مركز الدراسات القانونية - الجامعة اللبنانية
الرأي الأستشاري - رقم 1983/88

رقـــم الــــرأي   :      88

تـــاريـخـــــــه :  14/12/1983

رقــم الأســاس  :      95/83

رسم هاتفي - مخابرات دولية - مدير عام

الموضوع: ابداء الرأي بشأن فواتير الهاتف في منزل المدير العام لتعاونية موظفي الدولة.

             المرجع: كتاب المدير العام لتعاونية موظفي الدولة رقم 2996/ص تاريخ 4/11/1983.

الهـيـئــة

الرئيس     :  وديع شلهوب

المستشار    :   حيدر كيلاني

المستشار    :   حنيفة صبرا

ان ديوان المحاسبة (الغرفة الثالثة)

بعد الاطلاع على ملف القضية تبين:

انه ورد على ديوان المحاسبة بتاريخ 4/11/1983 كتاب المدير العام لتعاونية موظفي الدولة رقم 2996/ص تاريخ 4/11/1983 الذي يطلب فيه بيان الرأي فيما اذا كان يجوز صرف فواتير المخابرات الدولية العائدة للهاتف المركب في منزله عن سنة 1979، وما اذا كانت المخابرات المذكورة تعتبر باحكام قرار مجلس الوزراء تاريخ 30/9/1981.

بنـــاء عليـــه

بما ان السؤال المطروح يتناول بيان ما اذا كان يجوز صرف فواتير المخابرات الدولية العائدة لهاتف المدير العام للتعاونية عن سنة 1979 وهل يعتبر مخالفا لقرار مجلس الوزراء تاريخ 30/9/1981.

وبما ان قرار مجلس الوزراء المذكور اعلاه نص على عدم تحصيل الخزينة نفقات المخابرات الدولية التي يجريها الموظفون المدنيون والعسكريون والقضاة وسائر العاملين في القطاع العام من اجهزة الهاتف المركبة على عاتق الدولة في منازلهم الشتوية او الصيفية الا بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء كما نص على ان يعمل به اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1981.

- وبما انه عملا بمبدأ عدم رجعية القوانين والاعمال الادارية، تعتبر المخابرات الهاتفية موضوع البحث والعائدة للعام 1979 غير مشمولة باحكام قرار مجلس الوزراء الآنف الذكر.

- وبما انه يتبين من جهة ثانية ان مجلس الوزراء كان قد اصدر بتاريخ 17/8/1972 التعميم رقم 33 بشأن اجهزة الهاتف الموضوعة في منازل او مكاتب بعض الموظفين لصالح الخدمة وقد قضى التعميم المذكور على ما يلي:

تضع الادارة، لصالح الخدمة، بتصرف بعض الموظفين اجهزة للهاتف يستعملونها في منازلهم وفي مكاتبهم وتسدد فواتيرها من الموازنة العامة.

وقد تبين ان بعض هؤلاء الموظفين يستعملون هذه الاجهزة احيانا لحاجاتهم الشخصية او لاجراء مخابرات خارجية معروفة عمليا بالمخابرات الدولية.

وحيث انه يقتضي تحديد الاسس الواجب مراعاتها في تقرير وضع هذه الاجهزة بتصرف الموظفين، وتعيين الجهة الصالحة لذلك، وتحديد المخابرات التي تتحملها الخزينة.

نرغب الى كل من الوزارات والادارت العامة والمصالح المستقلة والبلديات كافة ان تقوم بما يلي:

اولا - ايداعنا بيانا باسماء وصفة الاشخاص الذين يستفيدون من اجهزة هاتفية ومخابرات على نفقة الادارة، وبالمرجع الذي وافق على تركيب هذه الاجهزة وذلك خلال مهلة اسبوعين من تاريخه.

ثانيا - يطلب الى رؤساء دوائر المحاسبة في كل ادارة او من يقوم مقامهم لجهة تصفية النفقات ان يعودوا، بالنسبة الى جميع الموظفين الذين تنطبق عليهم الحالة المبينة اعلاه ان يودعوا الموظفين المعنيين فواتير المخابرات كي يحددوا على مسؤوليتهم الشخصية وفي خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمهم الفواتير المذكورة، المخابرات الدولية التي يكونون قد اجروها لغير صالح الخدمة، ومن ثم تستصدر ادارة الهاتف فاتورة على حدة بهذه المخابرات الدولية الشخصية كي يتحملها الموظف صاحب العلاقة من ماله الخاص.

- وبما انه استنادا لاحكام التعميم المذكور لا يجوز ان تتحمل الخزينة فواتير المخابرات الدولية التي يجريها الموظفون لغير صالح الخدمة، بل يجب ان يتحملوها من مالهم الخاص كما يتوجب عليهم ان يحددوا على مسؤوليتهم الشخصية المخابرات الدولية التي يكونون قد اجروها لغير صالح الخدمة.

- وبما انه يترتب على ذلك بالنسبة للقضية المعروضة انه لا يجوز صرف فواتير المخابرات الدولية التي اجراها المدير العام للتعاونية خلال سنة 1979 الا اذا توفر الشرطان الآتيان:

اولا - ان تكون المخابرات الدولية قد اجريت لصالح الخدمة.

ثانيا - ان يصرح المدير العام للتعاونية وعلى مسؤوليته الشخصية انه قد اجراها لصالح الخدمة.

لــــذلـــــك

يرى ديوان المحاسبة الاجابة وفقا لما تقدم.