاء المدة المعقولة لهذا التعيين على ان لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الموكل الاعتزال. في حال عدم تعين الموكل محاميا أخر في المهلة المتقدم ذكرها تطبق احكام الفقرة الثانية من المادة السابقة.

الفصل الثالث: - قلم المحكمة واعماله

المادة 387

يتألف قلم المحكمة من رئيس له ومن كتاب ومباشرين يخضعون لنظام خاص . ويتولى رئيس المحكمة الاشراف عليهم وتوزيع العمل بينهم.

المادة 388

يقوم موظفو القلم بالاعمال المفروضة عليهم بمقتضى هذا القانون وغيره من القوانين والانظمة الخاصة.

المادة 389

يتقبل رئيس القلم او من ينوب عنه من الكتاب جميع الاستحضارات والاستدعاءات واللوائح والمستندات ويعطى ايصالا بها ويقيدها بعد استيفاء الرسوم القانونية. ويرتب لكل قضية ملفا خاصا بها وفق ما تنص عليه المادة 448 .

المادة 390

يجب ان يساعد المحكمة في جلسات المحاكمة والتحقيق والمعاينة وتحت طائلة البطلان كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه.

المادة 391

يجوز للخصوم او لوكلائهم الاطلاع على ملف القضية في قلم المحكمة والحصول على صور الاوراق والمستندات بعد تصديق رئيس القلم او الكاتب على مطابقتها للاصل, وذلك بعد تأدية النفقات .

المادة 392

يتولى كتاب المحاكم ترتيب وحفظ ملفات القضايا وتنظيم جداول الجلسات ومحاضر المحاكمة والسجلات المخصصة لقيد الدعاوى وتسجيل الاحكام والقرارات سواء اكانت قضائية ام رجائية.

المادة 393

ترقم جميع السجلات ويؤشر على الصفحتين الاولى والاخيرة منها رئيس المحكمة او من ينتدبه من القضاة لهذه الغاية.

المادة 394

على رئيس القلم او من ينيبه من الكتاب ان يسلم الخصم المحكوم له صورة عن الحكم مشتملة على عبارة "صورة طبق الاصل صالحة للتنفيذ" ومذيلة بتوقيعه, وذلك بعد استيفاء الرسوم والتحقق من صلاحية الحكم للتنفيذ. وله ايضا بعد ان تكون الرسوم قد دفعت , ان يسلم مقابل دفع النفقات صورة طبق الاصل لاي شخص كان عدا الاستثناءات القانونية.

المادة 395

لا يجوز اخراج السجلات المحتوية على اصول الاحكام والقرارات من قلم احدى محاكم الدرجة الاولى او الاستئناف الا بمقتضى قرار خاص يصدره الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف كما لا يجوز اخراج تلك السجلات من قلم محكمة النقض الا بمقتضى قرار يصدره الرئيس الاول لهذه المحكمة, وذلك بناء على طلب النيابة العامة او اي فريق ذي مصلحة. ويتضمن هذا القرار تعيين طريقة اخراج السجلات وارجاعها في اقرب ما يمكن من الوقت .

المادة 396

لا يجوز للكتبة وللمباشرين ان يقوموا بأي اجراء يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم او بأزواجهم او اقاربهم او اصهارهم حتى الدرجة الرابعة والا كان باطلا.

الفصل الرابع: - التبليغ

المادة 397

يجري اعلام اصحاب العلاقة بمضمون اوراق المحاكمة واجراءاتها عن طريق التبليغ. يجوز اتباع اصول التبليغ المنصوص عليها في هذا الفصل ولو نص القانون على طريقة اخرى لاعلام اصحاب العلاقة بمضمون الاوراق او الاجراءات .

المادة 398

يجري التبليغ على يد مباشر. ويجوز اجراؤه ايضا بواسطة رجال الشرطة او الدرك. كما يجوز اجراؤه بواسطة الكاتب في القلم.

المادة 399 (عدلت بموجب قانون 529/1996)

تسلم الاوراق المطلوب تبليغها الى الشخص نفسه في مقامه او مسكنه او محل عمله او في اي مكان آخر يوجد فيه. ويجوز تسليمها في المقام المختار في الاحوال المعينة في القانون. اذا كان المباشر لا يعرف الشخص المطلوب تبليغه فيسلم الاوراق في مقام هذا الاخير او مسكنه الى من يصرح بأنه هو المقصود بالتبليغ اما خارج المقام او المسكن فلا يسلم الاوراق الى المراد تبليغه الا بعد الاطلاع منه على اوراق رسمية تثبت هويته. وعلى المباشر ان يشير في محضر التبليغ الى تصريح المبلغ اليه او الى طريقة اثبات هويته المتقدم ذكرها مع ادارج رقم وثيقة الهوية.

 وفي حال امتناع المطلوب ابلاغه او الشخص المتخذ لديه
محل اقامة مختار عن تسلم الاوراق يتركها المباشر له.
ويعتبر التبلغ عندئذ حاصلا على وجه قانوني, ولو رفض
توقيع المحضر.

المادة 400 (عدلت بموجب قانون 529/1996)

اذا لم يجد المباشر الشخص المطلوب تبليغه في مقامه او مسكنه, جاز له تسليم الورقة الى من يصرح بأنه وكيله او يعمل في خدمته او انه من الساكنين معه من الازواج والاقارب والاصهار ممن يدل ظاهرهم على انهم اتموا الثامنة عشرة من عمرهم على ان تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم.

في حال امتناع احد الاشخاص المذكورين اعلاه عن تسلم
الاوراق يتركها المباشر له ويعتبر التبليغ عندئذ حاصلا
على وجه قانوني, ولو رفض توقيع المحضر.

المادة 401 مادة ملغاة (الغيت بموجب 529/1996)

المادة 402

اذا اوجب القانون على الخصم تعيين مقام مختار فلم يفعل او كان بيان هذا المقام ناقصا او غير صحيح جاز ابلاغه في قلم المحكمة جميع الاوراق التي كان يصح ابلاغه اياها في المقام المختار, باستثناء الحكم النهائي. ويجري تبليغ الاوراق الى رئيس القلم, فينظم المباشر محضرا بذلك وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 405 وتعلق نسخة عن الورقة المبلغة على لوحة اعلانات المحكمة.

المادة 403

فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تبلغ الاوراق على الوجه الآتي:
1- ما يتعلق بالدولة وسائر الاشخاص العامين: يبلغ للنائب عنها قانونا او لم يقوم مقامه.
2- ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الاشخاص المعنويين: يبلغ في مركز الشخص المعنوي او في فرعه المشار اليه في المادة 101 فقرة 2 او في فرع الشخص المعنوي الاجنبي الموجود في لبنان او في مركز وكيله, لممثله القانوني او للمسؤول عن الفرع او للوكيل او لمن يصرح بأنه ينوب عن احدهم, واذا لم يكن هناك احد منهم فالى احد الاعضاء او المستخدمين الموجودين. واذا لم يكن للشخص المعنوي مركز او فرع او مركز توكيل, فتبلغ الاوراق للممثل القانوني او للوكيل لشخصه او في مقامه. وفي حال امتناع الاشخاص المذكورين في الفقرتين السابقتين عن التبليغ تطبق بالنسبة للممثل القانوني او الوكيل احكام المادة 399 فقرة 4 وبالنسبة للاشخاص الآخرين احكام المادة 401.
3- ما يتعلق بأفراد الجيش : يبلغ بواسطة قيادة الوحدة.
4- ما يتعلق بالمسجونين: يبلغ بواسطة مدير السجن.
5- ما يتعلق ببحارة السفن التجارية او بالعاملين فيها: يبلغ بواسطة الربان.
6- ما يتعلق بفاقد الاهلية او ناقصها او المفقود: يبلغ الى ممثله الشرعي. واذا كان لناقص الاهلية مشرف قضائي, تبلغ نسخة عن الورقة ونسخة اخرى للمشرف القضائي , وتسري المهل اعتبارا من تاريخ التبليغ الاخير.

المادة 404

اذا تعدد الوكلاء او ممثلو الشخص المطلوب ابلاغه جاز التبليغ لاحدهم.

المادة 405

يجب ان يشتمل محضر التبليغ على البيانات الآتية:
1- ذكر محل التبليغ وتاريخ وقوعه باليوم والشهر والسنة والساعة.
2- اسم طالب التبيلغ ولقبه ومهنته او وظيفته ومقامه واسم من يمثله ولقبه ومهنته او وظيفته ومقامه.
3- اسم المحكمة التي امرت باجراء التبليغ.
4- ماهية الورقة الجاري تبليغها.
5- اسم المبلغ اليه ولقبه ومهنته او وظيفته ومقامه, فان لم يكن مقامه معلوما وقت التبليغ فآخر مقام كان له.
6- اسم وصفة من سلمت اليه الورقة المطلوب ابلاغها.
7- ذكر تسليم الورقة المطلوب ابلاغها لمن تسلمها واخذ توقيعه. وفي حال امتناعه عن تسلم الورقة او التوقيع الاشارة الى هذا الامتناع وسببه في المحضر, وكذلك الاشارة فيه الى كون الورقة المطلوب ابلاغها قد تركت الى الشخص المطلوب ابلاغه بالذات.
8- اسم المباشر الذي قام بالتبليغ وتوقيعه. وعلى المباشر ان يذكر ايضا عند الاقتضاء في محضر التبليغ البيانات المشار اليها في المادتين 399 و401 . واذا تناول تبليغ الخصم او غيره من اصحاب العلاقة احد الاحكام او القرارات القضائية او الرجائية فيجب ان تذكر في وثيقة التبليغ مهلة الاعتراض او اعتراض الغير او الاستئناف او النقض .

المادة 406 (عدلت بموجب مرسوم 3800/2000) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992)

على المباشر او من يقوم بالتبليغ ان يودع محضر التبليغ في قلم المحكمة خلال ثمان واربعين ساعة على الاكثر والا استهدف لغرامة  من عشرين الفا الى اربعين الف ليرة لبنانية . تقضي بها المحكمة. ويضم هذا المحضر الى ملف القضية.

المادة 407

اذا تعذر التبليغ العادي لسبب من الاسباب يلجأ الى التبليغ الاستثنائي بعد تثبت المحكمة من قيام هذا التعذر.

المادة 408

اذا لم يكن للشخص المطلوب ابلاغه مقام معلوم يجري التبليغ الاستثنائي بعد تثبت المحكمة من هذا الامر. وتتثبت المحكمة من كون المطلوب ابلاغه مجهول المقام بالاستناد الى تحقيق دقيق وواف يقوم به مأمور التبليغ لدى قارب وجيران ومعارف الشخص المطلوب ابلاغه ومختار المحلة حيث كان يقيم وفي ضوء الايضاحات التي يبديها له طالب التبليغ في هذا الشأن.

المادة 409

يجري التبليغ الاستثنائي بارسال قلم المحكمة, ضمن غلاف مختوم بخاتمها, كتابا مضمونا مع علم بالوصول الى آخر مقام او مسكن معروف قد يكون للشخص المطلوب ابلاغه والى مقامه المختار اذا وجد, يدعى فيه للحضور الى القلم لاستلام الورقة الموجهة اليه. ويجب ان يذكر على الغلاف الموجه الى المقام المختار من يمكن تسليم الكتاب اليه. اذا امتنع المرسل اليه عن تسلم الكتاب يعيده موظف البريد بلا ابطاء الى قلم المحكمة مذيلا بالاشارة الى امتناعه فيضم الى ملف القضية ليقوم دليلا على حصول التبليغ. واذا لم يجد موظف البريد الشخص الموجه اليه التبليغ في المقام المبين فيشرح الواقع ويعيد الكتاب الى قلم المحكمة. وفي هذه الحالة, كما في الحالة التي لا يكون للمطلوب ابلاغه اي مقام او مسكن او مقام مختار معروف , تعلق نسخة عن الورقة المراد ابلاغها على لوحة الاعلانات في المحكمة مدة عشرين وما وينشر في جريدة يومية من الجرائد المعدة للاعلانات القضائية اعلان ينبىء الشخص المراد ابلاغه بوجود تبليغ يختص به في المحكمة ويتم التبليغ بانقضاء عشرين يوما على تعليق النسخة ونشر الاعلان . ويستعاض عن محضر التبليغ بشهادة من الكاتب تثبت ذلك.

المادة 410

متى كان التبليغ يستهدف للسقوط اذا لم يتم في مهلة معينة فان تسليم الورقة المطلوب ابلاغها للمباشر من شأنه وقف سريان هذه المهلة.

المادة 411

يصح تبليغ الاوراق بين المحامين مباشرة بشرط ان ترسل الورقة المطلوب ابلاغها الى المحامي الآخر بنسختين فيعيد احداهما الواجب تقديمها للمحكمة الى زميله فورا بعد وضع التاريخ عليها وتوقيعها منه اشعارا بالتبليغ.

المادة 412

اذا كان مكان التبليغ خارج منطقة المحكمة يمكن لرئيسها ارسال الاوراق المراد تبليغها الى رئيس المحكمة التي يطلب التبليغ في منطقتها.

المادة 413 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة السفارة او القنصلية اللبنانية في البلد المذكور او بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. واذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية.

المادة 414

اذا كان التبليغ موجها الى ممثل لدولة اجنبية او لمنظمة او هيئة دولية او لاحد مبعوثيها في لبنان, فيتم عن طريق وزارتي العدل والخارجية في لبنان بموجب كتاب بنسختين تعيد الجهة المبلغ اليها النسخة الثانية مؤرخة وموقعة منها الى المحكمة الآمرة بالتبليغ.

الفصل الخامس: - المهل

المادة 415

اذا نص القانون على مهلة لرفع دعوى او تقديم طعن او القيام باجراء ما فتبدأ هذه المهلة من تاريخ العمل او الواقعة او القرار او التبليغ الذي يعتبر في نظر القانون مجريا لها.

المادة 416

اذا نص القانون على وجوب انقضاء مهلة قبل اتخاذ الاجراء, فلا يجوز حصول الاجراء قبل انقضاء اليوم الاخير من هذه المهلة.

المادة 417

تحدد مهل الاجراءات القضائية بالايام او بالاشهر او بالسنين, او ايضا بالساعات . تحسب المهلة المحددة بالايام من منتصف ليل ابتداء المهلة الى منتصف ليل اليوم المعين لانتهائها. تحسب المهلة المحددة بالاشهر او السنين من يوم ابتدائها في احد الاشهر او السنين الى اليوم المقابل له في الشهر او السنة التي تنتهي فيها المهلة. واذا لم يوجد يوم مقابل فتنتهي المهلة في آخر يوم من الشهر. تحسب المهلة المحددة بالساعات من الساعة التي ابتدأت فيها الى الساعة المعينة لانتهائها.

المادة 418

لا يدخل في حساب المهلة المعينة بالايام او بالاشهر او بالسنين يوم التبليغ او حدوث الامر المعتبر في نظر القانون مجريا لها. كذلك لا تدخل في حساب المهلة المعينة بالساعات الساعة التي ابتدأت فيها. تنقضي المهلة بانقضاء اليوم الاخير او الساعة الاخيرة منها.

المادة 419

اذا صادفت آخر المهلة عطلة رسمية امتدت الى اول يوم عمل يليه.

المادة 420

اذا كان الشخص الموجه اليه الاجراء مقيما خارج لبنان فيزاد على المهلة الاصلية:
1- ثلاثون يوما اذا كان مقيما في احدى الدول العربية او في تركيا او قبرص.
2- ستون يوما اذا كان مقيما في البلاد الاخرى. يجوز بأمر من القاضي او المحكمة انقاض هذه المهل تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال. لا يستفيد من مهل المسافة كل من وجد موقتا في لبنان وابلغ شخصيا.

المادة 421

يعد المقام المختار المعين في اتفاق صريح او الناشىء عن توكيل المحامي بمثابة المقام الحقيقي فيما يتعلق بمهل المسافة. كما يعد بمثابة هذا المقام ايضا قلم المحكمة عندما يتم التبليغ فيه طبقا لاحكام المادتين 402 و405 .

المادة 422

جميع المهل المعينة في هذا القانون لاستعمال حق ما يؤدي تجاوزها لسقوط هذا الحق.

الفصل السادس: - الوقت الذي تتم فيه الاجراءات القضائية

المادة 423

لا يصح القيام بأي اجراء من اجراءات المحاكمة او التنفيذ ويعد باطلا اذا تم:
1- في ايام العطلة الرسمية.
2- قبل الساعة السابعة صباحا وبعد الثامنة مساء ما لم يقبل ذلك المقصود بالاجراء او يكن الاجراء تتمة لما شرع به في الوقت القانوني.

المادة 424

تستثنى من احكام المادة السابقة:
1- اجراءات القضايا المستعجلة.
2- الاجراءات التي تأمر المحكمة بالقيام بها بالنظر لظروف تبرر العجلة. الفصل السابع المعونة القضائية

الفصل السابع: - المعونة القضائية

المادة 425

اذا كانت حالة احد الخصوم لا تمكنه من دفع رسوم ونفقات المحاكمة فيمكنه ان يطلب منحه المعونة القضائية.

المادة 426

تمنح المعونة القضائية للاشخاص الطبعيين من التابعية اللبنانية, وكذلك للاجانب المقيمين بصورة اعتيادية في لبنان وبشرط المعاملة بالمثل. يجوز ان تمنح هذه المعونة بوجه استثنائي للاشخاص المعنويين الذين لا يستهدفون الربح ويكون مركز ادارتهم او اعمالهم في لبنان.

المادة 427

يجوز طلب المعونة القضائية لاجل اقامة الدعوى الابتدائية او لاجل المدافعة فيها. كما انه يجوز, ولو قدم للمرة الاولى, لاجل استعمال طرق الطعن. يؤدي تقديم هذا الطلب في خلال مهلة الطعن الى وقف هذه المهلة وذلك حتى تبليغ القرار الصادر بشأنه الى طالب المعونة.

المادة 428

يقدم طلب المعونة بعريضة معفاة من الرسوم والطابع المالي محررة بثلاث نسخ, وتودع قلم المحكمة التي ستنظر في الدعوى فيحتفظ الكاتب بنسخة ويرسل الثانية الى الخصم الذي له ان يبدي ملاحظاته الخطية في خلال خمسة ايام ويرسل النسخة الثالثة الى النيابة العامة التي يمكنها ابداء الرأي في مهلة خمسة ايام ايضا. واذا كانت الدعوى سترفع الى القاضي المنفرد, فيقدم طلب المعونة الى الغرفة الابتدائية التي يكون القاضي في منطقتها.

المادة 429

تضم الى الطلب شهادة من مصلحتي الواردات والخزينة في وزارة المالية (مديرية المالية العامة) تدل على الضرائب المباشرة التي يؤديها طالب المعونة وشهادة من اية سلطة محلية تثبت عسره.

المادة 430

مهما تكن حالة طالب المعونة من الوجهة المالية فان طلبه يرد اذا بدا واضحا ان ادعاءه او دفاعه غير مقبول او غير مسند الى اساس . يجوز رفض طلب المعونة المقدم الى محكمة النقض اذا كان استدعاء النقض خاليا من ذكر اي سبب جدي للنقض .

المادة 431

تدعو المحكمة طالب المعونة وخصمه للحضور لديها في غرفة المذاكرة, ولها حتى في حال غيابهما ان تنظر في الطلب .

المادة 432

يبلغ قلم المحكمة الخصمين والنيابة العامة مضمون القرار الذي تصدره المحكمة ولا يقبل هذا القرار اي طعن.

المادة 433

يبلغ القرار الصادر بمنح المعونة القضائية الى نقيب المحامين فيعين احد المحامين للدفاع عن مصالح من نال تلك المعونة.

المادة 434

تكون المساعدة التي يقدمها المحامي على هذا الوجه مجانية فلا يجوز له ان يتقاضى او يحاول ان يتقاضى اي بدل اتعاب او اية منفعة من الذي يدافع عن مصالحه. لكن للمحكمة ان تحكم على الخصم الآخر في حال خسارته الدعوى برسم المحاماة اذا لم يكن قد منح المعونة القضائية.

المادة 435

تكون المعاملات القلمية المختصة بالمعان مجانية ونفقات التدابير الضرورية المختصة بالتحقيق على عاتق خزينة الدولة.

المادة 436

في جميع الاحوال, ولو قبل اقامة الدعوى الاصلية, يجوز للمحكمة التي منحت المعونة القضائية ان ترجع عن قرارها من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العامة او وزارة المالية اذا تغيرت الظروف التي من اجلها منحت المعونة او اتضح انها غير صحيحة. وفي هذه الحالة الاخيرة تلغى المعونة بأثر رجعي.

المادة 437

تزول المعونة القضائية بوفاة المعان ولا يكون لزوالها اثر رجعي. يجوز لورثة المعان ان يطلبوا المعونة القضائية عند الاقتضاء.

المادة 438

اذا ربح المعان الدعوى فيحكم على خصمه بالنفقات بما في ذلك النفقات المسلفة لاجل التدابير المختصة بالتحقيق.

المادة 439

يبقى الخصم الذي منح المعونة القضائية مستفيدا منها لاجل تنفيذ الحكم او المدافعة عند استعمال طرق الطعن ضده.

المادة 440

اذا خسر المعان الدعوى فلا يستوفى اجر منه عن الاجراءات التي تمت في مصلحته ولا يلزم برد المبالغ المسلفة من خزينة الدولة الا اذا ثبت او تحقق بعدئذ يسره.

المادة 441

يجوز لرئيس دائرة التنفيذ ان يمنح المعونة القضائية لاجل التنفيذ وفق القواعد السابقة.

الفصل الثامن: - اجراءات المحاكمة لدى محكمة الدرجة الاولى

المادة 442

تعرض المنازعات على محكمة الدرجة الاولى:
- اما باستحضار يوجه من المدعي الى خصمه مبينا فيه الامور التي يطلب الحكم فيها.
- واما بعريضة مشتركة يعرض فيها طرفان متنازعان موضوع نزاع قائم بينهما ويطلبان الفصل فيه.

المادة 443

في حالة عرض النزاع بعريضة مشتركة يجب ان تتضمن هذه العريضة ما يلي:
1- اسم المحكمة التي ترفع اليها.
2- اسم كل من المتنازعين ولقبه ومهنته او وظيفته ومقامه, واذا كان شخصا معنويا بيان شكله واسمه او عنوانه ومركز اعماله واسم من يمثله قانونا.
3- بيان مفصل لموضوع النزاع والمسائل المختلف عليها بين المتنازعين مع مطالب كل منهم والادلة او الحجج التي يتذرع بها تأييدا لهذه المطالب.
4- بيان المستندات التي يسند اليها كل من المتنازعين مطاليبه واسباب دفاعه او حججه, وارفاق صور عن هذه المستندات بالعريضة.
5- تاريخ تقديم العريضة وتوقيع كل من الاطراف المتنازعين, او توقيع وكلائهم المحامين في القضايا التي يكون التمثيل فيها ضروريا بمحامين مع بيان تاريخ الوكالة والجهة التي دقت عليها, وارفاق صورة عنها بالعريضة.

المادة 444

لدى ايداع العريضة المشتركة قلم المحكمة وقيدها بعد استيفاء الرسم, تعرض فورا على الرئيس الذي يعين في الحال موعدا للمحاكمة يبلغ الى كل من الاطراف بدون ابطاء بواسطة الكاتب .

المادة 445 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

في حال الادعاء من خصم على آخر تقام الدعوى باستحضار يشتمل على البيانات التالية:

1- اسم المحكمة التي ترفع اليها الدعوى.

2- اسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته او وظيفته ومقامه وعند الاقتضاء اسم من ينوب عنه قانونا ولقبه ومهنته او وظيفته وصفته ومقامه, واذا كان شخصا معنويا بيان شكله واسمه او عنوانه ومركز اعماله واسم من يمثله قانونا, وذكر اسم وهوية المحامي الوكيل عند وجوده, مع ارفاق صورة عن الوكالة بالاستحضار.

3- وقائع الدعوى واسبابها والادلة المؤيدة لها ومطالب المدعي التي يجب ايرادها بصورة واضحة ومفصلة, سواء كانت مطالب اصلية او فرعية او احتياطية, في فقرة المطالب التي يختتم بها الاستحضار.

4- تاريخ تقديم الاستحضار, وتوقيع المدعي او من يمثله قانونا,او توقيع المحامي الوكيل اذا كان التمثيل واجبا بواستطه.

5- بيان المستندات المرفقة بالاستحضار.

  - اذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة, ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب .

المادة 446

يقدم المدعي الاستحضار الى قلم المحكمة مرفقا بالمستندات المؤيدة له, ويودع منه عددا من النسخ بقدر عدد المدعى عليهم ويرفق بكل نسخة صورا عن المستندات يثبت بتوقيعه انها مطابقة للاصل.

المادة 447

يقيد الاستحضار, بعد استيفاء الرسم, في اليوم نفسه في سجل خاص برقم متسلسل وفقا لاسبقية تقديمه, ويوضع عليه وعلى المستندات المرفقة به خاتم المحكمة, ويذكر عليه رقم القيد وتاريخه, ويؤشر بذلك على نسخ الاستحضار.

المادة 448

يسلم الاستحضار مع المستندات المرفقة به للكاتب ضمن ملف خاص يبين في ظاهره اسم المحكمة واسماء الخصوم ورقم قيد الاستحضار وتاريخ السنة وترقيم جميع الاوراق التي تحفظ في الملف بأرقام متتابعة ويدرج بيان مفرداتها وارقامها في ظاهرها.

المادة 449 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

 يجب على المدعى عليه في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الاستحضار ان يقدم لائحة فيها على الدعوى ويرفق بها جميع المستندات المؤيدة لجوابه, ويجب ان تشتمل على ذكر اسم وهوية كل من المدعى عليه والمدعي وفق ما نصت عليه المادة445 , وعلى ايراد المطالب بصورة واضحة ومفصلة في فقرة المطالب التي تختتم بها اللائحة.

  وعلى المدعى عليه ايضا, اذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة ان يعين مقاما مختارا له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب .

المادة 450

اذا لم يعين احد الخصوم مقامه المختار وفق الاحكام السابقة او كان بيانه لهذا المقام ناقصا او غير صحيح بحيث يتعذر التبليغ, جاز تبليغ جميع الاوراق اليه في قلم المحكمة وفاقا لنص المادة 402. وعلى رئيس القلم ان يعلق فورا الورقة المبلغة على لوحة اعلانات المحكمة طيلة المهلة المحددة للجواب او للحضور او للمراجعة او لتنفيذ الاوامر, ويضع بذلك كحضرا يثبت فيه تعليق الورقة ومحضرا آخر بنزعها.

المادة 451

يعطي رئيس القلم او الكاتب ايصالا بالاوراق القضائية التي تسلم اليه ويرسل صورها للتبليغ خلال مهلة اربع وعشرين ساعة على الاكثر تحت طائلة العقوبة التأديبية في حال التأخر بدون عذر مقبول.

المادة 452

للمدعي ان يجيب على لائحة المدعى عليه في خلال عشرة ايام من تاريخ تبلغها بلائحة تبلغ الى المدعى عليه الذي يحق له ان يجيب عليها خلال مهلة مماثلة.

المادة 453

بعد انقضاء المهل المحددة في المواد السابقة لا يجوز لاي من الخصوم ان يقدم اية لائحة ما لم يدل بعذر مقبول او بسبب يبرر تقديم لائحة جديدة, وفي هذه الحالة يحدد رئيس المحكمة او القاضي مهلة لتقديم هذه اللائحة والجواب عليها عند الاقتضاء.

المادة 454

في حال تعدد اللوائح يجب على كل من الخصوم ان يورد في خاتمة لائحته الاخيرة فقرة تتضمن مطالبه حتى المطالب التي اوردها في لائحة او لوائح سابقة, ولا يتعين على المحكمة ان تفصل في المطالب الواردة على خلاف هذه الاحكام.

المادة 455

للمحكمة ان تقصر مهل تبادل اللوائح في القضايا التي تستلزم العجلة, على ان لا تقل المهلة التي تحددها عن اربع وعشرين ساعة. ولها في القضايا الاخرى ان تطيل تلك المهل بناء على طلب احد الخصوم اذا وجدت مبررا لذلك. وتصدر المحكمة قرارها بتقصير المهل او باطالتها في غرفة المذاكرة.

المادة 456

في اليوم التالي لانتهاء مهل تقديم اللوائح, يجب على رئيس القلم او الكاتب ان يحيل الملف الى رئيس المحكمة الذي ينتدب احد قضاتها للاطلاع عليه لاجل استكماله عند الاقتضاء وتحضير القضية للمرافعة في مهلة يحددها له وتكون قابلة للتمديد عند الحاجة. ويعود لرئيس المحكمة ان يباشر هذا العمل بنفسه. يكون للرئيس او القاضي المنتدب , كما للقاضي المنفرد, بعد الاطلاع على الملف , اتخاذ التدابير التي يراها مناسبة للغاية المذكورة. فله ان يكلف الخصوم تقديم الايضاحات اللازمة في الواقع او القانون بشأن ادعاءاتهم او مدافعاتهم وابراز المستندات التي اسندوها اليها, مراعيا حقهم في مناقشة اية مستندات او اوراق جديدة تقدم اليه. ويمكنه ايضا الاستماع الى الخصوم سعيا الى التوفيق واجراء الصلح بينهم وذلك بحضور وكلائهم المحامين او بدون حضورهم وفقا لطلب الخصوم. وفي جميع الحالات المتقدمة فانه يحدد مهلة لتنفيذ القرار الذي يتخذه وينبه الخصوم الى انه في حال عدم تنفيذ هذا القرار ينظر في القضية بحالتها.

المادة 457

فور انتهاء المهمة المبينة في المادة السابقة يعيد القاضي المنتدب ملف القضية الى قلم المحكمة, فيعين الرئيس , اذا لم يكن قد تم صلح بين الخصوم, موعد الجلسة التي تنظر فيها القضية.

المادة 458

في اي حال يعود للمحكمة اذا وجدت ضرورة لاجراء تحقيق ان تنتدب احد قضاتها للقيام به وذلك وفق احكام المادة 135.

المادة 459 (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992)

في القضايا التي لا تزيد قيمتها على  ثمانماية الف ليرة لبنانية وفي القضايا المستعجلة يمكن القاضي ان يعين موعد الجلسة فور قيد الاستحضار وان يستمع الى الخصوم في الجلسة الاولى بدون حاجة لتبادل اللوائح.

 

 

المادة 460

لرئيس المحكمة او من ينتدبه من قضاتها, كما للقاضي المنفرد, ان يدعو الفريقين المتخاصمين الى مكتبه وان يسعى للتوفيق بينهما, فاذا اتفقا على مصالحة ولو جزئية نظم محضرا يثبتها واخذ توقيعهما عليه واصدار قرارا بالتصديق على هذه المصالحة يكون قابلا للتنفيذ. وفي حال رفض الفريقين المصالحة ينظم محضرا يثبت هذا الرفض .

المادة 461

للفريقين في اي وقت من اوقات المحاكمة ان يتصالحا ولو جزئيا وان يطلبا الى المحكمة او القاضي المنفرد اصدار قرار بالتصديق على هذه المصالحة.

المادة 462

للخصوم ان يقدموا تصريحا خطيا مشتركا يعلنون فيه انهم يكتفون بالمدافعات الخطية المبينة في لوائحهم. فاذا رأت المحكمة ان لا ضرورة لسماع المرافعات الشفهية ام لاي تحقيق وان القضية جاهزة للحكم جاز لها الفصل فيها دون تعيين جلسة للمرافعة. ويجب في هذه الحالة تعيين موعد لاصدار الحكم في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التصريح الخطي, وارسال كتاب بالبريد المضمون الى كل من الخصوم لاعلامه بهذا الموعد, ولا يعد تأخر وصول بهذا الكتاب لاصحاب العلاقة او لاحدهم سببا لتأخير اصدار الحكم. اذا لم يصدر الحكم في الموعد المذكور وجب تعيين موعد جديد لاصداره يبلغ الى الخصوم.

الفصل التاسع: - حضور الخصوم وغيابهم

المادة 463

في الموعد المعين لنظر القضية امام محكمة الدرجة الاولى يحضر الخصوم بأنفسهم اذا كانت قيمة المتنازع عليه لا تتجاوزمليون ليرة لبنانية. ويجوز ان يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين.

اما في القضايا الاخرى فلا يجوز ان يحضروا الا بواسطة محامين يمثلونهم وفق احكام المواد 378 الى 386 ما لم يكن الخصوم انفسهم محامين. واذا حضر الخصم وامتنع عن توكيل محام فتنظر القضية بغيابه ويعتبر الحكم وجاهيا.

 

 

 

المادة 464

اذا تخلف المدعي والمدعى عليه عن حضور الجلسة بدون عذر مقبول تقرر المحكمة شطب القضية من الجدول. قرار الشطب تدبير خاص بالادارة القضائية فلا يحول دون طلب الخصوم او احدهم اعادة القضية الى الجدول والسير بها من النقطة التي وصلت اليها قبل الشطب .

المادة 465

اذا حضر المدعي او المدعى عليه في اية جلسة اعتبرت المحاكمة وجاهية في حقه ولو تخلف بعد ذلك.

المادة 466

اذا غاب المدعي عن الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان قد تبلغ موعد الجلسة كان للمدعى عليه اما ان يطلب
شطب الدعوى من جدول المرافعات واما الحكم في الموضوع واما اسقاط الاستحضار.
اذا طلب المدعى عليه الحكم في الموضوع او اسقاط الاستحضار تؤجل القضية الى جلسة ثانية يبلغ المدعي موعدها. واذا غاب المدعي عن الجلسة الثانية دون عذر مقبول على المحكمة اجابة طلب المدعى عليه ويصدر حكمها بمثابة الوجاهي بحق المدعي على انه, في حال اسقاط الاستحضار, يمكن للمدعي اقامة الدعوى مجددا اذا كان لا يزال ضمن المهلة القانونية.
 

المادة 467

1- اذا تعدد المدعون وغاب جميعهم عن الجلسة الاولى طبقت احكام المادة السابقة.
2- اذا حضر بعض المدعين وغاب البعض الآخر بدون عذر مقبول, جاز للمدعى عليه طلب اعلان سقوط الاستحضار بالنسبة لمن تغيب اذا كان موضوع الادعاء قابلا للتجزئة, او طلب الحكم في الموضوع, وطبقت على المتغيبين احكام الفقرة الاولى من المادة السابقة. واذا كان موضوع الادعاء غير قابل للتجزئة, اقتصر طلب المدعى عليه على الحكم في الموضوع وطبقت الاحكام المشار اليها نفسها.
3- اذا حضر بعض المدعين وغاب البعض الآخر بعذر مقبول وجب تأجيل القضية الى جلسة تالية يبلغون موعدها. وجاز بعد ذلك تطبيق احكام الفقرة الثانية من هذه المادة.

المادة 468

اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد ابلغ لشخصه او كان قد قدم لائحة بدفاعه, اصدرت المحكمة حكما وجاهيا في الموضوع. وهي لا تستجيب لمطالب المدعي الا اذا وجدتها قانونية في الشكل وجائزة القبول ومبينة على اساس صحيح.واذا لم يكن المدعى عليه قد تبلغ شخصيا ولم يقدم لائحة بدفاعه, كان للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب المدعي في غير القضايا المستعجلة تأجيل نظر القضية الى جلسة تالية يبلغ موعدها الى المدعى عليه.

يصدر الحكم غيابيا بحق المدعى عليه اذا كان غير قابل للاستئناف ولم يحصل التبليغ لشخصه ولم يقدم لائحة بدفاعه ويكون في هذه الحالة قابلا للاعتراض . اما اذا كان الحكم قابلا للاستئناف او كان التبليغ قد حصل لشخص المدعى عليه او قدم هذا الاخير لائحة بدفاعه, فيعد الحكم وجاهيا في هذه الحال.

