الخميس 21 كانون الثاني 2021

جمعية المعلوماتية المهنية عقدت مؤتمر فرص وتحديات الأمن السيبراني الحديث: التحول الرقمي خشبة خلاص ودا




الكاتب: nna
05/12/2020
 عقدت "جمعية المعلوماتية في لبنان" PCA مؤتمرها الافتراضي الثاني بعنوان: Opportunities & Challenges of Modern Cyber Security" فرص وتحديات الأمن السيبراني الحديث". شارك في جلسته الافتتاحية رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية الوزير السابق النائب نقولا صحناوي ورئيس الجمعية كميل مكرزل، وعقد المؤتمر أربع جلسات شارك في إحداها النائب السابق نديم الجميل، ناقش فيه خبراء واختصاصيون في قطاع المعلوماتية، التحديات العالمية للتهديدات السيبرانية، والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، والأطار القانوني المعتمد في لبنان. وخلص المؤتمر إلى "أهمية التحول الرقمي كخشبة خلاص وداعم اساسي لاقتصاد الدولة والشركات والأفراد".

مكرزل
بداية، استهل المؤتمر بكلمة ترحيبية لمكرزل، افتتح فيها مؤتمر اليوم، الذي يعد المؤتمر الثاني على التوالي الذي يعقد إفتراضيا، بعد أن نظمت الجمعية المؤتمر الأول قبل شهر ونصف، حول تكنولوجيا التربية EdTech، والذي لقي نجاحا مميزا وصدى كبيرا.

وقال مكرزل: "أما اليوم، فسنستعرض معكم بعض الأفكار، التحديات، الحلول والفرص من خلال مؤتمر: Opportunities & Challenges of Modern Cyber Security " فرص وتحديات الأمن السيبراني الحديث". ولفت إلى أن "من أهم أهداف الجمعية حماية الشركات والمؤسسات العامة والخاصة في لبنان، من التهديدات التي قد تطالها عبر قراصنة المعلوماتHackers ، والجريمة السيبرانية CyberCrime، في حين نسمع كل يوم حوادث من هذا النوع، فالقراصنة ينشطون ويتطورون ويبتكرون كل يوم أساليب جديدة للخروقات، لذا علينا نحن أيضا أن نتطور ونطور دفاعاتنا عبر فرص أعمال جديدة لمواجهة الأخطار، من خلال تطبيق الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني". 


وأشار مكرزل إلى جلسات ومحاور المؤتمر الذي يتضمن 4 جلسات:
الجلسة الأولى تتمحور حول التحديات العالمية للتهديدات السيبرانية.
الجلسة الثانية، عرض للشركات اللبنانية المشاركة في المؤتمر، بعض الحالات Case Studies والحلول التي قدمتها للتصدي للخروقات.
الجلسة الثالثة، عرض ومناقشة الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.
الجلسة الرابعة والأخيرة، شرح الخبراء للاطار القانوني المعتمد في لبنان، يليها حوار مفتوح للأسئلة والأجوبة.

وأشار مكرزل إلى أن الجمعية "وبرغم من كل الظروف الصعبة التي نمر بها في لبنان، ستواصل تحدياتها لكل العوامل القاهرة، وستبقى سائرة في طريق الحداثة والمعاصرة لبناء مجتمع رقمي نموذجي، أسوة بكافة البلدان المتطورة".

صحناوي
بدوره، شدد صحناوي "على أهمية تكنولوجيا المعلومات في لبنان، خصوصا في ظل ما يعانيه لبنان منذ سنة ونصف، بل يعتبر من أهم المواضيع، لأنه يؤسس للاقتصاد المنتج والداعم الأساسي للقطاعات الانتاجية، وقد تبين في ظل جائحة كورونا المستجدة أن تكنولوجيا المعلومات هي خشبة الخلاص للأجيال، ولمواصلة تعليمهم وأعمالهم، ما يفرض علينا طرح سؤال مهم: أي لبنان نريد، ما بعد الأزمة، وما هو النموذج المطلوب، هل نريده بلدا زراعيا، صناعيا، بلدا للخدمات أو نريده منصة رقمية إقليمة وعالمية". 


وأكد أن "الجواب يمكن الاتفاق عليه مع الكثيرين، وخصوصا من قبل المشاركين في هذا المؤتمر، بأن لبنان مؤهل لأن يكون منصة رقمية، ما يتطلب منا الجهد والمثابرة والاصرار لإنجاحه والوصول إلى هذا المصاف. فيما المطلوب أن مسؤولية الإجابة على هذا السؤال تقع على المسؤولين في الدولة، كالكتل النيابية والوزراء في الحكومة، وأن يتوصلوا إلى صيغة للعمل عليها، ووضع رزمة من القوانين والقرارات وتوفير البنى التحية اللازمة لتحقيق هذا الهدف".

وأشار صحناوي إلى أن "لجنة تكنولوجيا المعلومات سوف تحضر رزمة من القوانين لطرحها على اللجان النيابية والهيئة العامة في المجلس النيابي، وفي حال تم إقرارها، نكون قد أنجزنا الشق التشريعي، الذي يبقى ناقصا لأنه يحتاج إلى شقين أساسيين مكملين، وهما التخطيط والتنفيذ المتعلقين حصرا بمسؤولية الحكومة". 


كما أشارالى أنه "قد أنجز إعداد فهرس بالقوانين المقدمة من قبل لجنة تكنولوجيا المعلومات وأقرها المجلس النيابي، فيما لا تزال بحاجة إلى مراسيم تطبيقية، بالإضافة إلى مسودات قوانين قيد التحضير ولم تقدم بعد كمشاريع قوانين. ووعد بأنه سيعمل على نشر معلومات بكافة القوانين المقدمة من قبل اللجنة، مشيرا إلى حق المواطن في الاطلاع عليها ومتابعة مسار كل قانون بقانونه، وأين حل بعد تحويله للحكومة". 


وأكد صحناوي "أهمية المسؤولية الفردية ووعي المجتمع ومدى تأثير الأمن السيبراني على اقتصاد البلد ككل، وعلى الشركات والأفراد، وخطورة قرصنة المعلومات، ما يستدعي وضع خطة ومنصة لحماية البلد والاقتصاد". واعتبر أن "التحول الرقمي هو الخلاص للمجتمع والشركات والأفراد، وعلينا أن نعمل على النجاح بتطبيقها، كل من موقعه، ما يرتب دورا ومسؤولية مهمة على شركات المعلوماتية والمساعدة في نشر الوعي ونقل الخبرات"، مشددا "على حاجة البلد إلى خلق بنى تحتية موازية، في ظل ما يعانيه لبنان من مشاكل مالية واقتصادية". 



==========ف.ع
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.