الجمعة 20 أيلول 2019

نطرح للمناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11752 الرامي إلى تنظيم المجالس الأكاديمية في الجامعة اللبنانية كما عدلته لجنة الإدارة والعدل مع أسبابه الموجبة وتقريري لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة ولجنة الإدارة والعدل.

 

 

 

مرسوم رقم 11752
احالة مشروع قانون الى مجلس النواب
يرمي الى تنظيم المجالس الاكاديمية في الجامعة اللبنانية

 

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/12/2003،

يرسم ما يأتي:

 

المادة الاولى:

يحال الى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي الى تنظيم المجالس الاكاديمية في الجامعة اللبنانية.

 

المادة الثانية:

ان رئيس مجلس الوزراء مكلف بتنفيذ احكام هذا المرسوم.

 

بعبدا في 15 كانون الثاني 2004

الامضاء: اميل لحود

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رفيق الحريري

وزير التربية والتعليم العالي

الامضاء: سمير الجسر 

 

 

 

 

مشروع قانون تنظيم المجالس الاكاديمية في
 الجامعة اللبنانية

الفصل الاول:
مجلس الوحدة

 

المادة الاولى:

يدير الوحدة الجامعية عميد ومجلس

 

المادة الثانية:

يتألف مجلس الوحدة من:

1 - عميد الوحدة  رئيسا

2 - مديري فروع الوحدة.

3 - ممثلي الهيئة التعليمية في مجالس الفروع.

4 - رئيس مركز الابحاث في حال وجوده.

5 - ممثلين اثنين عن الطلاب.

6 - يحضر ممثل اساتذة الوحدة في مجلس الجامعة اجتماعات مجلس الوحدة دون أن يكون له حق التصويت.

 

المادة الثالثة:

في حال وجود فروع، يتألف مجلس الوحدة من:

1 - عميد الوحدة   رئيسا.

2 - رؤساء الاقسام الاكاديمية وفي حال عدم وجود اقسام، اربعة اعضاء ينتخبهم افراد الهيئة التعليمية من بينهم.

3 - ممثل منتخب عن الهيئة التعليمية.

4 - رئيس مركز الابحاث في حال وجوده.

5 - ممثلين اثنين عن الطلاب.

6 - يحضر ممثل اساتذة الوحدة في مجلس الجامعة اجتماعات مجلس الوحدة دون أن يكون له حق التصويت.

 

المادة الرابعة:

- يجتمع المجلس مرة كل اسبوعين على الاقل بدعوة من رئيسه، أو كلما قدم اليه ثلث الاعضاء طلبا خطيا معللا، أو بناء على طلب مجلس الجامعة أو رئيسها.

تكون جلسات المجلس قانونية اذا حضرها ثلثا الاعضاء على الاقل.

تتخذ القرارات باغلبية الاصوات، وعند التعادل يكون صوت الرئيس مرجحا.

تطبق على اجتماعات مجلس الوحدة الاحكام المطبقة على اجتماعات مجلس الجامعة.

يقوم أمين سر الوحدة الجامعية، بوظيفة أمين سر هذا المجلس، وينظم محاضر الجلسات ويحفظها حسب الاصول، وبعد توقيعها من الرئيس والاعضاء، ويكون له حق التداول وابداء الرأي في الموضوعات كافة باستثناء الاكاديمي منها وفي حال غيابه يكلف عميد الوحدة من يقوم بمهام أمين سر المجلس.

 

المادة الخامسة:

في تعيين عميد الوحدة:

1 - يعين العميد لمدة اربع سنوات غير قابلة للتجديد، الا بعد مرور ولاية كاملة، وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الوصاية.

2 - يبنى اقتراح الوزير على لائحة ترشيح تحمل ثلاثة اسماء يقدمها مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الوحدة المعنية المبني على دراسة الملفات الاكاديمية والادارية للمرشحين.

3 - يجري اختيار المرشحين المشار اليهم في البند 2 من بين اساتذة الوحدة الداخلين في ملاك الكلية من رتبة استاذ. أما في حال عدم توفر من هم برتبة استاذ فيمكن اختيارهم من بين اساتذة وحدة اخرى شرط التجانس في الاختصاص.

4 - في حال عدم وجود من هم في رتبة استاذ في ملاك الكلية، يمكن تعيين العميد من بين المتعاقدين المتفرغين ممن هم في رتبة استاذ أو استوفوا شروط الرتبة على أن يتم ادخالهم في المرسوم عينه الى ملاك الجامعة.

5 - يعفى عميد الوحدة بناء على طلبه من نصف نصابه التعليمي على الاكثر، وبقرار من مجلس الجامعة.

6 - في حال غياب عميد الوحدة ينوب عنه اكبر اعضاء مجلس الوحدة سنا.

 

المادة السادسة:

مهام مجلس الوحدة:

تتناول مهام مجلس الوحدة بما يأتي:

1 - وضع النظام الداخلي للوحدة، على أن يقترن بموافقة مجلس الجامعة.

2 - تقديم الاقتراحات في مختلف شؤون الوحدة وخاصة بما يتعلق بالمناهج والابحاث وعقود الابحاث وانظمة الامتحانات.

3 - اقتراح عقود التفرغ والترشيحات للتعيين واقتراح عقود التدريس والتدريب بالساعة العائدة للوحدة، وذلك بناء على توصيات مجالس الفروع.

4 - ترشيح اعضاء الجهاز الفني والاداري للتعيين والتعاقد والترفيع بناء على توصيات مجالس الفروع.

5 - التوصية بالتعاقد مع المرشحين للعمل في مختلف انشطة الوحدة.

6 - اقتراح مشروع موازنة الوحدة، بناء على اقتراحات مجالس الفروع.

7 - مناقشة واقرار التقرير السنوي الذي يضعه العميد في خلال شهر شباط عن شؤون الوحدة الادارية والمالية والاكاديمية، تمهيدا لرفعه الى مجلس الجامعة في الشهر نفسه.

8 - بت طلبات افراد الهيئة التعليمية للافادة من السنة السابعة.

9 - اقتراح المنح للطلاب المتفوقين وتسمية المبعوثين.

10 - تسمية المرشحين من افراد الهيئة التعليمية للافادة من المنح ومتابعة التحصيل، بناء على توصيات مجالس الفروع.

11 - اقتراح مشاريع التعاون والتبادل مع المؤسسات العامة والخاصة في الداخل والخارج والاشتراك في الندوات العلمية والمؤتمرات المتخصصة.

12 - اقتراح رسوم الانتساب وبدلات استخدام مرافق الوحدة.

13 - اقتراح الموافقة على المنح والتبرعات والتقديمات والهبات التي تقدم للوحدة أو لأحد مكوناتها.

14 - مناقشة تقارير مديري الفروع السنوية المرفوعة الى مجلس الوحدة.

15 - رفع الترشيحات لمنصب عميد الوحدة ومدير مركز الابحاث.