 

 

 

المادة 469

اذا تعدد المدعى عليهم بالموضوع الواحد وتخلف احدهم او بعضهم عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول, اعتبر الحكم وجاهيا بحق جميعهم اذا كان قابلا للاستئناف او اذا كان من تخلفوا قد ابلغوا شخصيا. واذا كان الحكم غير قابل للاستئناف , وجبت اعادة تبليغ المتخلفين غير المبلغين شخصيا. ويعتبر الحكم الصادر بعد ذلك وجاهيا ازاء الجميع متى كان احد المدعى عليهم قد حضر وابلغ شخصيا في المرة الاولى او الثانية. وفي الحالة العكسية يكون الحكم غيابيا.

المادة 470

يجب على المحكمة ان تثبت من صحة تبليغ الخصم المتخلف عن الحضور, فاذا وجدته معيبا امرت باعادة اجرائه بشكل صحيح الى جلسة تالية.

المادة 471

لا يجوز تثبيت التخلف عن الحضور بحق واحد من الخصوم الا بعد انقضاء ساعة على الموعد المعين للمحاكمة.

المادة 472

اذا حضر الخصم الغائب في الجلسة نفسها او في جلسة لاحقة اعتبر القرار الصادر بمحاكمته غيابيا كأنه لم يكن.

المادة 473

لا يجوز للمحكمة قبول طلبات جديدة اضافية او مقابلة, وادلة جديدة يقدمها الخصم الحاضر ضد الغائب , ما لم تبلغ الى هذا الاخير ويعطى مهلة لتقديم جوابه او ملاحظاته بشأنها.

المادة 474

اذا صدر حكم غيابي ولم يطلب تبليغه ولم تدفع الرسوم عنه في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ النطق به يعتبر ساقطا حتما. لا يتناول السقوط الا الحكم, اما الاجراءات السابقة له فتظل قائمة.

الفصل العاشر: - تدخل النيابة العامة

المادة 475

للنيابة العامة حق اقامة الدعوى في الحالات المبينة في المادة 8 , ويكون لها في هذه الحالات ما للخصوم حقوق.

المادة 476

يجوز تدخل او ادخال النيابة العامة في الدعوى المنصوص عليها في المادة 8 في اية حالة كانت عليها المحاكمة, فتصبح عندئذ خصما اصليا في النزاع.

المادة 477

يجوز للمحكمة في اية حالة تكون عليها المحاكمة ان تأمر بارسال ملف القضية الى النيابة العامة لاجل تدخلها في الحالات المنصوص عليها في المادة 8 . ويكون تدخل النيابة العامة في هذه الحالة وجوبيا.

المادة 478

تبدي النيابة العامة رأيها بوصفها فريقا منضما في الحالات التالية:
1- الحالات المبينة في المادة 8 عندما لا تكون النيابة العامة خصما اصليا في المحاكمة.
2- الدعاوى المقامة على الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة.
3- طلب تعيين المرجع. وعلى النيابة العامة في الحالات المعينة في البند (1) من الفقرة الاولى ان تبدي رأيها امام محكمة الدرجة الاولى ومحكمة الاستئناف في خلال عشرة ايام من تاريخ ايداعها الملف من قبل المحكمة, والا يصرف النظر عنه ويعاد الملف الى المحكمة بدون ابطاء.

المادة 479

لا يتعين على النيابة العامة المثول امام محكمة الدرجة الاولى ولو كانت خصما اصليا او طرفا منضما امامها, وهي تقوم بحسب الاحوال بتقديم الاستحضار واللوائح والمذكرات والادلة الى المحكمة او بتلقيها منها او ابداء الرأي خطيا عند الاقتضاء. وفي حال حضور النيابة العامة فانها تتمثل بأحد المحامين العامين. تمثل النيابة العامة امام محكمة الاستئناف اذا كانت خصما اصليا في المحاكمة انما لا يتعين عليها الحضور عندما تقتصر على ابداء رأي خطي في القضية.

المادة 480

في جميع المحاكمات التي تكون فيها النيابة العامة طرفا منضما لا يجوز للخصوم بعد تقديم اقوالها وطلباتها ان يطلبوا الكلام ولا ان يقدموا لوائح جديدة. وانما يجوز لهم ان يقدموا للمحكمة بيانا كتابيا لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة العامة. ومع ذلك يجوز للمحكمة في الاحوال الاستثنائية التي ترى فيها قبول مستندات جديدة او لوائح تكميلية ان تأذن في تقديمها وفي اعادة المرافعة ويكون الكلام الاخير للنيابة العامة.

المادة 481

للنيابة العامة في الحالات المبينة في المادة 8 حق الاستئناف وان لم تكن خصما اصليا في المحاكمة البدائية, على ان لا تتجاوز مهلة الطعن في هذه الحالة الستة اشهر من تاريخ صدور الحكم سواء ابلغ ام لم يبلغ.

الفصل الحادي عشر: - اجراءات جلسة المحاكمة ونظامها

القسم الاول: - اجراءات الجلسة

المادة 482

على كاتب المحكمة ان يعد قائمة بالقضايا التي تعرض في كل جلسة مرتبة بحسب ارقامها المتسلسلة والساعات المعينة لنظرها. تعرض هذه القائمة على رئيس المحكمة وتعلق صورتها في اللوحة المعدة لذلك على باب المحكمة قبل افتتاح الجلسة.

المادة 483

يبلغ موعد الجلسة الى الخصوم قبل حلوله بثلاثة ايام على الاقل.

المادة 484

تكون جلسات المحاكمة علنية تحت طائلة البطلان, الا اذا رأت المحكمة, من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم, اجراءها سرا محافظة على النظام العام او مراعاة للآداب او لحرمة الاسرة ولكن الحكم في هذه الحالة يتلى حتما.

المادة 485

تنعقد الجلسة في غرفة المذاكرة بصورة غير علنية. تنظر المحكمة في غرفة المذاكرة الامور الرجائية وكذلك الامور القضائية المعينة صراحة في القانون.

المادة 486

لا يجوز ان تنشر في الصحف وقائع المحاكمة في قضايا الذم وما هو ممنوع نشره بمقتضى المادة 420 من قانون العقوبات وبمقتضى احكام قانون المطبوعات .

المادة 487

ينادى على الخصوم في الساعة المعينة للمحاكمة بواسطة مباشر. اذا حضر المدعى عليه بالذات او بواسطة وكيله المحامي في قضية غير خاضعة لتبادل اللوائح وفق احكام المادة 459 , جاز له ان يطلب ارجاءها الى جلسة تالية ليتسنى له تقديم مدافعاته. اذا حضر المدعى عليه بالذات في قضية يجب فيها توكيل محام لتمثيله وقد قام سبب منعه من ذلك اقتنعت به المحكمة, كان له طلب التأجيل الى جلسة تالية لتوكيل محام وتقديم لائحة بدفاعه.

المادة 488

يأذن الرئيس في الكلام للمدعي او لوكيله اولا ثم يأذن في الكلام للمدعى عليه او لوكيله واخيرا للمتدخلين, وفي كل حال يبقى الكلام الاخير للمدعى عليه, مع مراعاة احكام المادة 480 .

المادة 489

اذا حدث قبل ختام المحاكمة ان تبدلت هيئة المحكمة بكامل اعضائها او بعضهم, وجب ان تعاد المناقشات امام الهيئة الجديدة.

المادة 490

للخصوم ان يطلبوا الى المحكمة في اية حالة تكون عليها المحاكمة اثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع منهم او من وكلائهم. فاذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة واثبت محتواه فيه. وتصدر المحكمة في الحالين قرارا بالتصديق على الاتفاق يكون قابلا للتنفيذ.

المادة 491

ينشىء الكاتب محضرا لكل محاكمة يوقع عليه مع الرئيس في آخر كل جلسة ويذكر فيه ساعة افتتاح الجلسة وساعة اختتامها واسم او اسماء القاضي او القضاة واسماء الخصوم ووكلائهم والوقوعات التي حدثت والبيانات التي يأمره الرئيس بتدوينها. محضر المحاكمة سند رسمي وتزويره يعد تزويرا في الاوراق الرسمية.

القسم الثاني: - نظام الجلسة

المادة 492

ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها. وكل امر يصدره في سبيل ذلك يستوجب التنفيذ في الحال.

المادة 493

للرئيس ان يوجه الى الخصوم او وكلائهم الاسئلة التي يراها مفيدة وان يبدي الملاحظات التي يراها ضرورية وان ينبه المترافعين الى ضرورة البحث في مسألة اهملوا بحثها. وله ان يمنع من يرافع عن الكلام اذا انتهج في مرافعته نهجا غير مفيد او غير لائق.

المادة 494

للرئيس ان يطرد من قاعة الجلسة من يخل بنظامها, فان لم يمتثل كان للمحكمة ان تطبق عليه احكام المادة 418 من قانون العقوبات . واذا كان الفعل الذي اوجب طرده يشكل جريمة تستحق عقوبة اشد من العقوبة المعينة في المادة المذكورة, ينظم الرئيس محضرا بحقه ويحيله الى النيابة العامة لملاحقته. ويمكنه اصدار امر بالتوقيف ينفذ في الحال.

المادة 495

للمحكمة ان تأمر, من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم, بشطب العبارات الجارحة او المخلة بالآداب او النظام العام من اية ورقة من اوراق المحاكمة او ان تكلف من صدرت عنه سحب الورقة التي وردت فيها واستبدالها بورقة خالية من تلك العبارات تحت طائلة اخراجها من الملف .

المادة 496

مع مراعاة احكام قانون المحاماة يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع اثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من اجراءات التحقيق ثم يأمر باحالة الاوراق الى النيابة العامة لاجراء ما يلزم فيها. اذا كانت الجريمة التي وقعت جناية او جنحة كان له اذا اقتضت الحال ان يأمر بالقبض على من وقعت منه.

المادة 497

مع مراعاة احكام قانون المحاماة للمحكمة ان تحاكم من تقع منه اثناء الجلسة التي تعقدها جنحة تعد على هيئتها او على احد اعضائها او احد موظفيها وتحكم عليه فورا بالعقوبة. وللمحكمة ايضا ان تحكم من شهد زورا في الجلسة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور. يكون حكم المحكمة في هذه الاحوال نافذا ولو حصل استئنافه. القسم الثالث - اختتام المحاكمة

القسم الثالث: - اختتام المحاكمة

المادة 498

بعد انتهاء المرافعات يقرر رئيس المحكمة اختتام المحاكمة ويعين موعدا لاصدار الحكم في مهلة لا تتجاوز ستة اسابيع. وفي حال عدم اصداره في الموعد المعين يجب عليه تعيين موعد آخر لذلك يبلغ الى الخصوم.

المادة 499

لكل من الخصوم ان يقدم في خلال اسبوع يلي اختتام المحاكمة مذكرة خطية لاستكمال وتوضيح النقاط الواردة في اللوائح.
تقدم المذكرة بواسطة قلم المحكمة وتودع منها نسخ بعدد الخصوم الذين عليهم - وعلى مسؤوليتهم تبلغها في قلم المحكمة في مهلة ثلاثة ايام تلي مهلة الاسبوع المنصوص عنها في الفقرة الاولى. ولهم تقديم مذكرة جوابية خلال مهلة اسبوع من تاريخ تبلغهم.
تقصر المهل الواردة في هذه المادة الى يومين في القضايا العالقة امام قضاء العجلة.

 

المادة 500

اذا حدثت واقعة جديدة او ظهرت واقعة غير معلومة بعد اختتام المحاكمة- وقبل النطق بالحكم, كان للمحكمة ان تقرر, من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد- الخصوم, فتح المحاكمة واعادة قيد القضية في جدول المرافعات .

الفصل الحادي عشر مكرر - الاصول الموجزة

المادة 500 - مكرر1 ( أضيفت بموجب : 154 / 2011)

تخضع للأصول الموجزة الدعاوى المنصوص عليها في البند /1/ من المادة 86 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي لا تتجاوز قيمتها مبلغا يعادل ثلاثين مرة الحد الأدنى للأجور على أن يعتد بالمبلغ الأصلي المحدد باستدعاء الدعوى

المادة 500 - مكرر2

مع مراعاة سائر أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية، غير المتعارضة مع أحكام هذا القانون، يتقدّم المدعي باستحضار دعواه سندا الى الأصول الموجزة المنصوص عليها في هذا الفصل، ويدلي في متن استحضاره بما لديه من إدلاءات ويرفق به جميع ما بحوزته من مستندات.

المادة 500 - مكرر3

على المدعى عليه أن يقدم جوابه عن الدعوى خلال مهلة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ التبليغ ولا يجوز له أن يقدم أي جواب خارج هذه المهلة كما لا يجوز للقاضي أن يمنحه مهلة إضافية أو أن يقبل جوابا منه واردا خارج تلك المهلة إلا بقرار معلل ولأسباب جوهرية وعلى ألا تتعدى المهلة الإضافية الخمسة أيام.

المادة 500 - مكرر4

فور انصرام المهلة المحددة في المادة السابقة، يدقق القاضي في الأوراق ويصدر حكمه بالاستناد الى المعطيات الواردة فيها خلال مهلة لا تتجاوز الأسبوعين من التاريخ المذكور.

المادة 500 - مكرر5

إذا وجد القاضي ما يدعو لاستجواب الأطراف أو الاستماع الى شهود أو الاستعانة بالخبرة الفنية، عليه أن يتخذ فورا الاجراء المناسب وان يحدد في قراره مهلة لتنفيذ الاجراء لا تتعدى الأسبوع. 

 إذا وجد القاضي ما يدعو لاستجواب الأطراف أو الاستماع الى شهود أو الاستعانة بالخبرة الفنية، عليه أن يتخذ فورا الاجراء المناسب وان يحدد في قراره مهلة لتنفيذ الاجراء لا تتعدى الأسبوع.

المادة 500 - مكرر6

لكل من الفريقين حق التعليق على الاستجواب أو الشهادة أو الخبرة خلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ.

المادة 500 - مكرر7

على القاضي بعد انصرام مهلة الثلاثة أيام هذه أن يفصل في القضية بحكم نهائي خلال مهلة لا تتجاوز الأسبوع الواحد.

المادة 500 - مكرر8

يكون حكم القاضي معجل التنفيذ بقوة القانون، ويقبل الاستئناف خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.

المادة 500 - مكرر9

على محكمة الاستئناف أن تلتزم، في حال استئناف الحكم أمامها، بالأصول الموجزة عينها المنصوص عليها في هذا الفصل، وليس لها أن تقضي بوقف التنفيذ الا اذا تبين لها أن ثمة أسبابا جديدة تبرره. لا يقبل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف أي طريق من طرق الطعن.

الفصل الثاني عشر: - طوارىء المحاكمة

القسم الاول: - ضم الخصومات والفصل بينها

المادة 501

للمحكمة, من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم, ان تقرر ضم خصومتين او اكثر عالقة امامها اذا قامت بينها صلة اقتضت , لحسن سير العدالة, ان يجري التحقيق والحكم فيها معا. وللمحكمة ايضا ان تقرر انفصال الخصومة القائمة لديها الى خصومتين او اكثر.

المادة 502

قرارات ضم الخصومات او انفصالها هي من تدابير الادارة القضائية. القسم الثاني - وقف المحاكمة

القسم الثاني: - وقف المحاكمة

المادة 503

يجوز وقف المحاكمة بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ اقرار المحكمة لهذا الاتفاق.

المادة 504

في غير الاحوال التي نص فيها القانون على وقف المحاكمة وجوبا او جوازا يكون للمحكمة ان تقرر وقفها لمدة معينة او حتى حدوث طارىء ما تحدده في قرارها. ولها ان تعود عن قرار الوقف او ان تقصر مدته. بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم متابعة المحاكمة.

القسم الثالث: - انقطاع المحاكمة

المادة 505

تنقطع المحاكمة ما لم تكن قد اختتمت في الحالات التالية:
1- وفاة احد الخصوم في الدعاوى القابلة للانتقال.
2- فقد احد الخصوم اهلية التقاضي.
3- زوال صفة من كان يمثل الخصم في الدعوى كنائب قانوني عنه. يسري الانقطاع حكما منذ ابلاغ سببه الى الخصم الآخر.

المادة 506

لا تنقطع المحاكمة بوفاة وكيل الخصم ولا بانقضاء وكالته بالعزل او بالاعتزال او بأي سبب آخر, وللمحكمة ان تمنح الخصم مهلة معقولة لتعيين وكيل جديد له.

المادة 507

يترتب على انقطاع المحاكمة جميع المهل الجارية وبطلان جميع الاجراءات التي تحصل اثناء الانقطاع ما لم يتنازل الخصم الذي تعلق به سبب الانقطاع صراحة او ضمنا عن التذرع بالبطلان.

المادة 508

تستأنف المحاكمة بتبليغ من يقوم مقام الخصم الذي توفي او فقد اهليته للتقاضي او مقام من زالت عنه الصفة, بناء على طلب الخصم الآخر, او بتبليغ هذا الاخير بناء على طلب اولئك. كذلك تستأنف المحاكمة اذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها, وارث المتوفي او من يقوم مقام من فقد اهليته للتقاضي او من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها.

القسم الرابع: - سقوط المحاكمة بمضي المدة

المادة 509

اذا تركت المحاكمة, ايا كان موضوعها, بلا ملاحقة مدة سنتين منذ آخر اجراء صحيح تم فيها, جاز لكل من الخصوم ان يطلب اسقاطها.

المادة 510

لا تسري مهلة السقوط في حالة الانقطاع الا منذ الاجراء الذي تستأنف به المحكمة. اما في حالة وقف المحاكمة فتستمر مهلة السقوط في سريانها ما لم يكن الوقف قد نص عليه القانون او قرره القضاء لمدة معينة او حتى حدوث طارىء معين فتنقطع المهلة عندئذ ولا تعود الى السريان الا منذ انقضاء المدة او حدوث الطارىء.

المادة 511

يقدم الطلب بسقوط المحاكمة الى المحكمة المقامة امامها الدعوى, باستدعاء يبلغ الى الخصم او بدفع يدلي به بوجه الخصم الذي يقوم بأي اجراء للسير في المحاكمة بعد انقضاء السنتين. يجب تقديم الاستدعاء او التمسك بالدفع بسقوط المحاكمة, تحت طائلة عدم قبوله, قبل الادلاء بأي طلب او دفع او دفاع او القيام بأي اجراء يتعلق بالمحاكمة.

المادة 512

يقضى حتما بسقوط المحاكمة لدى توفر شروطه ولكن ليس للمحكمة ان تقضي به من تلقاء ذاتها.
2- اذا تحققت المحكمة بما لديها من وسائل الاثبات من ان المحاكمة تركت بلا ملاحقة مدة خمس سنوات منذ اخر اجراء صحيح تم فيها فيجوز لها ان تقرر اسقاطها تلقائيا بدون دعوة الخصوم بقرار رجائي نافذ على اصله.
3- كل اشارة دعوى او حجز مهما كان نوعها ومصدرها تشطب بعد مرور عشر سنوات على قيدها على صحيفة العقار اذا لم يعمد صاحب المصلحة الى تجديد القيد باستدعاء معفى من الرسوم يقدم الى المحكمة العالقة لديها الدعوى او الى رئيس دائرة التنفيذ المختص.
4- يقدم طلب شطب اشارة الدعوى او الحجز باستدعاء الى رئيس الغرفة الابتدائية الواقع العقار في نطاقها يقوم رئيس الغرفة الابتدائية بتحقيق دقيق وواف ويأمر بنشر خلاصة الاستدعاء في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين يعينهما. ويتخذ قراره بعد مرور عشرين يوما على النشر اما بقبول الطلب اذا تبين ان ملف الدعوى او الحجز مفقود واما برد الطلب اذا تبين ان ملف الدعوى او الحجز لا يزال موجودا. يصدر قرار الشطب بالصورة الرجائية ويكون نافذا على اصله.
5- تطبق احكام الفقرتين 3 و4 من هذه المادة بعد مرور سنة على العمل بهذا القانون.
لا تدخل في حساب مهلة العشر سنوات المهلة المعلقة بموجب القانون رقم 50/90 تاريخ 23/05/1991
 

المادة 513

اذا تعدد اشخاص احد طرفي المحاكمة وقدم احدهم او بعضهم طلبا باسقاط المحاكمة او دفعا بسقوطها فيفيد منه جميعهم. واذا وجه الاجراء القاطع لمهلة السقوط الى احدهم او بعضهم فتنقطع المهلة ازاء جميعهم. واذا تعدد اشخاص الطرف وجب تقديم طلب الاسقاط او الدفع به ضدهم جميعا. واذا وجه احدهم او بعضهم اجراء قاطعا لمهلة السقوط استفاد منه الباقون.

المادة 514

يترتب على الحكم بسقوط المحاكمة سقوط جميع اجراءاتها بما في ذلك الاستحضار وسقوط الاحكام الصادرة فيها باجراءات الاثبات . ولكنه لا يؤدي الى سقوط الاثر المترتب على انقطاع مرور الزمن كما انه لا يسقط الحق ولا الاحكام النهائية ولا الاجراءات المبينة عليها هذه الاحكام او الاقرارات الصادرة عن الخصوم والايمان التي حلفوها. وللخصوم ان يتمسكوا باجراءات التحقيق واعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها.

المادة 515

متى حكم بسقوط الاستئناف او الاعتراض اعتبر الحكم المطعون فيه, ولو لم يكن مبلغا, حكما قطعيا. ومتى حكم بسقوط طلب اعادة المحاكمة قبل الحكم بقبول الطلب سقط هذا الطلب بذاته, اما بعد الحكم بقبوله فتسري القواعد المتقدمة الخاصة بالاستئناف او بأول درجة حسب الاحوال.

المادة 516

تسري المدة المعينة لسقوط المحاكمة على جميع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين, وحتى العديمي او الناقصي الاهلية, ويبقى لهم حق الرجوع على اوصيائهم او متولي ادارتهم.

المادة 517

مادة 517- تكون نفقات المحاكمة التي قضي بسقوطها على من اقام الدعوى.

القسم الخامس: - التنازل عن المحاكمة وعن الحق

المادة 518

يجوز للمدعي ان يتنازل عن المحاكمة في اية حالة كانت عليها.

المادة 519

لا يكتمل التنازل الا بموافقة المدعى عليه. ولكن هذه الموافقة لا تبقى لازمة اذا لم يكن المدعى عليه حين التنازل قد قدم جوابا يشتمل على دفاع في الموضوع او دفع بعدم القبول او طلب مقابل.

المادة 520

لا يعتد بمعارضة المدعى عليه اذا لم تكن مسندة الى سبب مشروع.

المادة 521

يكون التنازل صريحا او ضمنيا, وكذلك موافقة المدعى عليه.

المادة 522

يترتب على التنازل عن المحاكمة الغاء جميع اجراءاتها بما في ذلك الاستحضار والحكم على المتنازل بالنفقات . انما لا يؤدي الى الغاء الاثر المترتب على انقطاع مرور الزمن, كما انه لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى.

المادة 523

التنازل عن الاستئناف لا يحتاج الى موافقة المستأنف عليه الا اذا اقترن بتحفظات او كان هذا الاخير قد تقدم قبل ذلك بطلب طارىء او باستئناف تبعي. يفيد هذا التنازل حتما رضوخ المستأنف للحكم. ولكنه يعتبر كأن لم يكن اذا قدم خصم آخر في وقت لاحق استئنافا وفق الاصول المرعية.

المادة 524

التنازل عن الاعتراض لا يحتاج الى موافقة المعترض عليه المدعي الاصلي ما لم يكن هذا الاخير قد تقدم قبل ذلك بطلب اضافي. يفيد هذا التنازل الحاصل بدون تحفظ رضوخ المعترض للحكم.

المادة 525

اذا اقتصر التنازل على اجراء معين او ورقة من اوراق المحاكمة فلا تشترط لاكتماله موافقة الخصم الاخر ما لم تتوافر له مصلحة مشروعة في هذا الاجراء او هذه الورقة. يترتب على هذا التنازل اعتبارا الاجراء - او الورقة - كأنه لم يكن.

المادة 526

التنازل عن الحكم يستتبع التنازل عن الحق الثابت فيه.

المادة 527

يجوز للمدعي في اية حالة كانت عليها المحاكمة ان يتنازل عن الحق المدعى به. وهذا التنازل يسقط الحق وينهي الدعوى ويلزم المدعي بالنفقات والتعويض المستحق لخصمه عند الاقتضاء. وعليه ان يسلم هذا الاخير الاوراق المتعلقة بالحق المدعى به. التنازل الجزئي عن حق, صريحا كان او ضمنيا, لا يفيد بذاته تنازلا كليا عن هذا الحق.

الباب الخامس: - الاحكام

الفصل الاول: - اصدار الاحكام

المادة 528

تجري المداولة لاصدار الاحكام, تحت طائلة البطلان, بين القضاة الذين جرت المرافعة واختتمت المحاكمة بحضورهم. وتكون المداولة سرية.

المادة 529

تصدر الاحكام باجماع الآراء او بأغلبيتها. وفي الحالة الثانية على القاضي المخالف ان يدون مخالفته.

المادة 530

يوقع القضاة الحكم قبل النطق به ويوقعه الكاتب فور ذلك, والا كان الحكم باطلا.

المادة 531

يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة ان تنطق بالحكم في الجلسة, ويجوز لها تأجيل اصداره الى جلسة اخرى قريبة تحددها.

المادة 532

اذا اقتضت الحال تأجيل اصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك في الجلسة مع تعيين اليوم الذي يكون فيه النطق به وبيان اسباب التأجيل في المحضر.

المادة 533

يجري النطق بالحكم من قبل الرئيس او احد القضاة الذين اشتركوا معه في المداولة, في جلسة لا يتعين حضورهم جميعا فيها. يكون النطق بالحكم علانية والا كان الحكم باطلا, ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 534

يجوز ان يقتصر النطق بالحكم على تلاوة فقرته الحكمية.

المادة 535

يصدر الحكم في مقر المحكمة ما لم يرد نص على خلاف ذلك. ويكون تاريخ النطق بالحكم تاريخا للحكم نفسه.

المادة 536

ينظم الكاتب محضرا لاثبات النطق بالحكم يوقعه الرئيس والكاتب .

المادة 537 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

يجب ان يتضمن الحكم البيانات التالية:

1- صدوره باسم الشعب اللبناني, على ان يذكر صراحة فيه.

2- اسم المحكمة التي اصدرته.

3- اسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره .

4- اسم ممثل النيابة العامة الذي يكون قد ابدى رأيه في القضية.

5- مكان وتاريخ اصداره.

6 - اسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم.

7- اسماء وكلاء الخصوم.

8- حضور الخصوم وغيابهم.

9- خلاصة ما قدموه من طلبات واسباب لها ومن اسباب دفاع او دفوع.

10- خلاصة ما اسند اليه الخصوم من الادلة والحجج القانونية.

11- رأي النيابة العامة في حال وجوده.

12- اسباب الحكم وفقرته الحكمية.

- تعد البيانات الواردة في الارقام 1 و2 و3 و6 و9 و12 المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم.

- ويجب ان يتضمن الحكم ايضا, تحت طائلة البطلان, حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وجوابا على كل مطلب وان يبين الاسباب الملائمة لذلك.

لا يترتب على اغفال او عدم صحة احد البيانات الالزامية بطلان الحكم فيما اذا ثبت بأوراق او بمحضر المحاكمة او بأية طريقة اخرى ان احكام القانون قد روعيت في الواقع.

 

 

 

المادة 538

يجوز للمحكمة, في حدود احكام القانون, ان تقرر في الحكم الذي تصدره منح المحكوم عليه مهلة لتنفيذه على ان تبين الاسباب التي دعتها لذلك. تسري المهلة الممنوحة من تاريخ الحكم اذا كان وجاهيا والا فمن تاريخ تبليغه. لا يحول منح المهلة دون اتخاذ التدابير الاحتياطية.

المادة 539

لا يجوز منح المهلة المبينة في المادة السابقة, وفي حال منحها يجب الرجوع عن ذلك بناء على طلب الخصم:
1- في حالة افلاس او عدم ملاءة المحكوم عليه.
2- في حالة قيام المحكوم عليه بفعل ادى الى انقاص التأمينات الخاصة التي اعطاها للمحكوم له بموجب عقد, او عدم تقديمه لهذا الاخير التأمينات التي تعهد بها نحوه بموجب عقد.
3- في حالة حجز اموال المحكوم عليه وبعضها من قبل دائنين آخرين.

الفصل الثاني: - نفقات المحاكمة

المادة 540

تشمل نفقات المحاكمة الرسوم القضائية وتعويض الشهود واجرة الخبراء ونفقات الاجراءات المحددة تعريفتها رسميا, ورسوم المحاماة.

المادة 541

يجب على المحكمة عند اصدار الحكم المنهي للخصومة ان تحكم من تلقاء نفسها في نفقات المحاكمة. يحكم بنفقات المحاكمة على الخصم الخاسر فيها. اذا تعدد الخصوم الخاسرون جاز الحكم بقسمة النفقات بينهم بالتساوي او بنسبة صلحة كل منهم على حسب ما تقدره المحكمة. واذا حكم عليهم بالنفقات دون تعيين النسبة التي يتحملها كل منهم فتجري قسمتها بينهم بالتساوي. يحكم على الخصوم بالتضامن في النفقات اذا كانوا متضامنين في اصل التزامهم المقضى به.

المادة 542

للمحكمة ان تحكم بالزام الخصم الرابح بالنفقات كلها او بعضها اذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه قبل رفع الدعوى او اذا كان المحكوم له قد تسبب بخطأه بنفقات اضافية او لا فائدة فيها, او اذا كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في النزاع او بمضمون تلك المستندات .

المادة 543

اذا ظهر كل من الخصوم غير محق في بعض طلباته جاز للمحكمة ان توزع النفقات بينهم على الوجه الذي تراه او ان تحملها احدهم.

المادة 544

يحكم بنفقات التدخل على المتدخل اذا حكم بعدم قبول تدخله او برفض طلباته.

المادة 545

يجوز الحكم على المحامي شخصيا بالنفقات المختصة بمحاكمة او باجراءات او بمعاملة تنفيذية باشرها متجاوزا حدود الوكالة.

المادة 546

تكون النفقات المختصة بمحاكمة او باجراءات او بمعاملة تنفيذية لا مبرر لها على عاتق المحامي او المساعد القضائي الذي باشرها, مع عدم الاخلال بالتعويض الذي يطالب به عند الاقتضاء. ويسري ذلك ايضا على النفقات المختصة بمحاكمة او باجراءات او بمعاملة تنفيذية باطلة بنتيجة خطأ صادر عنه.

المادة 547

يحدد مقدار النفقات في الحكم الذي يفصل في القضية, وفي حال عدم تحديده يتولى رئيس قلم المحكمة بيان ذلك في ذيل نسخة الحكم الصالحة للتنفيذ او في بيان لاحق يعتبر بمثابة سند تنفيذي.

المادة 548

يجوز الاعتراض على قرار تعيين النفقات في خلال ثلاثة ايام من تبليغ الحكم او بيان النفقات , وذلك بتصريح لقلم المحكمة معفى من الرسم.

المادة 549

يقدم الاعتراض الى المحكمة التي صدر عنها الحكم فتنظر فيه في غرفة المذاكرة بعد دعوة الخصوم او الخصم المعترض للحضور بمهلة اربع وعشرين ساعة اذا اقتضت الحال هذه الدعوة.

المادة 550

لا يحكم على الخصم المعان قضائيا بنفقات المحاكمة.

المادة 551

على المحكمة ان تحكم بالتعويض عن كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع قصد به الكيد. ولها, عندما ترى من المجحف ابقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة على عاتق احد الخصوم الذي بذلها, ان تلزم الخصم الآخر بأن يدفع له المبلغ الذي تحدده.

الفصل الثالث: - آثار الاحكام

المادة 552

يكون الحكم قضائيا اذا صدر في منازعة قائمة بين خصوم, ورجائيا اذا صدر بدون اية منازعة قائمة.

المادة 553

الحكم النهائي هو الذي يفصل في اصل النزاع كما هو محدد في المادة 365 , او الذي يفصل في جهة من جهاته او في دفع او دفاع متعلق به ويكون نهائيا بالنسبة لما فصل فيه. الحكم النهائي يخرج القضية من يد المحكمة. يكون الحكم النهائي قطعيا عندما لا يكون او لم يعد قابلا للطعن بطرق الطعن العادية. ويكون الحكم باتا - او مبرما - اذا لم يعد قابلا للطعن بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية.

المادة 554

كل قرار يصدر قبل الفصل في اصل النزاع متناولا احد تدابير التحقيق او الاثبات يكون تمهيديا. لا تكون للقرار التمهيدي حجية القضية المحكوم بها بالنسبة لاصل النزاع. ولكن يتعين على المحكمة التقيد به ما لم تطرأ واقعة جديدة او غير معلومة او تكتشف المحكمة امورا يتحتم معها تعديله او الرجوع عنه.

المادة 555

كل قرار يقضي باتخاذ اجراء احتياطي او اجراء عاجل تستدعيه ظروف القضية اثناء النظر فيها يكون موقتا.

المادة 556

 للاحكام النهائية منذ صدورها حجية القضية المحكوم بها بالنسبة لكل منازعة فصل فيها وفقا للمادة 302 . ولها ايضا القوة التنفيذية وفق احكام المادة 564 . يمتد اثر الاحكام الى خلفاء الخصوم ويسري لمصلحة شركاء المحكوم لهم بموجب تضامني او بموجب غير قابل للتجزئة وفق القواعد المقررة في القانون بهذا الخصوص .

المادة 557

ان القرارات الصادرة في غير موضوع الجنسية والتي قد يكون لها تأثير عليها لا تنتج مفعولها حكما على الجنسية ولا تقيد المحكمة المختصة بالنظر في مسائلها.

المادة 558

اية كانت مدة مرور الزمن على الحق المتنازع عليه فهذه المدة تكون عشر سنوات بالنسبة الى الحق الذي يثبت في الحكم. لا يسري مرور الزمن على حكم ينفي وجود حق مدعى به ولا على حكم يقضي بثبوت حق غير قابل للسقوط بمرور الزمن.

المادة 559

اية كانت مدة مرور الزمن على الحق المتنازع عليه فهذه المدة تكون عشر سنوات بالنسبة الى الحق الذي يثبت في الحكم. لا يسري مرور الزمن على حكم ينقي وجود حق مدعى به ولا على حكم يقضي بثبوت حق غير قابل للسقوط بمرور الزمن. ادة 559- يعتبر الحكم مبدئيا معلنا للحق فترجع آثاره الى تاريخ المطالبة بالحق امام القضاء, على ان الحكم الذي يحدث تغييرا في حالة الشخص او في اهليته او الحكم الصادر في مسائل التنفيذ يعتبر منشئا ولا يكون له اثر الا من تاريخ النطق به.

الفصل الرابع: - تصحيح الاحكام وتفسيرها

المادة 560

تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من اغلاط مادية بحتة كتابية كانت او حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها او بناء على الطلب بعد دعوة الخصوم والاستماع اليهم ما لم يكن الحكم مطعونا فيه باحدى طرق الطعن العادية. لا يخضع طلب تصحيح الاغلاط المادية لاي رسم. يدرج كاتب المحكمة التصحيح على نسخة الحكم الاصلية ويوقعه هو ورئيس المحكمة ويسجله على هامش الحكم في السجل, ويتلف النسخة المسلمة سابقا بعد استردادها. ويجري تبليغ الحكم الصادر بالتصحيح كالحكم نفسه.

المادة 561

يجوز الطعن في الحكم الصادر بالتصحيح اذا تجاوزت المحكمة الحدود المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح. اما الحكم برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال.

المادة 562

يجوز للخصوم ان يطلبوا الى المحكمة التي اصدرت الحكم تفسير ما وقع فيه من غموض او ابهام ما لم يكن هذا الحكم مطعونا فيه باحدى طرق الطعن. يقدم الطلب وفق الاصول المقررة لاقامة الدعوى. ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن.

المادة 563

اذا اغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب العلاقة رفع دعوى جديدة بها اذا لم يطعن في الحكم.

الفصل الخامس: - تنفيذ الاحكام

القسم الاول: - الشروط العامة لتنفيذ الاحكام

المادة 564

يكتسب الحكم القوة التنفيذية من تاريخ صدوره اذا كان قطعيا او من التاريخ الذي يصبح قطعيا ما لم يمنح المحكوم عليه مهلة للتنفيذ او المحكوم له التنفيذ المعجل.

