الجامعة اللبنانية

مركز المعلوماتية القانونية

تعديل المادة 543 من قانون الموجبات والعقود

عدد المواد: 2
تعريف النص: قانون رقم 159 تاريخ : 22/07/1992

عدد الجريدة الرسمية: 1 | تاريخ النشر: 01/01/1900 | الصفحة: 2/3/



فهرس القانون

المواد

المادة 1

المادة الاولى : الغي نص المادة 543 من قانون الموجبات والعقود بالنسبة لعقود الايجار التي تعقد بعد تاريخ نفاذ هذا القانون ويستعاض عنه بالنص الاتي: تخضع عقود ابجار العقارات المبنية العدة للسكن ولغير السكن لحرية المتعاقد ولمشيئة المتعاقدين في كل ما لا يتعارض مع الاحكام الالزامية الاتية: اولا: المدة: اذا كانت المدة المحددة في العقد اقل من ثلاث سنوات, تعتبر الاجارة معقودة لفترة زمنية مدتها ثلاث سنوات. اما اذا رغب المستأجر المستفيد من التمديد في ترك المأجور, فعليه ان يعلم المؤجر قبل شهرين من نهاية السنة الممددة ببطاقة مكشوفة مضمونة مع اشعار بالاستلام او بموجب كتاب موجه بواسطة الكاتب العدل. ثانيا: تستثنى من الاحكام السابقة: أ- عقود الايجارات الموسمية العائدة لاماكن الاصطياف والاشتاء. ب- عقود ايجار الاماكن التي يقدمها ارباب العمل لاجرائهم مجانا او ببدل. ثالثا: اذا كان عقد ايجار العقار, مبنيا كان او غير مبني, تتجاوز مدته ثلاث سنوات فلا يعتبر بالنظر الى شخص ثالث الا اذا سجل العقد في السجل العقاري, ويخضع تسجيل تجديد عقد الايجار الضمني للقاعدة نفسها.

المادة 2

المادة الثانية : يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. بيروت في 22 تموز 1992 الامضاء : الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء : رشيد الصلح رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح