السبت 28 تشرين الثاني 2020

لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه ناقشت في جلستين إعفاء رخص البناء من الرسوم وفقاً لتصاميم




الكاتب: lp
19/10/2020
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 19/10/2020، برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم وحضور المقرر النائب حكمت ديب والنواب السادة: جوزف إسحاق، محمد الحجار، فيصل الصايغ، غازي زعيتر، حسين جشي، سيزار أبي خليل، قاسم هاشم، بهية الحريري، هادي حبيش، محمد خواجة، علي بزي، أمين شري وإبراهيم الموسوي.

كما حضر الجلسة:
- مدير عام التنظيم المدني المهندس الياس الطويل.
- مدير عام وزارة المالية بالتكليف - عام الدوائر العقارية - الأستاذ جورج معراوي.
- مدير عام البلديات بالتكليف- ممثل وزارة الداخلية والبلديات - الأستاذ أحمد رجب.
- مدير عام الطرق والمباني الأستاذ طانيوس بولس.
- نقيب المهندسين في طرابلس الأستاذ بسام زيادة.
- نائب نقيب المهندسين في بيروت المهندس باسم العويني.

وقد خصصت الجلسة لدرس ومناقشة اقتراح الرامي إلى تخفيض مؤقت لرسوم بعض رخص البناء وفقاً لتصاميم نموذجية، كما عدلته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه.

كذلك عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 19/10/2020، برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم وحضور المقرر النائب حكمت ديب والنواب السادة: جوزف اسحاق، محمد الحجار، فيصل الصايغ، حسين جشي، سيزار أبي خليل، علي درويش، أمين شري ورولا الطبش.

كما حضر الجلسة:
- وزير الطاقة والمياه الدكتور ريمون غجر.
- محافظ بيروت القاضي مروان عبود.
- محافظ الجنوب الأستاذ منصور ضو.
- محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة.
- محافظ بعلبك الهرمل الأستاذ بشير خضر.
- ممثل مجلس الإنماء والإعمار الدكتور ابراهيم شحرور.
- محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا.
- مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران.
- مدير عام الطرق والمباني المهندس طانيوس بولس.
- مستشار وزير الطاقة والمياه الدكتور خالد نخلة.
- رئيس بلدية بيروت المهندس جمال عيتاني.
- ممثل مؤسسة كهرباء لبنان الأستاذ طارق منصور.

وخصصت الجلسة لبحث موضوع واقع البنى التحتية في لبنان، وتأثير إنفجار المرفأ على البنى التحتية لمدينة بيروت.

إثر الإجتماع قال النائب نزيه نجم:
"عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل جلستين اليوم، الاولى ناقشت في إقتراح القانون المتعلق بالتخفيض المؤقت لرسوم بعض رخص البناء وفقاً لتصاميم نموذجية وهذا قد تم تعديله من قبل لجنة فرعية منبثقة عن لجنة الأشغال، وحصل توافق بين كل الكتل على هذا الإقتراح والذي يطال مساحة 150 متراً للمنازل في المشاعات، وجرى إقراره بصيغته النهائية وسنرفعه الى رئاسة المجلس.

أما الجلسة الثانية فقد حضرها معالي وزير الطاقة ريمون غجر، وكان من المفترض أن يكون معنا وزير الأشغال ميشال نجار الذي نتمنى له الشفاء العاجل بعد إصابته بكورونا، وهذه الجلسة خصصت للبحث بالبنية التحتية للبنان وجرى التركيز من جهتي على البنيه التحتية لمدينة بيروت كبداية، وكما تعلمون أن الأبنية التي تصدعت وتكسرت وتلك التي واجهاتها ذات البلاط المتصدع وغيرها من الواجهات المركبة بواسطة البراغي، هذه الواجهات فضلاً عن الزجاج العالق في هذه الأبنية تشكل قنابل موقوتة. وجرى تواصل مع سعادة محافظ بيروت ورئيس بلدية بيروت الأسبوع الماضي وأرسلت لهما بعض الصور لأنه في حال حصول رياح أو هواء شديد ودخل بين الحائط والحجر قد تتطاير وهذا ما أسميته بالقنابل الموقوتة، وفي حال كانت هناك سرعة هواء قوية ماذا يحصل، فضلاً عن الأبنية المتصدعة.

أخذ النقاش في هذا الشق وقتاً طويلاً وسعادة المحافظ ورئيس البلدية أعلمانا أنهما يرسلان ورشاً ومراقبين لتخفيف الأضرار وأنا أقول أنهما لن يتمكنا من فعل شيء لأنه في حال لم يتم العمل في كل بناء على حده سنبقى ننتظر كما ننتظر كل عام في موضوع المجارير، وقد اشتكيت ورفعت دعوى ومرت سنتان وما زالت الدعوى ولم يستجب لها.

كل محافظ نتحدث معه سواء في بيروت أو الشمال أو البقاع أو الجنوب وجبل لبنان يقول ليس لدي موازنة، نعم حقيقة لا مال عندهم، إنما هناك 730 مليار ليرة، وهناك مرسوم صدر عن معالي وزير الداخلية وهو مشكور وحتى اليوم لم تصرف الأموال للبلديات ونطالب الحكومة النائمة والتي لا تنفذ. صحيح هي مستقيلة، إنما عليها ان تعمل، والإنسان المستقيل يعمل لكي يسلم الذي بعده.

نحن نطالب رئيس الحكومة والحكومة ووزارة المال بصرف المبالغ للبلديات لأن البلديات ليس معها مالاً لتركيب لمبه او تنظيف مجرور ولا هي قادرة أن تفعل شيئاً، فهذا الموضوع يجب أن ينتهي، كما أن على رئاسة الحكومة واجبات فلا يوجد من هنا من بيروت الى البقاع لا إنارة على الطرقات التي تملأها الحفر، وغداً سنرى المجاري مقفلة أيضاً لجهة الشمال، ونفق شكا حتى اليوم لم ينته العمل فيه، وأيضاً لناحية الجنوب وندخل الى بيروت كارثة.

أريد أن اقول للمواطنين أن السنة هي أسوأ من التي قبلها، فإذا الحكومة التي لا أعلم كم يوماً لها، ونحن لا نقبل ان تؤلف حكومة جديدة ولا نريد ان تقوم باستشارات من أسبوع الى أسبوع، لا يمكن فعل شيء إذا كان هناك ناس في السلطة التنفيذية يأخذون البلد الى مكان يمكن المواطن يشعر فيه بأمنه الشخصي لا أن يحاصر غداً بالمياه والمجاري ولا أن يطير عليه البلاط والزجاج، فرئيس الحكومة مدعو من هنا من مجلس النواب أن يقوم بعمله حتى آخر لحظة قبل أن يسلم، وهذا حق للمواطن اللبناني وهناك موازنة يفترض صرفها وهي 730  ملياراً ليتفضلوا ويدفعوها للبلديات لكي تعمل. وما سمعته في الجلسة اليوم شيء مخيف لا بلدية أو محافظ قادر على العمل، فالى أين يأخذوننا، لا أعلم، أنا أحذر المواطنين اللبنانيين، هذه أكثر من الثورة سوف تؤذي والذي لا يفهم يفهم".
 
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.