المادة 565

يسلم رئيس القلم او الكاتب الذي ينيبه عنه صورة الحكم الصالحة للتنفيذ مختومة بخاتم المحكمة وموقعة منه وبعد ان يذيلها بعبارة "صورة طبق الاصل صالحة للتنفيذ" للخصم الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم وبعد التحقق من ان الحكم جائز التنفيذ. لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية للخصم ذاته الا في حال ضياع الصورة الاولى. وتبت المحكمة التي اصدرت الحكم وبوجه السرعة في الطلب وفي المنازعات المتعلقة به بعد دعوة الخصوم.

المادة 566

لا يجوز تنفيذ الاحكام جبريا الا بعد تبليغها باستثناء ما نص عليه القانون او منطوق الحكم بوجوب تنفيذه على اصله.

المادة 567

يستخلص الدليل على الصفة التنفيذية للحكم من مضمونه عندما لا يكون قابلا لاي طعن موقف للتنفيذ او يكون مقترنا بالتنفيذ المعجل. ويستخلص هذا الدليل في الحالات الاخرى من رضوخ المحكوم عليه, او من تبليغ الحكم ومن افادة تبين, بالمقابلة مع هذا التبليغ, عدم تقديم اعتراض او استئناف في خلال المهلة القانونية. ويحق لكل خصم ان يطلب من كاتب المحكمة التي يمكن ان يرفع اليها طعن تسليمه افادة تبين عدم حصول اعتراض او استئناف او تبين تاريخ تقديم الطعن في حال حصوله.

المادة 568

الاحكام الصادرة عن محاكم اجنبية تنفذ في لبنان في الحالات ووفق الشروط المحددة في هذا القانون.

المادة 569

يجوز للمحاكم, حتى من تلقاء نفسها, ان تقضي بالغرامة الاكراهية لضمان تنفيذ الاحكام الصادرة عنها. تعتبر الغرامة الاكراهية متميزة عن بدل التعويض , وتكون مؤقتة او نهائية وتعد في الاصل مؤقتة ما لم تصرح المحكمة بصفتها النهائية. في حال عدم التنفيذ الجزئي او الكلي او التأخير في التنفيذ, تعمد المحكمة التي قررت الغرامة الى تصفيتها. لا يجوز للمحكمة تعديل مقدار الغرامة النهائية عند تصفيتها, ما لم يثبت ان عدم تنفيذ الحكم القضائي ناتج عن قوة قاهرة. انما يجوز لها تعديل او الغاء الغرامة المؤقتة حتى في حال ثبوت عدم التنفيذ.

القسم الثاني: - التنفيذ المعجل

المادة 570

لا تجوز مباشرة التنفيذ المعجل ان لم يكن مقررا في الحكم الا في الحالات التي يكون فيها الحكم معجل التنفيذ بقوة القانون. تعتبر معجلة التنفيذ بقوة القانون على الاخص القرارات الصادرة في الامور المستعجلة والقرارات او الاوامر الصادرة على العرائض والقرارات القاضية بتدابير مؤقتة او احتياطية في نطاق المحاكمة واي حكم او قرار آخر ينص القانون على تعجيل تنفيذه.

المادة 571

تحكم المحكمة وجوبا بالتنفيذ المعجل, بناء على طلب الخصم ذي المصلحة, في الاحوال الآتية:
1- اذا كان الحكم قد صدر بالاستناد الى حكم سابق قطعي او مشمول بالتنفيذ المعجل او صدر تنفيذا لهذا الحكم.
2- اذا كان الحكم مبنيا على سند رسمي او سند عادي معترف به او على اقرار.

المادة 572

يجوز للمحكمة ان تحكم بالتنفيذ المعجل, بناء على طلب الخصم ذي المصلحة, في القضايا التجارية والقضايا التي تتوافر فيها العجلة. يجوز تعجيل التنفيذ في كامل المحكوم به او في قسم منه. ويمكن المحكمة في الحالات المعينة في الفقرة الاولى ان تأمر بايداع المبلغ المحكوم به لدى مصرف مقبول مع الترخيص بالتنفيذ المعجل عند عدم الايداع.

المادة 573

مع الاحتفاظ باحكام المادتين 575 و576 لا يجوز القضاء بالتنفيذ المعجل الا في الحكم الذي يختص به هذا التنفيذ.

المادة 574

يجوز اخضاع التنفيذ المعجل لتقديم كفالة وافية تضمن ما قد يترتب على التنفيذ من التزام بالرد او التعويض في حالة فسخ الحكم ورد الدعوى. وللمحكمة ان ترخص في اي وقت باستبدال الكفالة الاصلية بكفالة معادلة.

المادة 575

اذا لم يطلب التنفيذ المعجل عندما يكون وجوبيا او اذا طلب واغفلت المحكمة الحكم به, فللخصم ذي المصلحة ان يطلب الى محكمة الاستئناف , سواء باستدعاء مستقل او ضمن استئناف اصلي يتقدم به او في جوابه على استئناف خصمه, اصدار قرار بتعجيل التنفيذ. وعلى هذه المحكمة ان تفصل في طلبه بوجه السرعة وفي غرفة المذاكرة بعد جواب خصمه عليه او انقضاء مهلة الجواب التي تحددها. وفي حال تقديم هذا الطلب باستدعاء مستقل لا يخضع هذا الاستدعاء للرسم والتأمين.

المادة 576

اذا رد الحكم طلب التنفيذ المعجل جاز استئنافه من هذه الجهة فتفصل محكمة الدرجة الثانية في هذا الاستئناف في غرفة المذاكرة وعلى وجه السرعة.

المادة 577

اذا استؤنف الحكم المعجل التنفيذ, جاز لمحكمة الاستئناف في جميع الاحوال ان تقرر, بناء على طلب الخصم ذي العلاقة, وقف التنفيذ المعجل اذا كان واضحا ان النتائج التي ستترتب على التنفيذ تتجاوز الحدود المعقولة بالنظر الى ظروف القضية, او اذا كانت اسباب الطعن في الحكم يرجح معها فسخه. ويجوز للمحكمة عندما تقرر وقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة او تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المحكوم له. وعلى المحكمة ان تقرر وقف التنفيذ في الحالات التي يمنع فيها القانون تعجيل التنفيذ. وتثبت السلطات السابقة ايضا, في حال الاعتراض , للمحكمة المقدم اليها هذا الطعن.

المادة 578

التنفيذ المعجل لا يشمل نفقات المحاكمة والرسوم والغرامة والتعويض عن الاضرار المسببة عن الدعوى.

الفصل السادس: - قضاء الامور المستعجلة

المادة 579

للقاضي المنفرد ان ينظر, بوصفه قاضيا للامور المستعجلة, في طلبات اتخاذ التدابير المستعجلة في المواد المدنية والتجارية دون التعرض لاصل الحق, مع الاحتفاظ بالصلاحية الخاصة المقررة لرئيس دائرة التنفيذ. وله بالصفة ذاتها ان يتخذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدي الواضح على الحقوق او الاوضاع المشروعة. وفي الحالة التي يكون فيها وجود الدين غير قابل لنزاع جدي, يجوز لقاضي الامور المستعجلة منح الدائن سلفة وقتية على حساب حقه.

المادة 580

القاضي المختص مكانيا في الامور المستعجلة هو: - اما القاضي المنفرد الذي يدخل اساس النزاع في اختصاصه او في اختصاص الغرفة الابتدائية او اية محكمة اخرى يكون في دائرتها, - واما القاضي المنفرد الذي نشأ في دائرته موضوع الدعوى المستعجلة.

المادة 581

لا يجوز طلب اتخاذ اي تدبير من قاضي الامور المستعجلة يتعلق بقضية معروضة على محكمة الاستئناف ما لم يكن الحكم الابتدائي صادرا لمصلحة من يطلب اتخاذ ذلك لتدبير غير المتعارض مع هذاالحكم.

المادة 582

تنظر الدعوى المستعجلة في الجلسة التي يعقدها القاضي في اليوم والساعة اللذين يعينهما. وتكون مهلة الدعوة الى الحضور يوما كاملا الا اذا قرر القاضي تقصير هذه المهلة. وللقاضي ان يأذن بدعوة الخصوم في المهلة التي يعينها اما الى المحكمة او الى موقع النزاع او الى مسكنه حتى في ايام العطلة الرسمية وخارج اوقات العمل القانونية, وفي هذه الحالة ينتدب احد المباشرين لابلاغ الاستحضار وقرار تقصير المهلة.

المادة 583

يصدر قاضي الامور المستعجلة قراره في الدعوى المرفوعة اليه بدون ابطاء.

المادة 584

لا تكون لقرار قاضي الامور المستعجلة حجية القضية المحكوم بها بالنسبة لاصل الحق. انما لا يجوز له تعديله او الغاؤه الا اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.

المادة 585

يكون قرار قاضي الامور المستعجلة معجل التنفيذ بدون كفالة ما لم يأمر القاضي بتقديم كفالة. وله عند الضرورة ان يأمر بتنفيذ القرار على اصله.

المادة 586

لا يقبل قرار قاضي الامور المستعجلة الاعتراض . انما يجوز استئنافه في الامور التي يجوز فيها استئناف احكام محاكم الدرجة الاولى وذلك في خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغ القرار, وتفصل فيه محكمة الاستئناف وفق الاصول المستعجلة. ولا يكون الاستئناف موقفا للتنفيذ.

المادة 587

لقاضي الامور المستعجلة ان يأمر بفرض غرامة اكراهية على الخصم الذي يمتنع عن تنفيذ قراره. كما له ان يصفيها بصفة مؤقتة.

المادة 588

تحفظ اصول قرارات قاضي الامور المستعجلة لدى قلمه.

الفصل السابع: - التدابير المؤقتة والاحتياطية

المادة 589

لقاضي الموضوع الناظر في الدعوى, كما لقاضي الامور المستعجلة مع مراعاة احكام المادة 581 , ان يتخذ بناء على طلب احد الخصوم, مقابل كفالة او بدونها, جميع التدابير المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الضرر كوضع الاختام وجرد الموجودات وفرض الحراسة القضائية وبيع الاموال القابلة للتلف ووصف الحالة.

المادة 590

تطبق على استئناف القرارات الوجاهية الصادرة وفق احكام المادة السابقة وعلى مهلة استئنافها القواعد والاصول المعينة لاستئناف قرارات قاضي الامور المستعجلة.

المادة 591

يجوز الرجوع عن القرارات المتعلقة بالتدابير المؤقتة والاحتياطية او تعديلها اذا تغيرت الظروف التي تبررها.

المادة 592

تنفذ القرارات المتعلقة بالتدابير المؤقتة والاحتياطية على اصلها.

المادة 593

في الحالات التي تستدعي اتخاذ تدبير مؤقت او احتياطي بدون دعوة الخصم وسماعه, تطبق الاحكام المتعلقة بالاوامر على العرائض .

الفصل الثامن: - القرارات الرجائية والاوامر على العرائض

القسم الاول: - القرارات الرجائية

المادة 594

تصدر القرارات الرجائية بدون خصومة في المسائل التي يوجب القانون اخضاعها لرقابة القضاء بالنظر الى طبيعتها او لصفة المستدعي.

المادة 595

يقدم الطلب الرجائي بموجب استدعاء الى القاضي او المحكمة ذات الاختصاص ويجري النظر به في غرفة المذاكرة.

المادة 596

يباشر القاضي التحقيق من تلقاء نفسه بصورة غير علنية ويقوم بجميع التحريات التي يراها مفيدة. ويجوز له ان يستمع الى اي شخص يمكن ان ينيره حول موضوع الطلب , او ان يمس مصالحه القرار الذي يصدر عنه.

المادة 597

للقاضي ان يسند قراره الى جميع الوقائع التي تتعلق بالطلب المعروض عليه ولو لم يتذرع بها المستدعي.

المادة 598

يصدر القرار في غرفة المذاكرة او بصورة غير علنية ما لم ينص القانون على النطق به علنا. ويكون مشتملا على التعليل الملائم. وللقاضي او المحكمة الامر بتنفيذه على اصله.

المادة 599

لا تكون للقرار الرجائي حجية القضية المحكوم بها. ومع مراعاة الاحكام التالية يحق للقاضي الذي اصدره ان يرجع عنه او ان يعدله, بناء على طلب ذي المصلحة, اذا طرأت ظروف جديدة او اتضحت اسباب لم تكن معلومة عند صدوره, بشرط الا يمس ذلك حقا اكتسبه الغير بحسن نية بالاستناد الى القرار المذكور.

المادة 600

للقاضي ان يرخص للغير بالاطلاع على ملف القضية تحت اشرافه والحصول على نسخة عنه بعد ان يثبت مصلحته المشروعة في ذلك وفي حدود هذه المصلحة.

المادة 601 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

مادة 601:

مع مراعاة احكام المادة 86 فقرة 1 بند 3 يجوز للغير المتضرر من صدور القرار الرجائي ان يعترض عليه في خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه هذا القرار او اجراء من اجراءات تنفيذه, امام القاضي او المحكمة الصادر عن اي منهما وذلك باستدعاء يبين فيه اسباب الاعتراض ويبلغ الى المستفيد من القرار مع دعوته للحضور امام القاضي او المحكمة. واذا كان القرار صادرا عن رئيس الغرفة الابتدائية فيقدم الاعتراض امام هذه الغرفة.

وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

واذا لم يبلغ القرار الرجائي او اي اجراء من الاجراءات تنفيذه الى الغير المتضرر منه, جاز لهذا الاخير الطعن فيه بطريق الاعتراض وفق احكام الفقرة السابقة طيلة مدة مرور الزمن على حقه.

ينظر في الاعتراض بالطريقة القضائية وعلى وجه السرعة.

 

 

 

المادة 602

يحق للغير المتضرر اقامة الدعوى بابطال القرار الرجائي بسبب مخالفته القانون امام المحكمة المختصة بالنظر في الموضوع وذلك طيلة مدة مرور الزمن على اساس حقه. اما اذا ابلغ القرار او اجراء من اجراءات تنفيذه فتكون مهلة اقامة الدعوى المذكورة ثلاثين يوما من تاريخ هذا التبليغ.

المادة 603 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

مادة 603-

يجوز للمستدعي الذي تقدم بطلب رجائي ورفض طلبه ان يطعن في قرار الرفض . اذا كان القرار صادرا عن رئيس الغرفة الابتدائية, يقدم الطعن بطريق الاعتراض امام هذه الغرفة خلال ثمانية ايام من تاريخ التبليغ.

واذا كان القرار صادرا عن القاضي المنفرد او عن الغرفة الابتدائية يقدم الطعن بطريق الاستئناف امام محكمة الاستئناف في خلال ثمانية ايام من تاريخ التبليغ.

وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية".

يقدم الاستئناف بواسطة قلم القاضي او المحكمة الصادر عن اي منهما القرار. ويمكن القاضي او المحكمة بعد الاطلاع عليه الرجوع عن القرار او تعديله, والا فيحال ملف القضية الى محكمة الاستئناف . ويبلغ قلم القاضي او المحكمة صاحب العلاقة امر اعادة النظر او الاحالة بدون ابطاء.

تفصل محكمة الاستئناف في الطعن وفق الاصول المتبعة في المسائل الرجائية لدى محكمة الدرجة الاولى.

يقبل الطعن من قبل الغير على القرار الصادر في الاستئناف وفقا لاحكام المادتين 601 و602 .

 

 

 

القسم الثاني: - الاوامر على العرائض

المادة 604

الاوامر على العرائض هي قرارات مؤقتة تصدر بدون خصومة في الحالات التي يصح فيها اصدار الامر بدون دعوة الخصم وسماعه. وهي تخضع للاحكام التالية مع مراعاة النصوص الخاصة.

المادة 605

يقدم الطلب الى قاضي الامور المستعجلة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وحيث يقدم الطلب عندئذ الى رئيس المحكمة المختص . وفي حال وجود نزاع عالق امام القضاء, يقدم الطلب بحسب الاحوال الى القاضي المنفرد او رئيس الغرفة الابتدائية او الاستئنافية, وتراعى احكام المادة 581 .

المادة 606

يقدم الطلب الى القاضي او رئيس المحكمة المختص بعريضة من نسختين مشتملة على وقائع الطلب واسانيده وتعيين مقام مختار للطالب في نطاق المحكمة اذا لم يكن له مقام حقيقي فيه جرى ذكره في العريضة, وترفق بها المستندات المؤيدة للطلب . في حالات العجلة القصوى يجوز تقديم العريضة الى القاضي في مسكنه وخارج اوقات العمل القانونية.

المادة 607

يجب على القاضي ان يصدر امره بكتابته على احدى نسختين العريضة المقدمتين اليه في مهلة يومين على الاكثر. وعليه ذكر الاسباب التي بنى عليها الامر.

المادة 608

على قلم المحكمة تسليم الطالب النسخة الثانية من العريضة مكتوبة عليها صورة الامر وذلك في اليوم التالي لصدوره على الاكثر.

المادة 609

يكون الامر معجل التنفيذ على اصله بقوة القانون وبدون كفالة ما لم يشترط القاضي, في نص الامر, تقديم كفالة.

المادة 610

تطبق على الاوامر على العرائض احكام المواد 596 و597 و599 الى 603 , غير انه ينظر في اعتراض الغير وفق الاصول المتبعة لدى قاضي الامور المستعجلة. ويقدم الاعتراض على الامر الصادر عن رئيس الغرفة الاستئنافية الى هذه الغرفة.

المادة 611

ان رفع القضية الى محكمة الموضوع لا يمنع القاضي الذي اصدر الامر من الرجوع عنه او تعديله.

المادة 612

يسقط الامر الصادر عريضة اذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره في حال عدم وقوع طعن عليه او من تاريخ صدور القرار برفض هذا الطعن في حال وقوعه. ولا يمنع هذا السقوط من استصدار امر جديد.

الباب السادس: - طرق الطعن في الاحكام

الفصل الاول : - احكام عامة

المادة 613

لا يجوز طلب ابطال الحكم الا باستعمال طرق الطعن المعينة في القانون, مع مراعاة احكام المادة 602 .

المادة 614

لا يجوز الطعن في الحكم الا من المحكوم عليه او من المتضرر منه. ولا يقبل الطعن ممن رضخ للحكم او ممن قضي له بكل طلباته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 615 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك:

1- الحكم الذي يقضي بوقف المحاكمة.

2- الحكم الذي يقضي بعدم قبول طلب تدخل او ادخال.

3- الحكم الذي يقضي بقبول تحليف اليمين الحاسمة او برفضه.

4- الحكم الذي يقضي بقسمة مال مشترك او ببيعه او بتصفية شركة او تركة.

5- الحكم الذي يفصل في احدى نقاط النزاع او احدى جهاته عندما يكون معجل التنفيذ قبل الفصل في النقاط او الجهات الاخرى.

6- الاحكام المؤقتة.الطعن بهذه الاحكام لا يرفع يد المحكمة المصدرة للحكم عن سائر نقاط او جهات النزاع ولا يحول دون السير بالمحاكمة في كل ما لا يكون مرتبطا بالحكم المطعون فيه.

 

 

المادة 616

تسري المهلة التي بانقضائها يسقط الحق بالطعن من تاريخ تبليغ الحكم, ما لم ينص القانون على تاريخ آخر يبدأ منه سريانها. تسري المهلة بحق طالب التبليغ والمبلغ اليه في آن واحد.

المادة 617

في حال صدور الحكم بالتضامن او في موضوع غير قابل للتجزئة بين المحكوم عليهم, فان التبليغ الحاصل لاحدهم يجعل المهلة سارية بحقه وحده. وفي حال صدور الحكم لمصلحة عدة خصوم بالتضامن او في موضوع غير قابل للتجزئة يحق لكل منهم التذرع بالتبليغ الحاصل من احدهم.

المادة 618

يترتب على عدم مراعاة مهل الطعن في الاحكام سقوط الحق في الطعن, وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.

المادة 619

تنقطع مهلة الطعن بوفاة المحكوم عليه او بفقد اهليته للتقاضي او بزوال صفة من كان يمثله في الدعوى كنائب قانوني عنه ولا تسري المهلة مجددا الا بعد تبليغ الحكم الى من يقوم مقام الخصم الذي توفي او فقد اهليته للتقاضي او مقام من زالت صفته لتمثيله.

المادة 620

اذا توفي المحكوم له اثناء مهلة الطعن, لا تنقطع هذه المهلة وعلى المحكوم عليه تقديم طعنه في خلالها. ويصح هذا الطعن ولو كان موجها ضد المحكوم له او ضد ورثته جملة دون ذكر اسمائهم وصفاتهم وقد ارسل اليهم في آخر مقام كان لمورثهم. ومتى تم تقديم الطعن وارساله على الوجه المتقدم وجبت اعادة ابلاغه لجميع الورثة باسمائهم وصفاتهم لاشخاصهم او في مقام كل منهم او بأي طريق آخر للتبليغ يجيزه القانون قبل الجلسة المحددة للنظر في الطعن او في المهلة التي تحددها المحكمة لذلك, وبعد ان يكون الطاعن قد ابلغ الحكم بحصر الارث او استصدار هذا الحكم. واذا- فقد المحكوم له اهليته للتقاضي او اذا زالت صفة او توفي من كان يمثله كنائب - قانوني عنه اثناء مهلة الطعن, لا تنقطع هذه المهلة, وعلى المحكوم عليه تقديم- الطعن في خلالها. ويصح هذا الطعن ولو وجه وابلغ الى من فقد اهليته او زالت صفته,على ان يعاد تبليغه الى من يقوم مقام الخصم, لشخصه او في مقامه او بأي طريق آخر للتبليغ يجيزه القانون, قبل الجلسة المحددة للنظر في طعن او في المهلة التي تحددها المحكمة لذلك. لا تسري مهلة الطعن الطارىء بحق المطعون ضده الا منذ- التبليغ الثاني الحاصل على الوجه المبين في الفقرتين السابقتين.

المادة 621

يفترض المحكوم له الذي يبلغ الطعن اليه, ولحاجة هذا التبليغ, انه مقيم في العنوان الذي عينه في وثيقة تبليغ الحكم.

المادة 622

تتوقف مهلة الطعن بتقديم طلب المعونة القضائية وحتى تبليغ القرار الفاصل في هذا الطلب .

المادة 623

لا تسري مهلة الطعن بحق النيابة العامة الا من تاريخ ابلاغها. وفي كل قضية تتمثل فيها النيابة العامة او تبدي رأيا فيها, يجب على القلم بدون ابطاء ابلاغها نسخة الحكم الذي يصدر دون انتظار دفع رسومه. وتراعى احكام المادة 481 .

المادة 624 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

لا يستفيد من الطعن الا من قدمه, ولا يحتج به الا على من قدم بوجهه. على انه اذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن او في دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين, جاز لمن فوت مهلة الطعن من المحكوم عليهم او رضخ للحكم ان يتدخل في الطعن المقدم في المهلة من غيره منضما اليه. فان لم يفعل امرت المحكمة الطاعن بادخاله في الخصومة. واذا قدم الطعن بوجه احد المحكوم لهم في المهلة وجب ادخال الباقين فيه.

وفي اي حال اذا كان الطعن مقدما من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن وصدر القرار  في هذا الطعن لصالحه, استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن".

 

المادة 625

يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المقدم من احدهما في الحكم الصادر في الدعوى الاصلية اذا اتخد دفاعهما فيها. واذا قدم طعن ضد احدهما جاز ادخال الآخر فيه.

المادة 626

الخطأ في الوصف الذي تعطيه المحكمة للحكم الصادر عنها لا يؤثر على الحق بالطعن فيه.

المادة 627

القرارات الخاصة بالادارة القضائية لا تخضع لاي طعن.

المادة 628

اذا قدم الطعن او الدفاع فيه تعسفا فيحكم على مقدمه بالتعويض وبالغرامة المنصوص عليهما في المادتين 10 و11 .

المادة 629

اذا صدرت احكام متناقضة عن محاكم مختلفة واصبحت مبرمة فلا يعتد الا بالحكم الصادر عن اعلى محكمة منها. اما اذا صدرت عن نفس المحكمة او عن محاكم متساوية في الدرجة فلا ينفذ الا احدث الاحكام تاريخا.

المادة 630

طرق الطعن في الحكم نوعان:
1- الطرق العادية وهي الاعتراض والاستئناف.
2- الطرق غير العادية وهي اعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب النقض , وتلحق بها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة. ولا يكون من شأنها مبدئيا وقف تنفيذ الحكم.

الفصل الثاني : - طرق الطعن العادية

القسم الاول : - الاعتراض

المادة 631

الاعتراض طعن يرمي الى رجوع المحكمة عن حكم صادر عنها بالصورة الغيابية. لا يقبل الاعتراض الا من المحكوم عليه غيابيا وفق احكام المادة 468 فقرة 3 .

المادة 632

مهلة الاعتراض خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الحكم.

المادة 633 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

يقدم الاعتراض بموجب استحضار الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى. ويجب ان يشتمل على بيان الاسباب والا كان باطلا.

المادة 634

يطرح الاعتراض النزاع مجددا امام المحكمة في النقاط المقضى بها في الحكم الغيابي كي يفصل من جديد في الواقع والقانون. لا يلغى الحكم المطعون فيه الا بصدور حكم يقضي بالرجوع عنه.

المادة 635

تجري المحاكمة في الاعتراض وفق القواعد والاصول المتبعة لدى المحكمة الصادر عنها الحكم العترض عليه.

المادة 636

تقدر المحكمة الناظرة في الاعتراض , من جديد, قبول مطالب المدعي والمعترض تبعا للطلب الاصلي وفق القواعد العادية.

المادة 637

لا يقبل اعتراض جديد ممن صدر الحكم غيابيا عليه مرة ثانية.

القسم الثاني : - الاستئناف

المادة 638

الاستئناف  طعن يقدم الى محكمة الدرجة الثانية بقصد ابطال او تعديل حكم صادر عن محكمة الدرجة الاولى.

المادة 639

جميع الاحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الاولى تقبل الاستئناف الا ما استثني منها بنص في القانون.

المادة 640 (عدلت بموجب قانون 529/1996) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992)

مادة 640 :
بالنظر الى قيمة المتنازع عليه لا تخضع للاستئناف
الاحكام التي تفصل في نزاع ذي قيمة معينة لا تتجاوز
الثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
يعتد بقيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم الاستئناف
تسري احكام الفقرة الثانية من هذه المادة على الدعاوى
العالقة ويعمل بها فور نشر هذا القانون.
.

المادة 641 (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

مادة 641 :

خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على  ثمانماية الف ليرة لبنانية اذا بني على احد الاسباب التالية:

1- عدم الاختصاص الوظيفي او النوعي.

2 - بطلان الحكم لعيب فيه او بطلان الاجراءات الجوهرية التي بني عليها الحكم.

3- التناقض في منطوق الحكم الذي يتعذر معه تنفيذه.

4- اغفال الفصل في احد المطالب .

5- الحكم بما لم يدع به او بأكثر مما ادعي به.

 

 

 

 

 

 

المادة 642

يجوز تقديم الاستئناف فور صدور الحكم النهائي وقبل تبلغه اذا كان الرسم قد دفع.

المادة 643 (عدلت بموجب قانون 529/1996) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

مادة 643 :

باستثناء الحالات التي يعين فيها القانون مهلة للاستئناف تكون هذه المهلة:

- ثمانية ايام من تاريخ تبليغ الحكم لاستئناف احكام قاضي الامور المستعجلة والاحكام الفاصلة في مشاكل التنفيذ والصادرة عن رئيس دائرة التنفيذ والقرارات القاضية بتدابير مؤقتة.

- ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم الوجاهي لاستئناف سائر الاحكام التي تصدر عن محاكم الدرجة الاولى.

عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم.
في حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فانه  يمكن استئناف ما يقبل الاستئناف منها على حدة او استئنافها مع الحكم النهائي ضمن المهل المحددة
قانونا.
 

المادة 644

يقدم الاستئناف من اي خصم في المحاكمة ذي مصلحة فيه, ان لم يكن قد عدل عنه.

المادة 645 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

مادة 645 :

لا يجوز توجيه الاستئناف الا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية, مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز ان يوجه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية.

المادة 646

للمستأنف عليه ان يقدم بوجه المستأنف استئنافا طارئا طعنا بالحكم المستأنف ولو بعد الرضوخ له او انقضاء مهلة استئنافه. اذا تعددت الاحكام الصادرة في القضية ولم يتناول الاستئناف الاصلي سوى حكم منها, جاز ان يتناول الاستئناف الطارىء هذا الحكم وسائر الاحكام الاخرى ولو بعد الرضوخ لها او انقضاء مهل استئنافها.

المادة 647 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

مادة 647:

 للمستأنف الاصلي في حال استئناف خصمه حكما لم يتناوله استئنافه ان يقدم بدوره استئنافا اضافيا طعنا بهذا الحكم وبكل حكم آخر صادر في الخصومة لم يتناوله استئنافه السابق.

كما له, بعد ان تناول في استئنافه بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه, ان يقدم استئنافا اضافيا طعنا بسائر جهات الحكم التي لم يتناولها استئنافه الاصليٌ.

المادة 648 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

648 :

 يجوز تقديم الاستئناف الطارىء ايضا بوجه مستأنف عليه اخر او اي خصم في المحكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه, متى كان مقدم الاستئناف الطارىء قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها.

ولمن وجه اليه استئناف طارىء ان يقدم استئنافا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للحكم او انقضاء مهلة استئنافه.

المادة 649

يجوز لمن لم يوجه اليه الاستئناف وكان خصما في المحاكمة الابتدائية ان يستأنف بصورة طارئة الحكم الذي رضخ له او انقضت مهلة استئنافه متى كان يضار من الاستئناف الاصلي او الاستئناف الطارىء المقدم من سواه.

المادة 650

يجب تقديم الاستئناف الطارىء او الاستئناف الاضافي بأول لائحة يقدمها من يرفعه. اما الاستئناف الطارىء المقدم من غير المستأنف عليه فيبقى مقبولا حتى اختتام المحاكمة.

المادة 651

اذا كان الاستئناف الطارىء او الاستئناف الاضافي مقدما بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الاستئناف الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الاستئناف الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الاستئناف شكلا او رجع عنه المستأنف زال الاستئناف الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 523 .

المادة 652 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

مادة 652 :

يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها بصفة اخرى. كما يجوز ادخال الشخص المذكور في الاستئناف .

المادة 653

في القضايا التي يصح فيها الصلح يجوز العدول عن حق الاستئناف . لا يصح العدول قبل اقامة الدعوى, بل يجوز بعد اقامتها. وهو يتم باتفاق صريح قبل صدور الحكم, ويتم بعد صدوره بالرضوخ له صراحة او ضمنا. يعتبر تنفيذ الحكم طوعا بدون تحفظ رضوخا له.

المادة 654

منذ تقديم الاستئناف تفقد محكمة الدرجة الاولى حق الفصل في مشاكل تفسير حكمها ومشاكل تنفيذه المتعلقة بالموضوع او في تصحيح الاغلاط المادية الواردة فيه, ويعود النظر في هذه الامور الى محكمة الاستئناف اثناء النظر في القضية. اما المشاكل التي طرأت بعد صدور الحكم الاستئنافي فيعود حق النظر فيها الى محكمة الدرجة الاولى في حالة تصديق الحكم والى محكمة الاستئناف في حالة فسخه.

المادة 655 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

مادة 655:

يقدم الاستئناف بموجب استحضار يودع قلم المحكمة المقدم اليها وتراعى فيه القواعد المقررة للاستحضار امام محكمة الدرجة الاولى. ويجب ان يوقع من محام في الاستئناف وان يشتمل على بيان الحكم المستأنف بذكر المحكمة الصادر عنها وتاريخه, واسباب الاستئناف والطلبات . ويجب ان ترفق به صورة طبق الاصل عن الحكم المستأنف , وان ترفق به كذلك المستندات المؤيدة للاستئناف ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه.

يجب ان تذكر اسباب الاستئناف صراحة, ولا تكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائيةٌ.

وعلى المستأنف اذا كان استئنافه اصليا ان يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية.

يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد الى المستأنف اذا حكم له بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه.

المادة 656 (عدلت بموجب مرسوم 3800/2000) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992)

مادة 656 :

على قلم محكمة الاستئناف ان يطلب ضم ملف المحاكمة الابتدائية في اليوم التالي لليوم الذي يقدم فيه الاستئناف .وعلى قلم المحكمة التي اصدرت الحكم ان ترسل هذا الملف خلال سبعة ايام على الاكثر من تاريخ طلبه وتخفيض هذه المهلة الى ثلاثة ايام في الدعاوى المستعجلة. ما لم تقرر محكمة الاستئناف مهلا اقصر. وتحكم هذه المحكمة على من يهمل في طلب ضم الملف او في ارساله في المهلة بغرامة من  عشرة آلاف الى اربعين الف ليرة لبنانية.'بحكم غير قابل للطعن.

 

 

 

 

المادة 657

تطبق في الاستئناف القواعد والاصول التي تتبع لدى محكمة الدرجة الاولى بما يتعلق بتبادل اللوائح والمهل والتبليغ واجراءات المحاكمة واصدار الاحكام ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويصدر القرار الاستئنافي غيابيا ويكون قابلا للاعتراض اذا كان المستأنف عليه قد تخلف عن الحضور ولم يكن التبليغ حاصلا لشخصه او لوكيله المحامي ولم يقدم لائحة بدفاعه.

المادة 658

يجري التحقيق في الدعوى وتحضيرها للمرافعة بواسطة مستشار ينتدبه رئيس محكمة الاستئناف لهذه الغاية, وذلك طبقا لاحكام المادة 456 . للمستشار المنتدب ان يتثبت من ورود الاستئناف في المهلة, فاذا وجد انه مقدم بعد انقضائها عرض الامر فورا على المحكمة لاتخاذ القرار بشأنه. ويعرض ايضا على المحكمة مسألة وقف تنفيذ الحكم المستأنف الذي وصف خطأ بأنه قطعي.

المادة 659

يطرح الاستئناف مجددا القضية المحكوم بها امام محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد في الواقع والقانون.

المادة 660

ينحصر نظر محكمة الاستئناف للنزاع في الوجوه التي تناولها الاستئناف صراحة او ضمنا وتلك المرتبطة بها. وتنشر القضية برمتها امام محكمة الاستئناف اذا لم يكن الاستئناف محصورا ببعض الوجوه فقط, او اذا كان يرمي الى ابطال الحكم او اذا كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة.

المادة 661 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

 

 مادة 661 :

  للخصوم ان يتذرعوا في الاستئناف تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة.

وان طلب الخصم الرامي الى تصديق الحكم المستأنف يعد تبنيا منه لاسباب هذا الحكم غير المتعارضة مع ما يدلي به في الاستئناف .

 

.

المادة 662 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

مادة 662 : لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او اذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد.

على ان الطلبات الجديدة تبقى مقبولة اذا لم يعترض الخصم على قبولها.

 

 

 

المادة 663 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

مادة 663- ان طلبات الفوائد والمتأخرات وٌبدلات الايجارٌ واللواحق الاخرى التي استحقت منذ صدور الحكم وطلب التعويض عن الاضرار الواقعة من جراء الحكم او منذ صدوره لا تعد من الطلبات الجديدة ويمكن الادلاء بها استئنافا كطلبات اضافية بموجب لائحة.

 

 

المادة 664

اذا استؤنف حكم نهائي يقضي برد الدعوى لسبب لا يتعلق بالموضوع فعلى محكمة الاستئناف اذا فسخت هذا الحكم ان تنظر في الموضوع. تطبق القاعدة ذاتها في حالة فسخ الحكم المتعلق بالموضوع بسبب بطلان اجراءات المحاكمة او الحكم.

المادة 665

لمحكمة الاستئناف ان تقرر في اي وقت وقف تنفيذ الاحكام التي وصفت خطأ بأنها قطعية.

المادة 666

بعد سماع المرافعات يجري استطلاع رأي النيابة العامة في الحالات التي ينص عليها القانون.

