الجامعة اللبنانية

مركز المعلوماتية القانونية

النظام الملحق بالقانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 153 تاريخ 12-6-1959 والمعدل بالمرسوم رقم 574 تاريخ 28-10-1977 (ج.ر. عدد 38)

عدد المواد: 18
تعريف النص: نظام رقم 0 تاريخ : 12/06/1959

عدد الجريدة الرسمية: 1 | تاريخ النشر: 01/01/1900 | الصفحة: 0



فهرس القانون

المواد

المادة 1

مادة 1: يستعمل مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري رأسماله السهمي والاموال التي تأتيه من مصادر اخرى لاعطاء قروض قصيرة او متوسطة او طويلة الاجل.

المادة 2

مادة 2: تعطى القروض القصيرة الاجل لمدة لا تزيد عن ثماني سنوات وتخصص لمواجهة النفقات الجارية التي يمكن ان تسدد خلال السنة. وتشمل هذه النفقات بصورة خاصة وغير حصرية. أ- في الزراعة: اثمان شراء البذار والاسمدة ونفقات صيانة الاقنية والابنية واجور المستخدمين والعمال. ب- في الصناعة: اثمان شراء مواد اولية, اجور المستخدمين والعمال وتجديد المعدات العادية في الصناعات الصغيرة. ج- (الغيت بالمرسوم رقم 574 تاريخ 28/10/1977 - ج.ر. عدد 38 واستعيض عنها بالنص التالي): ج- في المشاريع العقارية (1): نفقات الاصلاحات الصغرى, تجديد اللوازم التي يمكن استرداد نفقاتها عادة في خلال سنة واحدة. ولا يجوز ان يتجاوز مقدار هذه القروض باستثناء ما يعطى منها لشراء المواد الاولية في الصناعات ثلاثة ارباع الدخل الصافي المقدر للمشروع المعطى من اجله القرض. غير انه يمكن اقراض الجمعيات التعاونية لغاية ثلثي الدخل الصافي المقدر.

المادة 3

مادة 3: (كما تعدلت بالمرسوم رقم 574 تاريخ 28/10/1977 - ج.ر. عدد 38 واستعيض عنها بالنص التالي): تعطى القروض المتوسطة الاجل لمدة لا تزيد عن ثماني سنوات وتخصص لمواجهة النفقات الرامية الى تحسين وانماء المشاريع الزراعية والصناعية والعقارية والتي يكون من شأنها جعل القرض ممكن التسديد خلال هذه المدة. تسدد هذه القروض على اقساط سنوية تشمل المبالغ اللازمة لاستهلاك القرض والفوائد. غير انه يمكن, بناء على طلب المقترض, ولاسباب يعود تقديرها لمجلس الادارة. اولا- ان تعطى قروض متوسطة الاجل يشترط في تسديدها المباشرة بدفع الاقساط بعد انقضاء مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ اعطاء القرض. ثانيا- ان تعطى قروض متوسطة الاجل يشترط تسديدها دفعة واحدة بعد مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ اعطاء القرض. ويبقى المقترض, في كل حال, ملزما بدفع الفوائد المترتبة سنويا بتواريخ استحقاقها.

المادة 4

مادة 4: (كما تعدلت بالمرسوم رقم 574 تاريخ 28/10/1977 - ج.ر. عدد38): تعطى القروض الطويلة الاجل لمدة لا تزيد عن ست عشرة سنة, وتخصص لمواجهة النفقات الرامية الى انماء موارد الارض وتحسين الحالة الزراعية بوجه عام وللانماء الواسع المدى في المشاريع الصناعية والمشاريع العقارية. تسدد هذه القروض على اقساط سنوية تشمل المبالغ اللازمة لاستهلاك القرض والفوائد. غير انه يمكن, بناء على طلب المقترضين, ولاسباب يعود تقديرها لمجلس الادارة, ان تعطى قروض طويلة الاجل يشترط في تسديدها المباشرة بدفع الاقساط بعد انقضاء مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ اعطاء القرض, على ان يبقى المقترض ملزما بدفع الفوائد المترتبة سنويا بتواريخ الاستحقاق.