16 - الاطلاع والمصادقة على نتائج الامتحانات النهائية وعلى نتائج مباريات الدخول الى الوحدة.

17 - اقتراح نقض القرارات التي يتخذها عميد الوحدة، وتتنافى مع الانظمة والقوانين المعتمدة، بأكثرية الثلثين.

18 - نقض القرارات التي يتخذها أحد مديري الفروع والمراكز ورؤساء الاقسام والتي تتنافى مع الانظمة والقوانين المعتمدة وذلك بالاكثرية المطلقة مع حفظ حق متخذ القرار المطعون فيه بمراجعة مجلس الجامعة.

19 - سائر المهام التي تنص عليها القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

 

 

الفصل الثاني:
مجلس الفرع

 

المادة السابعة:

يدير الفرع مدير ومجلس.

 

المادة الثامنة:

يتألف مجلس الفرع من:

1 - المدير   رئيسا

2 - ممثل عن افراد الهيئة التعليمية في الفرع.

3 - رؤساء الاقسام الاكاديمية في الفرع في حال عدم وجود اقسام، اربعة اعضاء ينتخبهم افراد الهيئة التعليمية.

4 - ممثل عن الطلاب.

يقوم أمين سر الفرع بوظيفة أمين سر هذا المجلس - وينظم محاضر الجلسات ويحفظها حسب الاصول بعد توقيعها من الرئيس والاعضاء.

 

المادة التاسعة:

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل اسبوعين، كما يمكن له الاجتماع بدعوة من العميد كلما قدم ثلث الاعضاء طلبا خطيا معللا. واذا حضر العميد يترأس الجلسة.

لا تكون جلسات المجلس قانونية الا اذا حضر ثلثا الاعضاء وتتخذ القرارات بالاغلبية فاذا تساوت الاصوات رجح جانب الرئيس.

تسري على اجتماعات مجلس الفرع الاحكام التي ترعى اجتماعات مجلس الوحدة.

 

المادة العاشرة:

في تعيين مدير الفرع:

1 - يرفع مجلس الفرع المعني، الى مجلس الوحدة، لائحة ترشيح من خمسة اسماء لاساتذة حائزين على رتبة استاذ مساعد على الاقل، أو من استوفى شروط الترفيع لهذه الرتبة.

2 - ينتقي مجلس الوحدة، من بين الاسماء الخمسة المرفوعة اليه من مجلس الفرع، ثلاثة اسماء يرفعها بدوره الى رئيس الجامعة، ولمجلس الجامعة أن يقترح عند  الضرورة اسما رابعا، مع بيان اسباب اقتراحه.

3 - يعين رئيس الجامعة، بقرار يصدر عنه احد الاسماء الاربعة المرفوعة اليه ليكون مدير الفرع المعني.

4 - مدة ولاية المدير ثلاث سنوات ولا يمكن اعادة تعيينه الا بعد ثلاث سنوات من انتهاء ولايته السابقة.

5 - يعفى المدير من ثلث نصابه التعليمي على الاكثر، بناء على طلبه وبقرار من مجلس الجامعة المبني على توصية مجلس الوحدة.

 

المادة الحادية عشرة:

مهام مجلس الفرع

يتولى مجلس الفرع الاشراف على الشؤون الاكاديمية والادارية والمالية للفرع، والتنسيق بين مختلف اقسامه ومتابعة الاداء التعليمي والنشاطات الاكاديمية فيه. وفي هذا الاطار يقوم مجلس الفرع بالمهام التالية:

1 - متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوحدة المتعلقة بالفرع.

2 - التوصية بوضع أو تعديل مناهج التعليم وانظمة الامتحانات والتقويم في الكلية أو المعهد.

3 - اقتراح النظام الداخلي للفرع.

4 - اقتراح موازنة الفرع.

5 - اقتراح اللجان الفاحصة ولجان الامتحانات.

6 - اقتراح توزيع الدروس على افراد الهيئة التعليمية في الفرع.

7 - رفع طلبات افراد الهيئة التعليمية للاستفادة من السنة السابعة.

8 - ترشيح الطلاب وافراد الهيئة التعليمية والموظفين للاستفادة من منح التخصص والمكافآت.

9 - التوصية بترشيح افراد الهيئة التعليمية للدخول الى الملاك، أو التعاقد بالتفرغ، أو التعاقد بالساعة.

10 - اقتراح حاجات الفرع ورفعها الى مجلس الوحدة.

11 - مناقشة واقرار التقرير السنوي الذي يضعه المدير عن الشؤون الاكاديمية والادارية والمالية في الفرع ورفعه الى مجلس الوحدة.

        12 - درس اقتراحات الاقسام ومشاريعها ومتابعة الاعمال التعليمية في الاقسام واتخاذ التوصيات بشأنها.

13 - الاطلاع والمصادقة على نتائج امتحانات الفرع قبل رفعها الى مجلس الوحدة.

 

الفصل الثالث:
الاقسام الاكاديمية

 

المادة الثانية عشرة:

تنظيم القسم وادارته:

أ - تتكون فروع الوحدات الجامعية من اقسام اكاديمية.

ب - يدير القسم رئيس ومجلس قسم يتألف من ستة اعضاء ممن هم في الرتبتين الاكاديميتين الاعلى في القسم، واذا تساوت الرتبة فالاعلى درجة، ثم الاقدم، وفي حال كان عدد اعضاء الهيئة التعليمية في القسم اقل من عشرة يتألف مجلس القسم من رئيس واربعة اعضاء من الرتبتين الاعلى.

ج - تنشأ الاقسام بقرار من مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مجلس الوحدة والمبني على اقتراح مجالس الفروع في الوحدة.

د - يضم القسم افراد الهيئة التعليمية الذين يدرّسون مواده. ويعتبر قسما مجموع المواد التي تشكل اختصاصا واحدا، أو اختصاصات متقاربة.

 

المادة الثالثة عشرة:

يتولى رئيس القسم شؤون القسم الاكاديمية والتعليمية ومن مهامه:

1 - تمثيل القسم في مجلس الفرع أو الكلية اذا لم يكن فيها فروع.

2 - تحضير جدول اعمال مجلس القسم وترؤس اجتماعاته ومتابعة توصياته.

3 - رفع تقرير سنوي، بعد مناقشته في القسم، بحاجات الهيئة التعليمية والاعمال الفنية والادارية والاكاديمية وسائر المتطلبات المادية لتحسين الاداء الاكاديمي.

4 - الدعوة الى الاجتماعات الدورية والاستثنائة للقسم. على أن يجتمع القسم مرة في الشهر على الاقل.

5 - يمكن للعميد أو المدير أن يدعو القسم للاجتماع كلما دعت الحاجة للتداول في الشؤون الاكاديمية للقسم.

 

المادة الرابعة عشرة:

في مهام القسم:

1 - اقتراح توزيع الدروس على افراد الهيئة التعليمية تبعا للاختصاص، والخبرة التعليمية.