المادة 667

القرار الاستئنافي الذي يصدق الحكم البدائي يعد متبنيا لاسباب هذا الحكم غير المتعارضة مع اسبابه.

الفصل الثالث : - طرق الطعن غير العادية

المادة 668

الطعن بطريق غير عادي والمهلة المحددة لاستعماله لا يوقفان التنفيذ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك او تقرر المحكمة وقف التنفيذ لاسباب جدية بكفالة او بغير كفالة.

المادة 669

لا يجوز استعمال طرق الطعن غير العادية الا في الاحوال المعينة في القانون.

المادة 670

يجب على الطاعن ان يودع مبلغ التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حال اخفاق الطاعن في طعنه, ويرد اليه في حال صدور الحكم لمصلحته ولو جزئيا او في حال رجوعه عن الطعن قبل صدور الحكم فيه. القسم الاول - اعتراض الغير

احكام عامة

القسم الاول : - اعتراض الغير

المادة 671

اعتراض الغير طعن يرمي الى الرجوع عن الحكم او تعديله لمصلحة الشخص الثالث المعترض . يطرح اعتراض الغير النزاع مجددا بالنسبة الى المعترض في الجهات التي يتناولها من الحكم, للفصل فيها من جديد في الواقع والقانون.

المادة 672

جميع الاحكام قابلة لاعتراض الغير ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويقبل اعتراض الغير ايضا القرار الاستئنافي حتى لو انبرم برد طلب النقض المقدم ضده.

المادة 673 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصما ولا ممثلا في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.

المادة 674 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعنا بكل حكم صادر ضد سلفهم في الحقوق اذا كان مشوبا باحتيال او غش موجه اليهم او اذا ادلوا باسباب او دفوع خاصة بهم.

 

 

المادة 675

اذا حصر القانون حق المداعاة بشخص او عدة اشخاص معينين فلا يحق لسواهم الذين حرموا حق المداعاة ان يطعنوا في الحكم باعتراض الغير.

المادة 676

اذا كان الحكم غير قابل للتجزئة بالنسبة الى عدة خصوم فيه, فلا يقبل الطعن بطريق اعتراض الغير الا اذا جرت دعوة جميع هؤلاء الخصوم الى المحاكمة.

المادة 677

يجوز لمن لا يلجأ الى اعتراض الغير ان يتذرع بنسبية القضية المحكوم بها.

المادة 678

اعتراض الغير نوعان: اصلي وطارىء.

المادة 679

تحدد مهلة اعتراض الغير على الاحكام القضائية بشهرين من تاريخ تبليغ المعترض الحكم او اي اجراء من اجراءات تنفيذه. واذا لم يحصل هذا التبليغ فيبقى حق الاعتراض قائما, ما لم ينص القانون على خلاف ذلك, الى ان يسقط حق المعترض بمرور الزمن, على ان يقبل اعتراض الغير الطارىء دون التقيد بمهلة.

المادة 680

يقدم اعتراض الغير الاصلي الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه باستحضار يودع في قلمها. وتطبق بشأنه القواعد والاجراءات المتبعة لدى هذه المحكمة.

المادة 681

يقدم اعتراض الغير الطارىء الى المحكمة التي ادلي امامها بوجه المعترض , ي سياق محاكمة اخرى, بالحكم المعترض عليه الذي لم يكن هذا الاخير خصما او ممثلا فيه, عندما تكون تلك المحكمة المقدم اليها الاعتراض من ذات الدرجة او من درجة اعلى من المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه ويكون النزاع الذي صدر فيه الحكم داخلا في اختصاصها. اذا فقد احد الشرطين المتقدم ذكرهما وجب تقديم الاعتراض بصورة اصلية الى المحكمة التي اصدرت الحكم.

المادة 682

اعتراض الغير الطارىء يقدم بلائحة مطاليب تشتمل على بيان اسباب الاعتراض .

المادة 683

للمحكمة التي يجري التذرع امامها بالحكم المطعون فيه باعتراض الغير ان تقرر, حسب الاحوال, اما صرف النظر عن هذا الطعن ومتابعة المحاكمة واما وقف السير بالمحاكمة حتى الفصل باعتراض الغير بحكم نهائي.

المادة 684

يجب على المعترض ان يقيم الدليل على ان القرار المطعون فيه قد صدر على وجه غير صحيح في الواقع او القانون.

المادة 685

الحكم الذي يصدر في اعتراض الغير وفق المطالب الواردة فيه يقضي بالرجوع عن الحكم المعترض عليه او بتعديله في حدود ما يمس حقوق المعترض . وتبقى للحكم الاصلي آثاره بين الخصوم فيه حتى بما يتعلق بجهاته التي ابطلت . غير انه تكون للحكم الصادر في اعتراض الغير حجية القضية المحكوم بها ازاء جميع الخصوم الذين جرت دعوتهم الى المحاكمة طبقا لنص المادة 676 .

المادة 686

يكون الحكم الصادر في اعتراض الغير قابلا للطعن بالطرق ذاتها التي يطعن بها في احكام المحكمة الصادر عنها.

المادة 687

يجوز اعتراض الغير على الاحكام الجزائية فيما تناولته من منازعات مدنية فصلت بها تبعا للدعوى العامة. يقدم الاعتراض الاصلي امام المحكمة المدنية الكائنة في منطقة المحكمة الجزائية التي اصدرت الحكم والمساوية لها في الدرجة والمختصة بالنظر لقيمة المنازع فيه. تطبق على اعتراض الغير في هذه الحالة سائر الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون. القسم الثاني - اعادة المحاكمة

القسم الثاني : - اعادة المحاكمة

المادة 688

طلب اعادة المحاكمة طعن يرمي الى الرجوع عن حكم حائز الصفة القطعية كما تحددها المادة 553 , لاجل النظر في النزاع مجددا في الواقع والقانون.

المادة 689

لا يجوز طلب اعادة المحاكمة الا من الخصوم في الحكم او الممثلين فيه.

المادة 690 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

مادة 690 :

 لا يجوز طلب اعادة المحاكمة الا لاحد الاسباب التالية:

1-  اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك.

 2- اذا حصل طالب الاعادة بعد صدور الحكم على اوراق حاسمة في النزاع كان المحكوم له قد احتجزها او حال دون تقديمها.

3- اذا حصل بعد الحكم اقرار بتزوير الاوراق التي بني عليها او اذا قضي بتزويرها.

4- اذا كان الحكم قد اسند الى يمين او شهادة او اقوال خبير او ترجمة قضي بعد صدوره بانها كاذبة او مزورة.

5- اذا كان الحكم قد اسند الى حكم سابق قضي فيما بعد بابطاله او بتعديله او بالرجوع عنه, وذلك مع مراعاة احكام المادة 733فقرة 2 و3 .

 

 

المادة 691

في جميع الاحوال المبينة في المادة السابقة لا يقبل طلب الاعادة الا اذا كان الطالب لم يستطع, بدون خطأ منه, التمسك, عن طريق استعمال طعن عادي, بالسبب الذي يتذرع به قبل ان يصبح الحكم قطعيا.

المادة 692

مهلة طلب اعادة المحاكمة ثلاثون يوما تبتدىء من اليوم الذي علم فيه الطالب بالسبب الذي يبني عليه طلب الاعادة, بشرط ان يكون الحكم المطعون فيه قد صدر او اصبح قطعيا وابلغ اليه قبل علمه بالسبب المذكور. اما اذا ابلغ اليه بعد ذلك فلا تسري المهلة الا من تاريخ تبليغه الحكم اذا كان قطعيا او من التاريخ الذي اصبح فيه الحكم قطعيا بعد التبليغ مع مراعاة احكام المادة السابقة. ويترتب على طالب الاعادة عب ء اثبات تاريخ علمه بالسبب الذي يبني عليه طلبه.

المادة 693

يجب على الطالب اعادة المحاكمة ان يستحضر اليها جميع الخصوم في الحكم المطعون فيه تحت طائلة عدم قبول طلبه.

المادة 694

يقدم طلب اعادة المحاكمة الى المحكمة التي اصدرت الحكم باستحضار يودع قلم هذه المحكمة وتراعى فيه القواعد المقررة للاستحضار امام محكمة الدرجة الاولى. ويجب ان يشتمل على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه واسبتاب الاعادة والطلبات والا كان باطلا.

المادة 695

تطبق على النظر في طلب الاعادة القواعد والاجراءات المتبعة لدى المحكمة المقدم اليها.

المادة 696

للخصم الموجه ضده طلب اعادة المحاكمة ان يقدم بدوره في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه هذا الطلب , اعادة محاكمة طارئة بموجب لائحة تشتمل على بيان الاسباب والمطاليب .

المادة 697

اذا تقدم مدع بدعوى اصلية مبنية على حكم سابق وكانت مهلة الطعن في هذا الحكم بطلب اعادة المحاكمة لم تنقض , جاز للمدعى عليه ان يقدم طلب اعادة محاكمة طارئة بشرط ان تكون الدعوى مقامة لدى المحكمة التي اصدرت ذلك الحكم ام محكمة اخرى من درجتها او اعلى منها. اذا كانت المحكمة المقدمة اليها الدعوى ادنى درجة من المحكمة التي اصدرت الحكم, فيجب ان يقدم طلب الاعادة بصورة اصلية الى هذه المحكمة الاخيرة, وفي هذه الحالة يحق لطالب الاعادة ان يطلب الى المحكمة التي تنظر في الدعوى الاصلية ان تتوقف عن الفصل فيها الى ان يقدم طلب اعادة المحاكمة الاصلية ويصدر الحكم فيه. وللمحكمة ان تقرر, بحسب ظروف القضية, قبول هذا الطلب او رفضه ومتابعة النظر بالدعوى الاصلية.

المادة 698

للمحكمة التي قدم اليها طلب اعادة المحاكمة ان تفصل اولا في جواز قبول هذا الطلب ثم تنظر في الموضوع. ويجوز لها ان تحكم في قبول طلب الاعادة وفي الموضوع بحكم واحد اذا كان الخصوم قد قدموا امامها طلباتهم في الموضوع.

المادة 699

القرار الصادر بقبول طلب اعادة المحاكمة يقضي بالرجوع عن الحكم المطعون فيه وباعادة مبلغ التأمين المودع.

المادة 700

قبول طلب الاعادة من شأنه اعادة النظر في الجهات التي تناولها هذا الطلب وما هو مرتبط بها بحكم التلازم او عدم التجزئة وما هو نتيجة ضرورة لاعادة المحاكمة.

المادة 701

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة ضد حكم طعن فيه بطلب اعادة محاكمة سابق, الا لسبب ظهر في وقت لاحق للحكم الصادر في الطعن الاول.

المادة 702

الحكم الذي يصدر برفض طلب اعادة المحاكمة او الحكم الذي يصدر في موضوع النزاع بعد قبول هذا الطلب لا يجوز الطعن فيه بطلب الاعادة. القسم الثالث - النقض

القسم الثالث: - النقض

المادة 703

الطعن بطريق النقض طعن يرفع الى المحكمة العليا لاجل نقض القرار بسبب مخالفته القواعد القانونية.

المادة 704

تقبل الطعن بطريق النقض القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف والتي تنتهي بها الخصومة, ما لم يرد نص مخالف . القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف قبل القرار المنهي للخصومة تقبل الطعن بطريق النقض وفقا لاحكام المادة 615 .

المادة 705

لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الغيابية الا بعد انقضاء مهلة الاعتراض عليها.

المادة 706 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

 مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة.

وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة.

المادة 707

للنائب العام لدى محكمة النقض , من تلقاء نفسه او بناء على طلب وزير العدل, ان يطعن بطريق النقض لمنفعة القانون في اي قرار قابل للنقض لم يطلب احد الخصوم نقضه في المهلة القانونية او تنازل الخصوم عن طلب نقضه, عندما يكون القرار مبنيا على مخالفة للقانون او على خطأ في تطبيقه او تفسيره. كما له ان يطعن بطريق الاعتراض ولمنفعة القانون بالقرارات والاسباب المبينة في المادة 95 بند 4 . يقدم الطعن بطريق النقض او الاعتراض خلال مهلة سنة من تاريخ صدور القرار بموجب استدعاء موقع من النائب العام. وتنظر المحكمة الطعن في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم. لا يفيد الخصوم من هذا الطعن.

المادة 708 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

 

مادة 708 - يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية:

(1) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ.

(2) مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي.

(3) التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه.

(4) اغفال الفصل في احد المطالب .

(5) الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه.

(6) فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه.

(7) تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها.

(8) التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. ''

المادة 709 (عدلت بموجب قانون 529/1996)

مادة 709 :
لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا
التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به عن ستة ملايين ليرة
لبنانية, واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد لا يقبل
الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس
والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708 من هذا
القانون.
يعتد بقيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم التمييز.
تسري احكام الفقرة الثانية من هذه المادة على الدعاوى
العالقة ويعمل بها فور نشر هذا القانون.
 

المادة 710 (عدلت بموجب قانون 529/1996) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)


مادة 710 :
مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف.
عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان
هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات
الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فانه يمكن تمييز ما يمكن تمييزه منها
على حدة او مع القرار النهائي ضمن المهلة المحددة قانونا.

 

المادة 711

يجوز الطعن بطريق النقض قبل تبلغ القرار الاستئنافي شرط دفع رسومه.

المادة 712 (عدلت بموجب قانون 529/1996)

مادة 712:
للمطعون ضده ان يقدم في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ
تبلغه الطعن الاصلي طعنا طارئا في القرار الذي تناوله
الطعن الاصلي ولو بعد الرضوخ له او انقضاء مهلة النقض
اذا تعددت القرارات الصادرة في القضية ولم يتناول
الطعن الاصلي سوى قرار منها جاز ان يتناول الطعن
الطارىء هذا القرار وسائر القرارات الاخرى ولو بعد
الرضوخ لها او انقضاء مهل الطعن عليها.
 

المادة 713 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

 مادة 713 - للطاعن الاصلي, في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الاصلي, ان يطعن بدوره بطريق طلب النقض الاضافي, في هذا القرار وكل قرار اخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد ان تناول في طعنه الاصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه ان يقدم طعنا اضافيا بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الاصلي. يقدم الطعن الاضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ مقدمه الطعن الطارىء.

 

المادة 714 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

 مادة 714 - يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا, وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الاولى من المادة 712 بوجه خصم اخر في الطعن الاصلي او اي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده, متى كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه اليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن, وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الطعن الطارىء.

المادة 715 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

مادة 715 - يجوز لمن لم يوجه اليه الطعن وكان خصما في المحاكمة الاستئنافية ان يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وان انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الاصلي او الطعن الطارىء المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولا في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية.

المادة 716 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

 مادة 716:يقدم الطعن الطارىء او الاضافي بموجب لائحة: واذا قدم بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الطعن شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 736.

 

المادة 717

يقدم الطعن الاصلي باستدعاء يودع قلم محكمة النقض , ويمكن تقديمه بواسطة محكمة الاستئناف التي اصدرت القرار المطعون فيه فتحيله مع ملف اوراق القضية الى محكمة النقض بعد تسجيل القرار المطعون فيه في السجل الخاص .

المادة 718

يجب ان يوقع استدعاء النقض من محام في الاستئناف , وان يشتمل علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومقام كل منهم, على بيان القرار المطعون فيه بذكر المحكمة الصادر عنها وتاريخه, وبيان اسباب النقض والطلبات . ويجب ان ترفق به صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه, وان ترفق به كذلك المستندات المؤيدة للطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها القرار المطلوب نقضه.

المادة 719

يجب ان يودع مع استدعاء النقض عدد من النسخ بقدر عدد الخصوم لاجل تبليغها اليهم الا اذا كانوا ممثلين بمحام واحد فيكتفى عندئذ بايداع نسخة واحدة.

المادة 720

على مستدعي النقض الاصلي ان يودع في صندوق العدلية مبلغ التأمين المحدد بقانون الرسوم القضائية, وان يقدم مع استدعاء النقض سند الايصال المثبت لهذا الايداع. وفي حالة تعدد طالبي النقض المتحدي المصلحة في الاستدعاء الواحد فيكتفى بتأمين واحد. يعفى من ايداع التأمين من اعفى منه بنص قانوني.

المادة 721

لا يكون استدعاء النقض مقبولا اذا لم يكن مستوفيا شروطه القانونية. على انه يمكن المستدعي ان يصحح استدعاءه ويكمل النواقص اذا لم تكن مهلة طلب النقض قد انقضت والا سقط حقه في التصحيح او في اكمال النواقص .

المادة 722 (عدلت بموجب مرسوم 3800/2000) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992)

مادة 722- اذا كان استدعاء النقض قد اودع قلم المحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه وجب على هذا القلم ارسال جميع الاوراق الخاصة بالطعن الى محكمة النقض في اليوم التالي لتقديم الاستدعاء. ويجب على قلم محكمة النقض ان يطلب خلال يومين من ايداع استدعاء النقض او وصوله اليه, ضم ملف القضية بجميع مفرداته. وعلى قلم المحكمة التي اصدرت القرار ان يرسل الملف خلال سبعة ايام على الاكثر من تاريخ طلبه. وتحكم محكمة النقض على من يهمل في طلب ضم الملف او في ارساله في المهلة بغرامة من عشرة آلاف الى اربعين الف ليرة لبنانية.

 

 

المادة 723 (عدلت بموجب قانون 144/1999) (عدلت بموجب قانون 529/1996)

 المادة 723 : الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه قبل نقض هذا القرار ما لم تقرر محكمة التمييز وقف التنفيذ لقاء كفالة تحدد نواعها ومقدارها. غير انه لا يجوز لمحكمة التمييز ان تقرر وقف تنفيذ القرارات المتعلقة بالنفقة والحضانة والقرارات المعجلة التنفيذ الا عند وجود سبب هام يبرره. باستثناء الحالات المعينة في الفقرة السابقة يجب على دائرة التنفيذ عندما يثبت المنف عليه انه ضمن الطعن المقدم منه طلب وقف التنفيذ ان تتوقف عن متابعة التنفيذ الى ان تصدر محكمة التمييز قرارها بهذا الطلب خلال المهلة المحددة في الفقرة اللاحقة. على محكمة التمييز فور ورود الطلب اليها ان تبلغه الى المميز ضده ويعطى هذا الاخير مهلة اسبوع للجواب عليه ويكون على محكمة التمييز ان تبت بطلب وقف التنفيذ خلال مهلة شهر من تاريخ انقضائها والا يتابع التنفيذ. لمحكمة التمييز ان تسمح بمتابعة التنفيذ بناء لطلب المحكوم له شرط ان يودع المبلغ المحكوم به في مصرف مقبول او ان يقدم كفالة تضمن نتائج ذلك التنفيذ في حال نقض القرار المطلوب تنفيذه

المادة 724

لمستدعي النقض خلال ثلاثين يوما من ايداع استدعائه ان يقدم لائحة يفصل- فيها اسباب الطعن المدلى بها.

المادة 725

للمطلوب النقض ضده ان يقدم خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ لائحة يجيب بها على استدعاء النقض , كما له ان يقدم لائحة اخرى في مهلة مماثلة يجيب فيها على اللائحة التفصيلية. لطالب النقض حق الرد في خلال خمسة عشر يوما ولخصمه حق الرد الاخير في مهلة مماثلة.

المادة 726 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

مادة 726: يجوز للمطلوب النقض ضده, ولو بعد انقضاء مهلة النقض ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن اذا تحققت له مصلحة في ادخاله.

المادة 727 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

 

مادة 727 - يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ان يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع لائحة بدفاعه, مشفوعة بالمستندات المؤيدة له, قلم محكمة النقض قبل الفصل في الطعن.

المادة 728

لا تقبل امام محكمة النقض الاسباب الجديدة الا اذا كانت اسبابا قانونية صرفة او ناشئة عن القرار المطلوب نقضه ما لم يرد نص مخالف .

المادة 729 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

مادة 729- خلال ثلاثة ايام تلي تقديم استدعاء النقض يعين رئيس الغرفة التي تتولى نظر القضية مستشارا من مستشاريها يقوم بمراقبة الاجراءات وينبه الخصوم الى كل نقص فيها لاستكماله خلال المهل القانونية ثم ينظم في خلال ثلاثة اشهر من انتهاء مهل تبادل اللوائح تقريرا يبين فيه وقائع القضية واسباب الطعن والحلول القانونية التي يقترحها, ٌويبقى التقرير سريا بالنسبة الى الخصوم حتى صدور القرار النهائيٌ . ويمكن رئيس الغرفة ان يتولى هذه المهام بنفسه.

المادة 730 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

مادة 730- يحال ملف الطعن الى النيابة العامة, , لتبدي رأيها خلال خمسة عشر يوما وذلك في القضايا المنصوص عليها في المادة 478 .

 

المادة 731 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

مادة 731 :تنظر محكمة النقض في غرفة المذاكرة اولا في قبول الطعن شكلا وفي توافر اسباب النقض . واذا قررت رد الطعن فتقضي بابرام القرار المطعون فيه. لمحكمة النقض ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا. ولها ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سببا قانونيا صرفا من تلقاء نفسها, احكام المادة 373 فقرة 3.

المادة 732 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

 مادة 732 : مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين, لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن.

المادة 733 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

مادة 733- يرجع الخصوم, فيما يتعلق بالنقاط التي تناولها النقض , الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض . ويترتب على النقض , بدون حاجة الى قرار جديد, ابطال جميع الاحكام والاجراءات اللاحقة للقرار المنقوض اذا كانت صادرة بالاستناد اليه او كتطبيق او تنفيذ له او كانت مرتبطة به برابطة حتمية.

ويحق لطالب النقض , بمجرد صدور قرار النقض ان يطلب استرداد الاموال التي اداها تنفيذا للقرار المنقوض ودون ان ينسب الى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.ٌ .

واذا اقتصر النقض على جزء من القرار فيبقى نافذا في الاجزاء الاخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض

 

المادة 734

في حالة نقض القرار المطعون فيه, لمحكمة النقض ان تفصل مباشرة في موضوع القضية اذا كانت جاهزة للحكم, والا فانها تعين موعدا لسماع المرافعات او لاجراء ما تراه ضروريا من تحقيق. وتطبق في هذه الحالة الاصول المتبعة لدى محكمة الاستئناف , وللخصوم ان يقدموا الطلبات والدفوع والوسائل الجديدة بقدر ما يجوز قبولها استئنافا. وتحكم محكمة النقض في القضية من جديد في الواقع والقانون باستثناء الجهات التي لم يتناولها النقض .

المادة 735

اذا اقتضت الدعوى تحقيقا تعين محكمة النقض الامور التي يتناولها التحقيق وتكلف احد مستشاريها القيام به.

المادة 736

التنازل الحاصل عن الطعن امام محكمة النقض لا يكتمل الا بموافقة المطعون ضده متى كان مشتملا على تحفظات او كان المطعون ضده تقدم قبل ذلك بطعن طارىء. لا يعتد بمعارضة المطعون ضده اذا لم تكن مسندة الى سبب مشروع. يفيد التنازل حتما رضوخ الطاعن للقرار. ولكنه يعتبر كأن لم يكن اذا قدم خصم آخر في وقت لاحق طعنا وفق الاصول المرعية. يتحمل المتنازل نفقات الطعن الذي تنازل عنه ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة 737 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

مادة 737- ادعاء تزوير اي مستند عادي او رسمي مقدم الى محكمة النقض يخضع لاحكام المواد 180 الى 202 . تنظر في دعوى التزوير غرفة محكمة النقض التي تتولى نظر الطعن الذي قدم فيه المستند المدعى تزويره. القرار الصادر في دعوى التزوير يكون قابلا بطريق اعادة المحاكمة واعتراض الغير.

 

 

 

المادة 738 (عدلت بموجب قانون 529/1996) (عدلت بموجب قانون 4/1989) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

مادة 738- تطبق القواعد والآثار والاجراءات المرعية امام محكمة النقض على طلبات النقض التي تنظر فيها الهيئة العامة, ما لم يرد نص مخالف ٌولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة, ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاةٌ.. وتتبع اصول المحاكمة امام محكمة النقض , باستثناء مهلة الطعن, في القضايا المعينة في البند 3 من المادة 95

.كما تتبع اصول المحاكمة امام محكمة النقض في القضايا المبينة في البند /4/ من المادة /95/ بما في ذلك مهلة الطعن التي تسري ابتداء من تاريخ تبليغ القرار موضوع الاعتراض . 
لا يوقف الاعتراض تنفيذ القرار المطعون فيه ما لم تقرر الهيئة العامة وقف التنفيذ لقاء كفالة تحدد نوعها ومقدارها. على انه لا يجوز للهيئة العامة وقف تنفيذ القرارات المتعلقة بالنفقة والحضانة والقرارات المعجلة التنفيذ الا عند وجود سبب هام يبرره.

تمثل النيابة العامة في المحاكمة العلنية بشخص المدعي العام او من ينيبه من المحامين العامين وتبدي رأيها في القضايا المعروضة .

 

 

 


 

المادة 739 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

مادة 739- مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي, تطبق على الطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص عليها في هذا القانون. تخضع القرارات الاستئنافية الصادرة في قضايا التحديد والتحرير للطعن بطريق النقض وفق القواعد المنصوص عليها في هذا القسم.

 

 

المادة 740 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

 مادة 740 : تستبدل لفظة ٌالنقض ٌ بلفظة ٌالتمييزٌ في اي نص وردت فيه بهذا المعنى.

القسم الرابع: - مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة

المادة 741

تجوز مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القاضي سواء كان ممن يتولون الحكم او التحقيق او النيابة العامة في جميع الحالات التي يجيز فيها هذه المداعاة نص خاص وفي الحالات التالية:
1- الاستنكاف عن احقاق الحق.
2- الخداع او الغش.
3- الرشوة.
4- الخطأ الجسيم الذي يفترض ان لا يقع فيه قاض يهتم بواجباته الاهتمام العادي.

المادة 742

قبل اقامة الدعوى على الدولة بسبب استنكاف القاضي عن احقاق الحق يجب على المتضرر ان ينذر القاضي مرتين للقيام بواجبه بعريضتين تفصل بين كل منهما والاخرى سبعة ايام توجهان اليه بواسطة كاتب المحكمة, وعلى الكاتب ان يحيلها اليه في مهلة اربع وعشرين ساعة تحت طائلة العقوبات التأديبية في حال تأخره. بعد مضي عشرة ايام على ايداع العريضة الثانية دون استجابة القاضي لطلب المستدعي بوجه ما تصبح مداعاة الدولة مقبولة.

المادة 743

تنظر في الدعوى المقامة على الدولة في الحالات السابق ذكرها الهيئة العامة لمحكمة النقض .

المادة 744

يجب ان تقدم الدعوى في مهلة شهرين من تاريخ تبليغ الحكم او الاجراء او تاريخ توافر شروط الاستنكاف عن احقاق لحق وفق احكام المادة 742 , الا اذا بنيت على الغش او الخداع او الرشوة ولم يعرف هذا السبب الا بعد تبليغ الحكم او الاجراء, ففي هذه الحالة تبدأ المهلة من تاريخ العلم بذلك السبب .

المادة 745

تقدم الدعوى بموجب استحضار موجه الى الدولة, ويجب ان تشتمل على بيان الحكم او التصرف الذي يشكو منه المدعي والسبب او الاسباب التي يبني عليها الدعوى والادلة المؤيدة لها. ويجب ادخال المحكوم لهم في المحاكمة.

المادة 746

لا يقبل الاستحضار الا اذا كان موقعا من محام مفوض صراحة باقامة الدعوى المذكورة. على انه اذا لم يتمكن صاحب العلاقة من توكيل محام ورفض نقيب المحامين تكليف محام لاقامة الدعوى بالاستناد الى قانون المحاماة جاز لصاحب العلاقة بعد اثبات هذا الرفض توقيع الاستحضار بنفسه.

المادة 747

على المدعي ان يودع مع استحضاره تأمينا معادلا لتأمين استدعاء النقض .

المادة 748 (عدلت بموجب مرسوم 3800/2000) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992)

اذا كان الاستحضار يشتمل على عبارات مهينة لا يبررها حق الدفاع استهدف موقعه لدفع غرامة من اربعماية الف ليرة الى ثمانماية الف ليرة لبنانية. تحكم بها الهيئة العامة, ولا يحول ذلك دون الملاحقة التأديبية او الجزائية.

المادة 749

لا يترتب على تقديم الاستحضار ضد الدولة وقف تنفيذ الحكم المشكو منه, انما يعود للهيئة العامة ان تقرر وقف التنفيذ او ان تسمح به وفقا للقواعد والشروط المنصوص عليها في المادة 723 .

المادة 750

تنظر الهيئة العامة اولا في استيفاء الدعوى لشروطها القانونية وفي جدية اسبابها وبالتالي في امكان قبولها. اذا تقرر عدم قبول الدعوى او اذا رد الطلب اساسا يفقد المدعي التأمين الذي اودعه ويحكم لمصلحة المدعى عليها بتعويض تقدره الهيئة العامة.

المادة 751 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

يكون للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى التدخل في المحاكمة في اي وقت لابداء اقواله وطلب الحكم له بالتعويض ضد المدعي عند الاقتضاء. ولا يجوز ادخاله في المحاكمة الا بقرار من الهيئة العامة بناء على طلب المدعى عليها.

ولا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها, ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعي.

المادة 752

اذا تقرر قبول الدعوى يبلغ القرار الى المدعى عليها في خلال ثلاثة ايام, ولها ان تقدم جوابا خطيا في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ. ويبلغ هذا الجواب للمدعي الذي يحق له ان يرد عليه في مهلة مماثلة. بعد تقديم المدعي رده يكون للمدعى عليها تقديم ردها الاخير في مهلة خمسة عشر يوما من تبلغها الرد, ثم تعين جلسة للمرافعة وتجري المحاكمة سرا. وتبدي النيابة العامة رأيها بصورة خطية او شفهية.

المادة 753

في حال الحكم بصحة الطلب المبني على الاستنكاف عن احقاق الحق يقضي على المدعى عليها بالتعويض للمدعي عن الضرر المسبب له وباحالة الدعوى الاساسية لقاض آخر ينظر فيها.

المادة 754

في حال الحكم بصحة الدعوى المبينة على الخداع او الغش او الرشوة او الخطأ الجسيم يقضي ببطلان الحكم او لاجراء المشكو منه وبتعويض للمدعي عن الضرر المسبب له.

المادة 755

ان ابطال الحكم او الاجراء المشكو منه يعيد القضية الى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم او الاجراء المشكو منه مباشرة وتستأنف الاجراءات بناء على لائحة مطالب .

المادة 756

لا يشترك القاضي الذي ابطل حكمه او الاجراء الصادر عنه في نظر الدعوى الاساسية وينحى عن نظرها حكما. اذا كانت المداعاة قد حصلت في شأن حكم او اجراء صادر عن غرفة من غرف المحكمة فتحال الدعوى الى غرفة اخرى بعد ابطال الحكم او الاجراء.

المادة 757

اذا نفذ الحكم او القرار المشكو منه قبل صدور القرار في الدعوى المقامة على الدولة ثم صدر حكم او قرار مخالف تعذر تنفيذه لسبب من الاسباب , فللمتضرر ان يلجأ ثانية الى المحكمة التي اصدرت الحكم او القرار الذي تعذر تنفيذه بطلب التعويض في مواجهة الخصم الآخر, عن الضرر المسبب له والذي لم يعوض عليه من جرائه. ويخضع الحكم او القرار الصادر في طلب التعويض لطرق الطعن نفسها التي يخضع لها الحكم او القرار الذي تعذر تنفيذه.

المادة 758 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

في حال صدور الحكم على الدولة بالتعويض يكون لها حق الرجوع به على القاضي وذلك امام الهيئة العامة لمحكمة النقض . يكون للدولة ايضا ان تعود على الخصم الذي نفذ لصالحه الحكم او القرار الذي ابطل والمشار اليه في المادة 757 , بقدر التعويض الذي تكون قد تحملته من جراء هذا التنفيذ تطبيقا للماد 754وتقيم الدعوى بذلك امام الهيئة العامة لمحكمة النقض .

المادة 759

اذا صدر حكم ضد الدولة, جاز لها, في الحالات المبينة في البنود 2 و3 و4 من المادة 741 , ان تقيم الدعوى بمخاصمة القاضي امام الهيئة العامة لمحكمة النقض , في المهل ووفق الاصول المنصوص عليها في هذا القسم ومع الاعتداد بكون الدولة مدعية, وذلك بقصد ابطال الحكم المذكور وثم نظر القضية من جديد وفق احكام المادتين 755 و756 . وللدولة ان تطالب القاضي, في الدعوى عينها, بالتعويض المناسب في حال ابطال الحكم, ولها الحق بالرجوع على الخصم الاخر وفق احكام المادة 757 .

المادة 760

تبلغ الاحكام الصادرة في الدعوى المقامة على الدولة او منها الى مجلس القضاء الاعلى والى هيئة التفتيش القضائي.

المادة 761

تطبق احكام القسم الرابع هذا(المواد 741 الى 760) فور نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية على جميع دعاوى مخاصمة القضاة العالقة امام الهيئة العامة لمحكمة النقض . وتكون للمدعي مهلة شهرين لتصحيح دعواه وفق هذه الاحكام, وذلك منذ نشر هذا القانون.

الكتاب الثاني: - خصومات واجراءات متنوعة

الباب الاول: - التحكيم

القسم الاول: - قواعد التحكيم في القانون الداخلي

المادة 762 (عدلت بموجب قانون 440/2002)

مادة 762 : يجوز للمتعاقدين أن يدرجوا في العقد التجاري أو المدني المبرم بينهم بندا ينص على أن تحل بطريق التحكيم جميع المنازعات القابلة للصلح التي تنشأ عن صحة هذا العقد أو تفسيره أو تنفيذه. يجوز للدولة لأشخاص القانون العام أيا كانت طبيعة العقد موضوع النزاع اللجوء إلى التحكيم. اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون التعديلي, لا يكون البند التحكيمي أو إتفاق التحكيم نافذا في العقود الإدارية إلا بعد إجازته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح الوزير المختص بالنسبة للدولة أو سلطة الوصاية بالنسبة للأشخاص المعنويين من القانون العام

 

المادة 763

مادة 763- لا يصح البند التحكيمي الا اذا كان مكتوبا في العقد الاساسي او في وثيقة يحيل اليها هذا العقد. ويجب ان يشتمل, تحت طائلة بطلانه, على تعيين المحكم او المحكمين بأشخاصهم او صفاتهم او على بيان الطريقة التي يعين بها هؤلاء.

المادة 764

مادة 764- اذا حصل بعد نشؤ النزاع ان قامت عقبة في سبيل تعيين المحكم او المحكمين بفعل الخصوم او لدى تطبيق طريقة تعيينهم, فيطلب تعيينهم من رئيس الغرفة الابتدائية. اذا رأى رئيس الغرفة الابتدائية ان البند التحكيمي باطل بشكل واضح او انه غير كاف كي يتيح تعيين المحكم او المحكمين فيصدر قرارا يثبت فيه ذلك ويعلن ان لا محل لتعيين هؤلاء. البند التحكيمي الباطل يعتبر كأن لم يكن.

المادة 765

مادة 765- العقد التحكيمي عقد بموجبه يتفق الاطراف فيه على حل نزاع قابل للصلح ناشىء بينهم عن طريق تحكيم شخص او عدة اشخاص .

المادة 766

مادة 766- لا يثبت عقد التحكيم الا بالكتابة. ويجب ان يشتمل, تحت طائلة بطلانه, على تحديد موضوع النزاع وعلى تعيين المحكم او المحكمين بأشخاصهم او بصفاتهم او على بيان الطريقة التي يعين بها هؤلاء. يعتبر عقد التحكيم ساقطا اذا رفض المحكم العين فيه المهمة الموكولة اليه.

المادة 767

مادة 767- يجوز للخصوم الاتفاق على حل نزاع بطريقة التحكيم ولو كان موضوعا لدعوى مقامة امام القضاء. ويمكنهم الاتفاق على ان يكون الحل وفق احكام قانون اجنبي او عرف اجنبي.

