الأحد 17 تشرين الأول 2021

اللجان المشتركة أقرت إقتراح القانون الرامي الى حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر وفق




الكاتب: مجلس النواب
02/06/2021
عقدت لجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الزراعة والسياحة جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل  ظهر يوم الأربعاء الواقع في 2 حزيران الجاري 2021  برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي وحضور النواب السادة: إبراهيم الموسوي، إدي أبي اللمع، إدي دمرجيان، آلان عون، أمين شري، أيوب حميد، بلال عبدالله، بيار بو عاصي، جهاد الصمد، حسن عز الدين، روجيه عازار، سمير الجسر، شوقي الدكاش، عاصم عراجي، علي بزي، علي خريس، عناية عزالدين، غازي زعيتر، فادي علامة، فيصل الصايغ، محمد الحجار، محمد القرعاوي، ميشال ضاهر، فؤاد مخزومي، عدنان طرابلسي، سامي فتفت، ميشال موسى، قاسم هاشم، رولا الطبش، أنيس نصار وأنطوان حبشي.

وذلك لدرس الآتي:

1- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7453 الرامي الى إنشاء نقابة إلزامية للنفسانيين في لبنان.

2- إقتراح القانون الرامي الى تسوية الأوضاع المالية والضريبية للمصانع والمزارع والمطاعم والفنادق خلال الفترة الإستثنائية التي تعيشها البلاد وتحفيزها على الصمود والإستمرار (تشرين الأول 2019 – كانون الأول 2020).

3- اقتراح القانون الرامي الى حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر.

وقد بحثت اللجان في مشروع القانون الرامي الى إنشاء نقابة إلزامية للنفسانيين في لبنان وتم إعطاء اللجنة المصغرة بهذا الخصوص مهلة إضافية لاستكمال درس المشروع مع وزارة العدل.

أما بالنسبة لاقتراح القانون الرامي الى تسوية الأوضاع المالية والضريبية للمصانع والمزارع والمطاعم والفنادق خلال الفترة الإستثنائية التي تعيشها البلاد وتحفيزها على الصمود والإستمرار (تشرين الاول 2019 - كانون الاول 2020)، فقد شكلت لجنة فرعية برئاسة النائب عناية عز الدين لدرس إقتراح القانون. وتم الإتفاق على ضم إقتراح قانون آخر يتعلق بالموضوع نفسه لدرسه في هذه اللجنة أيضاً.

وأقرت اللجان أقرت إقتراح القانون الرامي الى حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر وفقاً للصيغة المعدلة في لجنة المرأة والطفل.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.