2 - اقتراح برامج النشاطات السنوية.

3 - تحديد الشؤون التعليمية في القسم.

4 - التوصية بالمرشحين للتفرغ في القسم أو للدخول الى الملاك أو التعاقد بالساعة.

5 - التوصية بلجان الامتحانات.

6 - المشاركة في تعديل المناهج والبرامج المتعلقة بالقسم.

7 - ترشيح من استوفوا شروط الاشراف على الدراسات العليا في القسم.

8 - اقتراح المحتوى العلمي لمواد التدريس في القسم والتنسيق بينها وسبل تطويرها ونظم الدراسة والامتحانات فيها.

 

الفصل الرابع:
اصول الترشيح والانتخابات

 

المادة الخامسة عشرة:

في الترشيح:

1 - لممثلي افراد الهيئة التعليمية في الفرع الواحد: يشترط في المرشح أن يكون:

        أ - في ملاك الجامعة اللبنانية أو متفرغا في احدى كلياتها ومعاهدها (في حال عدم وجود ملاك أو متفرغين، يجوز انتخاب احد المتعاقدين بالساعة شرط أن لا يقل نصابه التدريسي عن 175 ساعة ومضى على قيامه بالتدريس سنتان على الاقل).

        ب - لديه الاختصاص العام للفرع أو الوحدة التي يترشح عنها.

        ج - وفي حال تدريسه في اكثر من فرع أو وحدة فيقتضي أن يكون لديه النصاب الاعلى، وفي حال تساوى النصاب فيترشح عن الوحدة أو الفرع الاقرب الى اختصاصه وفقا لشهادته.

2 - لرؤساء الاقسام الاكاديمية: يشترط في المرشح لرئاسة القسم أن يكون:

        أ - في ملاك الجامعة اللبنانية أو متفرغا في احدى كلياتها وبرتبة استاذ مساعد على الاقل، أو ممن يستوفون شرط الرتبة، (في حال عدم وجود متفرغين في الاختصاص، يجوز انتخاب احد المتعاقدين بالساعة من الفئات الموازية أي الفئة الاولى أو الثانية وبنصاب تدريسي لا يقل عن 200 ساعة ومضى على قيامه بالتدريس سنتان على الاقل).

        ب - لديه احد الاختصاصات الرئيسية للقسم.

        ج - وفي حال تدريسه في اكثر من فرع أو وحدة فيقتضي أن يكون ترشيحه حيث يكون لديه النصاب الاعلى، وفي حال تساوى نصابه مع قسم آخر فيترشح عن الوحدة أو الفرع الاقرب الى اختصاصه وفقا لشهادته.

        د - في حال وجود اوضاع خاصة في بعض الكليات يبت فيها مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الوحدة.

 

المادة السادسة عشرة:

في الانتخاب:

أ - يحق لاساتذة الملاك والتفرغ الانتخاب أما المتعاقدون بالساعة فيجب أن لا يقل النصاب التدريسي عن 150 ساعة.

ب - أن يكون لدى المتفرغ المتعاقد أو في الملاك الاختصاص العام والنصاب التدريسي الاعلى في الوحدة أو الفرع أو القسم، وفي حال تساوى النصاب فيقترع في الوحدة أو الفرع أو القسم الاقرب الى اختصاصه وفقا لشهادته وفي حال تدريسه في اكثر من فرع أو وحدة فيقتضي أن يكون لديه النصاب الاعلى.

يعتبر فائزا المرشح الذي نال العدد الاكثر من الاصوات، وفي حال التساوي، الاعلى رتبة، ثم الاعلى درجة، فالاكبر سنا، ويمكن الطعن بنتائج الانتخابات ضمن ثلاثة ايام من اعلانها امام مجلس الجامعة ويبت بالاعتراض ضمن مهلة اسبوع من تاريخ تقديمه. ويمكن الطعن بقرار مجلس الجامعة وفقا لاحكام المادة 63 من نظام مجلس شورى الدولة.

مدة الانتخاب سنتان غير قابلة للتجديد الا بعد مرور ولاية كاملة. في حال غياب رئيس القسم ينوب عنه اعلى اعضاء مجلس القسم رتبة. اذا شغر مركز رئيس القسم لأي سبب كان قبل انتهاء مدته، بثلاثة اشهر على الاكثر، ينوب عنه اعلى اعضاء مجلس القسم رتبة لحين اجراء انتخابات جديدة.

تجري انتخابات مجلس الوحدة ومجالس الفروع بدعوة من العميد وباشرافه.

تبلغ نسخة عن النتائج الى رئاسة الجامعة.

 

المادة السابعة عشرة:

في اصول تمثيل الطلاب:

يتم انتداب الطلاب لمجلس الوحدة والفرع من قبل اتحادهم وفقا لنظامه الخاص.

 

المادة الثامنة عشرة:

تخضع حقوق الطلاب وواجباتهم في مجلسي الوحدة والفرع من حيث الحضور والتصويت وسواها الى النصوص الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 30 حزيران 1977 الذي حدد اصول مشاركة الطلاب في ادارة الجامعة اللبنانية.

 

المادة التاسعة عشرة:

تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه.

 

المادة العشرون:

يعمل بهذا القانون في اليوم التالي من نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

الاسباب الموجبة

 

تتميز الجامعة اللبنانية بصفتين رئيسيتين

اولا: تعتبر الجامعة مؤسسة عامة وهذا يعني انها تتميز عن الادارة العامة بخصوصيات عائدة لطبيعة عملها.

ثانيا: تقوم الجامعة بالاضافة الى دورها التثقيفي، بوظيفة انتاجية ذات بعدين:

- بعد تعليمي، بحيث انها تتولى تخريج عقل عامل أو يد عاملة متخصصة.

-  بعد بحثي، بحيث انها تتولى عبر مختبراتها ومراكز بحثها وضع الدراسات المفيدة على مختلف الاصعدة الاقتصادية والفكرية.

بسبب هذه الخصوصيات اعتمدت الدولة المتقدمة والنامية انظمة خاصة بالجامعة توفر لها استقلاليتها المالية والادارية، وترسي آلية خاصة قائمة على جماعية القرارات الاكاديمية عبر مجالس اكاديمية.

إن حصر القرار الجامعي بمجالس اكاديمية يحقق اكثر من غاية اهمها:

 جعل القرار الجامعي بعيدا عن المزاجية الفردية أو متأثرا باعتبارات شخصية.

 جعل القرار الجامعي معبرا عن المصلحة الحقيقية التي تتجلى في المذكرات الجامعية.