المادة 768

مادة 768- لا تولى مهمة المحكم لغير شخص طبيعي, واذا عين التحكيم شخصا معنويا فتقتصر مهمته على تنظيم التحكيم. لا يجوز ان يكون المحكم قاصرا او محجورا عليه او محروما من حقوقه المدنية او مفلسا ما لم يرد له اعتباره.

المادة 769

مادة 769- يشترط قبول المحكم للمهمة الموكولة اليه ويثبت هذا القبول بالكتابة. اذا قام في شخص المحكم سبب للرد فعليه اعلام الخصوم به, وفي هذه الحالة لا يجوز له قبول المهمة الا بموافقة هؤلاء الخصوم. بعد قبول المهمة لا يجوز للمحكم التنحي بغير سبب جدي والا جاز الحكم عليه بالتعويض للمتضرر.

المادة 770 (عدلت بموجب قانون 440/2002)

مادة 770 : لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعا, ولا يجوز ردهم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيينهم. ويطلب الرد للأسباب ذاتها التي يرد بها القاضي. يقدم طلب الرد إلى الغرفة الابتدائية الكائن في منطقتها مركز التحكيم المتفق عليه وإلا فإلى الغرفة الابتدائية في بيروت وذلك في خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتعيين المحكم أو تاريخ ظهور سبب الرد بعد ذلك. وقرارالمحكمة بهذا الشأن لا يقبل أي طعن.

 

 

المادة 771

مادة 771- اذا تعدد المحكمون وجب في جميع الاحوال ان يكون عددهم وترا والا كان التحكيم باطلا. اذا عين الخصوم محكمين اثنين او محكمين بعدد زوجي وجبت اضافة محكم آخر اليهم يختار وفق ما حدده الخصوم والا فباتفاق المحكمين المعنيين, واذا لم يتفقوا فيعين بقرار من رئيس الغرفة الابتدائية.

المادة 772

مادة 772- اذا عين شخص طبيعي او معنوي لتنظيم التحكيم, يعهد بمهمة التحكيم لمحكم او عدة محكمين يقبل بهم جميع الخصوم. واذا لم يحصل هذا القبول, يدعو الشخص المكلف بتنظيم التحكيم كل خصم لتعيين محكم واحد ويتولى بنفسه عند الاقتضاء تعيين المحكم اللازم لاكمال الهيئة التحكيمية. واذا تخلف الخصوم عن تعيين محكم فيقوم بتعيينه الشخص المكلف بتنظيم التحكيم. ويجوز اللجوء مباشرة الى تعيين المحكمين وفق احكام الفقرة الثانية.

المادة 773

مادة 773- اذا لم تحدد مهلة في اتفاقية التحكيم, بندا كانت ام عقدا, وجب على المحكمين القيام بمهمتهم في خلال ستة اشهر على الاكثر من تاريخ قبول آخر محكم لمهمته. يجوز تمديد المهلة الاتفاقية او القانونية اما باتفاق الخصوم واما بقرار من رئيس الغرفة الابتدائية يصدر بناء على طلب احد الخصوم او الهيئة التحكيمية.

المادة 774

مادة 774- في الحالات المنصوص عليها في المواد 764 و771 و773 يصدر رئيس الغرفة الابتدائية المشار اليها في المادة 770 فقرة 2 قراره على وجه السرعة بناء على طلب احد الخصوم او الهيئة التحكيمية. ولا يكون هذا القرار قابلا لاي طعن. على انه يجوز استئناف القرار المشار اليه عندما يكون الرئيس قد اعلن فيه ان لا محل لتعيين المحكم او المحكمين لاحد الاسباب المعينة في الفقرة الثانية من المادة 764 . وتنظر محكمة الاستئناف في الطعن على وجه السرعة.

المادة 775

مادة 775- يجوز ان يتفق الخصوم في البند التحكيمي او في عقد التحكيم او في عقد مستقل على ان يكون التحكيم عاديا او مطلقا, كما يجوز تفويض المحكم او المحكمين التوفيق بين الخصوم.

المادة 776

مادة 776- في حال شك في وصف التحكيم فانه يعتبر تحكيما عاديا. في التحكيم العادي يطبق المحكم او المحكمون قواعد القانون واصول المحاكمة العادية باستثناء ما لا يتفق منها مع اصول التحكيم ولا سيما القواعد المبينة في هذا الباب . يجوز للخصوم اعفاء المحكم او المحكمين من تطبيق اصول المحاكمة العادية او بعضها, باستثناء تلك التي تتعلق بالنظام العام وبشرط ان تكون متفقة مع قواعد واصول التحكيم. ولا يجوز ان يتناول الاعفاء بوجه خاص المبادىء المنصوص عليها في المواد 365 الى 368 الى 371 الى 374 . لا يثبت الاعفاء المشار اليه الا بنص صريح في اتفاق التحكيم او في اتفاق مستقل.

المادة 777

مادة 777- في التحكيم المطلق يعفى المحكم او المحكمون من تطبيق قواعد القانون واصول المحاكمة العادية ويحكمون بمقتضى الانصاف . تستثنى من هذا الاعفاء قواعد القانون المتعلقة بالنظام العام والمبادىء الاساسية لاصول المحاكمة لا سيما المتعلقة بحق الدفاع وبتعليل الحكم وايضا القواعد الخاصة بنظام التحكيم. لا يثبت التحكيم المطلق الا بمقتضى نص صريح في اتفاقية التحكيم او في اتفاقية مستقلة.

المادة 778

مادة 778- يعرض النزاع على المحكم او المحكمين من الخصوم مشتركين او من احدهم الاكثر عجلة.

المادة 779

مادة 779- يقوم بالتحقيق المحكمون مجتمعين ما لم يجز لهم عقد التحكيم تفويض احدهم لهذه الغاية. يستمع المحكمون الى اقوال اشخاص ثالثين بدون تحليفهم اليمين. يرجع المحكمون الى القاضي او رئيس المحكمة ذات الاختصاص بنظر النزاع لولا وجود التحكيم لاجراء ما يأتي: 1- الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور او من يمتنع منهم عن الاجابة بالجزاءات المقررة في هذا القانون. 2- الامر بالانابات القضائية.

المادة 780

مادة 780- اذا وجد في حيازة احد الخصوم دليل ما جاز للمحكمين امره بابرازه.

المادة 781

مادة 781- مع الاحتفاظ بما قد ينص عليه اتفاق خاص بين الخصوم تنتهي الخصومة في التحكيم: 1- بعزل المحكم او بوفاته او بقيام مانع يحول دون مباشرته لمهامه او بحرمانه استعمال حقوقه المدنية. 2- بامتناع المحكم او برده عن الحكم. 3- بانقضاء مهلة التحكيم.

المادة 782

مادة 782- ان انقطاع الخصومة في التحكيم يخضع لاحكام المواد 505 الى 508 .

المادة 783

مادة 783- ما لم يكن ثمة اتفاق مخالف , للمحكم ان يفصل في طارىء تطبيق الخط وفق احكام المواد 174 الى 178 . اذا ادعي تزوير سند مبرز في الخصومة لدى المحكم فيتوقف هذا الاخير عن السير بالخصومة حتى الفصل بهذا الطارىء بقرار من الغرفة الابتدائية المختصة بنظر النزاع او الكائن في منطقتها القاضي المختص بنظر النزاع لولا وجود التحكيم. وتتوقف مهلة التحكيم ولا تعود الى السريان الا بعد تبليغ المحكمين الحكم الصادر في الطارىء.

المادة 784

مادة 784- اذا ادلي اثناء التحكيم بمسألة معترضة تخرج عن ولاية المحكمين او طعن في ورقة او اتخذت اجراءات جزائية تتعلق بتزويرها او بحادث جزائي يتصل بالنزاع, يوقف المحكمون عملهم وتتوقف المهلة المحدده للحكم الى ان يبلغ المحكمون الحكم النهائي الصادر في تلك المسألة المعترضة.

المادة 785

مادة 785- اذا نازع احد الخصوم امام المحكم في مبدأ او مدى الولاية العائدة له لنظر القضية المعروضة عليه, فيكون له ان يفصل في هذه المنازعة.

المادة 786

مادة 786- لا يجوز تدخل الغير في النزاع امام المحكمين ما لم يوافق الخصوم على ذلك.

المادة 787

مادة 787- يحدد المحكم او المحكمون التاريخ الذي تعتبر فيه لقضية قيد التدقيق او المداولة تمهيدا لاصدار القرار فيها. منذ هذا التاريخ لا يبقى جائزا تقديم اي مطلب او سبب او ملاحظة او مستند ما لم يكن بطلب من المحكم او المحكمين.

المادة 788

مادة 788- في حال تعدد المحكمين تجري المداولة بينهم سرا, ويصدر القرار باجماع الآراء او بغالبيتها.

المادة 789 (عدلت بموجب قانون 440/2002)

 مادة 789 :

يفصل المحكمون في النزاع وفق القواعد المعينة في المادة 776 ما لم يخوله الخصوم في عقد التحكيم صلاحية فصله كمحكمين مطلقين فيطبقون عندئذ القواعد المعينة في المادة 777 للمحكم, في معرض منازعة تحكيمية قائمة, أن يأمر بإتخاذ ما يراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع وفق المادة 589 من هذا القانون. يجوز أن يصدر المحكم قرارات وقتية كما له أن يبت جزءا من الطلبات قبل إصدار القرار المنهي للخصومة.

المادة 790

مادة 790- يجب ان يشتمل القرار التحكيمي على: 1- اسم المحكم او اسماء المحكمين الذين اصدروه. 2- مكان وتاريخ اصداره. 3- اسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم واسماء وكلائهم. 4- خلاصة ما ابداه الخصوم من وقائع وطلبات وادلة مؤيدة لها. 5- اسباب القرار وفقرته الحكمية.

المادة 791

مادة 791- يوقع القرار التحكيمي المحكم او المحكمون الصادر عنهم. واذا رفضت اقلية منهم التوقيع يشير المحكمون الآخرون الى ذلك ويكون للقرار الاثر كما لو كان موقعا من جميعهم.

المادة 792

مادة 792- بصدور القرار التحكيمي تخرج القضية عن يد المحكم. ومع ذلك تبقى للمحكم صلاحية تفسير القرار وتصحيح ما يقع فيه من سهو او اغلاط واكماله في حال اغفاله والفصل بأحد الطلبات . وتطبق في هذا الصدد احكام المواد 560 الى 563 . غير ان تفسير القرار او تصحيحه او اكماله من قبل المحكم لا يكون جائزا الا في خلال المهلة المحددة له للفصل في النزاع, وبعد المهلة تتولى تفسير القرار او تصحيحه المحكمة التي يعود لها الاختصاص لولا وجود التحكيم.

المادة 793

مادة 793- يجب , لغرض اعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي, ايداع اصل هذا القرار قلم الغرفة الابتدائية المشار اليها في المادة 770 فقرة 2 سواء من قبل احد المحكمين او الخصم الاكثر عجلة. وترفق بأصل القرار المذكور صورة عن اتفاقية التحكيم مصدقا عليها بمطابقتها لاصلها من قبل المحكمين او سلطة رسمية مختصة او رئيس القلم وبعد اطلاعه على هذا الاصل. ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الايداع.

المادة 794

مادة 794- للقرار التحكيمي منذ صدوره حجية القضية المحكوم بها بالنسبة الى النزاع الذي فصل فيه.

المادة 795 (عدلت بموجب قانون 440/2002) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

مادة 795 :

لا يكون القرار التحكيمي قابلا للتنفيذ إلا بأمر على عريضة يصدره رئيس الغرفة الابتدائية التي أودع أصل القرار في قلمه, بناء على طلب من ذوي العلاقة, وذلك بعد الاطلاع على القرار واتفاقية التحكيم.

إذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الإداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا.

يفهم بالنزاع موضوع هذه الفقرة النزاع الذي يمكن أن ينشأ بين المتعاقدين في العقد الإداري عن تفسير هذا العقد أو تنفيذه دون طلبات الإبطال بسبب تجاوز حد السلطة التي تبقى حصرا من صلاحية القضاء الإداري.

المادة 796

مادة 796- توضع الصيغة التنفيذية على اصل القرار التحكيمي المودع وعلى الاصل المقدم من طالب هذه الصيغة, ويعاد اليه هذا الاصل الاخير فور ذلك. القرار الذي يرفض الصيغة التنفيذية يجب ان يشتمل على بيان الاسباب . ولا يجوز رفض الصيغة التنفيذية الا لاحد اسباب الابطال المنصوص عليها في المادة 800 .

المادة 797

مادة 797- تطبق على القرارات التحكيمية القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل للاحكام. وفي حالة الاستئناف او الطعن بطريق الابطال يتولى رئيس الغرفة الاستئنافية المقدم اليها الطعن اعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي المقترن بالتنفيذ المعجل. ولمحكمة الاستئناف ان تقرر التنفيذ المعجل في الاحوال وبالشروط المعينة في المادة 575 .

المادة 798 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

مادة 798 :

القرار التحكيمي لا يقبل الاعتراض .يجوز الطعن في هذا القرار بطريق اعتراض الغير امام المحكمة المختصة بنظر الدعوى لولا وجود التحكيم مع مراعاة احكام المادة 681 فقرة 1 .

 

 

المادة 799

مادة 799- القرار التحكيمي يقبل الاستئناف ما لم يكن الخصوم قد عدلوا عن الاستئناف في اتفاقية التحكيم. القرار التحكيمي الصادر عن محكم مطلق لا يقبل الاستئناف ما لم يكن الخصوم قد احتفظوا صراحة بحق رفع هذا الطعن في اتفاقية التحكيم, وفي هذه الحال تنظر محكمة الاستئناف في القضية كمحكم مطلق.

المادة 800

مادة 800- اذا كان الخصوم قد عدلوا عن الاستئناف او لم يحتفظوا صراحة بحق الاستئناف كما هو مبين في المادة السابقة, يبقى ممكنا لهم الطعن في القرار الصادر عن المحكمين بطريق الابطال بالرغم من اي اتفاق مخالف . لا يكون الطعن بطريق الابطال جائزا الا في الحالات الآتية: 1- صدور القرار بدون اتفاق تحكيمي او بناء على اتفاق تحكيمي باطل او ساقط بانقضاء المهلة. 2- صدور القرار عن محكمين لم يعينوا طبقا للقانون. 3- خروج القرار عن حدود المهمة المعينة للمحكم او المحكمين. 4- صدور القرار بدون مراعاة حق الدفاع للخصوم. 5- عدم اشتمال القرار على جميع بياناته الالزامية المتعلقة بمطالب الخصوم والاسباب والوسائل المؤيدة لها, واسماء المحكمين واسباب القرار ومنطوقه وتاريخه وتوقيع المحكمين عليه. 6- مخالفة القرار لقاعدة تتعلق بالنظام العام.

المادة 801

مادة 801- اذا ابطلت المحكمة المقدم اليها الطعن بطريق الابطال القرار التحكيمي فانها تنظر في الموضوع في حدود المهمة المعينة للمحكم, ما لم يتفق الخصوم على خلاف ذلك.

المادة 802

مادة 802- الاستئناف والطعن بطريق الابطال يقدمان الى محكمة الاستئناف الصادر في نطاقها القرار التحكيمي. كل من الاستئناف والطعن بطريق الابطال يكون جائزا منذ صدور القرار المطعون فيه. غير انه لا يقبل اذا قدم بعد انقضاء ثلاثين يوما على تبليغ القرار المعطى الصيغة التنفيذية.

المادة 803

مادة 803- ما لم يكن القرار التحكيمي معجل التنفيذ فان مهلة كل من الاستئناف والطعن بطريق الابطال توقف تنفيذ القرار, كما يوقف تنفيذه الطعن المقدم في خلال المهلة.

المادة 804 (عدلت بموجب قانون 440/2002) (عدلت بموجب قانون 529/1996) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

 مادة 804 :

يقدم كل من الاستئناف والطعن بطريق الإبطال ويجري التحقيق والفصل فيه وفق القواعد والأصول المقررة للخصومة أمام محكمة الاستئناف. الوصف المعطى من الخصوم لطريق الطعن عند تقديمه يجوز تعديله أو توضيحه حتى انتهاء مهلة الطعن.

القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الأحوال المبينة في الفقرة الأولى لا يقبل الطعن بطريق الاعتراض ويقبل التمييز طبقا للقواعد العامة. مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات المدنية, لا يقبل القرار التحكيمي في التحكيم المطلق التمييز إلا في حال أبطلت محكمة الاستئناف القرار المذكور. وينحصر التمييز في هذه الحالة بأسباب البطلان.

المادة 805

مادة 805- القرار الصادر باعطاء الصيغة التنفيذية لا يقبل اي طعن. على ان استئناف القرار التحكيمي او الطعن بطريق ابطاله يفيد حكما, في حدود الخصومة المنعقدة امام محكمة الاستئناف , طعنا بقرار الصيغة التنفيذية او رفعا ليد القاضي المختص باصداره.

المادة 806

مادة 806- القرار الصادر برفض الصيغة التنفيذية قابل للاستئناف في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه. وفي هذه الحالة يكون لمحكمة الاستئناف ان تنظر, بناء على طلب الخصوم, في الاسباب التي كان بامكان هؤلاء التذرع بها ضد القرار التحكيمي بطريق الاستئناف او الابطال حسب الاحوال.

المادة 807

مادة 807- ان رفض الاستئناف او رفض الطعن بطريق الابطال كله او بعضه من شأنه منح الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي او لفقراته التي لم يتناولها الفسخ او الابطال.

المادة 808 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

مادة 808- يقبل القرار التحكيمي الطعن بطريق اعادة المحاكمة للاسباب وبالشروط المعينة للطعن في الاحكام بهذا الطريق.

 يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير.

القسم الثاني: - التحكيم الدولي

المادة 809

مادة 809- يعتبر دوليا التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية. يحق للدولة ولسائر الاشخاص المعنوين العامين اللجوء الى التحكيم الدولي.

المادة 810

مادة 810- يجوز ان يعين في اتفاقية التحكيم, مباشرة او بالاحالة الى نظام للتحكيم, المحكم او المحكمون او ان تحدد فيهاطريقة تعيين هؤلاء. اذا طرأت صعوبة ما في تعيين المحكم او المحكمين في تحكيم حاصل في لبنان او اعتمد فيه تطبيق قانون اصول المحاكمات اللبناني, جاز للفريق الاكثر عجلة, اذا لم يوجد بند مخالف , ان يطلب التعيين بقرار يصدر من رئيس الغرفة الابتدائية وفق الشروط المحددة في المادة 774 . كلما اقتضت الحاجة في مجال تطبيق قواعد التحكيم الدولي تقوم محكمة بيروت محل محكمة مركز التحكيم الحاصل في الخارج.

المادة 811

مادة 811- يجوز ان تحدد اتفاقية التحكيم, مباشرة او بالاحالة الى نظام للتحكيم, الاصول التي تتبع في الخصومة التحكيمية. ويجوز ايضا اخضاع هذه الخصومة لقانون معين من قوانين اصول المحاكمة يحدد في الاتفاقية. ان لم يرد نص في الاتفاقية يطبق المحكم, بحسب مقتضى الحال, الاصول التي يراها مناسبة ان مباشرة او بالالتجاء الى قانون معين او الى نظام للتحكيم.

المادة 812

مادة 812- عندما يكون التحكيم الدولي خاضعا للقانون اللبناني, لا تطبق عليه احكام المواد 762 الى 792 الا اذا لم توجد اتفاقيات خاصة ومع مراعاة احكام المادتين 810 ,811 .

المادة 813

مادة 813- يفصل المحكم في النزاع وفقا القواعد القانونية التي اختارها الخصوم, والا فوفقا للقواعد التي يراها مناسبة. وهو يعتد في جميع هذه الاحوال بالاعراف التجارية. وهو يفصل في النزاع كمحكم مطلق اذا حددت اتفاقية الخصوم مهمته على هذا الوجه. ثانيا: الاعتراف بالقرارات التحكيمية الصادرة في الخارج او في تحكيم دولي وتنفيذها

المادة 814

مادة 814- يعترف بالقرارات التحكيمية وتعطى الصيغة التنفيذية اذا اثبت الشخص الذي يتذرع بها وجودها ولم تكن مخالفة بصورة واضحة للنظام العام الدولي. يثبت وجود القرار التحكيمي بابراز اصله مرفقا بالاتفاق التحكيمي او بصور طبق الاصل عن هذين المستندين مصدقة من المحكمين او من اية سلطة مختصة. واذا كانت هذه المستندات محررة بلغة اجنبية, عمد الى ترجمتها بواسطة مترجم محلف .

المادة 815

مادة 815- تطبق على القرار التحكيمي احكام المواد 793 الى 797 . واذا كان التحكيم حاصلا في الخارج يصح تقديم صورة مطابقة للاصل عن القرار التحكيمي لاجل الايداع واعطاء الصيغة التنفيذية. ثالثا- طرق الطعن في القرارات التحكيمية الصادرة في الخارج او في تحكيم دولي.

المادة 816

مادة 816- القرار الذي يرفض الاعتراف بقرار تحكيمي صادر في الخارج او في تحكيم دولي او اعطاءه الصيغة التنفيذية يكون قابلا للاستئناف .

المادة 817

مادة 817- لا يكون استئناف القرار الذي يمنح الاعتراف او الصيغة التنفيذية جائزا الا في الحالات الآتية: 1- صدور القرار بدون اتفاق تحكيمي او بناء على اتفاق تحكيمي باطل او ساقط بانقضاء المهلة. 2- صدور القرار عن محكمين لم يعينوا طبقا للقانون. 3- خروج القرار عن المهمة المعينة للمحكمين. 4- صدور القرار بدون مراعاة حق الدفاع للخصوم. 5- مخالفة القرار لقاعدة تتعلق بالنظام العام الدولي.

المادة 818

مادة 818- لا يقبل الاستئناف المنصوص عليه في المادتين السابقتين بعد انقضاء ثلاثين يوما على تبليغ القرار البدائي.

المادة 819

مادة 819- ان القرار التحكيمي الدولي الصادر في لبنان يقبل
الطعن بطريق الابطال في الحالات  المنصوص  عليها في المادة
817 .
ان الامر القاضي باعطاء الصيغة التنفيذية لهذا القرار لا يقبل
اي طعن. على ان الطعن في هذا القرار الاخير بطريق الابطال
يفيد حكما, في حدود الخصومة المنعقدة امام محكمة الاستئناف ,
طعنا بقرار الصيغة التنفيذية او رفعا ليد القاضي المختص
باصدار هذا القرار.
يقدم الطعن الى محكمة الاستئناف  التي صدر القرار التحكيمي
في منطقتها.
ويكون جائزا تقديم الطعن منذ صدور القرار. غير انه لا يقبل
بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ القرار المعطى الصيغة
التنفيذية.
 

المادة 820

مادة 820- ما لم يكن القرار التحكيمي معجل التنفيذ فان مهلة الطعن توقف تنفيذه, كما يوقف تنفيذه الطعن المقدم في خلال المهلة.

المادة 821 (عدلت بموجب قانون 440/2002)

مادة 821 : تطبق على هذا القسم المادتان 804 الجديدة و805 فقرة 2 دون سواهما من المواد المتعلقة بطرق الطعن في التحكيم الداخلي.

الباب الثاني: - العرض الفعلي والايداع

المادة 822

مادة 822- للمدين الذي يريد ابراء ذمته ازاء دائنه ان يعرض على هذا الاخير بواسطة الكاتب العدل الشيء او المبلغ الذي يعتبر نفسه أو, مدينا به, وان يودعه لدى الكاتب العدل نفسه اذا كان مبلغا من- النقود, ان يودعه بواسطة وباسم هذا الاخير في مصرف مقبول او في صندوق الخزينة. واذا كان الشيء المعروض لا يمكن نقله الى دائرة الكاتب العدل فيعرض المدين على الدائن تسلمه في مكان معين, ويعطي الكاتب العدل التفويض اللازم لتسليمه. ينظم الكاتب العدل محضرا لاثبات العرض والايداع يتضمن تعيين الشيء المعروض ومكان وجوده على وجه ناف لكل التباس , ويبلغ المعروض عليه نسخة عنه بدون ابطاء.

المادة 823

مادة 823- على الدائن ان يتخذ موقفا بقبول العرض او رفضه سواء بتصريح يدونه على وثيقة تبليغه او بتصريح يقدمه الى الكاتب العدل خلال ثمان واربعين ساعة على الاكثر من تاريخ تبلغه, ولا يجوز تعليق القبول على شرط او تحفظ. وفي حال رفض العرض على الكاتب العدل ان يبلغ ذلك الى المدين. اذا صرح الدائن بقبول العرض كان للكاتب العدل ان يسلمه الشيء او المبلغ المودع لديه او باسمه او الموجود في المكان المعين في العرض . فاذا لم يطالب باستلامه تحمل مخاطر هلاكه وبرئت ذمة المدين من الدين. واذا رفض الدائن العرض وكان الشيء المعروض في غير حيازة الكاتب العدل وكان ممكنا نقله جاز للمدين ان يطلب من قاضي الامور المستعجلة خلال يومين من تاريخ تبلغه رفض الدائن الترخيص بايداعه في المكان الذي يعينه القاضي, اما اذا كان الشيء معدا للبقاء حيث يوجد للمدين ان يطلب من القاضي المذكور وضعه تحت الحراسة.

المادة 824

مادة 824- على المدين, تحت طائلة سقوط الآثار المترتبة على العرض والايداع, ان يتقدم خلال عشرة ايام من تاريخ تبلغه رفض الدائن بدعوى لاثبات صحة العرض والايداع. ويكون للدائن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور رفضه ان يتقدم بدعوى لاثبات بطلان العرض والايداع. ان الدعوى التي تقام لاثبات صحة العرض والايداع او لابطاله قتقدم وفق القواعد الموضوعة لاقامة الدعاوى. ويجوز تقديم هذه الدعوى بطلب طارىء في دعوى اصلية وفق الاصول المتعلقة بالطلبات الطارئة.

المادة 825

مادة 825- الحكم القاضي بصحة العرض والايداع يعلن براءة ذمة المدين من تاريخ العرض والايداع. ومنذ تاريخ الايداع ينقطع سريان الفوائد على مبلغ الدين وترفع عن المدين مسؤولية التأخير عن الايفاء وتنتقل النفقات والمخاطر على عاتق الدائن.

المادة 826

مادة 826- يجوز للمدين اجراء العرض في الجلسة امام المحكمة بدون اجراءات اخرى اذا كان من يوجه اليه العرض حاضرا. تقرر المحكمة عند رفض العرض ايداع المبلغ المعروض صندوق الخزينة لقاء ايصال باسمها. ويضع الكاتب العدل محضرا يثبت فيه الايداع وما ذكر في محضر الجلسة بشأن العرض ورفضه. واذا كان المعروض في الجلسة من غير النقود تعين على العارض ان يطلب الى المحكمة تعيين حارس عليه. ولا يقبل الحكم الصادر بتعيين الحارس اي طعن. وللعارض ان يطلب على الفور الحكم بصحة العرض .

الكتاب الثالث: - التنفيذ

الباب الاول: - احكام عامة

الفصل الاول: - دائرة التنفيذ واختصاصها على وجه عام

المادة 827

دائرة التنفيذ واختصاصها على وجه عام مادة 827- تربط بمحكمة الدرجة الاولى دائرة للتنفيذ يرئسها القاضي المنفرد في المنطقة التابعة لها. وعند تعدد القضاة المنفردين, يرئسها من توكل اليه هذه المهمة. يعاون رئيس دائرة التنفيذ مأمور للتنفيذ او اكثر من المساعدين القضائيين. تستبدل عبارة "دائرة الاجراء" بعبارة "دائرة التنفيذ" في اي نص وردت فيه.

المادة 828

مادة 828- تتولى دائرة التنفيذ تنفيذ الاحكام والقرارات والاوامر الصادرة عن المحاكم على اختلاف انواعها والمتضمنة الزامات يستوجب تنفيذها اتخاذ تدابير على الاموال او الاشخاص , والاسناد الرسمية وسائر الاسناد التي اجاز القانون تنفيذها, وتقرير الحجوز الاحتياطية, وذلك مع مراعاة احكام القوانين التي تولي مثل هذه المهام لمراجع اخرى. فيما يتعلق بالاحكام الصادرة عن المحاكم الجزائية يقتصر التنفيذ على الحقوق الشخصية. اذا كان الحكم نافذا على اصله جاز تنفيذه اما بواسطة قلم المحكمة التي اصدرته واما بواسطة دائرة التنفيذ.

المادة 829

مادة 829- باستثناء ما يرد فيه نص مخالف , يختص رئيس دائرة التنفيذ باصدار القرارات والاوامر المتعلقة بالتنفيذ, كما يختص دون غيره بالفصل في اساس المشاكل المتعلقة باجراءات التنفيذ ويتخذ قراراته بشأنها على وجه السرعة. ولرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر, وفق الاصول المتبعة في القضايا المستعجلة, وقف التنفيذ وتكليف مقدم المشكلة غير المتعلقة بالاجراءات مراجعة محكمة الموضوع ضمن مهلة يحددها له تحت طائلة متابعة التنفيذ في حال عدم تقديم المراجعة في خلال المهلة. وله بناء على دعوى تقام لديه من المدين بدين نقدي بوجه الدائن في خلال مهلة الانذار والرامية الى منحه مهلا للايفاء, ان يقرر وفق الشروط المبينة في المادتين 538 و539 , منح المدين مهلا لا تتجاوز ستة اشهر دون ان يمنع ذلك من اتخاذ التدابير الاحتياطية. ولرئيس دائرة التنفيذ, في جميع الاحوال, ان يوقف التنفيذ مؤقتا بكفالة او بدون كفالة, ولو بدون دعوة الخصم, حتى اصدار قراره.

المادة 830

مادة 830- يكون الاختصاص عند تنفيذ الاحكام والقرارات والاوامر القضائية للدائرة التي يكون مقرها في مركز محكمة الدرجة الاولى التي نظرت الدعوى المحكوم بها او التي يكون مقرها في مركز محكمة الاستئناف في حال صدور الحكم عن هذه المحكمة او عن رئيسها في دعوى اقيمت مباشرة لدى احدهما. يكون الاختصاص عند تنفيذ الاحكام الاجنبية والقرارات التحكيمية اللبنانية او الاجنبية للدائرة المختصة بتنفيذ احكام المحكمة الصادر عن رئيسها قرار الصيغة التنفيذية. يكون الاختصاص عند تنفيذ الاسناد والتعهدات الخطية الرسمية والعادية وسائر الاوراق القابلة للتنفيذ مباشرة للدائرة التابع لها مقام المنفذ عليه الحقيقي او المختار او محل سكنه اذا لم يكن له مقام, او مقام احد المنفذ عليهم المتعددين, او المكان المعين لتنفيذ الموجب , الا اذا تعلق التنفيذ بعين منقولة او غير منقولة فيكون الاختصاص لدائرة التنفيذ في المنطقة الكائنة فيها تلك العين. وفي حال تعدد الاعيان واختلاف الامكنة التي توجد فيها يكون الاختصاص للدائرة التي توجد في منطقتها احدى تلك الاعيان. تطبق احكام هذه المادة في الحجز الاحتياطي.

المادة 831

مادة 831- اذا كانت الاموال المراد التنفيذ عليها او بعضها يقع خارج منطقة الدائرة المطلوب اليها التنفيذ, فعليها ان تستنيب الدائرة التي توجد الاموال في منطقتها للقيام بأعمال التنفيذ وايداعها الاموال المحصلة.

المادة 832

مادة 832- يقوم مأمور التنفيذ تحت رقابة رئيس الدائرة بجميع الاعمال اللازمة للتنفيذ وعلى الاخص بما يأتي: 1- تسلم العرائض والاوراق وقيدها في السجلات بأرقام متسلسلة واعطاء مقدمها ايصالا بها بدون طابع, وتنظيم ملف لكل قضية ومحضر تدون فيه المعاملات وقرارات الرئيس الصادرة بها ويوقع هذا المحضر. 2- قبض المبالغ التي تدفع ايفاء للدين وايداعها صندوق الخزينة وتوزيعها, وقبض المبالغ المحصلة من بيع الاموال المحجوزة وايداعها في مصرف مقبول وفقا لقرار الرئيس وتوزيعها. لمأمور التنفيذ عند الاقتضاء الاستعانة بالقوة العامة مباشرة او بواسطة رئاسة الدائرة او النيابة العامة. وله وضع الاختام بدون ترخيص مسبق من رئيسه.

المادة 833

مادة 833- من يقاوم بوجه غير مشروع مأمور التنفيذ بعد اعلان صفته الرسمية يستهدف للعقوبة المنصوص عليها في المادة 379 من قانون العقوبات .

المادة 834

مادة 834- يحظر على موظفي دوائر التنفيذ تحت طائلة تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة 364 من قانون العقوبات ان يشتروا بأنفسهم او بواسطة اشخاص مستعارين او بالنيابة عن غيرهم اموالا مطروحة بالمزاد العلني او محجوزة لدى الدائرة التابعين لها.

الفصل الثاني: - قواعد عامة في التنفيذ

المادة 835

مادة 835- لا يجوز التنفيذ الجبري الا بسند تنفيذي. الاسناد التنفيذية هي الاحكام والقرارات والاوامر القضائية وقرارات المحكمين القابلة للتنفيذ والاسناد الرسمية والعادية وسائر الاوراق التي يعتبرها القانون قابلة للتنفيذ مباشرة.

المادة 836

مادة 836- مع مراعاة احكام التنفيذ المعجل لا يكون الحكم قابلا للتنفيذ الجبري الا اذا كانت له الصفة القطعية كما حددتها المادة 553.

المادة 837 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

مادة 837 :

 يقدم طلب التنفيذ بعريضة تودع دائرة التنفيذ وتشتمل على اسم طالب التنفيذ ولقبه ومقامه وصفته وعلى اسم المنفذ عليه ولقبه ومقامه وصفته, وعلى بيان السند المراد تنفيذه ومبلغ الدين او ماهية الالتزام والاموال المطلوب حجزها. ويرفق بالطلب السند المطلوب تنفيذه.

يجب ان تشتمل العريضة ايضا على تعيين مقام مختار لطالب التنفيذ في نطاق دائرة التنفيذ اذا يكن له مقام فيه.

اذا لم يعين طالب التنفيذ مقاما مختارا له بالعريضة في الحالة المتقدمة, يعتبر قلم دائرة التنفيذ مقاما مختارا له,وعندئذ تجري التبليغات الخاصة به الى رئيس قلم دائرة التنفيذ وتعلق صورة عن الورقة المطلوب تبليغها على لوحة الاعلانات عند باب الدائرة.

كل اعتراض على التنفيذ يجب ان يتضمن تعيين مقام مختار للمعترض في نطاق دائرة التنفيذ اذا لم يكم له مقام فيه,والا وجب اتباع حكم الفقرة السابقة.

على المنفذ عليه الذي لا مقام له في نطاق دائرة التنفيذ ان يعين مقاما مختارا له في ذلك النطاق بتصريح يدونه على وثيقة تبليغه طلب التنفيذ او الانذار الاجرائي او يقدمه لمأمور التنفيذ في مهلة الانذار والا طبقت احكام الفقرة الثالثة من هذه المادة.

اذا كان طالب التنفيذ او المنفذ عليه ممثلا بمحام فيعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز تبليغه فيه اينما وجد هذا المكتب.

تطبق القواعد السابقة سواء طلب التنفيذ الدائن ام طلبه المدين ٌ اختياريا. ''

 

المادة 838

مادة 838- يجب ابلاغ السند المراد تنفيذه للمنفذ عليه, لشخصه او في مقامه مع انذاره بالتنفيذ اختيارا في مهلة اقصاها خمسة ايام. ويستغنى عن ابلاغ السند في حال حصول تبليغه سابقا للمنفذ عليه. ويجري تنفيذ الحكم النافذ على اصله بدون انذار.

