الأربعاء 19 حزيران 2019

الموضوع المبحوث-1967:(تنظيم الجامعة اللبنانية)

والكلمة لدولة رئيس مجلس الوزراء.

رئيس مجلس الوزراء ـ استميح الرئاسة عذراً إذا ما طلبت إليها بل رجوت منها ان يصار إلى درس مشروع القانون تنظيم الجامعة اللبنانية.

الرئيس ـ يتلى المرسوم قم 7487 المتعلق بتنظيم الجامعة اللبنانية.

فتلي المرسوم التالي:

مرسوم رقم 7487

بناء على القانون المصدق من مجلس النواب
بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 57 منه.

بناء على القانون المصدق من مجلس النواب الوارد إلى الحكومة بتاريخ 3/5/1967، الرامي إلى تنظيم الجامعة اللبنانية.

ولما كان القانون المذكور يتضمن في المادة 7 منه نصاً يحدد بموجبه سن تقاعد الموظفين الفنيين في الجامعة اللبنانية بسبعة وستين سنة في حين ان سن تقاعد سائر الموظفين، هي أربعة وستين سنة.

ولما كان ليس ما يبرر اختلاف سن تقاعد الموظفين الفنيين في الجامعة اللبنانية عن سن تقاعد موظفي سائر الادارات العامة فضلاً عن ان شأن هذا الأمر ان يحدث سابقة تشجع سائر الموظفين على المطالبة بالمعاملة بالمثل.

ولما كان القانون المذكور يتضمن في بعض مواده نصوصاً من شأنها ان ترتب أعباء اضافية على الخزينة في الوقت الذي لا يسمح وضعها بتحمل هكذا أعباء.

وبما انه يتعذر، والحالة هذه، نشر القانون المذكور ويقتضي بالتالي اعادة النظر فيه.

يرسم ما يأتي:

المادة الأولى ـ يعاد إلى مجلس النواب، لاعادة النظر فيه، القانون الرامي إلى تنظيم الجامعة اللبنانية، المصدق من مجلس النواب والوارد إلى الحكومة بتاريخ 3/5/1967، وذلك للأسباب المبينة أعلاه.

المادة الثانية - ان رئيس الوزراء مكلف بتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

سن الفيل في 2 حزيران 1967
الامضاء: شارل حلو

صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس محلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي

وزير التربية الوطنية
الامضاء: سليمان الزين

الرئيس ـ يتلى تقرير لجنة التربية الوطنية.

فتلي التقرير التالي:

تقرير لجنة التربية الوطنية
على
مشروع قانون تنظيم الجامعة اللبنانية
كما وافقت عليه اللجنة بعد تعديله

بتاريخ 21/11/1967 عقدت لجنة التربية الوطنية جلسة برئاسة رئيسها الاستاذ شارل سعد وحضور النواب الأعضاء السادة: الدكتور منويل يونس، والاستاذ عبد اللطيف بيضون ـ ومثل وزارة التربية الوطنية معالي الوزير الاستاذ سليمان الزين ـ كما حضر الاجتماع رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد افرام البستاني وممثل عن مجلس الخدمة المدنية ـ ودرست الاقتراحات التي تقدمت بها الحكومة والتعديلات الواردة على مشروع القانون الخاص بتنظيم الجامعة اللبنانية والتي بث بها من قبل اللجنة المالية.

وبعد البحث والدراسة وافقت اللجنة بالاجماع على التعديلات التالية:

1 ـ المادة 7 ـ تحذف الفقرة "ج" برمتها
2 ـ المادة 9 ـ يتولى ادارة الجامعة رئيس ومجلس
3 ـ المادة 14 ـ تحذف الفقرة الأخيرة التي تبدأ بـ "يتقاضى رئيس المجلس…" إلى الأخير برمتها.
4 ـ المادة 26 ـ يستبدل بكلمة "نصف" كلمة "ثلث".
5 ـ المادة 37 ـ يضاف في الفقرة الثانية بعد كلمة توصية كلمتا "معللة من مجلس الكلية" كما يضاف في آخر الفقرة الرابعة عبارة "إلى غيره من ملاكات الدولة".
6 ـ المادة 40 ـ يحدد مجلس الجامعة عدد ساعات التدريس.
7 ـ المادة 43 ـ تصبح الفقرة الثانية كما يلي" يختار الأساتذة المتعاقدون من اللبنانيين الموظفين والمتقاعدين وغير الموظفين… الخ.
8 ـ المادة 44 ـ اضافة كلمة "عامة" بعد أمانة سر.