فعلى هذا الاساس نصت مختلف القوانين اللبنانية المتعلقة بتنظيم الجامعة على وجود مجالس اكاديمية بدءا من القانون الصادر بالمرسوم رقم 3883 تاريخ 16 كانون الاول 1959 مرورا بالقانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 والمرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30 حزيران 1977 وصولا الى المرسوم رقم 1658 تاريخ 15/9/1991 وقرار مجلس الوزراء رقم (49) في جلسته بتاريخ 15/10/1991 الا أن النصوص القانونية القائمة حددته المجالس الاكاديمية على مستويين فقط: مستوى ادارة الجامعة ومستوى ادارة الوحدة ودون ادارة الفروع والاقسام العلمية المكونة منها.

إن غياب النص على هذين المستويين يجعل آلية اتخاذ القرار الجامعي مبتورة وناقصة لذلك إن ثمة قرارات يبدأ اتخاذها وصياغتها من الاقسام فالفروع وصولا الى رئاسة الجامعة.

علما أنه لسلامة العمل ولمناعة القرار الجامعي من الضروري أن يبدأ  باعتماد الجماعية في اتخاذ القرارات من اول درجات السلم (من الاقسام وصولا الى مجلس الجامعة).

إن الصفة الانتاجية للعمل الجامعي يجعل الجامعة وحدة انتاجية وهذا الامر يفترض بالتأكيد اشراك أهل الجامعة من افراد الهيئة التعليمية والموظفلين والطلاب في عملية اتخاذ القرارات التنظيمية والتنفيذية لتأمين حسن سير العمل.

وبما أن المرسوم الاشتراعي الرقم 122/77 لم يلحظ سوى وجود مجلس للجامعة ومجلس للوحدة الجامعية، وبما أن تنظيم المجالس الاكاديمية التمثيلية يتطلب تحديد هيكلية الجامعة بدءا من وحدتها الانتاجية الاصغر في القسم، وبما انه لا يوجد نص نافذ بعدد الاقسام ويرسم بشكل كامل هيكلية الجامعة.

وبما ان مجلس الوزراء قد سبق له واقر تنظيم مجلس الجامعة بالمرسوم رقم 1658 تاريخ 5/9/1991 .

لذلك،

أعدت الحكومة مشروع القانون المرفق وهي اذ تحيله الى المجلس النيابي الكريم ترجو اقراره.

 

 

 

 

تقريرلجنة التربية والتعليم العالي والثقافة
حول مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11752
تاريخ 15/1/2004 الرامي الى تنظيم المجالس الاكاديمية

في الجامعة اللبنانية

 

عقدت لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 4/1/2005، برئاسة رئيسة اللجنة النائب بهية الحريري وحضور السادة النواب اعضاء اللجنة.

كما حضر الجلسة مدير عام التعليم العالي الدكتور أحمد الجمال ممثلا وزير التربية والتعليم العالي.

درست اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11752 تاريخ 15/1/2004 الرامي الى تنظيم المجالس الاكاديمية في الجامعة اللبنانية.

وكان سبق للجنة أن شكلت لجنة فرعية لدرس هذا المشروع، وقد عقدت اللجنة الفرعية عدة اجتماعات بحضور ممثلين عن:

وزارة التربية والتعليم العالي، الجامعة اللبنانية، المديرية العامة للتعليم العالي ورابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية. رفعت بنتيجتها تقريرا عن اللجنة مرفقا بالتعديلات التي اقترحتها على المشروع المحال الى اللجنة.

بعد الاطلاع على التعديلات المقترحة، وبعد المناقشة والتداول صدقت اللجنة مشروع القانون باجماع الاعضاء الحاضرين معدلا كما هو مبين في المشروع المرفق.

وهي اذ تتقدم به امام مجلسكم الكريم كما عدلته ترجو اقراره.

 

بيروت في 4/1/2005

رئيسة اللجنة

النائب

بهية الحريري

 

 

 

مشروع قانون تنظيم المجالس الاكاديمية في
الجامعة اللبنانية كما عدلته
لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة

 

الفصل الاول:
مجلس الجامعة

 

المادة الاولى:

يدير الجامعة رئيس ومجلس.

 

المادة الثانية:

1 - يعين رئيس الجامعة من بين ثلاثة مرشحين برتبة استاذ أو ممن استوفوا شروط الرتبة، يرشحهم مجلس الجامعة.

يتم هذا التعيين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي وذلك قبل شهرين على الاقل من انتهاء ولاية رئيس الجامعة.

2 - تحدد آلية الترشيح بقرار يتخذ في مجلس الجامعة.

3 - تحدد ولاية الرئيس بخمس سنوات، غير قابلة للتجديد الا بعد انقضاء ولاية كاملة.

4 - يعفى الرئيس من نصابه التعليمي.

 

المادة الثالثة:

تبقى سارية المفعول جميع الاحكام غير المخالفة لهذا القانون المنصوص عليها في القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 المتعلق بتنظيم الجامعة اللبنانية، والمرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 المتعلق بتعديل بعض احكام قانون الجامعة اللبنانية، والمرسوم رقم 1658 تاريخ 5/9/1991 المتعلق بتنظيم مجلس الجامعة اللبنانية.

 

الفصل الثاني:
مجلس الوحدة

 

المادة الرابعة:

يدير الوحدة الجامعية عميد ومجلس.

 

المادة الخامسة:

يتألف مجلس الوحدة من:

1 - عميد الوحدة رئيسا.

2 - مديري فروع الوحدة.

3 - ممثلي الهيئة التعليمية في مجالس الفروع.

4 - رئيس مركز الابحاث في حال وجوده.

5 - ممثلين اثنين عن الطلاب في حال وجودهما.

6 - ممثل اساتذة الوحدة في مجلس الجامعة.

 

المادة السادسة:

في حال عدم وجود فروع،  يتألف مجلس الوحدة من:

1 - عميد الوحدة رئيسا

2 - رؤساء الاقسام الاكاديمية وفي حال عدم وجود اقسام، اربعة اعضاء ينتخبهم افراد الهيئة التعليمية من بينهم.

3 - ممثل اساتذة الوحدة في مجلس الكلية ومجلس الجامعة.

4 - رئيس مركز الابحاث في حال وجوده.

5 - ممثلين اثنين عن الطلاب في حال وجودهما.

 

المادة السابعة:

- يجتمع المجلس مرة كل اسبوعين على الاقل بدعوة من رئيسه، أو بناء على طلب خطي معلل من ثلث الاعضاء، أو بناء على طلب مجلس الجامعة أو رئيسها.

تكون جلسات المجلس قانونية اذا حضرها ثلثا الاعضاء على الاقل.

تتخذ القرارات بأغلبية الاصوات، وعند التعادل يكون صوت الرئيس مرجحا.

تطبق على اجتماعات مجلس الوحدة الاحكام المطبقة على اجتماعات مجلس الجامعة.

يقوم أمين سر الوحدة الجامعية، بوظيفة أمين سر هذا المجلس، وينظم محاضر الجلسات ويحفظها حسب الاصول، بعد توقيعها من الرئيس والاعضاء، وحال غيابه يكلف عميد الوحدة من يقوم بمهام أمين سر المجلس.