المادة 839

مادة 839- اذا كان تنفيذ الحكم او السند موقوفا على القيام بموجب ما, او على تقديم كفيل, وجب على طالب التنفيذ ان يضم الى عريضته الاوراق التي تثبت القيام بالموجب او تقديم الكفالة ويجوز, بدلا من الكفالة, ايداع مبلغ من النقود او اوراق مالية او ضمانات يقبلها القاضي, او قبول طالب التنفيذ ايداع حصيلة التنفيذ لدى مصرف مقبول او تسليم الشيء المحكوم به الى حارس . وللخصم ان ينازع لدى دائرة التنفيذ في مواجهة طالب التنفيذ في ملاءة الكفيل او الحارس او في كفاية المال المودع والضمانات المقدمة, ولا يقبل القرار الصادر بهذا الشأن اي طعن.

المادة 840

مادة 840- لدائني المنفذ عليه, اذا توافرت في دينهم الشروط القانونية للتنفيذ, حق الاشتراك في معاملة الحجز التنفيذي الجاري على المنقول او على العقار وفق القواعد المنصوص عليها في هذا القانون. من حل قانونا او اتفاقا محل الدائن في حقه حل محله فيما اتخذ من اجراءات التنفيذ.

المادة 841

مادة 841- اذا توفي المدين او فقد اهليته او زالت صفة من يمثله قانونا قبل تقديم الطلب بالتنفيذ, فلا يجوز التنفيذ في مواجهة ورثته او من يقوم مقامه الا بعد مضي خمسة ايام من تاريخ تبليغهم السند التنفيذي. وبعد تقديم طلب التنفيذ تطبق احكام المواد 505 الى 508 .

المادة 842

مادة 842- اذا توفي الدائن او المدين ونشأ نزاع في صفة الورثة او تعذر تعيينهم جاز لرئيس دائرة التنفيذ, بناء على طلب مدعي الارث او صاحب المصلحة, القاء الحجز الاحتياطي وتعيين ممثل للورثة.

المادة 843

مادة 843- اذا انقضت سنة كاملة ولم يقم طالب التنفيذ او احد المشتركين في المعاملة التنفيذية بعمل لمتابعتها تسقط هذه المعاملة بقرار يتخذه رئيس دائرة التنفيذ بناء على طلب احد الاطراف فيها او تلقائيا وبعد ابلاغ الاطراف لتقديم ملاحظاتهم خلال مهلة خمسة ايام, الا اذا كان قد صدر قرار بوقف التنفيذ او قام حائل قانوني دون متابعة معاملة التنفيذ. يترتب على هذا السقوط بطلان استدعاء التنفيذ والاجراءات التالية ما لم تكن قد استنفدت مفاعيلها. ولا يؤدي السقوط الى زوال الاثر المترتب على انقطاع مرور الزمن.

المادة 844

مادة 844- تطبق احكام المادتين 10 و11 من هذا القانون بحق طالب التنفيذ والمعترض على هذا التنفيذ اذا كان متعسفا في طلبه او اعتراضه.

المادة 845

مادة 845- تطبق, في الاصل, قواعد التنفيذ بدين نقدي على التنفيذ بموجب عيني. يجوز تنفيذ الحكم الصادر بضم الصغير او حفظه او تسليمه الى الامين قسرا ولو ادى ذلك الى استعمال القوة ودخول المنزل. وتجوز اعادة تنفيذه كلما اقتضت الحال ذلك.

المادة 846 (عدلت بموجب مرسوم 3800/2000) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992)

مادة 846:

على الخصوم في التنفيذ الاستعانة بمحام في القضايا التي تتجاوز قيمتها 

  مليون ليرة لبنانية.

الفصل الثالث: - تنفيذ الاسناد والتعهدات الخطية

المادة 847

لكل دائن بحق شخصي او عيني ناشىء عن عقد او تعهد مثبت بسند رسمي او عادي ان يطلب تنفيذ هذا السند بحق مدينه مباشرة بواسطة دائرة التنفيذ المختصة. السند الرسمي القابل للتنفيذ هو السند الاصلي او الصورة الاولى المطابقة للاصل. وفي حال ضياع الصورة الاولى يبت قاضي الامور المستعجلة في طلب اعطاء صورة ثانية صالحة للتنفيذ بعد دعوة الخصوم اصولا.

المادة 848

يقدم طلب التنفيذ الى دائرة التنفيذ ذات الاختصاص بحسب الفقرة الثالثة من المادة 830 .

المادة 849

تبلغ نسخة طلب التنفيذ المتعلق بحق عيني عقاري الى امانة السجل العقاري بواسطة المكتب المعاون لاجل تسجيلها في السجل العقاري. ويجوز ان يتم تسليم النسخة الى طالب التنفيذ لايداعها هذا المرجع. على امين السجل العقاري ان يبلغ دائرة التنفيذ بدون ابطاء حصول التسجيل او وجود مانع يحول دونه.

المادة 850

تبلغ دائرة التنفيذ نسخة عن طلب التنفيذ وعن السند المطلوب تنفيذه الى المنفذ عليه وتنذره بموجب الايفاء في مهلة عشرة ايام او بتقديم اعتراضه على التنفيذ خلال هذه المهلة امام المحكمة المختصة. وبابقاء هذه المهلة دون تقديم الاعتراض , يصبح السند غير قابل للطعن الا لسبب انتفاء الحق كليا او جزئيا. ولا يوقف هذا الطعن الاخير التنفيذ ما لم يكن مسندا الى التزوير. فاذا ادعي بتزوير السند امام المحاكم الجزائية يقرر رئيس دائرة التنفيذ وقف التنفيذ حكما حتى الفصل بهذا الادعاء بقرار مبرم. اما اذا ادعي بالتزوير امام المحكمة المدنية فتفصل هذه المحكمة بطلب وقف التنفيذ ويبلغ القلم قرارها الى دائرة التنفيذ للعمل بموجبه. وتدرج الفقرة الاولى من هذه المادة في وثيقة التبليغ تحت طائلة بطلان هذا التبليغ.

المادة 851

للمنفذ عليه ان يعترض على التنفيذ, ضمن مهلة العشرة ايام المذكورة في المادة السابقة, باستحضار يقدمه الى المحكمة المختصة في المنطقة الكائنة فيها دائرة التنفيذ, ويضم الى استحضاره ما- لديه من مستندات .

المادة 852 (عدلت بموجب قانون 529/1996)

يبلغ قلم المحكمة نسخة عن الاستحضار المتضمن الاعتراض على التنفيذ الى دائرة التنفيذ يوم تقديمه. ان الاعتراض لا يوقف تنفيذ سندات الدين الا انه يجوز للمحكمة ان توقف هذا التنفيذ او ان تعلقه على كفالة اذا تبين لها ان الاعتراض يرتكز على اسباب جدية.
اذا لم يكن موضوع التنفيذ سند دين فان الاعتراض عليه يوقف التنفيذ حكما الى ان تصدر محكمة الدرجة الاولى حكما يقضي برده.
وفي جميع الاحوال لا يحول الاعتراض او وقف التنفيذ دون اتخاذ التدابير الاحتياطية لصيانة حق طالب التنفيذ.
ان الحكم الذي يقضي برد الاعتراض على التنفيذ او تحديد حق طالب التنفيذ على وجه معين يكون معجل التنفيذ وينفذ على اصله. الا ان للمحكمة ان تعلق تنفيذه على تقديم كفالة تعينها.
يستوفى عن تنفيذ سندات الدين نصف الرسم النسبي المترتب على تنفيذ الاحكام القضائية والصكوك الرسمية.
لا تطبق احكام هذه المادة المعدلة بموجب هذا القانون الا على طلبات التنفيذ التي تقدم بعد العمل به, وتظل الطلبات المقدمة سابقا خاضعة للاحكام القانونية المعمول بها بتاريخ تقديمها.

المادة 853

اذا لم يعترض المنفذ عليه على التنفيذ او اعلن صراحة انه لا يعترض عليه فانه يعفى من القسم غير المعجل من الرسوم القضائية ويتم التنفيذ دون استيفاء هذا القسم من طالب التنفيذ.

المادة 854

اذا لم يتناول الاعتراض الا جزءا من الحق المطالب به فيتابع التنفيذ في الجزء الاخر.

المادة 855 (عدلت بموجب مرسوم 3800/2000) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992)

على كل من المعترض على التنفيذ وخصمه طالب التنفيذ ان يتمثل بمحام امام المحكمة الا اذا كان موضوع النزاع ذا قيمة معينة لا تتجاوز مليون ليرة لبنانية.

المادة 856

تستأنف الاحكام في الاعتراضات على التنفيذ القابلة للاستئناف في مهلة عشرة ايام من تاريخ صدورها في حال افهام الخصوم هذا التاريخ وبدون حاجة لتقديم نسخة عنها.

الفصل الرابع: - موضوع التنفيذ وما لا يجوز حجزه

المادة 857

الفصل الرابع موضوع التنفيذ وما لا يجوز حجزه مادة 857- يجوز للمحجوز عليه في اية حالة تكون عليها الاجراءات قبل وقوع البيع, ايداع مبلغ من النقود مساو لدين الحاجزين والمشتركين في الحجز والفوائد والمصاريف , ويترتب على هذا الايداع زوال الحجز عن الاموال المحجوزة وانتقاله الى المبلغ المودع الذي يخصص لايفاء دين الحاجزين والمشتركين دون سواهم.

المادة 858

مادة 858- ان البدائن صاحب حق الامتياز او الرهن او التأمين على احد او بعض اموال مدينه غير ملزم بأن ينفذ اولا على هذه الاموال.

المادة 859

مادة 859- اذا كانت قيمة الدين المحجوز من اجله احتياطيا دون قيمة الاموال المحجوزة جاز للمدين ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الحكم بحصر الحجز على بعض هذه الاموال بشرط ان لا تقل قيمتها عن ضعفي قيمة الدين المحجوز من اجله, وذلك بدعوى تقام وفق الاجراءات المقررة للدعاوى المستعجلة ويختصم فيها جميع الدائنين الحاجزين. للدائنين الحاجزين قبل حصر الحجز اولوية في استيفاء حقوقهم من الاموال التي حصر الحجز بها. واذا كان الحجز متعلقا بعقارات وجب قيد القرار الصادر حصر الحجز في السجل العقاري تثبيتا لحق الاولوية المذكور.

المادة 860 (عدلت بموجب مرسوم 3800/2000) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992)

مادة 860:

لا يجوز القاء الحجز على الاموال التي منع القانون حجزها وعلى الاموال الآتية:
1- اموال الدولة وسائر الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العامة.
2- اموال الدول الاجنبية باستثناء ما كان منها موضوع تعامل خاضع لقواعد القانون الخاص .
3- الحقوق اللصيقة بشخص المدين.
4- المراسلات الخاصة.
5- حق المؤلف على مؤلفاته وآثاره الفنية قبل نشرها, وحقه باعادة نشرها او ترجمتها او اخراجها بشكل جديد.
6- عين الوقف .
7- حقوق الارتفاق والحقوق العينية التبعية اذا طلب حجزها مستقلة عن العقار المتعلقة به.
8- الاشياء المعدة للكسوة والمنامة الضرورية للمدين ولعائلته.
9- الاشياء اللازمة لقيام المدين بواجبه الديني.
10- الاشياء المعدة للاستنفاد والوقود وانواع الدخل اللازمة لاعاشة المدين وعائلته سحابة شهرين, وما تحتاجه ارض المزارع من حبوب البذار للموسم.
11- ادوات الشغل المختصة بالمدين, والكتب اللازمة لمهنته, بما لا تتجاوز قيمة مليوني ليرة لبنانية, ويترك للمحجوز عليه حق خيار ما يحتفظ به.
12- الآلات والعدد التي تستخدم للتعليم وتطبيق العلوم والفنون او ممارستها ضمن الحدود والشروط المعينة في البند السابق.
13- بقرة واحدة او ستة رؤوس من الخراف او عشرة من المعزى والمواد اللازمة لتغذيتها مدة شهرين بالنسبة لمن يستعملها لحرفته او عمله.
14- الاشياء او المبالغ المقررة من القضاء للنفقة او للصرف في غرض معين.
15- التعويض العائلي وتعويض غلاء المعيشة والمبالغ التي تمنح للموظفين والمستخدمين والعمال والخدم على سبيل الاسعاف .
16- تعويضات الصرف من الخدمة لموظفي القطاع العام ومعاشات تقاعدهم, على انه لا يجوز حجزها لغاية النصف من اجل دين للدولة او نفقة طعام مثبتة بحكم مع ترجيح نفقة الطعام على دين الدولة.
17- المبالغ او الاموال الموهوبة او الموصى بها مع اشتراط عدم قابليتها للحجز او للتفرغ. على ان مدة منع الحجز على هذه المبالغ او الاموال تتحدد بعشر سنوات من تاريخ وضع يد الموهوب له او الموصى له. ويكون للاشخاص الذين يصبحون دائنين بعد المدة المذكورة وحدهم الحق بالقاء الحجز على الاموال او المبالغ المشار اليها.
18- الدين الذي يؤلف مؤونة لسند تجاري قيد التداول.
19- السفن المتأهبة للسفر الا اذا كان الدين متعلقا بالسفرة المزمع القيام بها.
20- المؤسسة التجارية بجملتها والعناصر غير المادية منها بدون الاخلال باحكام الافلاس وباحكام المرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 11 تموز 1967 .
اما العناصر المادية منها فيجوز حجزها بطريقة الحجز التنفيذي.
وتراعى احكام قانون سرية المصارف .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة 861

مادة 861- لا يسري حكم المادة السابقة فيما يتعلق بالفقرات 8 و9 و10 و11 و12 و13 على الدائن الذي يطالب بثمن الاشياء المشار اليها في هذه الفقرات والموجودة في حوزة المنفذ عليه او بنفقات صيانتها ولا على الدائن الذي نشأ دينه عن تقديم مواد غذائية.

المادة 862

مادة 862- اذا وجد مأمور التنفيذ عند القاء الحجز اسنادا او سفاتج لامر المحجوز عليه فانه يضع يده عليها ويقبض قيمتها. اما اذا كان موعد استحقاقها بعيدا فيأمر رئيس التنفيذ ببيعها بالمزاد العلني ويجيز لمشتريها قبض قيمتها.

المادة 863

مادة 863- مع مراعاة احكام المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 الصادر في 4 ايار 1943 والمتعلق بطوارىء العمل والمادة 57 من قانون الضمان الاجتماعي الصادر في 26 ايلول 1963, لا يجوز الحجز على اجور ومعاشات تقاعد المستخدمين والعمال والخدم وعلى مرتبات موظفي القطاع العام الا وفق النسب الاتية: 1- عشر ما لا يتجاوز الحد الادنى الرسمي للاجور. 2- خمس ما يفوق هذا الحد ولا يتجاوز ثلاثة اضعافه. 3- ثلث ما يفوق ثلاثة اضعافه ولا يتجاوز ستة اضعافه. 4- نصف ما يفوق ستة اضعافه ولا يتجاوز تسعة اضعافه. - كامل ما يفوق تسعة اضعافه. يضاف الى الراتب الاصلي او الاجر او معاش التقاعد الذي يعتد به لتعيين القيمة القابلة للحجز كل ما يفوق هذا الراتب كتتمة له, كالمكافآت وغير ذلك من الزيادات . ولا يجوز الحجز على تعويضات الصرف من الخدمة العائدة للمستخدمين والعمال والخدم الا وفق النسب المتقدم ذكرها على ان يحسب الحد الادنى الرسمي للاجور على اساس سنوي.

المادة 864

مادة 864- مع مراعاة احكام البند 5 من المادة السابقة, يجوز حجز اجور معاشات تقاعد المستخدمين والعمال والخدم وتعويضات صرفهم من الخدمة ومرتبات موظفي القطاع العام لغاية نصفها في الاحوال الاتية: 1- من اجل دين للدولة. 2- من اجل ثمن مواد غذائية. 3- من اجل دين نفقة.

المادة 865

مادة 865- لا يجوز التفرغ الا عن جزء اخر من المرتبات والاجور ومعاشات التقاعد- وتعويضات الصرف المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعادل الجزء القابل- للحجز.

الباب الثاني: - الحجز الاحتياطي

المادة 866 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

 مادة 866 :

للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأمينا لدينه.

على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود.

اذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين.

المادة 867 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

مادة 867:

يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة.اذاكان الدين غير معين المقدار فعلى رئيس دائرة التنفيذ تقديره مؤقتا على ان يضم الى اصل الدين الفوائد المستحقة وفائدة سنة لم تستحق والرسوم والنفقات المتوقعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة 868 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

مادة 868:

 يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين.

يكون القرار القاضي برفض طلب الحجز قابلا للاستئناف في المهلة ووفق الاصول المختصة بالاوامر على العرائض . اما القرار القاضي بالقاء الحجز وبالتقدير المؤقت للدين فانه يقبل الطعن امام القاضي الذي اصدره في مهلة خمسة ايام من تاريخ تبليغه وينظر في هذا الطعن وفق الاصول المتبعة في القضايا المستعجلة.

 

 

 

المادة 869

مادة 869- يقوم مأمور التنفيذ بالاعمال والاجراءات اللازمة لالقاء الحجز على الاموال التي تقرر حجزها وبابلاغ قرار الحجز الى امانة السجل العقاري بطريق المكتب المعاون اذا كان متعلقا بعقار او الى الدوائر الرسمية المختصة يحفظ قيود الاموال المحجوزة او بتوثيق المعاملات الجارية بشأنها, وكذلك بابلاغ قرار الحجز الى المدين بعد القاء الحجز. تطبق على حجز المنقول الاصول المرعية في الحجز التنفيذي على المنقول وتطبق على حجز العقار الاصول المرعية في الحجز التنفيذي على العقار باستثناء ما لا يتفق منها مع طبيعة وغرض الحجز الاحتياطي.

المادة 870 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

مادة 870 :

 يسقط الحجز اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز, في مهلة خمسة ايام من تاريخ قرار الحجز, ما لم يكن قد تقدم بهذا الطلب او الادعاء سابقا.وعلى الحاجز ان يثبت قيامه بذلك في خلال مهلة خمسة ايام من تاريخ تبلغه كتابا بهذا الشأن من دائرة التنفيذ والا يعلن رئيس دائرة التنفيذ تلقائيا سقوط الحجز.

غير انه يصح تقديم طلب تنفيذ سند دين غير مستحق منعا لسقوط الحجز على ان لا يباشر باجراءات التنفيذ قبل الاستحقاق.

وتبلغ نسخة عن طلب تنفيذ السند او عن الادعاء المنصوص عليهما في الفقرة الاولى الى جميع الدوائر التي ابلغ اليها قرار الحجز. ويجري التبليغ بناء على طلب الحاجز بواسطة دائرة التنفيذ او قلم المحكمة بحسب الاموال.

تبلغ دائرة التنفيذ بقرار بسقوط الحجز الى جميع الدوائر التي ابلغ اليها قرار الحجز لشطب اشارته.

 

 

 

المادة 871

مادة 871- يتحول الحجز الاحتياطي الى حجز تنفيذي لدى صدور حكم قابل للتنفيذ باثبات حق الدائن, واذا بني الحجز على سند او ورقة قابلة للتنفيذ مباشرة فلا يتم تحوله الا بعد انقضاء مهلة الانذار بدون تقديم اعتراض على التنفيذ.

المادة 872

مادة 872- تأخذ معاملات الحجز التنفيذي مجراها العادي بناء على طلب الحاجز بدون حاجة الى القاء حجز جديد, ويعلن رئيس دائرة التنفيذ تحول الحجز الاحتياطي الى حجز تنفيذي ويبلغ مأمور التنفيذ هذا التحول الى امانة السجل العقاري اذا كان المحجوز عقارا او الى الدائرة المختصة اذا كان شيئا يخضع التصرف به الى القيد لدى هذه الدائرة.

المادة 873

مادة 873- للمحجوز عليه ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ في مواجهة الحاجز رفع الحجز اذا قدم كفالة متضامنة تضمن حق الدائن بما يوازي قيمة الدين سبب الحجز وملحقاته. يقدر رئيس دائرة التنفيذ ماهية هذه الكفالة ومقدارها.

المادة 874

مادة 874- يمكن رفع الحجز بناء على طلب الحاجز بدون حاجة لابلاغ ودعوة المحجوز عليه.

المادة 875 (عدلت بموجب قانون 529/1996)

مادة 875 :
الحجز الاحتياطي على منقول يمنع المحجوز عليه من التصرف
بالمال تصرفا ناقلا للملكية او من ترتيب اية حقوق عليه.
اذا كان المال المحجوز عقارا او منقولا تحفظ قيوده وتوثق
المعاملات الجارية بشأنه في الدوائر الرسمية. فيمكن
للمحجوز عليه التصرف به او ترتيب اية حقوق عليه
وتجزئته على ان يتحمل المالك الجديد او مكتسب الحق
نتائج هذا الحجز ونتائج دعوى الاساس المتعلقة بالدين
سبب الحجز.
وفي جميع الاحوال يبقى استغلال المال المحجوز والانتفاع
بريعه للمحجوز عليه ما لم يعين رئيس دائرة التنفيذ
حارسا قضائيا على هذا المال.

 

المادة 876

مادة 876- اذا كانت الاموال المحجوزة احتياطيا موجودة بيد شخص ثالث فالمأمور الذي يقوم بالقاء الحجز يسلم الى هذا الشخص صورة عن قرار الحجز وصورة عن المحضر المختص بحجز الاموال في يده.

الباب الثالث: - حجز الاستحقاق

المادة 877

مادة 877- لكل من له حق امتياز او تتبع على اعيان منقولة ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ التابع لها مكان وجود تلك الاعيان الترخيص بالقاء حجز الاستحقاق عليها.

المادة 878

مادة 878- في الاحوال التي يجوز فيها للمالك الحقيقي بمقتضى القانون ان يدعي استحقاق مال منقول على من يحرزه, يجوز لذلك المالك ان يطلب الترخيص بالقاء حجز الاستحقاق عليه.

المادة 879

مادة 879- تتبع في حجز الاستحقاق القواعد المختصة بالحجز الاحتياطي انما لا يجوز رفعه لقاء كفالة.

المادة 880

مادة 880- الحكم الصادر باثبات الحق يتضمن حكما القضاء بارجاع العين المحجوزة الى مالكها الحقيقي او الى المكان الذي يجب ان تكون فيه.

الباب الرابع: - الحجز لدى شخص ثالث

المادة 881

لكل دائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ حجز ما لمدينه لدى شخص ثالث من الاموال الاتية:
1- المبالغ والديون النقدية ولو كانت مؤجلة او معلقة على شرط.
2- الاوراق المالية المسعرة او القابلة للتسعير في البورصة والمصدرة بشكل اسهم او اسناد اسمية او مختلطة والايرادات وانصبة الارباح في الشركات.
3- الحصص في الشركات حتى قبل حلها, وبصرف النظر عن الاحكام المخالفة الواردة في المادة 909 من قانون الموجبات والعقود وعن حقوق الافضلية في الشراء العائدة للشركة ولسائر الشركاء, على ان تراعى احكام المادة 897 فقرة 3 من القانون الحاضر.
4- الاشياء من المثليات والاعيان المنقولة.

المادة 882 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة. اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأمينا له ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء هذا الحجز متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين المذكور. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود.

المادة 883

للدائن المشغولة ذمته بدين لصالح مدينه ان يطلب حجز هذا الدين تحت يده ما لم يكن قد اوفي بطريق المقاصة. ويتم ذلك بابلاغ الحجز الى المحجوز عليه. لرئيس دائرة التنفيذ, بناء على طلب مقدم من المحجوز عليه او من كل ذي مصلحة في مواجهة الحاجز, ان يأمر هذا الاخير بايداع المال صندوق الدائرة او مصرفا مقبولا في مهلة يحددها. وفي حال عدم ايداعه في هذه المهلة يسقط الحجز حكما ويعلن سقوطه بقرار من رئيس الدائرة بناء على طلب مقدم من طالب الايداع في مواجهة الحاجز. ينظر رئيس دائرة التنفيذ في كل من الطلبين المشار اليهما وفق الاصول المتبعة في القضايا المستعجلة.

المادة 884

اذا لم يكن الدين سبب الحجز معين المقدار فعلى رئيس دائرة التنفيذ ان يقدر قيمته تقديرا مؤقتا, على ان يضم الى اصل الدين الفوائد المستحقة وفائدة سنة لم تستحق والرسوم والنفقات المتوقعة.

المادة 885 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين.

يكون القرار القاضي برفض طلب الحجز قابلا للاستئناف في مهلة ووفق الاصول المختصة بالاوامر على العرائض . اما القرار القاضي بالقاء الحجز وبالتقدير المؤقت للدين فانه يقبل الطعن امام القاضي الذي اصدره في مهلة خمسة ايام من تاريخ تبليغه,وينظر في هذا الطعن وفق الاصول المتبعة في القضايا المستعجلة.

وتطبق على الحجز لدى شخص ثالث في مرحلته الاحتياطية احكام المادتين 873 و874. 

المادة 886

يتناول الحجز كل دين نشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه الى وقت تصريحه بما في ذمته الا اذا كان الحجز مختصا بدين معين او بدين يستحق دوريا. اذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا يسري الحجز الا على الفرع الذي عينه الحاجز. واذا لم يعين الحاجز فرعا خاصا للمحجوز لديه فيسري الحجز حكما على المركز الرئيسي الموجود في لبنان وعلى فروعه الكائنة فيه, ويجري التبليغ في هذه الحالة الى المركز الرئيسي.

المادة 887

مع مراعاة احكام قانون سرية المصارف لا يجوز حجز احد عناصر الحساب الجاري على وجه الاستقلال وانما يجوز حجز الرصيد, ويكون من شأن ابلاع الحجز الى المحجوز لديه وقف الحساب وتصفيته, لغاية- تنفيذ الحجز, على اساس المعاملات السابقة ولو لم تكن قد تقيدت فيه.

المادة 888 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

يبلغ قرار الحجز ومستنداته بلا ابطاء الى المحجوز لديه مع تكليفه التصريح في خلال خمسة ايام بما في ذمته من مال او دين وذلك ببيان الاعيان ومقدار الدين او رصيده, وسببه وشروطه والحوالات التي حصلت بشأنه والحجوز التي القيت عليه.

ويدرج في وثيقة التبليغ نص المادة 890.

لا يبلغ قرار الحجز ومستنداته الى المحجوز عليه الا بعد وصول التبليغ الى المحجوز لديه. ويجب ان يرسل التبليغ الى المحجوز عليه في مهلة اقصاها خمسة ايام من تاريخ ورود وثيقة تبليغ المحجوز لديه.

 في حال اقامة المحجوز عليه او المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ اليه وفق احكام المادة 413.

المادة 889 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

 يضع المحجوز لديه تصريحه بشكل جواب على قرار الحجز يدونه على مذكرة التبليغ او على محضر الحجز او يقدمه باستدعاء او يرسله بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول خلال مدة خمسة ايام من التبليغ.على المحجوز لديه ان يقدم تصريحا اضافيا بكل ما يقع على الدين من حجز او حوالات لاحقة للتصريح الاول وبكل ما يقع على المال من هلاك وذلك خلال خمسة ايام من تاريخ تبلغه الحجز او الحوالة او وقوع حادث الهلاك.على مأمور التنفيذ ان يبلغ الحاجز بدون ابطاء مضمون التصريح المقدم من المحجوز لديه لتمكينه من المنازعة فيه عند الاقتضاء.

يعفى التصريح  الاصلي والتصريح الاضافي من اي رسم او طابع مالي.

المادة 890 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاصلي في المهلة المعينة اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز الا اذا ابدى عذرا حريا بالقبول تقدره المحكمة.اذا قدر الحاجز مقدار دين المحجوز لديه فلا يلزم هذا الاخير الا بما حدده الحاجز.

المادة 891 (عدلت بموجب مرسوم 3800/2000) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992)

يجوز لكل حاجز وللمحجوز عليه ان ينازع في صحة تصريح المحجوز لديه باستحضاره امام المحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة.

اذا ظهر ان المحجوز لديه كل سيء النية فيحكم عليه بغرامة من عشرين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية مع حفظ الحق للحاجز بالتعويض عما اصابه من ضرر بسبب ما احدثه هذا المسلك من التأخير والنفقات .

وفي حال تعلق التصريح المنازع فيه بأعيان منقولة يكون لمأمور التنفيذ بناء على اذن الرئيس ان يدخل مكان وجود تلك الاعيان ويلقي الحجز عليها. واذا اخفاها المحجوز لديه او حاول اخفاءها على سوء نية تعرض لعقوبة اختلاس واتلاف الاموال المحجوزة.

المادة 892

يترتب على الحجز:
1- حبس المال المحجوز بأجمعه تحت يد المحجوز لديه من تاريخ تبلغه الحجز ومنع هذا الاخير من تسليمه او دفعه الى دائنة او من اجراء مقاصة معه على الدين.
2- منع المحجوز عليه من تسلم العين او قبض الدين او من اسقاطه او انقاص قيمته او من منح مهلة لمدينه ومن التصرف بالمال المحجوز اضرارا بالحاجز.
3- اعتبار المحجوز لديه حارسا للعين المحجوزة. ليس من شأن الحجز ان يوقف استحقاق الفوائد على المحجوز لديه, على ان سريان هذه الفوائد يتوقف عند الايداع. اذا وقع الحجز على السند الاسمي فانه يمنع التصرف برأس المال وبالفوائد والعائدات .

المادة 893

يجوز لرئيس دائرة التنفيذ, بناء على طلب المحجوز عليه, ان يقرر وفق الاصول المتبعة في القضايا المستعجلة حصر الحجز بجزء من المال المحجوز كاف لتسديد الدين. يكون للحاجز امتياز على الجزء الذي حصر فيه الحجز, وللمحجوز عليه ان يستوفي الجزء الاخر من مدينه.

المادة 894

للمحجوز لديه ان يودع تلقائيا الاموال المحجوزة لدى صندوق الدائرة او لدى مصرف مقبول حتى لو كان النزاع قائما على ثبوت دين الحاجز. ويبقى الحجز مستمرا على الاموال والمبالغ المودعة. لرئيس دائرة التنفيذ, بناء على طلب مقدم من الحاجز او المحجوز عليه في مواجهة المحجوز لديه, ان يأمر هذا الاخير على الطريقة المتبعة في القضايا المستعجلة بايداع الاموال المحجوزة صندوق الدائرة او مصرفا مقبولا في مهلة يحددها. واذا تخلف المحجوز لديه عن الايداع في المهلة المحددة جاز لكل من الحاجز والمحجوز عليه, صيانة لحقوقه, اتخاذ التدابير الاحتياطية على اموال المحجوز لديه. على مأمور التنفيذ ان يخبر الحاجز والمحجوز عليه بحصول الايداع في خلال خمسة ايام.

المادة 895 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه اشعارا بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز، هذا ما لم يكن قد تقدم سابقا بذلك الطلب او الادعاء. وعلى الحاجز ان يثبت قيامه بذلك, في خلال خمسة ايام من تاريخ تبلغه كتابا بهذا الشأن من دائرة التنفيذ, والا يعلن رئيس دائرة التنفيذ تلقائيا سقوط الحجز.
غير انه يصح تقديم طلب تنفيذ سند دين غير مستحق منعا لسقوط الحجز على ان لا يباشر- باجراءات التنفيذ قبل الاستحقاق.

تبلغ دائرة التنفيذ القرار بسقوط الحجز الى الشخص الثالث . وتطبق على الحجز لدى شخص ثالث فيما يتعلق بتحوله الى حجز- تنفيذي الاحكام المنصوص عليها في هذا الصدد بالنسبة للحجز الاحتياطي في- المادتين 871 و872 .

المادة 896 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

على المحجوز لديه, بناء على تكليف يقرره رئيس دائرة التنفيذ في المرحلة التنفيذية وفي خلال مهلة اقصاها خمسة ايام, ان يسلم الى هذه الدائرة, مع مراعاة احكام المادة 890 , ما اقر به, او ما يفي بدين الحاجز وقيمة النفقات اذا كان المبلغ المصرح بع يفوقهما او اذا اهمل المحجوز لديه التصريح ولم يستصدر قرارا بقبول عذره, او ما قضت به المحكمة في المنازعة بالتصريح. وله ان يحسم ما انفقه من مصاريف كما يقدرها رئيس دائرة التنفيذ.
ويجب على المحجوز لديه ان يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الاموال المحجوزةٌ.
للحاجز, في حال تخلف المحجوز لديه عن التسليم وفقا لاحكام الفقرة السابقة, ان ينفذ على اموال هذا الاخير في سياق المعاملة التنفيذية نفسها دون حاجة للاستحصال على سند تنفيذي ضده. بعد ان تقتطع دائرة التنفيذ نفقات المعاملة, توزع ما تبقى من الاموال التي استلمتها من المحجوز لديه على الحاجزين الظاهرين حتى تاريخ قرار التكليف المذكور في الفقرة الاولى, ثم تسلم الرصيد الى المحجوز عليه اذا لم يكن هنالك حاجزون آخرون قد ظهروا بعد التاريخ المذكور.- واذا كان المبلغ لا يكفي لايفاء الحاجزين الظاهرين حتى تاريخ قرار التكليف السابق ذكره فيجري التوزيع النسبي. وتراعى حقوق الافضلية واحكام المادتين 898- و899 .

المادة 897

اذا تناول الحجز اعيانا منقولة وجب , عند تنفيذ سند الحاجز, ان تباع- وفق القواعد المقررة لبيع المنقول بدون حاجة الى حجز جديد. اذا كان المال المحجوز دينا غير مستحق الاداء جاز بيعه بالمزاد العلني بأمر من- رئيس دائرة التنفيذ وعن يد مأمور التنفيذ, ما لم يرد نص مخالف . اذا كان المال المحجوز حصة في شركة فيجري بيعه وفق القواعد المنصوص عليها في- المواد 937 الى 944 بالقدر الذي تتفق به مع ماهية هذا المال. وفي الحالات التي- يخول فيها نص قانوني للشركاء حق الموافقة على المشترى, تكون للشركاء مهلة عشرة- ايام من تاريخ تبليغ قرار الاحالة الى مركز الشركة لاستعمال هذا الحق. فاذا لم يصرحوا لدائرة التنفيذ خلال هذه المهلة بموافقتهم طبق الشروط القانونية حق للمشتري اللجوء الى تصفية الحصة المبيعة. ويجري توزيع الثمن وفق احكام المواد 990 وما يليها.

المادة 898

اذا تفرغ المحجوز عليه عن الدين بتاريخ سابق لتبليغ الحجز الى المحجوز لديه فلا يعتد بالحجز. اذا كان التفرغ لاحقا لتبليغ الحجز الى المحجوز لديه وسابقا لتبليغ الحجز الى المحجوز عليه فيعتبر المتفرغ له بحكم الحاجز الثاني ويكون له ان يتشرك مع الحاجز بقدر حصته في الدين ما لم يكن الحاجز قد اصبح صاحب امتياز. اما اذا حصل التفرغ بتاريخ لاحق لتبليغ الحجز الى المحجوز لديه والمحجوز عليه فلا يسري على الحاجز.

المادة 899

اذا وقع التفرغ عن الدين بعد ابلاغ الحجز الى المحجوز لديه وقبل ابلاغه الى المحجوز عليه ثم وقع بعد التفرغ حجز ثان يتم التوزيع على الوجه التالي: تحدد اولا حصة الحاجز الاول باجراء توزيع نسبي بين العلاقة الثلاثة, ثم تعطي الزيادة للمتفرغ له بالافضلية على الحاجز الثاني.

الباب الخامس: - الحجز التنفيذي

الفصل الاول: - الحجز التنفيذي على المنقول

القسم الاول: - احكام عامة في الحجز

المادة 900

الحجز التنفيذي على المنقول القسم الاول - احكام عامة في الحجز مادة 900- يجري التنفيذ اصلا على المنقول بطريق الحجز ويقع على الاشياء والاعيان المنقولة والاوراق المالية المحررة لحاملها او القابلة للتظهير التي هي في حيازة المدين.

