السبت 16 تشرين الأول 2021

اللجان المشتركة صادقت على قانون الشراء العام وتتابع غدا مناقشة البطاقة التمويلية وتمويلها




الكاتب: nna
23/06/2021
 عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الصحة العامة والشؤون الاجتماعية، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، جلسة مشتركة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي، وحضور الوزراء في حكومة تصريف الاعمال الدفاع والخارجية بالوكالة زينة عكر، المالية غازي وزني، الاقتصاد راوول نعمة، الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية، وعدد من النواب.

الفرزلي
اثر الجلسة، قال الفرزلي: "استكمل اجتماع اللجان المشتركة النقاش بقانون الشراء العام، هذا القانون المهم الذي نعود لنشكر السادة النواب واللجنة التي اهتمت بصياغته على مدى اشهر طويلة، تمت مناقشته والموافقة والتصديق عليه، وهو جاهز لكي يكون على جدول اعمال الجلسة العامة ان شاء الله".

اضاف: "اما قانون البطاقة التمويلية فقد بدأ النقاش به. وأدلى السادة النواب بملاحظاتهم. وأرجئت الجلسة الى يوم غد في تمام الساعة العاشرة والنصف لاستكمال النقاش عن البطاقة التمويلية وتمويلها." كان النقاش حول موضوع مصادر التمويل ومنصة البيانات وحول القانون الذي سيرعى هذا الموضوع. هذا هو موضوع النقاش الدائر، وسيكون هناك نقاش غدا بعد الظهر او الاسبوع المقبل".

وعن رفع الدعم قال الفرزلي: "مجلس النواب ليس بصدد النقاش حول رفع الدعم، او ان يكون رأس حربة رفع الدعم. لكن هناك ازمة حقيقية في البلد تحتاج الى بطاقة تمويلية وهذا هو موضوع النقاش، والمجلس يحاول ان يساعد في السبل التي تؤدي الى اقرار هذه البطاقة التمويلية كمصادر دعم وكمنصة بيانات".

وعن اقتراح التيار الوطني الحر باعطاء الموظفين من حساباتهم، قال: "سيكون موضوع نقاش، ولكن كما تعلمون ان قرار حاكم المصرف في ما يتعلق بال 400 دولار وال 400 اخرى بالليرة اللبنانية، سيشمل زهاء 70 الف حساب. من الان الى سنة سيستردون من أموالهم الموجودة في المصارف اللبناني 760 الفا، من أصل مليون و 200 الف حساب في لبنان. وهذه خطوة في غاية الاهمية ومهمة وواعدة".


======== ن.م
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.