الثلاثاء 13 نيسان 2021

العسكرية تحكم بالأشغال الشاقة على ضباط ورتباء باختلاس أموال عامة




الكاتب: nna
04/12/2020
أصدرت المحكمة العسكرية أحكاما تراوحت عقوبتها ما بين الغرامة المالية والأشغال الشاقة مدة 15 سنة، في حق ضباط كبار ورتباء وعسكريين في قوى الأمن الداخلي بالإضافة إلى مدنيين، بجرم اختلاس أموال أوكل إليهم أمر ادارتها وتزوير مستندات رسمية.

وقضى الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن منير شحادة، بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة خمس سنوات في حق العميد المتقاعد (م. ق) والمقدم (م. ق) وتغريم الأول مبلغ 257 مليون ليرة والثاني مبلغ 26 مليون ليرة وتجريدهما من حقوقهما المدنية. 

كما حكمت بالأشغال الشاقة سنتين على العميد (ن. ن) وتجريده من حقوقه وتغريمه مبلغ ثلاثة ملايين ليرة.

وقضى الحكم أيضا بعقوبة الأشغال الشاقة مدة أربع سنوات في حق كل من المؤهل الأول السابق (خ. ن)، المعاون الأول (ب. ت)، المؤهل الأول السابق (م. ج)، و(ع. ب - مدني)، وتجريدهم من حقوقهم المدنية وتغريمهم مبالغ تتراوح ما بين ثلاثة ملايين و15 مليون ليرة.

وحكمت المحكمة العسكرية على كل من: المؤهل السابق (إ. ن)، المعاون أول السابق (ح. ض)، المعاون أول السابق (ح. ت)، و(ت. ز - مدني) بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات وتجريدهم من حقوقهم المدنية وتغريم كل منهم مبالغ تتراوح بين 25 مليون و60 مليون ليرة، كما حكمت بالأشغال الشاقة مدة سنتين على الرقيب المتقاعد (ش. س)، و(و. ش -مدني) وتجرديهما من الحقوق المدنية وتغريم كل منهما مبلغ ثلاثة ملايين ليرة، وبالسجن ثلاثة أشهر وغرامة 200 ألف ليرة على المؤهل أول السابق (بسام. س).

واكتفت المحكمة بتغريم كل من المؤهل المعاون (ب. أ)، المؤهل (ب. خ)، معاون أول سابق (ط. ح)، المؤهل السابق (ط. ح)، المؤهل أول (ا. ع)، المؤهل (ج. ر)، المؤهل (م. م)، الرقيب الأول السابق (م. ج)، المعاون أول (ش. د)، و(م. ض - مدني) بمبالغ تراوحت بين 800 ألف ليرة ومليون و400 ألف ليرة.

وأنزلت المحكمة حكما غيابيا في حق المتهم الفار من العدالة المؤهل أول السابق (ن. ص) قضى بعقوبة الأشغال الشاقة مدة 15 سنة، وتجريده من حقوقه المدنية وتنفيذ مذكرة القاء القبض الصادرة في حقه، وتغريمه مبلغ 402 مليون ليرة لبنانية.

وجاءت هذه الأحكام بعد أربع سنوات من محاكمة هؤلاء بجرائم "إساءة استعمال نفوذهم والاخلال بواجباتهم الوظيفية، واقدامهم على اختلاس الأموال العامة في مؤسسة قوى الأمن الداخلي، أوكل اليهم أمر إدارتها وتقديم وقائع كاذبة ومستندات مزورة واستعمال المزور، والتلاعب بفواتير مساعدات مرضية وتقديم فواتير وهمية وقبض ثمنها، ومخالفة التعليمات العسكرية". 
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.