المادة 901

يكون الحجز باطلا اذا لم يسبقه انذار تبلغه دائرة التنفيذ الى المدين قبل الحجز بمدة اربع وعشرين ساعة على الاقل وخمسة ايام على الاكثر, ما لم يقرر رئيس دائرة التنفيذ, بناء على طلب الدائن, ابلاغ الانذار ووضع محضر الحجز في وقت واحد. وفي هذه الحالة يتحمل الحاجز نفقات الحجز اذا قام المدين بالايفاء في مهلة يومين من تاريخ الحجز, ما لم يكن المدين قد انذر قبل طلب التنفيذ بواسطة الكاتب العدل او بكتاب مضمون لدفع الدين ولم يفعل.

المادة 902

للمحجوز عليه ان يعترض على الانذار المرسل اليه من دائرة التنفيذ او على الحجز باستحضار خصمه امام رئيس دائرة التنفيذ الذي ينظر في الاعتراض وفق احكام المادة 829 .

المادة 903

على مأمور التنفيذ ان ينتقل لاجل القاء الحجز الذي قرره رئيس دائرة التنفيذ, الى مكان وجود الاشياء والاموال المراد حجزها وان يدخل بيت المدين بعد اعلان صفته الرسمية, ولا يجري التفتيش في بيت المدين الا بحضور مختار المحلة او احد افراد الضابطة العدلية. ينظم محضر الحجز في مكان القائه ما لم تقتض الضرورة غير ذلك. يمكن استبعاد حضور الحاجز معاملة الحجز اذا طلب ذلك المحجوز عليه.

المادة 904

اذا رفض المدين او احد افراد عائلته او مستخدميه السماح بدخول المنزل او محل العمل او المستودع او نودي عليه او على افراد عائلته او مستخدميه فلم يجب احد او امتنع عن فتح الابواب او الصناديق او الخزائن المقفلة او ما شابهها, جاز لمأمور التنفيذ خلع الابواب والاقفال على ان يجري ذلك بحضور مختار المحلة او احد افراد الضابطة العدلية. وله ان يكتفي مؤقتا بختم الابواب بالشمع الاحمر ويضع عليها عبارة يحظر فيها مس الاختام بدون معرفة دائرة التنفيذ تحت طائلة العقوبة القانونية او ان يقيم خفيرا للمحافظة على الاموال. لمأمور التنفيذ عند الاقتضاء ان يستعين بالقوة العامة في سبيل القيام بمهمته.

المادة 905

يجب ان يتضمن محضر الحجز:
1- هوية الدائن والمدين ومقام كل منهما.
2- تعيين مقام مختار في منطقة دائرة التنفيذ لحاجز وللمحجوز عليه في حال وجودهما, اذا لم يكن لهما مقام حقيقي في تلك المنطقة او لم يسبق ان اختارا مقاما فيها.
3- الاعمال التي قام بها مأمور التنفيذ وما لقيه من عقبات واعتراضات وما تقرر بشأنها.
4- بيان الاشياء والاموال المحجوزة مع ذكر نوعها واوصافها ومقدارها ووزنها او قياسها وقيمتها بوجه التقريب.
5- تعيين حارس لتسلم الاموال المحجوزة بعد الاستماع الى اقوال من كان حاضرا من الفريقين وتدوينها.

المادة 906

يجوز تعيين المحجوز عليه حارسا للاموال المحجوزة الا اذا خشي تبديدها لاسباب جدية. وليس له رفض الحراسة.

المادة 907

اذا لم يقبل احد الحراسة ولم يكن المحجوز عليه حاضرا فعلى مأمور التنفيذ ان يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على الاموال المحجوزة بايداعها في محل امين.

المادة 908

يوقع الحارس على محضر الحجز واذا لم يفعل تذكر الاسباب المانعة وتسلم اليه صورة عنه. وعلى مأمور التنفيذ ان يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه وينبهه الى ان كل اتلاف او اختلاس او اخفاء للاشياء المحجوزة او الامتناع عن تسليمها يستهدف للمسؤوليتين الجزائية والمدنية.

المادة 909

لا يجوز للحارس استعمال الاموال المحجوزة او استغلالها او اعارتها. اما اذا كان الحارس هو مالكها او صاحب حق الانتفاع بها- فيجوز عندئذ ان يستعملها فيما خصصت له ما لم يمنع عليه ذلك رئيس دائرة التنفيذ في قرار الحجز او في قرار لاحق. واذا كان الحجز واقعا على ماشية او ادوات او آلات لادارة او استغلال ارض او مصنع او مشغل او مؤسسة جاز لرئيس دائرة التنفيذ ان يكلف الحارس او سواه القيام بالادارة والاستغلال.

المادة 910

تصبح الاموال محجوزة بمجرد تنظيم محضر الحجز ولو لم تسلم الى حارس .

المادة 911

لرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر اجرا للحراسة من النفقات العامة اذا كان الحارس غير المحجوز عليه.

القسم الثاني: - اجراءات خاصة في حجز انواع معينة في الاموال المنقولة

المادة 912

لا يجوز حجز الغلة المتصلة بالارض او بالشجر او المزروعات القائمة بمعزل عن العقار الا في الاسابيع الستة التي تسبق نضوجها. ويجري هذا الحجز بطريقة الحجز التنفيذي. يتم القاء الحجز بتنظيم محضر يكون من شأنه منع تصرف المدين بالغلة, ويجري تقديرها بمعرفة خبير ولرئيس دائرة التنفيذ عند الاقتضاء ان يعين حارسا لها.

المادة 913

على مأمور التنفيذ, عند القاء الحجز على الغلة او المزروعات في حالتها المعينة في المادة السابقة, ان يبين في المحضر مكان الارض ومساحتها ونوع المزروعات والاشجار عددها وما ينتظر ان يحصد او يجنى او ينتج منها.

المادة 914

يباع حق اجتناء الغلة بالمزايدة, غير انه يجوز لرئيس دائرة التنفيذ ان يفوض الى حارس او الى الحاجز نفسه امر اجتنائها اذا كان النضوج بلغ حدا يخشى معه اصابة الثمار او المزروعات بضرر, فتباع حينئذ الثمار او المزروعات المجتناة وفق ما يقرره رئيس دائرة التنفيذ بموجب احكام المادة 923 . ويستوفي الحارس او الحاجز ما انفقه على اجتناء الغلة.

المادة 915

اذا تناول الحجز مصوغات او سبائك من ذهب او من فضة او من معدن نفيس او مجوهرات او احجارا كريمة فيجب ان توزن وتعين اوصافها بدقة وتقدر بمعرفة خبير وتنقل في حرز مختوم.

المادة 916

تودع دائرة التنفيذ النقود والاوراق المالية والاشياء الثمينة والمصوغات في صندوقها او في احد المصارف المقبولة.

المادة 917

اذا كان الحجز واقعا على اموال محفوظة في خزانة استأجرها المدين من احد المصارف او على اموال معروضة في معرض عام, فعلى مأمور التنفيذ ان يعين في الحال مدير المصرف او مدير المعرض حارسا لها. وفي الحالة الاولى يختم الخزانة بالشمع الاحمر الى ان يتمكن من فتحها وجرد موجوداتها بحضور المحجوز عليه او بحضور مختار المحلة او احد افراد الضابطة العدلية. تنتهي الحراسة عند استلام دائرة التنفيذ المحجوزة. القسم الثالث - الاشتراك في الحجز

القسم الثالث: - الاشتراك في الحجز

المادة 918 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

لا يجوز لدائني المحجوز عليه القاء حجز تنفيذي ثان على الاموال المحجوزة وانما لهم ان يطلبوا اشتراكهم في الحجز باستدعاء يقدم الى دائرة التنفيذ مرفقا بالسندات المؤيدة لحقهم, وعليهم ان يتخذوا مقاما مختارا في نطاق الدائرة اذا لم يكن لهم مقاما فيه. ما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا لهم ويجوز ابلاغهم فيه اينما وجد هذا المكتب.
يمكن دائنو المحجوز عليه ان يستدعوا القاء حجز جديد على الاموال الخارجة عن الحجز الاول. لمأمور التنفيذ, بعد صدور القرار بالقاء الحجز الجديد, ان يقوم بجرد الاموال المحجوزة سابقا بحضور الحارس اذا وجد وان يضع محضرا بحجز الاموال الخارجة عنها ويسلم هذه الاموال الى الحارس نفسه او الى حارس آخر. على الدائنين ان يتحملوا النفقات اذا لم يسفر طلبهم عن اكتشاف اموال جديدة.

المادة 919

على مأمور التنفيذ ان يبلغ طلب الاشتراك بالحجز الى الحاجز والمحجوز عليه والحارس . ويكون تبليغ الاشتراك بالحجز بمثابة حجز على البدل الذي يحصل عن بيع المال المحجوز ما لم يكن قد ورد طلب الاشتراك بالحجز بعد الكف عن البيع. وفي هذه الحالة يقتصر اثره على ما تبقى من البدل بعد ايفاء الحاجز والمشتركين بالحجز قبل الكف عن البيع.

المادة 920

يجوز لرئيس دائرة التنفيذ عن وجود الاموال المحجوزة سابقا في اماكن متفرقة ان يقرر بحسب ظروف الحال جمع الاموال كلها في محل واحد وتوحيد معاملة البيع. القسم الرابع - اجراءات البيع

القسم الرابع: - اجراءات البيع

المادة 921

على رئيس دائرة التنفيذ في خلال خمسة ايام من تاريخ وضع محضر الحجز ان يقرر بيع الاموال المحجوزة بالمزاد العلني.

المادة 922

يجري البيع في مكان وجود الاموال المحجوزة او في اقرب سوق او اي مكان آخر يعينه رئيس دائرة التنفيذ.

المادة 923

اذا كانت الاموال المحجوزة عرضة للتلف او لتقلب الاسعار فيجب ان يقرر رئيس دائرة التنفيذ, بناء على طلب ذوي العلاقة او الحارس , بيعها بين ساعة وساعة بالطريقة التي يرتئيها ودون التقيد حتما بالاجراءات المنصوص عليها في هذا القسم.

المادة 924

يحدد مأمور التنفيذ موعدا لاجراء البيع باليوم والساعة ويعلن عن البيع بالنشر في الصحف اليومية وفي الجريدة الرسمية وباللصق على الجدران في ساحة المدينة او البلدة وفي اللوحة المعدة للاعلان على باب دائرة التنفيذ وفي محل وجود الاموال المحجوزة, وذلك قبل الموعد المعين للبيع بثمانية ايام على الاقل وخمسة عشر يوما على الاكثر.

المادة 925 (عدلت بموجب قانون 529/1996) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992)

يحدد رئيس دائرة التنفيذ عدد النشرات والاعلانات بالنسبة لقيمة الاموال المحجوزة ويعين الصحف اليومية وله ان يكتفي بمعاملة اللصق اذا كانت القيمة لا تتعدى المليون ليرة لبنانية.

المادة 926

يجوز ان يعهد الى مختاري القرى بلصق الاعلانات في المحلات المحددة لها.

المادة 927

يثبت اللصق بشهادة من مأمور التنفيذ او المباشر او مختار البلدة ويثبت النشر بتقديم نسخة عن الجريدة.

المادة 928 (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992)

اذا قدر مأمور التنفيذ ان قيمة المال المحجوز ماية وستون الف ليرة لبنانية.ولم ينازع المحجوز عليه بتقديره فيكتفي بما قدر, وفي غير هذه الحالة يعين رئيس دائرة التنفيذ خبيرا لتقدير قيمة المحجوز ويشار الى القيمة المقدرة في اعلانات الطرح. ولا يجوز اتمام البيع ما لم يبلغ الثمن المعروض ستين بالمائة من القيمة المقدرة.

 32- يحدد المبلغ الوارد في المادة 928 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية.

المادة 929

الاشياء الذهبية والفضية والمجوهرات الكريمة توزن بدقة وتقدر قيمتها بمعرفة خبير, وكذلك تقدر قيمة التحف , ويشار الى القيمة المقدرة في اعلانات الطرح. ولا يتم بيعها بثمن يقل عن تسعة اعشار هذه القيمة.

المادة 930

يباشر مأمور التنفيذ اجراءات المزايدة في الموعد والمكان المعينين ويحيل المال على الزائد الاخير الذي يدفع الثمن الاكبر. ويمكن الاستعانة بدلال البلدية او بدلال آخر يختاره مأمور التنفيذ وتعين اجرته من حصيلة البيع وتعتبر من نفقات التنفيذ. يثبت مأمور التنفيذ بمحضر ينظمه جميع الاجراءات التي تمت امامه مع بيان اسم كل مزايد وما بلغه ثمن كل شيء او كل صفقة.

المادة 931

اذا لم يتقدم مزايدون في الموعد المعين للمزايدة فعلى رئاسة دائرة التنفيذ ان تعين المبلغ الذي تخفضه من ثمن الطرح ثم تؤجل موعد البيع خمسة عشر يوما على الاقل وثلاثين يوما على الاكثر. وتتبع قبل المزايدة في الموعد الجديد معاملة النشر التي اتبعت قبل المزايدة الاولى. ويمكن لرئاسة دائرة التنفيذ ان توسع معاملة النشر واللصق, ويجب ان يذكر فيها الثمن المخفض . ويجب على رئيس دائرة التنفيذ تكرار التأجيل والتخفيض الى ان يتقدم راغب بالشراء. تطبق احكام هذه المادة فور نشر هذا القانون.

المادة 932

يدفع ثمن البيع حالا وليس لمأمور التنفيذ ان يمنح المشتري اية مهلة.

المادة 933

اذا امتنع او عجز المشتري عن دفع الثمن فتطرح الاموال المحجوزة مجددا للبيع على عهدته وتجري المزايدة في الحال اذا كان الامر مستطاعا ويتحمل المشتري الناكل الفرق بين الثمن الذي عرضه والثمن المدفوع اخيرا مع النفقات الاضافية التي تسبب بها ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذيا بالنسبة اليه بفرق الثمن وبالنفقات المذكورة. لا يستفيد المشتري الناكل من الزيادة في الثمن.

المادة 934

يجب الكف عن البيع عندما تبلغ قيمة المبيعات مقدارا كافيا لاداء النفقات وديون الحاجز والمشتركين في الحجز وتخصص حصيلة البيع لايفاء الديون وينتهي الحجز على الاموال التي لم يتناولها البيع.

المادة 935

من يشتري عن حسن نية مالا منقولا في مزايدة ويدفع الثمن يصبح مالكا له بوجه بات , مع مراعاة احكام المادة 306 فقرة 1 .

المادة 936

اذا تمنع الحاجز عن متابعة اجراءات التنفيذ رغم اشعاره من قبل دائرة التنفيذ بورود طلب من مشترك في الحجز لمتابعة تلك الاجراءات ومضى خمسة ايام على استلامه هذا الاشعار, جاز لهذا المشترك بقرار من رئيس دائرة التنفيذ ان يحل محل الحاجز لمتابعة التنفيذ. ويبلغ هذا الحلول الى المحجوز عليه.

القسم الخامس: - اجراء بيع الاسهم والاسناد

المادة 937

مع مراعاة الاحكام الخاصة بنظام بورصة بيروت , ان الاسهم من اي نوع كانت والاسناد القابلة للتداول تباع بالمزاد العلني بواسطة دائرة تنفيذ بيروت . وعلى الدوائر التنفيذية الاخرى ان ترسل الى هذه الدائرة الاوراق المطلوب بيعها بطريق البريد ضمن ظروف مختومة مصرح بقيمتها.

المادة 938

يجوز لرئيس دائرة التنفيذ, اذا كانت الاسناد او الاسهم المطروحة للبيع ذات شأن, ان يستعين بأحد العاملين الاختصاصيين في البورصة او المصارف في بعض الاجراءات المهددة للبيع, وعليه عندئذ ان يقرر ما يجب اتخاذه من اجراءات الاعلان مع مراعاة الاحكام القانونية والانظمة المتعلقة بالبيع في البورصة.

المادة 939

يضع الحاجز قائمة تتضمن بيان هوية اصحاب العلاقة ومقامهم ونوع الحق المطلوب بيعه وقيمته الاسمية والحقيقية والسند المثبت له والتأمينات والحقوق التابعة له وتعيين ثمن الطرح وشروط المزايدة. على مأمور التنفيذ ان يدعو ذوي العلاقة للاطلاع على القائمة وبيان ملاحظاتهم او اعتراضاتهم في استدعاء يقدمونه بوجه الحاجز الى رئيس دائرة التنفيذ في مهلة خمسة ايام من تبلغهم الدعوة والا سقط حقهم بذلك.

المادة 940

يفصل رئيس دائرة التنفيذ في الاعتراضات وفق الاصول المبينة في المادة 829 . وله ان يوفق البيع لاسباب هامة.

المادة 941

يحدد رئيس دائرة التنفيذ موعدا لاجراء البيع, وتتقدمه معاملة النشر واللصق بالطريقة نفسها وفي المهل المنصوص عليها في المواد 924 الى 927 . اذا لم يتم البيع وفق الشروط المتقدمة, تطبق احكام المادة 931 .

المادة 942

تحصل المزايدة علنا لدى رئيس دائرة التنفيذ الذي يصدر قرارا مبرما باحالة المبيع الى المزايد الاخير. ولا تسلم صورة صالحة للتنفيذ عن القرار الى المشتري الا بعد دفع الثمن وتنفيذ شروط البيع.

المادة 943

يجوز لرئيس دائرة التنفيذ ان يلزم الشخص المعنوي مصدر السند الاصلي بتحويله الى اسم المشتري او بجعله سندا لحامله حسب رغبة هذا الاخير ما لم يمنع ذلك القانون او النظام الخاضع له هذا السند.

المادة 944

اذا لم يدفع المشتري الثمن في مهلة عشرة ايام من صدور قرار الاحالة, يرسل اليه رئيس دائرة التنفيذ, بناء على طلب الحاجز او احد ذوي العلاقة, انذار للقيام بذلك في مهلة ثلاثة ايام. واذا نكل عن الدفع يعاد البيع على عهدته ويذكر في الاعلانات ان البيع يجري على عهدة المشتري الناكل ويبين فيها الثمن الاول الذي عين للطرح والثمن الذي انتهت اليه الاحالة الاولى. ويجب ان يتضمن قرار الاحالة الاخير الزام المشتري الاول بفرق الثمن مع النفقات الاضافية التي تسبب بها. ولا يستفيد هذا الاخير من الزيادة في الثمن.

القسم السادس: - دعوى استحقاق المال المحجوز

المادة 945

مادة 945- يجوز لمن يدعي ملكية المنقولات المحجوزة ان يعترض على الحجز لدى رئيس دائرة التنفيذ ويطلب اخراج هذه المنقولات من الحجز. وعليه ان يودع مقدما نفقات النشر اذا كان حاصلا وان يقدم ما لديه من مستندات ويوضح الادلة التي تثبت حقه. ويجب عندئذ على مأمور التنفيذ ان يدعو بمذكرات خاصة او بكتب مضمونة مصحوبة باسناد ايصال كلا من المعترض والحاجز والمشتركين بالحجز والمحجوز عليه الى جلسة امام رئيس دائرة التنفيذ. وينظر الرئيس في الاعتراض وفق الاصول المتبعة في القضايا المستعجلة. يتوقف التنفيذ بمجرد تقديم الاعتراض وحتى صدور قرار رئيس دائرة التنفيذ بشانه.

المادة 946

مادة 946- اذا اقر جميع ذوي العلاقة بملكية المعترض للمال المدعى به اخراج هذا المال من الحجز وسلم الى المعترض . واذا اختلفوا جاز لرئيس دائرة التنفيذ متى تبينت له جديد النزاع ان يقرر اخراج المال مؤقتا من البيع وايداعه في محل يعينه او تسليمه الى حارس حتى الفصل في اساس النزاع. وله ان يكلف المعترض تقديم كفالة تضمن الضرر الذي يصيب الحاجز او المحجوز عليه او المشتركين بالحجز. على المعترض ان يقدم الدعوى بوجه الحاجز والمشتركين بالحجز والمحجوز عليه لاثبات حقه امام المحكمة المختصة في خلال خمسة ايام اعتبارا من صدور قرار رئيس دائرة التنفيذ والا يستأنف التنفيذ ويسقط كل اجراء متخذ لوقفه. ويبلغ قلم المحكمة نسخة عن الاستحضار يوم تقديمه الى دائرة التنفيذ. ويستمر وقف التنفيذ الى ان يصدر الحكم برد الدعوى كليا او جزئيا, ويكون هذا الحكم معجل التنفيذ.

المادة 947

مادة 947- يجوز لمن يدعي ملكية المال المحجوز ان يقيم دعواه ولو بعد البيع بالمزايدة اذا كان المشتري سيء النية.

الفصل الثاني: - الحجز التنفيذي على العقار

القسم الاول: - الحجز وآثاره

المادة 948

ان طلب التنفيذ على العقار او على حصة شائعة فيه او على الحق العيني العقاري او على طابق او شقة مقيدة في السجل العقاري وفق قانون تنظيم ملكية الابنية المؤلفة من عدة طوابق او شقق يقدم الى دائرة التنفيذ المختصة او الى دائرة التنفيذ الواقع العقار او جميع العقارات المطلوب التنفيذ عليها في منطقتها باستدعاء من الدائن مرفق بالسند التنفيذي وبافادة من امانة السجل العقاري عن العقار او العقارات المطلوب التنفيذ عليها تبين ملكيتها وما يتعلق بها من حقوق واعباء كما تبين اوصافها ومشتملاتها. اذا كان العقار غيرخاضع لنظام السجل العقاري فتصدر الافادة عن مختار المحلة او عن امانة السجل العقاري بالاستناد الى السجل الخاص , واذا كان العقار قيد التحديد والتحرير فتصدر الافادة عن القاضي العقاري.

المادة 949

اذا كانت عقارات المدين واقعة في مناطق تابعة لدوائر تنفيذ مختلفة فيجب ان تتولى معاملة التنفيذ الدائرة المختصة بهذه المعاملة على ان تتم اجراءاته بما يتعلق بالعقارات التابعة للدوائر الاخرى بطريق استنابة هذه الدوائر ما لم تكن العقارات متلاصقة او داخلة في نطاق استثمار مشروع واحد فيجري عندئذ تنفيذ واحد لدى الدائرة التابع لها مركز المشروع او احد العقارات .

المادة 950 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

يرسل مأمور التنفيذ فور تسلمه طلب الدائن انذارا الى المدين يتضمن تكليفه:
1- الايفاء في خلال خمسة ايام.
2- تعيين مقام مختار له في نطاق الدائرة اذا لم يكن له مقام فيه او لم يسبق له ان اتخذ مقاما مختارا فيه,ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب وذلك في خلال المهلة المشار اليها في البند السابق والا اعتبر قلم الدائرة مقاما مختارا له. كما يتضمن ذكر نوع العقار او الحق العيني المطلوب حجزه ورقم العقار والمنطقة الكائن فيها. ترفق بالانذار صورة عن السند المطلوب تنفيذه, ما لم يكن قد سبق ابلاغه الى المدين اذ تكفي عندئذ الاشارة الى السند وتاريخ ابلاغه ومقدار الدين المطلوب .

المادة 951

اذا كان صاحب العقار او صاحب الحق العيني غير المدين فعلى مأمور التنفيذ ان يرسل اليه صورة عن الانذار.

المادة 952

عند انقضاء مهلة الانذار بدون ايفاء الدين يقرر رئيس دائرة التنفيذ, بناء على طلب الدائن, الحجز على العقارات . ويجوز, بناء على طلب هذا الاخير, ان يقرر الحجز وابلاغ الانذار في آن واحد الى المدين, وتطبق عندئذ احكام المادة 901 . على مأمور التنفيذ ان يرسل فورا صورة عن قرار الحجز الى امين السجل العقاري عن طريق المكتب المعاون التابع له العقار, وعلى هذا الاخير ان يقيده في السجل اليومي ساعة وروده ثم يحيله الى امين السجل العقاري لتسجيله في صحيفة العقار العينية. اذا كان العقار غير خاضع لنظام السجل العقاري فيرسل مأمور التنفيذ صورة عن قرار الحجز الى مختار المحلة الذي عليه ان يقيد الحجز حالا في الدفتر الموجود لديه او في دفتر ينشئه لهذه الغاية وصورة اخرى الى امين السجل العقاري المختص الذي يجب عليه ان يقيد الحجز حالا في سجل خاص يتخذه لديه لكل قرية او بلدة او منطقة عقارية, ويمكن ان يتم تبليغ امين السجل والمختار بواسطة صاحب العلاقة, وعلى المرجع المذكور ان يعيد وثيقة التبليغ الى دائرة التنفيذ موقعا عليها منه بجانب خاتمه الرسمي ومع ذكر تاريخ التبليغ. واذا كان العقار قيد التحديد والتحرير تبلغ صورة عن قرار الحجز الى القاضي العقاري لقيد الحجز على محضر التحديد والتحرير.

المادة 953

على امين السجل العقاري ان يرسل الى دائرة التنفيذ في خلال خمسة ايام من تبلغه الحجز بيانا يثبت فيه:
1- تاريخ تسجيل الحجز في السجل اليومي وفي الصحيفة العينية او في السجل الخاص المتعلق بالعقارات غير الخاضعة لنظام السجل العقاري.
2- خلاصة عن الحقوق والاعباء والحجوز والقيود الاحتياطية المترتبة على العقار. وعلى المختار ان يرسل الى دائرة التنفيذ في خلال المهلة نفسها بيانا يثبت فيه تاريخ تسجيل الحجز في الدفتر الموجود لديه وخلاصة عن الحقوق والاعباء والحجوز والقيود الاحتياطية المترتبة على العقار غير الخاضع لنظام السجل العقاري. ويكون ايضا على القاضي العقاري ان يرسل الى دائرة التنفيذ في خلال المهلة نقسها اعلاما يتضمن البيانات الواردة في الفقرة السابقة والمدونة في محضر التحديد والتحرير عندما يكون الحجز واقعا على عقار هو قيد التحديد والتحرير. وعلى امين السجل العقاري والقاضي العقاري والمختار عند قيام مانع قانوني يحول دون تسجيل الحجز او يعيدوا الاوراق مع ذكر هذا المانع الى دائرة التنفيذ التي تبلغ الامر الى الحاجز بدون ابطاء, وعليهم ايضا وضع قيد احتياطي بالحجز.

المادة 954 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

في خلال خمسة ايام من ورود جواب امين السجل العقاري او القاضي العقاري او المختار المثبت تسجيل الحجز وبعد ان يكون المدين في اي حال قد ابلغ الانذار, وانقضت مهلتهٌ. يعين رئيس دائرة التنفيذ خبيرا يرافق مأمور التنفيذ الى مكان العقار ويجري عليه كشفا بحضور المختار او احد اعضاء مجلس الاختيارية او شاهدين من سكان المحلة للتثبت من وصف العقار وتعيين حدوده ومحتواياته وقيمته. واذا كان هذا العمل يستغرق اكثر من يوم واحد فيجري تباعا حسب مقتضيات الحال. ينظم مأمور التنفيذ محضرا بوصف العقار ويبلغ نسخة عنه الى المراجع المذكورة في المادة 952 التي عليها ان تسجل في السجلات او الدفاتر او المحاضر الموجودة لديها والمذكورة في تلك المادة اشارة بهذا المحضر وبما يثبته خلافا للقيود, ولطالب التنفيذ ان يقوم بتسجيل الانشاءات الجديدة نيابة عن مدينه, وتلحق رسوم التسجيل بنفقات التنفيذ

المادة 955

على طالب التنفيذ ان يعجل عند تقديم طلبه سلفة كافية لتسديد نفقات الكشف ونفقات الخبرة حسب تقدير رئيس دائرة التنفيذ.

المادة 956

اذا تعدد طالبو التنفيذ على عقار واحد كان للاسبق في تسجيل حجزه حق الاولوية في ملاحقة التنفيذ. ومع ذلك يجوز لمن كان لاحقا في تسجيل حجزه ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ في عريضة يقدمها اليه ولاسباب جدية ان يأذن له في الحلول محل الاسبق في التسجيل للسير في الاجراءات . ويكون قرار الرئيس قابلا للطعن بالطرق التي يطعن بها في الاوامر الصادرة على العرائض .

المادة 957

كل دائن يصبح منذ تسجيل حجزه او اشتراكه في الحجز في الصحيفة العينية او في دفتر المختار او في السجل الخاص المتعلق بالعقارات غير الخاضعة لنظام السجل العقاري او في محضر التحديد والتحرير طرفا في المعاملة, منذ ابلاغه احد اجراءاتها, كل صاحب حق عيني او دائن مسجل.

المادة 958

بمجرد تسجيل الحجز او الاشتراك فيه على الوجه المذكور في المادة السابقة يكتسب الحاجز او المشترك حقا عينيا على العقار المحجوز.

المادة 959

لا تسري على الحاجزين والمشتركين في الحجز اعتبارا من تسجيل كل حجز واشتراك فيه على الوجه المبين في المادة 957:
1- تصرفات المنفذ عليه التي من شأنها نقل ملكية العقار او تجزئته او انشاء حق عيني عليه الا اذا قام ذوو العلاقة قبل اجراء البيع بايداع مبلغ لتسديد ديون هؤلاء الدائنين وملحقاتها وبابلاغهم الايداع. وتكون هذه المبالغ محجوزة ومخصصة لايفاء ديونهم دون غيرهم. وعلى رئيس دائرة التنفيذ, بعد انقضاء خمسة ايام على تبليغ الدائنين المذكورين الايداع وعدم تقديم اعتراضات من اي منهم, ان يشطب الحجز, وله بناء على طلب المودع ان يخفض المبالغ المودعة الى المقدار الحقيقي للديون وان يعيد ما زاد على ذلك الى المودع. ينظر رئيس دائرة التنفيذ في الاعتراضات على الايداع وفي طلب تخفيض المبالغ المودعة وفق الاصول المتبعة في القضايا المستعجلة.
2- الايجارات التي يعقدها المنفذ عليه الا اذا كانت لا تؤدي الى حق تمديد ولا تتجاوز مدتها سنة في المباني وثلاث سنوات في الاراضي الزراعية وكانت مقترنة باذن رئيس دائرة التنفيذ الذي يتخذ التدابير اللازمة لحفظ بدلات الايجار لتلحق بالثمن عند التوزيع.

المادة 960

عقود الايجار والمخالصات عن الاجارة والتفرغ عنها وعن بدلاتها الخالية من الغش والموثقة بتاريخ صحيح قبل تسجيل الحجز تكون نافذة في حق الحاجزين والمشتركين في الحجز والمشترين بالمزاد العلني وذلك اخلال بالقواعد المختصة بالسجل العقاري.

المادة 961

يترتب على تسجيل الحجز حبس ايرادات العقار وثماره اللاحقة للتسجيل وجعلها غير قابلة لاي حجز غير عقاري. وتلحق هذه الايرادات والثمار بالثمن عند التوزيع.

المادة 962

يكون بدل الايجار او نصيب المالك في المزارعة محجوزا تحت يد المستأجر او المزارع بصفة محجوز لديه دون حاجة لاي اجراء سوى التنبيه على هذا الاخير بعدم الدفع لمدين. ولمأمور التنفيذ ان يوجه التنبيه اثناء او فور اجرائه الكشف على العقار. ولرئيس دائرة التنفيذ, بناء على طلب الدائن او المدين, ان يأمر بايداع البدلات المستحقة لدى مصرف مقبول.

المادة 963

اذا لم يكن العقار مؤجرا او مسلما لمزارع فيعتبر المدين حارسا له وملزما بحفظه وبتسليمه الى دائرة التنفيذ لبيعه ومسؤولا عن ثماره التي يجنيها ما عدا ما كان منها لازما لمعيشته ومعيشة عائلته. واذا كان المدين ساكنا فيه فله البقاء بدون بدل, ويجوز لرئيس دائرة التنفيذ ان يخرج العقار من يد المدين اذا كان يخشى تلفه او سؤ استعماله, وفي هذه الحالة يمكنه ان يخصص من ريع العقار مبلغا للمدين لمساعدته على معيشته يتناسب مع حالته.

المادة 964

لرئيس دائرة التنفيذ ان يأذن بناء على طلب ذوي العلاقة بحصاد المحصولات وجني الثمار غير المدنية وبيعها بالطريقة المناسبة وايداع الثمن في مصرف مقبول.

القسم الثاني: - تنظيم دفتر شروط البيع

المادة 965

مادة 965- يضع مأمور التنفيذ بناء على طلب الحاجز دفتر شروط البيع في خلال ثمانية ايام من تاريخ تسجيل محضر وصف العقار الذي قام بتنظيمه ويذكر فيه: 1- خلاصة الاعمال السابقة. 2- بيان العقارات المحجوزة ومشتملاتها وما لها من حقوق وما عليها من اعباء وفق قيود السجل العقاري او فق دفتر المختار او السجل بالعقارات غير الخاضعة لنظام السجل العقاري او محضر التحديد والتحرير الكائن لدى القاضي العقاري والمستندات المبرزة ووفق محضر وصف العقار. 3- شروط البيع وبدل الطرح كما يحدده رئيس دائرة التنفيذ على اساس ستة اعشار القيمة المقدرة بها العقارات .

المادة 966

مادة 966- يرسل مأمور التنفيذ في خلال ثلاثة ايام من تاريخ وضع دفتر الشروط اخبارا الى المدين والى صاحب حق عيني او دائن مسجل على العقار وكل دائن اصبح طرفا في الاجراءات يكلفه به الحضور الى الدائرة للاطلاع على دفتر الشروط, وبيان ملاحظاته عليه بموجب عريضة يودعها لدى مأمور التنفيذ, او الطعن فيه بطريق اعتراض مبني على بطلان واقع في المعاملة التنفيذية لعيب في الشكل او في الاساس , وذلك ضمن مهلة خمسة ايام من تاريخ التبليغ في كل من الحالتين المذكورتين. وتراعى احكام المادة 850 عندما يكون التنفيذ مبينا على سند. ويعود لكل من تبلغ الاخبار ان يطلع في الدائرة على الملاحظات المقدمة وان يبدي تعليقه عليها قبل صدور القرار بشأنها. ويبلغ الاعتراض للخصوم ويدعون الى جلسة للنظر فيه امام رئيس دائرة التنفيذ. 967- بعد انقضاء عشرة ايام من تاريخ آخر تبليغ للاخبار الجاري وفق احكام المادة- السابقة, ينظر رئيس دائرة التنفيذ في الملاحظات المقدمة بدون لزوم دعوة الخصوم- ويجري على اساسها عند الاقتضاء تعديل دفتر الشروط, ويكون قراره بشأن هذه- الملاحظات باتا دونما حاجة الى اي تبليغ. وينظر رئيس دائرة التنفيذ, بعد- انقضاء المهلة المذكورة, بالاعتراض المنصوص عليه في المادة السابقة وفق الاصول- المقررة للنظر في مشاكل التنفيذ.

المادة 967

مادة 966- يرسل مأمور التنفيذ في خلال ثلاثة ايام من تاريخ وضع دفتر الشروط اخبارا الى المدين والى صاحب حق عيني او دائن مسجل على العقار وكل دائن اصبح طرفا في الاجراءات يكلفه به الحضور الى الدائرة للاطلاع على دفتر الشروط, وبيان ملاحظاته عليه بموجب عريضة يودعها لدى مأمور التنفيذ, او الطعن فيه بطريق اعتراض مبني على بطلان واقع في المعاملة التنفيذية لعيب في الشكل او في الاساس , وذلك ضمن مهلة خمسة ايام من تاريخ التبليغ في كل من الحالتين المذكورتين. وتراعى احكام المادة 850 عندما يكون التنفيذ مبينا على سند. ويعود لكل من تبلغ الاخبار ان يطلع في الدائرة على الملاحظات المقدمة وان يبدي تعليقه عليها قبل صدور القرار بشأنها. ويبلغ الاعتراض للخصوم ويدعون الى جلسة للنظر فيه امام رئيس دائرة التنفيذ. 967- بعد انقضاء عشرة ايام من تاريخ آخر تبليغ للاخبار الجاري وفق احكام المادة- السابقة, ينظر رئيس دائرة التنفيذ في الملاحظات المقدمة بدون لزوم دعوة الخصوم- ويجري على اساسها عند الاقتضاء تعديل دفتر الشروط, ويكون قراره بشأن هذه- الملاحظات باتا دونما حاجة الى اي تبليغ. وينظر رئيس دائرة التنفيذ, بعد- انقضاء المهلة المذكورة, بالاعتراض المنصوص عليه في المادة السابقة وفق الاصول- المقررة للنظر في مشاكل التنفيذ.