المادة 5

مادة 5: (كما تعدلت بالمرسوم رقم 574 تاريخ 28/10/1977 - ج.ر. عدد38): لا يجوز ان يتجاوز مقدار القروض المؤمنة بضمانات عقارية الخمسين بالمئة من القيمة الحقيقية للعقار المقدم تأمينا للقرض.

المادة 6

مادة 6: (كما تعدلت بالمرسوم رقم 574 تاريخ 28/10/1977 - ج.ر. عدد38): لا يجوز ان يتعدى ما يسلف من القروض الزراعية الحدود التالية: أ- في القروض القصيرة الاجل - اثني عشر الف ليرة للشخص الواحد او للمشروع الزراعي الواحد, وستين الف ليرة للجمعيات التعاونية الزراعية التي لا يقل عدد اعضائها عن العشرة. ب- في القروض المتوسطة الاجل - ستين الف ليرة للشخص الواحد, او للمشروع الزراعي الواحد, وماية وخمسين الف ليرة للجمعيات التعاونية الزراعية. ج- في القروض الطويلة الاجل - ماية الف ليرة للشخص, او للمشروع الزراعي الواحد.

المادة 7

مادة 7: (كما تعدلت بالمرسوم رقم 574 تاريخ 28/10/1977 - ج.ر. عدد 38): يحتفظ على الاقل بثلث الاموال المخصصة للتسليف الزراعي للقروض القصيرة والمتوسطة الاجل التي لا تتجاوز الاثني عشر الف ليرة لبنانية.

المادة 8

مادة 8: (كما تعدلت بالمرسوم رقم 574 تاريخ 28/10/1977 - ج.ر. عدد 38): "لا تعطى القروض القصيرة الاجل الا لقاء ضمانات عقارية او كفالة مصرفية صادرة عن مصرف مقبول, او سندات ايداع مواد او بضائع (1). ولا تعطى القروض المتوسطة او الطويلة الاجل الا لقاء ضمانات عقارية باستثناء ما ذكر صراحة في المادة التاسعة من هذا النظام. تستثنى من هذا النص القروض المعدة للسياحة والاسكان والصناعة التي يمكن ان تعطى لقاء كفالات مصرفية صادرة عن مصارف مقبولة. تشمل الضمانة العقارية عند الاقتضاء, العقارات بالتخصيص المبينة في المادة الثالثة من القرار 3339 تاريخ 12/11/1930 يشترط في العقارات المقدمة تأمينا للقروض, ان تكون مثبتة من قبل القاضي العقاري منذ سنتين على الاقل, وان يكون التأمين الذي يوضع عليها لمصلحة المصرف من الدرجة الاولى. واذا كان العقار شائعا, فان التأمين يوضع على جميع الحصص الشائعة".

المادة 9

مادة 9: يمكن للمصرف بعد التثبت من سلامة مالية طالب القرض ان يسلف قروضا صناعية قصيرة ومتوسطة الاجل, لا تتجاوز مدتها الخمس سنوات, للشركات المساهمة اللبنانية التي لا يقل رأسمالها المدفوع عن نصف مليون ليرة لبنانية, على ان لا تتجاوز قيمة القرض 25 بالمئة من رأسمال الشركة المدفوع, وذلك لقاء كفالة صادرة من مصرف مقبول او تعهد الشركة المقترضة بان تتقيد بموجب اتفاقية خاصة بالشروط التالية: 1- الحصول على موافقة المصرف قبل اجراء اي تأمين او بيع لموجودات الشركة واعطاء اي كفالة. 2- الحصول على موافقة المصرف, قبل الانضمام او المشاركة مع اي فرد او اية مؤسسة اخرى. 3- الحصول على اذن مسبق من المصرف بشأن الاستلاف من المصارف التجارية لاعمال المؤسسة. 4- الحصول على موافقة المصرف قبل تحديد او توزيع انصبة الاسهم. 5- يحق للمصرف في اي وقت يراه مناسبا, تدقيق حسابات الشركة المقترضة. 6- على الشركة المقترضة تزويد المصرف بجميع البيانات والمعلومات التي يطلبها بشأن سير اعمال الشركة, وخاصة حسابات الارباح والخسائر والميزانية العمومية السنوية. لا يجوز ان تتجاوز قيمة القروض المعطاة بموجب هذه المادة 15 % من مجموع الاموال المخصصة للتسليف الصناعي.