 

المادة الثامنة:

في تعيين عميد الوحدة:

1 - يعين العميد لمدة اربع سنوات غير قابلة للتجديد، الا بعد انقضاء ولاية كاملة، وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الوصاية.

2 - يبنى اقتراح الوزير على لائحة ترشيح تحمل ثلاثة اسماء يقدمها مجلس الجامعة من بين خمسة اسماء يقترحها مجلس الوحدة المعنية.

3 - يجري اختيار المرشحين المشار اليهم في البند 2 من بين اساتذة الوحدة الداخلين في ملاك الكلية من رتبة استاذ. أو ممن استوفوا شروط الرتبة وفي حال تعذر ذلك، يمكن اختيار المرشحين من بين المتعاقدين المتفرغين ممن هم في رتبة استاذ أو ممن استوفوا شروط الرتبة على أن يتم ادخال العميد المعين في المرسوم عينه الى ملاك الجامعة.

وفي حال عدم توفر من هم برتبة استاذ أو ممن استوفوا شروط الرتبة فيمكن اختيارهم من بين اساتذة وحدة اخرى شرط التجانس في الاختصاص.

4 - يعفى عميد الوحدة بناء على طلبه من نصف نصابه التعليمي على الاكثر، بقرار من مجلس الجامعة.

5 - في حال غياب عميد الوحدة لاكثر من خمسة عشر يوما ينوب عنه عميد آخر بقرار من مجلس الجامعة، على ان يتخذ مجلس الجامعة في اول جلسة له بعد تعيينه قرارا بتسمية العمداء الرديفين للعمداء الاصيلين.

 

المادة التاسعة:

مهام مجلس الوحدة:

تتناول مهام مجلس الوحدة ما يأتي:

1 - وضع النظام الداخلي للوحدة، على أن يقترن بموافقة مجلس الجامعة.

2 - تقديم الاقتراحات في مختلف شؤون الوحدة وخاصة بما يتعلق بالمناهج والابحاث وعقود الابحاث وانظمة الامتحانات.

3 - اقتراح عقود التفرغ والترشيحات للتعيين واقتراح عقود التدريس والتدريب بالساعة العائدة للوحدة، وفقا للآلية المنصوص عليها بالمرسوم رقم 9084 تاريخ 13/11/2002 .

4 - ترشيح اعضاء الجهاز الفني والاداري للتعيين والتعاقد والترفيع بناء على توصيات مجالس الفروع.

5 - التوصية بالتعاقد مع المرشحين للعمل في مختلف انشطة الوحدة.

6 - اقتراح مشروع موازنة الوحدة، بناء على اقتراحات مجالس الفروع.

7 - مناقشة واقرار التقرير السنوي الذي يضعه العميد خلال شهر شباط عن شؤون الوحدة الادارية والمالية والاكاديمية، تمهيدا لرفعه الى مجلس الجامعة في الشهر نفسه.

8 - بت طلبات افراد الهيئة التعليمية للافادة من السنة السابعة.

9 - اقتراح المنح للطلاب المتفوقين وتسمية المبعوثين.

10 - تسمية المرشحين من افراد الهيئة التعليمية للافادة من المنح ومتابعة التحصيل، بناء على توصيات مجالس الفروع.

11 - بت توزيع المواد والمقررات على افراد الهيئة التعليمية في الوحدة.

12 - اقتراح مشاريع التعاون والتبادل مع المؤسسات العامة والخاصة في الداخل والخارج والاشتراك في الندوات العلمية والمؤتمرات المتخصصة.

13 - اقتراح بدلات الانتساب وبدلات الاستخدام لمرافق الوحدة.

14 - اقتراح الموافقة على المنح والتبرعات والتقديمات والهبات التي تقدم للوحدة أو لاحد مكوناتها.

15 - مناقشة تقارير مديري الفروع نصف السنوية المرفوعة الى مجلس الوحدة.

16 - رفع الترشيحات لمنصب عميد الوحدة ومدير مركز الابحاث.

17 - الاطلاع والمصادقة على نتائج الامتحانات النهائية وعلى نتائج مباريات الدخول الى الوحدة.

18 - اقتراح نقض القرارات التي يتخذها عميد الوحدة، وتتنافى مع الانظمة والقوانين المعتمدة وذلك بأكثرية الثلثين.

19 - نقض القرارات التي يتخذها أحد مديري الفروع والمراكز ورؤساء الاقسام والتي تتنافى مع الانظمة والقوانين المعتمدة وذلك بالاكثرية المطلقة مع حفظ حق متخذ القرار المطعون فيه بمراجعة مجلس الجامعة.

20 - سائر المهام التي تنص عليها القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

الفصل الثالث:        مجلس الفرع

 

المادة العاشرة:

يدير الفرع مدير ومجلس.

 

المادة الحادية عشرة:

يتألف مجلس الفرع من خمسة اعضاء على الاقل:

1 - المدير   رئيسا

2 - ممثل عن افراد الهيئة التعليمية في الفرع.

3 - رؤساء الاقسام الاكاديمية في الفرع. في حال عدم وجود اقسام، يستكمل مجلس الفرع بالانتخاب من قبل افراد الهيئة التعليمية.

4 - ممثل عن الطلاب في حال وجوده.

يقوم أمين سر الفرع بوظيفة أمين سر هذا المجلس، وينظم محاضر الجلسات ويحفظها حسب الاصول بعد توقيعها من الرئيس والاعضاء.

 

المادة الثانية عشرة:

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل اسبوعين، كما يمكن له الاجتماع بدعوة من العميد وكلما قدم ثلث الاعضاء طلبا خطيا معللا.

اذا حضر العميد يترأس الجلسة.

لا تكون جلسات المجلس قانونية الا اذا حضر ثلثا الاعضاء وتتخذ القرارات بالاغلبية فاذا تساوت الاصوات رجح جانب الرئيس.

تسري على اجتماعات مجلس الفرع الاحكام التي ترعى اجتماعات مجلس الوحدة.

 

المادة الثالثة عشرة:

في تعيين مدير الفرع:

1 - يرفع مجلس الفرع المعني، الى مجلس الوحدة، لائحة ترشيح من خمسة اسماء لاساتذة حائزين على رتبة استاذ أو اساتذة مساعد أو من استوفى شروط الترفيع لهذه الرتبة، أو معيد مع عشر سنوات خبرة على الاقل في ملاك الجامعة، أو بالتفرغ.

2 - ينتقي مجلس الوحدة، من بين الاسماء الخمسة المرفوعة اليه من مجلس الفرع، ثلاثة اسماء يرفعها بدوره الى رئيس الجامعة.

3 - يعين رئيس الجامعة، بقرار يصدر عنه احد الاسماء الثلاثة المرفوعة اليه ليكون مدير الفرع المعني.

4 - مدة ولاية المدير ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد الا بعد انقضاء ولاية كاملة.

