مركز الدراسات القانونية - الجامعة اللبنانية
الرأي الأستشاري - رقم 1983/90

رقـــم الــــرأي   :      90

تـــاريـخـــــــه :  8/12/1983

رقــم الأســاس  :      99/83

حسابات - مستندات - اتلاف

الموضوع: طلب بيان الرأي حول امكانية اتلاف المستندات الحسابية والاوراق الثبوتية العائدة لما قبل عام 1980.

             المرجع: كتاب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رقم 2761 تاريخ 15/11/1983.

الهـيـئــة

الرئيس     :  وديع شلهوب

المستشار    :   حيدر كيلاني

المستشار    :   عفيف المقدم

ان ديوان المحاسبة (الغرفة الثالثة)

بعد الاطلاع على ملف القضية تبين:

انه ورد على الديوان بتاريخ 26/11/1983 كتاب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رقم 2761 تاريخ 15/11/1983 التالي نصه:

نصت المادة 56 من المرسوم الاشتراعي المشار اليه في المرجع اعلاه، على ما يلي:

المادة 56 - الغاية من الرقابة على الحسابات ........................

مع مراعاة القرارات النهائية الصادرة عن ديوان المحاسبة بالنسبة لحسابات السنوات السابقة، يمارس ديوان المحاسبة، رقابته على الحسابات اعتبارا من حسابات السنة 1980.

وحيث ان الصندوق، يحفظ منذ تأسيسه سنة 1964 اوراق ثبوتية تشغل حيزا كبيرا من المكاتب والابنية المستأجرة من الصندوق، فانه اصبح من المتعذر تأمين مساحات جديدة للاستمرار في حفظها.

وحيث ان المعلومات المدرجة على هذه المستندات محفوظة عن طريق ترحيلها بواسطة جهاز الكمبيوتر.

وعطفا على مراسلاتنا السابقة لكم، ولاسيما الكتاب رقم 691 تاريخ 27/3/1981.

لذلك،

نرجو النظر في امكانية اتلاف المستندات المشار اليها اعلاه، والعائدة لما قبل عام 1980، وذلك بغية تمكين الصندوق من تنظيم واستيعاب المحفوظات العائدة للسنوات اللاحقة اعتبارا من عام 1981.

بنـــاء عليـــه

حيث ان الفقرة الثانية من المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 نصت على ما يلي: "مع مراعاة القرارات النهائية الصادرة عن ديوان المحاسبة بالنسبة لحسابات السنوات السابقة، يمارس ديوان المحاسبة رقابته على الحسابات اعتبارا من حسابات السنة 1980).

وحيث ان هذا النص يعني ان الحسابات العائدة للسنوات السابقة لعام 1980 والمستندات العائدة لها لم تعد خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة في نطاق الرقابة على الموظفين.

وحيث انه يقتضي حفظ المستندات والاوراق الثبوتية فقط العائدة لمعاملات اثيرت بشأنها مخالفات في نطاق رقابة ديوان المحاسبة على الموظفين لكي يتمكن الديوان من ممارسة هذه الرقابة وفقا للاصول. كما يقتضي حفظ المستندات التي هي موضوع نزاع امام اي مرجع آخر.

وحيث انه يمكن اتلاف المستندات بقرار من المرجع الصالح بعد انقضاء المهلة التي يتوجب خلالها الاحتفاظ بهذه المستندات عل ضوء القوانين والانظمة المرعية الاجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي لم تثر بشأنها اية مخالفة امام ديوان المحاسبة او اي نزاع امام اي مرجع آخر.

لهذه الاسباب

يرى ديوان المحاسبة الاجابة وفقا لما تقدم