المادة 10

مادة 10: يعين المصرف خبراء فنيين ينيط بهم القيام بالكشوفات والتحقيقات اللازمة لتخمين قيمة العقارات المقدمة تأمينا للقروض المطلوبة, على ان يتعاون هؤلاء الخبراء مع رؤساء الاقسام المختصين في المصرف او الخبراء والمستشارين الاخرين الذين قد تنتدبهم ادارة المصرف للبحث عن اهلية المشروع المطلوب من اجله القرض من الناحيتين الانتاجية والفنية, ولتقدير اكلاف الاعمال المنوي القيام بها ودراسة الوضعية المالية للمقترض ولكفلائه والتثبت من امكانية المقترض لتسديد القرض اصلا وفائدة. لا يجوز للخبراء ان يباشروا عملهم قبل ان يحلفوا اليمين القانونية امام الحاكم المنفرد.

المادة 11

مادة 11: يتحمل مصرف التسليف اجور الخبراء وجميع نفقات الكشف والتحقيق ما عدا نفقات دروس المشاريع الصناعية الجديدة.

المادة 12

مادة 12: يتقاضى المصرف من المقترضين فائدة يعين معدلها مجلس الادارة, على ان يكون هذا المعدل واحدا في فترة واحدة من الزمن لجميع المقترضين الذين هم من فئة واحدة. على مجلس الادارة ان يأخذ وضع ميزانية المصرف السنوية (البيلانجو) بعين الاعتبار لتحديد معدل الفائدة. لا يجوز ان يتجاوز معدل الفائدة, في مطلق الاحوال, الثلاثة والنصف بالمئة زيادة عن معدل الفائدة التي يدفعها المصرف الى بنك سوريا ولبنان. - (فقرة مضافة بالمرسوم رقم 574 تاريخ 28/10/1977 - ج.ر. عدد 38): "... اما سلفات الخزينة فتحدد معدل فوائدها وزارة المالية, ويحدد المصرف بالاتفاق مع وزارة المالية معدلات فوائد الاموال المستلفة من المصارف العاملة في لبنان او الخارج, ومن المؤسسات المالية في لبنان او الخارج, ومن السوق الحرة".

المادة 13

مادة 13: تستفيد التعاونيات الزراعية من تخفيض قدره نصف بالمئة من معدل الفائدة التي يحددها مجلس الادارة للقروض المسلفة لسائر المزارعين.

المادة 14

مادة 14: تترتب حكما, ودون حاجة الى اخطار, فائدة اضافية قدرها 2 % (اثنان بالمئة) علاوة على الفائدة الاصلية المنصوص عليها في المادتين 13 و14 السابقتين على القروض واقساط القروض التي لم تدفع في تواريخ استحقاقاتها او يجري تمديد اجالها وفقا للمادة 17 من هذا النظام ولا يحول ذلك دون ممارسة التدابير القانونية المتعلقة بتحصيل الديون عند الاقتضاء. - (فقرة مضافة بالمرسوم رقم 574 تاريخ 28/10/1977 - ج.ر. عدد 38): "... غير انه يحق للمصرف, بصورة استثنائية وفي ضوء ظروف يعود تقديرها لمجلس الادارة, ان يجري مصالحات على الفوائد, عندما تتجاوز الفوائد ما يوازي قيمة رأس المال, على ان لا يقل مبلغ المصالحة عن مبلغ يوازي قيمة رأس المال مضافا اليه الرسوم والمصاريف المتوجبة".

المادة 15

مادة 15: يستفيد المقترض الذي يسدد قسطا او اكثر, او القرض بكامله قبل تاريخ الاستحقاق, من حسم الفائدة الاصلية بما يعادل قيمة الفائدة المحسوبة على اساس المبلغ المدفوع مسبقا خلال الفترة المتراوحة بين تاريخ الدفع المسبق وتاريخ الاستحقاق.

