الثلاثاء 10 كانون الأول 2019

صدور قرار ظني بالاتجار بالبشر في ملف متلازم مع شبكة “شي موريس”… ماذا في مضمونه؟




الكاتب: 
25/07/2019

أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان نديم الناشف قراره الظني في قضية دعارة وإتجار بالبشر في ملف متلازم مع قضية شبكة “شي موريس”، التي وقع عدد من أفرادها في قبضة القوى الأمنية في شباط / فبراير من عام 2016.

وقد جرم القرار كلا من المدعى عليهم: سوزان.ع، أحمد.د، محمد.أ.ح، وليد.م، وظن بليلى. د وجميعم لبنانيون، لإقدامهم على تسهيل أعمال الدعارة وتأمين إشغال غرف لممارسة الدعارة في عدد من المشاريع السياحية على ساحل الشوف وتهريب فتيات من سوريا الى لبنان بهدف تشغيلهن بالدعارة.

واعتبر القرار أن أفعال المدعى عليهم جناية تنطبق عليها نصوص المواد 586 عقوبات معطوفة على 219 وجنحة المادة 527، وتقرر رد طلبات تخلية سبيل الموقوفين وإحالة الملف الى محكمة الجنايات.

 وكانت قضية شبكة الدعارة في فندقي شي موريس وSilver في محلة المعاملتين قد شغلت الرأي العام اللبناني بعد الكشف عنها منذ ما يقارب ثلاث سنوات، إذ تبين أن الشبكة تشغل ما يقارب 75 فتاة سورية يتم إستقدامهن الى لبنان للعمل في الدعارة تحت الضرب والتعذيب والترهيب في أقبية الفندقين المذكورين أعلاه، وفضح أمر الشبكة بعد تمكن عدد من الفتيات من الفرار والإبلاغ عن المشغلين. 

إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.