المادة 968

مادة 968: يصبح دفتر الشروط مبرما وغير قابل للتغيير اذا انقضت المهلة المعينة في المادة 966 دون تقديم ملاحظات او اعتراض عليه او بعد صدور القرار المشار اليه في الفقرة الاولى من المادة السابقة. ويسقط عندئذ حق من ابلغ الاخبار بتقديم اي طعن يتعلق باجراءات التنفيذ الحاصلة, كما يسقط حق بائع العقار المحجوز الذي ابلغ الاخبار باقامة اية دعوى بالغاء البيع, ولا يكون للطعن المتعلق بالحق اساس الحجز اي تأثير في تلك الاجراءات , وذلك مع مراعاة احكام المادة 850 . غير انه اذا كان قد انقضى اكثر من سنتين على التخمين ولم تحصل بعد المزايدة, جاز لرئيس دائرة التنفيذ, ايا كان المرجع القضائي الذي قرر التخمين, ان يقرر اعادة اجرائه وفق الاسعار الرائجة, تلقائيا او بناء على طلب احد ذوي العلاقة. وفي حال تقرير ذلك لا يجوز البيع بثمن ينقص عن ستة اعشار القيمة التخمينية الجديدة كما لا يجوز بيع العقار الذي استحالت قسمته عينا بالمزاد العلني بثمن ينقص عن القيمة التخمينية الجديدة. وعند الاقتضاء يعدل رئيس دائرة التنفيذ دفتر الشروط لجهة تعيين بدل الطرح على اساس المذكور ولا يبلغ هذا التعديل الى احد. وفي حال عدم تقدم مزايدين تطبق احكام المادة 976 فقرة 2 . تطبق احكام الفقرة الثانية من المادة فور نشر هذا القانون على المعاملات التنفيذية كافة بما فيها المعاملات العالقة.

القسم الثالث: - جلسة المزايدة

المادة 969

يضع مأمور التنفيذ خلاصة دفتر الشروط بصيغة اعلان يذكر فيه:
1 - هوية المنفذ والمنفذ عليه ومقام كل منهما.
2 - تاريخ الحجز وتاريخ تسجيله في السجل العقاري او السجل الخاص المتعلق بالعقارات غير الخاضعة لنظام السجل العقاري او دفتر المختار او محضر التحديد والتحرير لدى القاضي العقاري, ومقدار الدين المطلوب .
3 - بيان العقار او العقارات المحجوزة وبدل الطرح المعين لكل منهما.
4 - موعد المزايدة بالشهر واليوم والساعة ومكان اجرائها المعينين بقرار من رئيس دائرة التنفيذ.
5 - النفقات الواجب دفعها علاوة على البدل كما يقدرها رئيس دائرة التنفيذ.

المادة 970

يأمر رئيس دائرة التنفيذ بنشر الاعلان في صحيفتين يوميتين يعينهما وفي الجريدة الرسمية ويلصقه في الاماكن الآتية:
1 - اللوحة المعدة للاعلانات لدى دائرة التنفيذ.
2 - مقام المنفذ عليه.
3 - ابواب العقارات المحجوزة او لوحات مثبتة فيها وظاهرة للخارج.
4 - باب دار البلدية وعند عدم وجودها باب منزل المختار في منطقة وجود العقار.
5 - ساحة المدينة او البلدة. لرئيس دائرة التنفيذ عند الضرورة ان يزيد عدد النشرات او ينقصه بناء على طلب ذوي العلاقة.

المادة 971

يجب ان تتم معاملة الاعلان بالنشر واللصق قبل موعد جلسة المزايدة بعشرة ايام على الاقل. ويجوز ان يعهد الى مختاري القرى بلصق الاعلانات في المحلات المحددة لها.

المادة 972

يثبت النشر بابراز نسخة عن عدد الصحيفة المتضمن الاعلان ويثبت اللصق بشهادة من مأمور التنفيذ او المباشر او مختار البلدة.

المادة 973 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

يترتب على كل راغب في الاشتراك بالمزايدة:
1 - ان يودع باسم رئيس دائرة التنفيذ قبل المباشرة بالمزايدة لدى صندوق الخزينة او احد المصارف المقبولة مبلغا موازيا لبدل الطرح او يقدم كفالة مصرفية تضمن هذا المبلغ.
2 - ان يعين مقاما مختارا له في نطاق الدائرة اذا لم يكن فيه مقام او لم يسبق له ان عين مقاما مختارا فيه, والا اعتبر قلم الدائرة مقاما مختارا له. هذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب.

المادة 974

يعفى من موجب الايداع او الكفالة الدائن الذي لا يقل مقدار دينه عن بدل الطرح واذا قلت قيمة دينه عن هذا البدل فيلزم بايداع الفرق او بتقديم كفالة به, كل ذلك بشرط الا يتقدم عليه دائن آخر من اصحاب الامتياز او يشاركه دائن آخر.

المادة 975 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

تعقد جلسة المزايدة علنا امام رئيس دائرة التنفيذ في دائرته او في محل آخر يستنسبه, ولا يباشر بها الا بناء على طلب احد الدائنين الحاجزين او المشتركين في الحجز او المسجلين من اصحاب حق الاولوية المتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ او احد المدينين او من انتقل اليه العقار مثقلا برهن او تأمين او امتياز مسجل, وينادي المباشر بالبيع مرددا قيمة بدل الطرح. كل زيادة ولو باطلة تسقط الزيادة التي سبقتها.

المادة 976

يقرر رئيس دائرة التنفيذ احالة المبيع الى الزائد الاخير الذي عرض الثمن الاعلى بعد انقضاء خمس عشرة دقيقة او الى صاحب العرض الاسبق في حال تساوي العروض . اذا لم يتقدم احد للشراء يؤجل البيع لمدة تتراوح بين شهرين ويخفض بدل الطرح. وتجري عندئذ معاملة الاعلان مجددا على اساس البدل المخفض . وعلى رئيس دائرة التنفيذ ان يكرر هذا العمل الى ان يتقدم راغب للشراء.

المادة 977

يجوز لكل من اشترك بالمزايدة وقام بموجب الايداع او الكفالة ولم يكن الزائد الاخير ان يسحب المال المودع او الكفالة فور انتهاء جلسة المزايدة.

المادة 978

اذا لم يقم المشتري في المزايدة, في خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدور قرار الاحالة, بايداع كامل الثمن باسم رئيس دائرة التنفيذ في صندوق الخزينة او احد المصارف المقبولة, يحدد رئيس دائرة التنفيذ جلسة جديدة للبيع, وتعاد اجراءات الاعلان والنشر ويذكر فيها بوجه خاص العقار او العقارات موضوع الاحالة الاولى والثمن الذي تمت به هذه الاحالة والشخص المحال اليه. فاذا تقدم في الجلسة الجديدة من يقبل الشراء مع زيادة العشر وكان مصحوبا بكامل الثمن بما فيه الزيادة المذكورة او بكفالة مصرفية معادلة, اعيدت المزايدة على اساس هذا الثمن. واذا لم يتقدم احد للزيادة بالعشر كان للمشتري الاول, في الجلسة نفسها, ان يودع الثمن الذي تمت به الاحالة اليه مع النفقات الناجمة عن تأخره, والا وجبت اعادة المزايدة فورا الى عهدته. ولا يعتد في هذه الجلسة بأي عرض غير مصحوب بكامل قيمته او بكفالة مصرفية معادلة. يترتب على صدور قرار الاحالة في المزايدة بالعشر او في المزايدة الجارية على عهدة المشتري الناكل الغاء حقوق هذا الاخير واقامة المشتري الجديد مقامه بوجه رجعي. ويجب ان يتضمن قرار الاحالة في المزايدة الجارية على عهدة المشتري الناكل الزام هذا الاخير بفرق الثمن مع النفقات الاضافية التي تسبب بها, اما المزايدة في الثمن فلا يستفيد منها.

المادة 979 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

يجوز لرئيس دائرة التنفيذ اثناء جلسة المزايدة, وبناء على طلب المدين, ان يأخذ في الاعتبار مركز هذا الاخير والحالة الاقتصادية فيؤجل البيع مدة تتراوح بين شهرين وستة اشهر بشرط ان يسلف المدين لصالح جميع الدائنين الحاجزين والمشتركين في الحجز والمسجلين من اصحاب حق الاولوية المتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ الفائدة عن المدة الممنوحة والنفقات المدفوعة. ولا يجوز تجديد هذا التأجيل الا برضى الدائنين المذكورين.

المادة 980

على رئيس دائرة التنفيذ ان يقرر تأجيل البيع سنة واحدة بناء على عريضة يقدمها المدين اليه قبل خمسة ايام على الاقل من موعد البيع يثبت فيها ان صافي ريع امواله عن هذه المدة يكفي لتسديد المبالغ المستحقة لجميع الدائنين المذكورين في المادة السابقة. ويمكن لرئيس دائرة التنفيذ ان يتخذ التدابير اللازمة لحفظ هذا الريع.

المادة 981

يوقف البيع لاحد الاسباب الآتية:
1 - صدور قرار عن مرجع قضائي مختص بوقف التنفيذ.
2 - ارتكاز التنفيذ على قرار تحكيمي مطعون فيه مع مراعاة احكام المادة 797 , او على سند مدعى تزويره جزائيا.
3 - عدم قيام احد الاشخاص المذكورين في المادة 975 بطلب البيع في جلسة المزايدة.
4 - وفاة المدين قبل جلسة المزايدة اذا ابلغت هذه الوفاة الى الحاجزين والمشتركين في الحجز, ويستمر وقف البيع حتى ابلاغ الورثة الموعد الجديد للمزايدة.
5 - افلاس المدين اذا لم يكن بين الحاجزين او المشتركين في الحجز او الدائنين المسجلين صاحب امتياز خاص اصر على الاستمرار في البيع.

المادة 982

القرارات القاصرة على قرار تأجيل البيع لا يقبل اي طعن.

المادة 983 (عدلت بموجب قانون 529/1996)

يترتب على صدور قرار الاحالة:
1 - قيام المشتري بالموجبات الملقاة على عاتقه وعلى الاخص دفع الثمن والرسوم والنفقات بدون حاجة لانذار او طلب , وذلك في خلال عشرين يوما من تاريخ صدور القرار, فتودع دائرة التنفيذ المبالغ المدفوعة اليها احد المصارف المقبولة.
2- اعتبار المشتري مالكا بالنسبة للمنفذ عليه ولمن كان طرفا في الاجراءات وتمكينه من اخلاء العقار بواسطة دائرة التنفيذ رضاء او جبرا من المنفذ عليه في خلال خمسة ايام من تاريخ ابلاغه انذار بالاخلاء من دائرة التنفيذ وفي حال عدم حضور المنفذ عليه او تمنعه عن تسلم الاشياء والاموال العائدة له والموجودة في العقار, تسلم هذه الاشياء الى حارس قضائي. ويبلغ الامر الى المنفذ عليه لاجل اخذ تلك الاشياء في مهلة ثلاثة ايام والا تباع بالمزاد العلني ويحفظ محصول البيع في صندوق الخزينة او مصرف مقبول امانة لصاحبه بعد حسم نفقات الحفظ.
 3 - سقوط حق من ابلغ الدعوة للاطلاع على دفتر شروط البيع بتقديم اي طعن يتعلق بالاجراءات اللاحقة لانبرام دفتر الشروط هذا.

المادة 984

يحق للمنفذ عليه في خلال عشرة ايام من صدور الاحالة ان يودع صندوق الخزينة او مصرف مقبول مبلغا كافيا لايفاءجميع الديون والمصاريف , ويترتب على هذا الايداع زوال قرار الاحالة ورفع الحجز.

المادة 985

على دائرة التنفيذ, بعد انقضاء المهلة المعينة في المادة السابقة وانبرام قرار الاحالة ودفع المشتري الثمن والرسوم, ان تطلب تسجيل قرار الاحالة في السجل العقاري او في دفتر المختار او في السجل الخاص المتعلق بالعقارات غير الخاضعة لنظام السجل العقاري او في محضر التحديد والتحرير الكائن لدى القاضي العقاري.

المادة 986

يترتب على التسجيل المنصوص عليه في المادة السابقة نقل الملكية بالنسبة للغير وتطهير العقار من قيود الرهن والتأمين والامتياز التي تكون للاشخاص الذين ابلغوا الدعوة للاطلاع على دفتر شروط البيع.

المادة 987 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

لا يقبل قرار الاحالة الاعتراض انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره وذلك للاسباب التالية:

1 - العيب في اجراءات المزايدة او في صيغة القرار.
2 - صدوره بعد رفض وقف التنفيذ عندما يكون واجبا.
3 - مخالفة القانون في منازعة فرعية تناولها قرار الاحالة اذا كان من شأنها التأثير في صحة الاجراءات . ويكون قرار الاحالة قابلا للابطال خلال مدة مرور الزمن على الحق المسند اليه طلب الابطال على ان لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ صدوره, وذكل بدعوى اساسية تقام امام المحكمة المختصة ممن لم يكن طرفا في المعاملة التنفيذية.

القسم الرابع: - الانابة في اجراءات التنفيذ

المادة 988 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

اذا اهمل طالب التنفيذ لاي سبب كان القيام بالاجراءات في المهل القانونية او متابعتها, جاز لكل دائن اصبح طرفا فيها او لدائن آخر بسند تنفيذي اوٌتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ ان يستحضره امام رئيس دائرة التنفيذ لسماع الحكم باحلاله محله في حق متابعة التنفيذ. وعلى الرئيس ان ينظر في الطلب وفق الاصول المتبعة في القضايا المستعجلة, ولا يحول دون استجابته عرض المنفذ وتعهده باستئناف الاجراءات , ولا ترد للدائن المتقاعس المصاريف التي انفقها الا بعد صدور قرار الاحالة.

المادة 989 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985)

اذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه او عن معاملة التنفيذ فلكل دائن اخر كان طرفا في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ ان يتابع الاجراءات من النقطة التي وصلت اليها دون حاجة لقرار انابة.

الباب السادس: - معاملة توزيع الثمن

المادة 990

اذا كان المبيع من الاموال التي تسجل الحقوق المتعلقة بها في سجل خاص , ترتب على طالب التنفيذ, بعد البيع الجاري بناء على حجز تنفيذي على منقول ودفع الثمن او بعد تسجيل قرار الاحالة المنصوص عليه في المادتين 985 و986 , ان يبرز افادة من المرجع المختص تبين وضع ذلك المبيع وما عليه من حقوق واعباء حتى تاريخ حصول البيع او الاحالة. يمكن لاي من باقي الاطراف في المعاملة التنفيذية ابراز الافادة المشار اليها في الفقرة الاولى.

المادة 991

اذا كان الثمن المتحصل من بيع الاموال المحجوزة كافيا لتسديد النفقات وسائر الديون العائدة للحاجزين والمشتركين في الحجز والدائنين المسجلة اسماؤهم واصحاب الامتياز الذين اعلنوا انفسهم لدائرة التنفيذ قبل البيع, فعلى مأمور التنفيذ ان يدفع الى كل منهم حقه الثابت في خلال مهلة اقصاها عشرة ايام من تاريخ البيع ودفع الثمن فيما يختص بالاموال التي لا تسجل الحقوق المتعلقة بها في سجل خاص من تاريخ ابراز الافادة المذكورة في المادة 990 فيما يختص بباقي الاموال, فيسلمه حوالة على صندوق الخزينة او المصرف حيث اودع المال ويسلم ما تبقى الى المدين. لا يشترك في معاملة التوزيع الا الدائنون المذكورون في الفقرة السابقة.

المادة 992

اذا لم يكن الثمن كافيا لايفاء الحقوق على الوجه المبين في المادة السابقة, على دائرة التنفيذ ان ترسل خلال خمسة ايام من تاريخ البيع ودفع الثمن او من تاريخ ابراز الافادة المذكورة في المادة 990 , اخبارا الى الدائنين المشار اليهم في الفقرة الاولى من المادة السابقة تكلفهم به وجوب تقديم طلب ايفاء ديونهم مع مستنداتها وذلك في خلال عشرة ايام من تسلمهم الاخبار. لا يشترك في معاملة توزيع الثمن الا من تقدم من الدائنين المذكورين بطلب الايفاء في خلال هذه المهلة. على مأمور التنفيذ ان يضع في خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه آخر طلب للايفاء مشروعا للتوزيع معتمدا ترتيب الاولوية على الوجه الآتي:
1 - نفقات التنفيذ.
2 - الديون المقترنة بحق امتياز او رهن او تأمين مع مراعاة مراتبها.
3 - الديون العائدة بالنسبة لمقدارها.

المادة 993

فور وضعه مشروع التوزيع, يدعو مأمور التنفيذ ذوي العلاقة بمن فيهم المدين للحضور امامه, بموجب وثيقة تبليغ او كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام, وهذه الدعوة يجب ان تصل اليهم قبل الموعد المعين بثلاثة ايام على الاقل, فيعرض عليهم مشروعه فاذا وافقوا عليه يصبح مبرما واذا وافقوا على جزء منه يبرم الاتفاق الجزئي وينفذ فورا لصالح من يستفيد منه. واذا رفضه احدهم تحال القضية الى رئيس دائرة التنفيذ للنظر فيها في خلال خمسة ايام من دعوة المنفذ عليه والدائنين بالطريقة وفي المهلة المحددتين فيما تقدم. واذا رد الاعتراض وكان المعترض متعسفا في اعتراضه تعرض للمطالبة امام المرجع المختص بفوائد التأخير على سبيل التعويض وللغرامة المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون.

المادة 994 (عدلت بموجب مرسوم 3800/2000) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992)

لا يترتب على تخلف احد الدائنين عن الحضور امام مأمور التنفيذ منع التسوية الرضائية الا اذا كانت لا تضمن اداء حقه كاملا. وفي هذه الحالة يعتبر تخلفه رفضا وتحال القضية الى رئيس دائرة التنفيذ الذي يمكنه ان يحكم على المتخلف بغرامة تتراوح بين عشرين الفا ومايتي الف ليرة لبنانية ما لم يبد عذرا مقبولا.

المادة 995

بعد ان يستمع رئيس دائرة التنفيذ الى اقوال المنفذ عليه والدائنين يقر اللائحة النهائية ويعين لكل منهم المبلغ العائد له. ويكون قراره قابلا للاستئناف في مهلة خمسة ايام من تاريخ صدوره, ولا يخضع القرار الاستئنافي لطلب النقض ولا ينفذ قرار التوزيع الا بعد انبرامه.

المادة 996

لرئيس دائرة التنفيذ ان يجمع اداريا في معاملة توزيع واحدة المبالغ الحاصلة من حجوز واقعة على جملة عقارات للمدين, مع مراعاة الحقوق العائدة للدائنين بالنسبة الى كل عقار.

الباب السابع: - حبس المدين

المادة 997

يجوز للدائن ان يطلب حبس مدينه الذي يرفض تسديد احد الديون التالية, مع مراعاة ما تنص عليه قوانين اخرى:
1 - التعويض المحكوم به بسبب جرم جزائي او جرم مدني والنفقات القضائية المتعلقة بدعوى هذا التعويض.
2 - التعويض المحكوم به للقاضي وللدولة بنتيجة رد الدعوى المقامة على هذه الاخيرة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة.
3 - دين النفقة المحكوم به. وكل قسط منه يعتبر دينا مستقلا.
4 - البائنة والمهر المؤجل المحكوم بهما للزوجة.

المادة 998

يجوز ايضا حبس المحكوم عليه بتسليم ولد قاصر في حال الامتناع عن تسليمه.

المادة 999

يصدر القرار بحبس المدين فيما يختص بديون النفقة والبائنة والمهر المؤجل وبتسليم الولد القاصر عن رئيس دائرة التنفيذ, ويصدر عن النيابة العامة فيما يختص بجميع الديون الاخرى التي يجوز الحبس من اجلها بموجب احكام هذا القانون او القوانين الاخرى.

المادة 1000 (عدلت بموجب مرسوم 3800/2000)

تكون مدة الحبس فيما يتعلق بجميع الديون المشار اليها في المادة السابقة بنسبة يوم عن كل عشرين الف ليرة لبنانية من الدين ولواحقه على ان لا يتعدى اقصاها ستة اشهر. وتكون مدة حبس المحكوم عليه بتسليم ولد قاصر ستة اشهر على الاكثر.

المادة 1001

يقدم طلب الحبس الى دائرة التنفيذ المختصة بتنفيذ الحكم او الى النيابة العامة الاستئنافية. وعلى رئيس دائرة التنفيذ او النائب العام ان يصدر قراره بعد التحقق من نكول المدين عن التنفيذ بالرفض الصريح او بانقضاء مهلة خمسة ايام على انذاره, ويجوز انقاض هذه المهلة لدين النفقة او لموجب تسليم القاصر على ان لا تقل عن يوم واحد.

المادة 1002

يجوز للمدين ان يعترض على قرار حبسه لدى رئيس دائرة في مواجهة الدائن اذا كانت شروط الحبس غير متوافرة.

المادة 1003

لا يطبق الحبس على:
1 - من كان سنه اقل من خمس عشرة سنة او اكثر من خمس وستين سنة عند التنفيذ باستثناء حالة الحبس من اجل تسليم قاصر.
2 - المدين المفلس اثناء معاملات الافلاس او المدين طالب الصلح الواقي.
3 - زوج الدائن او فروعه واصوله لغير الديون المعينة في الفقرتين 3 و4 من المادة 997 ولغير موجب تسليم الولد القاصر المنصوص عليه في المادة 998 .
4 - الحامل حتى انقضاء شهرين بعد الوضع وام الوليد حتى بلوغه السنة من عمره.

المادة 1004

لا يمكن تنفيذ الحبس بحق الزوجين معا متى كان لهما ولد ينقص سنه عن خمس عشرة سنة.

المادة 1005

ينفذ الحبس بواسطة النيابة العامة ويطبق على المدين نظام السجن المفروض على الموقوفين بمادة جنحة وتكون نفقات الاعاشة على الدولة, على ان يبقى لها حق الرجوع بها على المدين.

المادة 1006

يمكن استمرار الحبس بعد انقضاء مدته من اجل دين جديد وذلك بناء على طلب الدائن نفسه او دائن آخر.

المادة 1007

ينتهي الحبس:
1 - بتسديد الدين او بطلب الدائن.
2 - بتقديم المدين كفيلا مليئا يضمن ايفاء الدين خلال ثمانية ايام.
3 - ببلوغ المدين الخامسة والستين من عمره. واذا تمنع الكفيل عن الدفع في المهلة المذكورة كان للدائن ان ينفذ عليه بدون حاجة لحكم او يطلب حبس المدين الاصلي مجددا.

المادة 1008

لا يحول العفو العام دون حبس المدين ولا يسقط الدين بتنفيذ الحبس , ما لم يرد نص مخالف .

الباب الثامن:

القسم الاول: - في تنفيذ الاحكام والسندات الاجنبية

المادة 1009

تعد اجنبية, بالمعنى المقصود بهذا الباب , الاحكام الصادرة باسم سيادة غير السيادة اللبنانية.

المادة 1010

لا تنفذ الاحكام الاجنبية في لبنان بوسائل التنفيذ على الاموال او الاكراه على الاشخاص الا بعد اقترانها بالصيغة التنفيذية وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا الباب . على انه يجوز, قبل اقتران الحكم الاجنبي بالصيغة التنفيذية, ان يتخذ وسيلة ثبوتية او مستندا لاجراءات احتياطية كالقيد الاحتياطي العقاري والحراسة القضائية وطلب وكيل التفليسة الديون التي لها او تدخله في دعاوى المفلس والحجز الاحتياطي وحجز الاستحقاق والحجز لدى الغير. ويقوم طلب الصيغة التنفيذية مقام دعوى اثبات او دعوى صحة الدين.

المادة 1011

لا تخضع لهذا القانون الاحكام الاجنبية الصادرة عن القضاء الجزائي او الاداري الا اذا تضمنت الزامات ذات طابع مدني وفيما يعود لهذه الالزامات فقط.

المادة 1012

تنتج الاحكام الاجنبية المتعلقة بالاهلية وبالاحوال الشخصية والقرارات الصادرة عن القضاء الرجائي مفاعيلها حكما في لبنان دون اقترانها بالصيغة التنفيذية شرط الا تكون موضوع نزاع. تعتبر من اجراءات التنفيذ بالمعنى المقصود بالمادة 1010 اجراء القيود او تصحيحها او ترقين الاشارات المدونة في سجلات الاحوال الشخصية اللبنانية.

المادة 1013

يقدم طلب الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي بالطريقة الرجائية بموجب عريضة الى رئيس محكمة الاستئناف المدنية التابع لها مقام المدعى عليه او مسكنه او محل وجود الاموال المراد التنفيذ عليها والا فلرئيس محكمة استئناف بيروت المدنية, فيصدر الرئيس قرارا على العريضة بقبول الطلب او رفضه. وفي حال صدور القرار بقبول الطلب واعطاء الصيغة التنفيذية يحق للمتضرر الاعتراض عليه امام محكمة الاستئناف في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه هذا القرار او اجراء من اجراءات تنفيذه. واذا كان الحكم المعطى الصيغة التنفيذية قضائيا ولم يكن معجل التنفيذ, فان مهلة طعن الخصم توقف التنفيذ كما يوقفه الطعن المقدم في خلال المهلة. وفي حال رفض الطلب يحق للطالب الاعتراض على قرار الرفض في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ امام محكمة الاستئناف . يخضع القرار الاستئنافي لطرق الطعن التي تخضع لها القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف .

المادة 1014

تمنح الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبي اذا توافرت فيه الشروط التالية مجتمعة:
آ - ان يكون صادرا عن قضاة مختصين بحسب قانون البلد الذي صدر فيه شرط الا يكون اختصاصهم مقررا بالنظر الى جنسية المدعي فقط, وفي حال صدور حكمين اجنبيين باسم سيادتين مختلفتين في موضوع واحد وبين ذات الخصوم, تمنح الصيغة التنفيذية للحكم الذي يتفق وقواعد القانون اللبناني للاختصاص الدولي.
ب - ان يكون اكتسب قوة القضية المحكوم بها والقوة التنفيذية في الدولة التي صدر باسمها. غير انه يمكن منح الصيغة التنفيذية للاحكام الرجائية وللاحكام المؤقتة التي اصبحت قابلة للتنفيذ في الدولة المعنية.
ج - ان يكون المحكوم عليه قد ابلغ الدعوى التي ادت الى الحكم وتأمنت له حقوق الدفاع.
د - ان يكون صادرا باسم دولة تسمح قوانينها بتنفيذ الاحكام اللبنانية على اراضيها بعد التدقيق فيها او بعد اعطائها الصيغة التنفيذية.
ه - ان لا يحتوي على ما يخالف النظام العام.

المادة 1015

لا يجوز للمحكمة اللبنانية التي رفع اليها طلب الصيغة التنفيذية ان تعيد النظر في اساس الحكم الاجنبي بناء على طلب المدعى عليه الا في احدى الحالات التالية:
آ - اذا ثبت ان الحكم صدر بالاستناد الى وثائق اعتبرت او اعلنت كاذبة بتاريخ لاحق لصدوره.
ب - اذا اكتشفت , بعد صدور الحكم, وثائق حاسمة حال احد الاطراف دون ابرازها.
ج - اذا وجد تناقض في الفقرة الحكمية.
د - اذا ثبت ان قوانين الدولة التي صدر باسمها الحكم الاجنبي توجب اعادة النظر في اساس الاحكام اللبنانية قبل اعطائها الصيغة التنفيذية.

المادة 1016

على المحاكم اللبنانية ان ترفض الصيغة التنفيذية في الحالات التالية:
آ - اذا كان قد صدر بذات النزاع الذي ادى الى صدور الحكم الاجنبي, حكم نهائي عن القضاء اللبناني بين ذات الاطراف.
ب - اذا كانت لا تزال عالقة امام القضاء اللبناني دعوى بذات النزاع وبين ذات الخصوم تقدمت بتاريخ سابق للدعوى التي اقترنت بالحكم الاجنبي.

المادة 1017

على الفريق الذي يطلب اعطاء حكم اجنبي الصيغة التنفيذية ان يبرز:
آ - نسخة مصدقة حسب الاصول عن الحكم الاجنبي مستجمعة الشروط التي تثبت صحته وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم. ب - المستندات التي من شأنها ان تثبت اكتساب هذا الحكم القوة التنفيذية في البلد الذي صدر فيه.
ج - نسخة مصدقة من الاستحضار الموجه الى الفريق الذي تخلف عن حضور المحاكمة وعن وثيقة تبليغه اوراق المحاكمة اذا كان الحكم صادرا بالصورة الغيابية.
د - ترجمة مطابقة لاصل المستندات المدرجة اعلاه ومصدقة وفقا لاحكام القانون اللبناني.

المادة 1018

للمحكمة ان تمنح الصيغة التنفيذية للحكم بكامله او لناحية جزئية منه متى كانت هذه الناحية قابلة للانفصال عن النواحي الاخرى, وليس لها ان تدخل عليه اي تعديل من شأنه ان يوسع مداه سواء بالنسبة للموضوع او بالنسبة للخصوم.

المادة 1019

يجوز اثناء النظر في طلب الصيغة التنفيذية الادلاء بما يكون قد طرأ بعد صدور الحكم الاجنبي من اسباب وسائل دفاع.

المادة 1020

للقاضي اللبناني, اثناء النظر في دعوى معروضة عليه, ان يعطي الحكم الاجنبي مفاعيله عند التزرع به لديه متى تحققت الشروط المنصوص عليها في المادتين 1014 و1015 من هذا القانون. وله ان يمنح هذا الحكم الصيغة التنفيذية اذا طلبها احد الفريقين صراحة. تطبق هذه القواعد على الاحكام الاجنبية المتعلقة بالاهلية والاحوال الشخصية وعلى الاحكام الاجنبية الصادرة عن القضاء الرجائي.

المادة 1021

تطبق احكام هذا الباب على الدعاوى الرامية الى اعلان عدم سريان الاحكام الاجنبية سواء تقدمت بصورة مباشرة او في مجرى دعوى عالقة امام المحاكم اللبنانية.

المادة 1022

يتمتع الحكم الاجنبي الحائز على الصيغة التنفيذية بالقوة التنفيذية التي تتمتع- بها الاحكام اللبنانية ويفيد من طرق تنفيذ هذه الاحكام

القسم الثاني: - في اعطاء الصيغة التنفيذية للسندات الاجنبية القابلة للتنفيذ

المادة 1023

باستثناء السندات المثبتة لحق شخصي او عيني والتي يبقى تنفيذها خاضعا لاحكام المواد 847 الى 856 , لا تكون السندات الرسمية الاجنبية قابلة للتنفيذ في لبنان الا بناء على قرار صادر وفقا لاحكام المادة 1013 .

المادة 1024

لا تمنح الصيغة التنفيذية للسند الرسمي الاجنبي الا اذا توافرت الشروط التالية مجتمعة وهي:
أ - صدور السند عن الموظف الرسمي المختص حسب احكام القانون الذي منحه الصلاحية.
ب - تنظيم السند المذكور في الشكل المنصوص عليه في قوانين البلد الذي نظم فيه.
ج - عدم انطواء السند على ما يخالف النظام العام.
د - اقترانه بالقوة التنفيذية حسب قوانين البلد الذي نظم فيه.

الباب التاسع: - احكام ختامية

المادة 1025

ينشأ لدى قلم الغرفة الابتدائية الناظرة في القضايا المدنية سجل للشركات المدنية تنظم طريقة مسكه وتحدد مفاعيل قيوده بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. ينظم السجل التجاري والسجل الخاص التابع له المنشآن لدى الغرفة الابتدائية الناظرة في القضايا التجارية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. ينشأ سجل تجاري مركزي مع سجل خاص تابع له لدى الغرفة الابتدائية الناظرة في القضايا التجارية في بيروت وينظم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. تطبق احكام هذه المادة فور نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 1026

جميع نصوص هذا القانون المتضمنة تحديدا لمبالغ نقدية يجوز تعديلها بالنسبة لهذه المبالغ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. ويجوز ايضا خلال مدة ثمانية عشر شهرا من تاريخ نشر هذا القانون ادخال اي تعديل عليه لا يمس الجوهر وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.

المادة 1027

على المحاكم التي اصبحت بموجب احكام هذا القانون غير مختصة بنظر القضايا العالقة امامها, ان تحيل هذه القضايا اداريا الى المحاكم المختصة.

المادة 1028

ان المحاكم التي تكرس مبادئ معترفا بها يكون لها طابع تفسيري, ولها هذا الطابع خصوصا احكام المواد 5 بند (3) و7 و368 و373 و527 بفقرتيها و557 .

المادة 1029

ان القواعد الجديدة الواردة في باب التحكيم لا تطبق على الاتفاقيات او الخصومات او الاقتراحات التحكيمية السابقة لتاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 1030

تلغى القوانين التالية:
- قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 72 تاريخ 1 شباط 1933 مع تعديلاته.
- قانون الاجراء العثماني. - المواد 31 الى 98 و148 من قانون التنظيم القضائي الصادر في 16/10/1961 مع مراعاة احكام المادة 30 من قانون الايجارات الصادر في 9/9/1982 .
- القانون المتعلق بتنفيذ العقود والتعهدات الخطية الصادر في 4/5/1968 .
- القانون رقم 73/67 تاريخ 19/12/1967 المتعلق بتنفيذ الاحكام والقرارات التحكيمية والسندات الاجنبية. وتبقى ملغاة النصوص التي الغتها القوانين الآنفة الذكر. كما تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون او التي لا تتفق مع احكامه والاحكام الاخرى السابقة التي ورد مضمونها فيه, باستثناء النصوص التي احتفظ القانون بمراعاتها صراحة والنصوص الواردة في قوانين اخرى والمنظمة لاصول تنفيذ خاصة تحصيلا لانواع معينة من الديون او المنظمة لاجراءات حجز او بيع انواع خاصة من الاموال, لاسيما: - قانون التجارة البرية والمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11 تموز 1967 المختص بالمؤسسة التجارية.
- قانون التجارة البحرية.
- قانون الطيران.
- القانون الصادر بتاريخ 20 ايار 1935 والمختص ببيع المركبات السيارة والآلات الزراعية والصناعية دينا لمواعيد معينة.
- القانون رقم 13/78 تاريخ 24 نيسان 1978 المختص بتحديد اصول تحصيل اموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 20 تشرين الاول 1932 المختص بعقد رهن المنقولات . - المرسوم رقم 780 تاريخ 12 اذار 1971 المعدل بالمرسوم رقم 8949 تاريخ 25 ايلول 1974 والمختص بتحديد شروط حجز واحتجاز المركبات . - القرار رقم 2385 تاريخ 17 كانون الثاني 1924 المعدل بقانون 31 كانون الثاني 1946 والمختص بنظام حقوق الملكية التجارية والصناعية. تراعى احكام قانون ازالة الشيوع الصادر في 6 اذار 1982 .

المادة 1031

تعتبر ارقام مواد قانون اصول المحاكمات المدنية الواردة في نصوص القوانين الاخرى مستبدلة حكما بارقام مواد هذا القانون المقابلة لها. كما ان النصوص القانونية الاخرى التي تحيل الى نصوص قوانين ادخلت قواعدها في مواد هذا القانون, تعتبر حكما انها تحيل الى هذه المواد الاخيرة.

المادة 1032

تعتبر ملحقة بهذا القانون جميع نصوص المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتضمنة قواعد خاصة باصول المحاكمة او باختصاص محاكم او مراجع قضائية او باصول التنفيذ او قواعد اثبات.
 

المادة 1033 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 2/1985)

مع مراعاة احكام المواد 761 و931 و968 و1025 و1026 فقرة 2 يعمل بهذا القانون ابتداء من اول تموز 1985 مع الاعتداد بفترة تطبيقه ما بين اول كانون الثاني 1985 وتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.




بعبدا في 16 ايلول سنة 1983
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
الامضاء: روجيه شيخاني