المادة 16

مادة 16: للمصرف ان يمدد اجال الدفع اذا تبين له انه يتعذر على المقترض دفع المبالغ في استحقاقاتها من جراء ظروف استثنائية, خارجة عن ارادته, وللمصرف حق التقدير المطلق في قبول او رفض طلب التمديد, على ان تراعى في ذلك حالة المقترض وكفلائه وقيمة القرض. يرفض طلب التمديد اذا لم يقترن بدفع مبلغ يوازي: أ- في القروض القصيرة الأجل جميع الفوائد المستحقة ونصف الدين الاصلي. ب- (الغيت هذه الفقرة بالمرسوم رقم 574 تاريخ 28/10/1977 واستعيض عنها بالنص التالي): "... في القروض المتوسطة والطويلة الاجل: الفائدة السنوية مع نصف القسط السنوي المطلوب تمديد تاريخ استحقاقه, على ان لا يتعدى التمديد ستة اشهر من تاريخ الاستحقاق. لا يشمل تمديد قسط سنوي واحد الا القسط نفسه, ولا تأثير له على الاقساط اللاحقة".

المادة 17

مادة 17: لكي يتمكن المصرف من مراقبة استعمال الاموال المقروضة يحق له, فيما خص القروض المتوسطة والطويلة الاجل, ان يعطي القرض على دفعات وفقا لتقدم الاشغال التي يتعهد المقترض بتحقيقها ولا تحسب الفائدة في هذه الحالة الا على الاموال المدفوعة للمقترض واعتبارا من تاريخ دفعها.