5 - يعفى المدير من ثلث نصابه التعليمي على الاكثر، بناء على طلبه وبقرار من مجلس الجامعة المبني على توصية مجلس الوحدة.

 

المادة الرابعة عشرة:

مهام مجلس الفرع:

يتولى مجلس الفرع ادارة الشؤون الاكاديمية والادارية والمالية للفرع، والتنسيق بين مختلف اقسامه ومتابعة الاداء التعليمي والنشاطات الاكاديمية فيه. وفي هذا الاطار يقوم مجلس الفرع بالمهام التالية:

1 - متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوحدة المتعلقة بالفرع.

2 - التوصية بوضع أو تعديل مناهج التعليم وانظمة الامتحانات والتقويم في الكلية أو المعهد.

3 - اقتراح النظام الداخلي للفرع.

4 - اقتراح موازنة الفرع.

5 - اقتراح اللجان الفاحصة ولجان الامتحانات.

6 - اقتراح توزيع المواد والدروس على افراد الهيئة التعليمية في الفرع.

7 - رفع طلبات افراد الهيئة التعليمية للاستفادة من السنة السابعة.

8 - ترشيح الطلاب للاستفادة  من المنح وفق الترتيب المرفوع من الاقسام المعنية.

9 - تحديد حاجات الفرع من افراد الهيئة التعليمية للدخول الى الملاك، أو التعاقد بالتفرغ، أو التعاقد بالساعة.

10 - اقتراح حاجات الفرع ورفعها الى مجلس الوحدة.

11 - مناقشة واقرار التقرير نصف السنوي الذي يضعه المدير عن الشؤون الاكاديمية والادارية والمالية في الفرع ورفعه الى مجلس الوحدة.

12 - درس اقتراحات الاقسام ومشاريعها ومتابعة الاعمال التعليمية في الاقسام واتخاذ التوصيات بشأنها.

13 - الاطلاع والمصادقة على نتائج امتحانات الفرع قبل رفعها الى مجلس الوحدة.

 

الفصل الرابع:
الاقسام الاكاديمية

 

المادة الخامسة عشرة:

تنظيم القسم وادارته:

        أ - تتألف فروع الوحدات الجامعية من اقسام اكاديمية.

        ب - يدير القسم رئيس ومجلس قسم يتألف من ستة اعضاء منتخبين من جميع الرتب الاكاديمية الموجودة في القسم. في حال كان عدد اعضاء الهيئة التعليمية في القسم عشرة اقل يتألف مجلس القسم من رئيس وثلاثة اعضاء منتخبين من جميع الرتب الاكاديمية المتوفرة في القسم.

        ج - تنشأ الاقسام بقرار يتخذ في مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مجلس الوحدة والمبني على اقتراح مجالس الفروع في الوحدة في حال وجودهما.

        د - يضم القسم افراد الهيئة التعليمية الذين يدرسون مواده. ويعتبر قسما مجموع المواد التي تشكل اختصاصا واحدا، أو اختصاصات متقاربة.

 

المادة السادسة عشرة:

يتولى رئيس ومجلس القسم شؤون القسم الاكاديمية والتعليمية:

أ - يتولى الرئيس:

        1 - تمثيل القسم في مجلس الفرع أو الكلية اذا لم يكون فيها فروع.

        2 - تحضير جدول اعمال مجلس القسم وترؤس اجتماعاته ومتابعة توصياته.

        3 - رفع تقرير فصلي الى مجلس الفرع، بعد مناقشته في مجلس القسم عن اوضاع القسم.

        4 - رفع تقرير سنوي، بعد مناقشته في القسم، بحاجات الهيئة التعليمية والاعمال الفنية والادارية والاكاديمية وسائر المتطلبات المادية لتحسين الاداء الاكاديمي.

        5 - الدعوة الى الاجتماعات الدورية والاستثنائية للقسم ولمجلس القسم.

ب - يمكن للعميد أو المدير أن يدعو القسم للاجتماع كلما دعت الحاجة للتداول في الشؤون الاكاديمية للقسم.

ج - مدة ولاية رئيس القسم ومجلس القسم سنتان غير قابلة للتجديد الا بعد انقضاء ولاية كاملة.

في حال غياب رئيس القسم ينوب عنه اعلى اعضاء مجلس القسم رتبة، وفي حال تساوي الرتبة، الاعلى درجة.

اذا شغر مركز رئيس القسم لاي سبب كان قبل انتهاء مدته بأكثر من ثلاثة اشهر، ينوب عنه اعلى اعضاء مجلس القسم رتبة، وفي حال تساوي الرتب الاعلى درجة لحين اجراء انتخابات جديدة.

 

المادة السابعة عشرة:

في مجلس القسم:

1 - اقتراح توزيع المواد والدروس على افراد الهيئة التعليمية تبعا للاختصاص، والخبرة التعليمية بعد موافقة القسم.

2 - اقتراح برامج النشاطات السنوية.

3 - تحديد الشؤون التعليمية في القسم.

4 - تحديد حاجات القسم من افراد الهيئة التعليمية.

5 - التوصية بتأليف لجان الامتحانات.

6 - المشاركة في تعديل المناهج والبرامج المتعلقة بالقسم.

7 - ترشيح من استوفوا شروط الاشراف على الدراسات العليا في القسم.

8 - اقتراح المحتوى العلمي لمواد التدريس في القسم والتنسيق فيما بينها وسبل تطويرها ونظم الدراسة والامتحانات فيها بعد موافقة القسم.

9 - تحديد حاجات القسم ورفعها الى مجلس الفرع.

 

الفصل الخامس:       
اصول الترشيح والانتخابات

 

المادة الثامنة عشرة:

في الترشيح:

1 - لممثلي افراد الهيئة التعليمية في الفرع الواحد: يشترط في المرشح أن يكون:

        أ - في ملاك الجامعة اللبنانية أو متفرغا في احدى كلياتها ومعاهدها (في حال عدم وجود ملاك أو متفرغين، يجوز انتخاب احد المتعاقدين بالساعة شرط أن لا يقل نصابه التدريسي عن 175 ساعة ومضى على قيامه بالتدريس سنتان على الاقل).

        ب - لديه الاختصاص العام للفرع أو الوحدة التي يترشح عنها.

        ج - وفي حال تدريسه في اكثر من فرع أو وحدة يقتضي ان يكون لديه النصاب الأعلى، وفي حال تساوى النصاب فيترشح عن الوحدة أو الفرع الأقرب الى اختصاصه وفقا لشهادته.

2 - لرؤساء الأقسام الأكاديمية: يشترط في المرشح لرئاسة القسم ان يكون:

        أ - في ملاك الجامعة اللبنانية أو متفرغا في احدى كلياتها من الرتبتين الأعلى في القسم امضى عشر سنوات على الأقل في التعليم الجامعي (في حال عدم وجود متفرغين في الاختصاص، يجوز انتخاب احد المتعاقدين بالساعة من الفئات الموازية اي الفئة الاولى أو الثانية وبنصاب تدريسي لا يقل عن 200 ساعة ومضى على قيامه بالتدريس خمس سنوات على الأقل).