2 ـ بدل اللبنانية: "وهي".

3 ـ بعد كلمة المشتركة يضاف كلمة "وهي".

هذا وفي نهاية جدول الملاك الاداري صفحة 2، يكون بدل النص الذي يبدأ "أن يعين" "النص التالي" يمكن أن يشغل وظيفة رئيس دائرة أو رئيس قسم أساتذة التعليم الثانوي بعد موافقة وزير التربية الوطنية وشرط ان يبقوا في سلكهم الأساسي.

9 ـ المادة 57 ـ تصبح كما يلي" استثناء من الشروط المنصوص عنها في المادتين 16، 72 من المرسوم التنظيمي رقم 2883 تاريخ 16/12/1959، وفي المادة 15 من المرسوم 7367 تاريخ 18/8/1961 يجوز خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون تعيين الأساتذة المساعدين الحاليين في الجامعة اللبنانية بالملاك ومن يقابلهم بالتعاقد برتبة أستاذ دون تعديل في الراتب أو في الدرجة الأخيرة من رتبة أستاذ إذا كان قد انقضى عليهم بتاريخ صدور هذا القانون اثنتا عشرة سنة في التعليم العالي في الجامعة اللبنانية بالملاك أو بالتعاقد وذلك بناء على توصية مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة".

لذلك تطلب اللجنة من المجلس الكريم المصادقة على المشروع معدلاً.

بيروت في 21/11/ 1967
مقرر لجنة التربية الوطنية
جعفر شرف الدين

الرئيس ـ يتلى تقرير لجنة المالية والموازنة

فتلي التقرير التالي:

تقرير لجنة المالية والموازنة
على
القانون الرامي إلى تنظيم الجامعة اللبنانية
والمعاد إلى مجلس النواب بموجب المرسوم
7487 تاريخ 2/6/1967

بتاريخ 13/11/67 عقدت لجنة المالية والموازنة جلسة برئاسة حضرة رئيسها الاستاذ رينه معوض وحضور حضرة وزير التربية الوطنية ورئيس الجامعة اللبنانية ومدير عام وزارة المالية. ودرست القانون المعاد إلى مجلس النواب للنظر فيه مجدداً.

وقد تبين ان هذا القانون يتضمن بعض النصوص التي من شأنها زيادة أعباء الخزينة واحداث تفاوت بين الموظفين في الادارات العامة وخاصة المادة السابعة منه التي حدد بموجبها سن تقاعد الموظفين الفنيين في الجامعة اللبنانية بسبع وستين سنة في حين ان سن تقاعد سائر الموظفين هي أربع وستون.

كما قضت المادة الرابعة عشرة باعطاء رئيس مجلس الجامعة، وأعضائه وأمين سره، تعويضاً مقطوعاً يحدد بمرسوم.

ولما كان ليس ما يبرر اختلاف سن تقاعد الموظفين الفنيين في الجامعة اللبنانية عن سن تقاعد سائر موظفي الدولة لأنه يخلق سابقة خطرة تشجع باقي الموظفين على المطالبة بالمثل.

ولما كانت بعض مواد القانون تخلق أعباء اضافية على الخزينة.

لذلك وافقت اللجنة على اجراء التعديلات المناسبة وهي ترجو المجلس الكريم الموافقة عليها.

بيروت في 23/11/1967
مقرر لجنة المالية والموازنة
الامضاء: محمد صفي الدين

   

إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.