المادة 18

مادة 18: يستحق القرض حالا: 1- (الغيت هذه الفقرة بالمرسوم رقم 574 تاريخ 28/10/1977 واستعيض عنها بالنص التالي): اذا تأخر المقترض ستة اشهر عن دفع القسط السنوي في القروض المقسطة او اذا تأخر عن دفع الفوائد السنوية في القروض المتوسطة والطويلة الاجل غير المقسطة. 2- اذا لم يخصص القرض بكامله للاشغال التي تعهد المقترض بتحقيقها. 3- اذا رفضت احدى الشركات المساهمة المنصوص عنها في المادة 9 من هذا النظام, ان تتقيد بأحد الشروط المدونة في عقد التسليف, او خالفت مضمون شرط منها. في الحالات المبينة في هذه المادة تحسب فوائد القرض وفقا للمعدل المحدد في المادة 15 من هذا النظام, وذلك اعتبارا من تاريخ استحقاق القرض او القسط, حتى التسديد النهائي, وعلى المصرف بعد مرور شهر من الاستحقاق ان يوجه تحريرا مضمونا مع اشعار بالوصول يبلغ المقترض استحقاق القرض باكمله. الا انه يمكن للمصرف, في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة, ان يمدد, سنة على الاكثر, اجل استحقاق القسط السنوي او الاستحقاق الاول للفوائد, اذا تبين له, بعد تحقيق يجريه خبراؤه ان عدم الدفع في تاريخ الاستحقاق يعود لصعوبات عارضة, وان المقترض من جهة اخرى, لديه الملاءة الكافية. على ان تمديد اجل الاستحقاق الاول لا يؤثر في مطلق حال, على الاستحقاقات التالية. الجمهورية اللبنانية وزارة المالية 1394 حضرة المدير العام اشعركم باستلامي كتابكم رقم 120 تاريخ 12 شباط سنة 1954 التالي نصه: عطفا على محادثاتنا المتعلقة بانشاء مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري نتشرف بان نثبت لمعاليكم ما يلي: 1- ستسلف مؤسستنا, في حينه, مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري مبالغ حدد مجموعها بخمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية. 2- ستكفل الدولة هذه التسليفات من حيث دفع الفوائد واعادة الرأسمال. 3- وستنتج هذه التسليفات فوائد لصالح بنك سوريا ولبنان (مؤسسة الاصدار) ويقبل هذا الاخير بصورة استثنائية بان يحدد معدل الفوائد باضافة واحد بالماية على المعدل الذي يؤديه لودائع الادارات العامة لدى الاطلاع وفقا للمادة 11 من اتفاقيته بتاريخ 29 ايار سنة 1937 المصدقة بقانون 7 حزيران سنة 1937 4- من المسلم به الا يباشر باعادة المبالغ التي نكون قد سلفناها لمصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري, ضمن نطاق الكتاب الحالي, الا بعد عشر سنوات من تاريخ تأسيس هذا المصرف على ان تعاد هذه المبالغ حينئذ على اقساط سنوية توازي جزءا من عشرين من المبالغ المتوجبة على هذه المؤسسة. 5- ومن المعلوم انه لدى انتهاء اجل الاتفاقية المؤرخة في 29 ايار سنة 1937 المشار اليها تلزم الحكومة اللبنانية المؤسسة التي تخلف مؤسستنا في امتياز اصدار النقد من جهة اولى بان تحل محل بنك سوريا ولبنان في تعهداته تجاه مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري فيما يتعلق بسلفة ال25 مليون, ومن جهة ثانية بان تعيد الى مؤسستنا المبالغ التي ستتوجب لها على مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري, حالة هكذا محل مؤسستنا تجاه هذا المصرف . 6- نصرح باننا مستعدون لان نجري مع مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري حال تأسيسه عقدا مطابقا للاصول وعلى الاسس المتقدم ذكرها. اتشرف باعلامكم ان مضمون هذا الكتاب قد حاز موافقتي. ويبقى معلوما بان كتابكم الانف الذكر وجوابي الحالي يشكلان الاسس الرئيسية للعقد الذي ستجرونه في حينه مع مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري. ومن البديهي ان كتابينا المتبادلين لا يكون لهما مفعول الا بعد تصديق القانون القاضي بانشاء مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري هذا القانون الملحق به الكتابان الانفا الذكر. وتفضلوا يا حضرة المدير العام بقبول الاعتبار. بيروت في 3 اذار سنة 1954 وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي بنك سوريا ولبنان المديرية العامة رقم 120 يا صاحب المعالي عطفا على محادثاتنا المتعلقة بانشاء مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري,نتشرف بان نثبت لمعاليكم ما يلي: 1- ستسلف مؤسستنا, في حينه, مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري مبالغ حدد مجموعها بخمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية. 2- ستكفل الدولة هذه التسليفات من حيث دفع الفوائد واعادة الرأسمال. 3- وستنتج هذه التسليفات فوائد لصالح بنك سوريا ولبنان (مؤسسة الاصدار) ويقبل هذا الاخير بصورة استثنائية بان يحدد معدل الفوائد باضافة واحد بالماية على المعدل الذي يؤديه لودائع الادارات العامة لدى الاطلاع وفقا للمادة 11 من اتفاقيته بتاريخ 29 ايار 1937 المصدقة بقانون 7 حزيران سنة 1937 4- من المسلم به الا يباشر باعادة المبالغ التي نكون قد سلفناها لمصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري, ضمن نطاق الكتاب الحالي, الا بعد عشر سنوات من تاريخ تأسيس هذا المصرف على ان تعاد هذه المبالغ حينئذ على اقساط سنوية توازي جزء من 20 من المبالغ المتوجبة على هذه المؤسسة. 5- ومن المعلوم انه لدى انتهاء اجل الاتفاقية المؤرخة في 29 ايار سنة 1937 المشار اليها تلزم الحكومة اللبنانية المؤسسة التي تخلف مؤسستنا في امتياز اصدار النقد, من جهة اولى بان تحل محل بنك سوريا ولبنان في تعهداته تجاه مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري فيما يتعلق بسلفة ال25 مليون, ومن جهة ثانية بان تعيد الى مؤسستنا المبالغ التي ستتوجب لها على مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري حالة هكذا محل مؤسستنا تجاه هذا المصرف . 6- نصرح باننا مستعدون لان نجري مع مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري, حال تأسيسه, عقدا مطابقا للاصول وعلى الاسس المتقدم ذكرها. وتفضلوا يا صاحب المعالي بقبول اسمى اعتبارنا بيروت في 12 شباط سنة 1954 الامضاء: جوزف اوغورليان الامضاء: شارك مارشال