        ب - لديه احد الاختصاصات الرئيسية للقسم.

        ج - وفي حال تدريسه في اكثر من فرع أو وحدة يقتضي ان يكون ترشيحه حيث يكون لديه النصاب الأعلى وفي حال تساوى نصابه مع قسم آخر يترشح في الوحدة أو الفرع الأقرب الى اختصاصه وفقا لشهادته.

3 - لأعضاء مجالس الأقسام الأكاديمية: يشترط في المرشح لعضوية مجلس القسم ان يكون:

        أ - في ملاك الجامعة اللبنانية أو متفرغا في احدى كلياتها امضى خمس سنوات على الأقل في التعليم الجامعي (في حال عدم وجود متفرغين في الاختصاص، يجوز انتخاب احد المتعاقدين بالساعة من الفئات الموازية اي الفئة الأولى أو الثانية وبنصاب تدريسي لا يقل عن 200 ساعة ومضى على قيامه بالتدريس سنتين على الأقل).

        ب - لديه احد الاختصاصات الرئيسية في القسم.

        ج - وفي حال تدريسه في اكثر من فرع أو وحدة يقتضي ان يكون ترشيحه حيث يكون لديه النصاب الأعلى وفي حال تساوى نصابه مع قسم آخر يترشح في الوحدة أو الفرع الأقرب الى اختصاصه وفقا لشهادته.

4 - في حال وجود حالات خاصة في بعض الكليات ترفع هذه الحالات الى مجلس الجامعة للبت بها بناء على توصية مجلس الوحدة.

 

المادة التاسعة عشرة:

في الانتخاب:

أ - يحق لأساتذة الملاك والتفرغ الانتخاب اما المتعاقدون بالساعة فيجب ان لا يقل النصاب التدريسي عن 150 ساعة.

ب - ان يكون لدى المتفرغ المتعاقد أو في الملاك الاختصاص العام والنصاب التدريسي الأعلى في الوحدة أو الفرع أو القسم، وفي حال تساوى النصاب فيقترع في الوحدة أو الفرع أو القسم الأقرب الى اختصاصه وفقا لشهادته. وفي حال تدريسه في اكثر من فرع أو وحدة فيقتضي ان يكون لديه النصاب الأعلى.

يعتبر فائزا المرشح الذي نال العدد الأكثر من الأصوات، وفي حال التساوي، الأعلى رتبة، ثم الأعلى درجة، فالأكبر سنا.

يمكن الطعن بنتائج الانتخابات امام مجلس الجامعة خلال ثلاثة ايام من اعلانها ويبت بالاعتراض ضمن مهلة اسبوع من تاريخ تقديمه. يمكن الطعن بقرار مجلس الجامعة وفقا لأحكام المادة 63 من نظام مجلس شورى الدولة.

تجري انتخابات مجلس الوحدة ومجالس الفروع بدعوة من العميد وباشرافه.

تبلغ نسخة عن النتائج الى رئاسة الجامعة.

 

المادة العشرون:

في اصول تمثيل الطلاب:

يتم انتداب الطلاب لمجلس الوحدة والفرع من قبل اتحادهم وفقا لنظامه الخاص شرط ان يكونوا من طلاب السنة الثانية أو ما يوازيها وما فوق.

 

المادة الحادية والعشرون:

تخضع حقوق الطلاب وواجباتهم في مجلسي الوحدة والفرع من حيث الحضور وسواها الى النصوص الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 30 حزيران 1977 الذي حدد اصول مشاركة الطلاب في ادارة الجامعة اللبنانية.

 

المادة الثانية والعشرون:

تلغى المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ30/6/1977 المتعلق بتعديل بعض احكام قانون الجامعة اللبنانية، كما تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه.

 

المادة الثالثة والعشرون:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

 

تقرير لجنة الادارة والعدل
حول مشروع القانون الوارد بالمرسوم

رقم  11752 تاريخ 15/1/2004
الرامي الى تنظيم المجالس الاكاديمية

في الجامعة اللبنانية

 

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة لها الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 22/12/2008، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور السادة النواب اعضاء اللجنة.

كما حضر الجلسة وزيرة التربية والتعليم العالي السيدة بهية الحريري، رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور زهير شكر، رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور حميد حكم.

درست اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11752 تاريخ 15/1/2004 الرامي الى تنظيم المجالس الاكاديمية في الجامعة اللبنانية. وكان سبق للجنة ان شكلت لجنة فرعية لدرس هذا المشروع برئاسة مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي، والتي عقدت عدة اجتماعات لهذه الغاية، خلصت بنتيجتها الى اقتراح تعديل عنوان المشروع ليصبح:

«تعديل بعض احكام قانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته وتنظيم المجالس الاكاديمية في الجامعة اللبنانية». كونها ادخلت تعديلات على بعض مواد القانون 75/67 واضافت موادا اخرى.

وقد تضمن المشروع تنظيم المجالس في الجامعة انطلاقا من الأقسام والفروع والوحدة مع تحديد صلاحيات كل منها. وقد تم الغاء المادة 2 من المشروع لعدم جدوى ورودها في القانون لأن الكليات والمعاهد محددة في القانون 75/1976 وان معاهد الدكتوراه الواردة في المرسوم رقم 74/2007 يبقى مرجعها القانوني مرسوم مماثل وليس قانون صادر عن مجلس النواب. وقد افادت وزير التربية انها شكلت لجنة اكاديمية لدراسة مفهوم الاجازة والماستر والدكتوراه (L.M.D.) ليصار الى اتخاذ القرار المناسب في شأن المرسوم 75/2007 .

وبعد المناقشة والتداول والاستماع الى مختلف وجهات النظر، صدقت اللجنة مشروع القانون الوارد اعلاه، بإجماع الأعضاء الحاضرين معدلا في عنوانه وفي معظم مواده كما هو مبين في المشروع المرفق.

وهي اذ تتقدم به كما عدلته امام مجلسكم الكريم ترجو اقراره.

بيروت في 22/12/2008

رئيس اللجنة 

النائب روبير غانم

 

 

 

 

مشروع قانون مشروع القانون الوارد
بالمرسوم رقم 11752 تاريخ 15/1/2004
الرامي الى تنظيم المجالس الأكاديمية في الجامعة اللبنانية
كما عدلته لجنة الادارة والعدل

 

مشروع قانون
تعديل بعض احكام القانون رقم 75
تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته وتنظيم
المجالس الأكاديمية في الجامعة اللبنانية

 

 

المادة الأولى:

يُضاف الى القانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته المادة (1) مكرر الآتي نصها:

المادة 1 مكرر:

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية حيثما ترد في هذا القانون المعاني الآتية:

«الجامعة»: الجامعة اللبنانية

«المجلس»: مجلس الجامعة اللبنانية

«الوزير»: وزير الوصاية

«الوحدة»: كلية أو معهد

 

المادة الثانية:
يلغى نص المادة 10 من القانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص الآتي:

المادة 10 الجديدة:

1 - يعين رئيس الجامعة من بين خمسة مرشحين برتبة استاذ أو ممن استوفوا شروط الرتبة، يرشحهم مجلس الجامعة.

يتم التعيين بمرسوم بناء على قرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وذلك قبل شهرين على الاقل من انتهاء ولاية رئيس الجامعة.

2 - تحدد آلية الترشيح بقرار يتخذ في مجلس الجامعة.

3 - تحدد ولاية الرئيس بخمس سنوات، غير قابلة للتجديد الا بعد انقضاء ولاية كاملة.

4 - يعفى الرئيس من نصابه التعليمي.

5 - في حال غياب الرئيس ينوب عنه أكبر العمداء سنا.

6 - في حال شغور مركز الرئيس، يصار الى تعيين رئيس جديد بذات الآلية المنصوص عليها في هذه المادة.

 

المادة الثالثة:

يلغى نص المادة 24 من القانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص الآتي:

المادة 24 الجديدة:

يدير الوحدة الجامعية عميد ومجلس.

 

المادة الرابعة:

يلغى نص المادة 26 من القانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص الآتي:

المادة 26 الجديدة:

يُعفى عميد الوحدة من نصف نصابه التعليمي على الأكثر.

 

المادة الخامسة:

يلغى نص المادة 29 من القانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص الآتي:

المادة 29 الجديدة:

أ - يتألف مجلس الوحدة من:

        1 - عميد الوحدة رئيسا.

        2 - مديري فروع الوحدة.

        3 - ممثلي الهيئة التعليمية في مجالس الفروع.

        4 - رئيس مركز الأبحاث في حال وجوده.

        5 - ممثلين اثنين عن الطلاب في الوحدة وفق آلية يضعها مجلس الجامعة.

        6 - ممثل أساتذة الوحدة في مجلس الجامعة دون ان يكون له حق التصويت.

ب - في حال عدم وجود فروع، يتألف مجلس الوحدة من:

        1 - عميد الوحدة رئيسا.

        2 - رؤساء الأقسام الأكاديمية، وفي حال عدم وجود اقسام، اربعة اعضاء ينتخبهم افراد الهيئة التعليمية من بينهم.

        3 - ممثل منتخب عن الهيئة التعليمية.

        4 - رئيس مركز الأبحاث في حال وجوده.

        5 - ممثلين اثنين عن الطلاب.

        6 - يحضر ممثل أساتذة الوحدة في مجلس الجامعة اجتماعات مجلس الوحدة دون ان يكون له حق التصويت.

 

المادة السادسة:

يلغى نص المادة 30 من القانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص الآتي:

المادة 30 الجديدة:

يجتمع مجلس الوحدة مرة كل اسبوعين على الاقل بدعوة من رئيسه، أو بناء على طلب خطي معلل من ثلث الأعضاء، أو بناء على طلب مجلس الجامعة أو رئيسها.

تكون جلسات المجلس قانونية اذا حضرها ثلثا الأعضاء على الأقل في الدعوة الأولى والا بالأكثرية المطلقة في الدعوة الثانية.

تتخذ القرارات بالأكثرية المطلقة، وعند التعادل يكون صوت الرئيس مرجحا.

يقوم امين سر الوحدة الجامعية، بوظيفة امين سر هذا المجلس، وينظم محاضر الجلسات ويحفظها حسب الأصول، بعد توقيعها من الرئيس والأعضاء، وفي حال غيابه يكلف عميد الوحدة من يقوم بمهام امين سر المجلس.

 

المادة السابعة:

يلغى نص المادة 25 من القانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص الآتي:

المادة 25 الجديدة:

في تعيين عميد الوحدة:

1 - يعين العميد لمدة اربع سنوات غير قابلة للتجديد، الا بعد انقضاء ولاية كاملة، وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الوصاية.

2 - يُبنى اقتراح الوزير على لائحة ترشيح تحمل ثلاثة اسماء يقدمها مجلس الجامعة من بين خمسة اسماء يقترحها مجلس الوحدة المعنية.

3 - يجري اختيار المرشحين المشار اليهم في البند 2 من بين اساتذة الوحدة الداخلين في ملاك الكلية من رتبة استاذ أو ممن استوفوا شروط الرتبة وفي حال عدم توافر ذلك، يمكن اختيار المرشحين من بين المتعاقدين المتفرغين ممن هم في رتبة استاذ أو ممن استوفوا شروط الرتبة على ان يتم ادخال العميد المعين في المرسوم عينه الى ملاك الجامعة اذا توفرت لديه شروط الدخول الى الملاك.

وفي حال عدم توفر من هم برتبة استاذ أو ممن استوفوا شروط الرتبة فيمكن اختيارهم من بين اساتذة وحدة اخرى شرط التجانس في الاختصاص.

4 - في حال غياب عميد الوحدة لأكثر من خمسة عشر يوما ينوب عنه اعلى المديرين رتبة أو درجة.

وفي حال الشغور، يعين عميد جديد لاكمال الولاية وفق الآلية المنصوص عليها في هذه المادة.

 

المادة الثامنة:

يلغى نص المادة 31 من القانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص الآتي:

المادة 31 الجديدة:

تطبق على اجتماعات مجلس الوحدة الأحكام المطبقة على اجتماعات مجلس الجامعة.

 

المادة التاسعة:

يلغى نص المادة 32 من القانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص الآتي:

المادة 32 الجديدة:

مهام مجلس الوحدة:

تتناول مهام مجلس الوحدة ما يأتي:

1 - وضع النظام الداخلي للوحدة، على ان يقترن بموافقة مجلس الجامعة.

2 - تقديم الاقتراحات في مختلف شؤون الوحدة وخاصة بما يتعلق بالمناهج والأبحاث وعقود الأبحاث وانظمة الامتحانات ومباراة الدخول.

3 - اقتراح عقود التفرغ والترشيحات للتعيين بناء على توصيات مجالس الفروع أو الأقسام في الكليات التي لا فروع لها وذلك وفقا للآلية المنصوص عليها بالمرسوم رقم 9084 تاريخ 13/11/2002 . واقتراح عقود التدريس والتدريب بالساعة العائدة للوحدة.

4 - ترشيح اعضاء الجهاز الفني والاداري للتعيين والتعاقد والترفيع بناء على توصيات مجالس الفروع.

5 - التوصية بالتعاقد مع المرشحين للعمل في مختلف انشطة الوحدة.

6 - اقتراح مشروع موازنة الوحدة بناء على اقتراحات مجالس الفروع.

7 - مناقشة واقرار التقرير السنوي الذي يضعه العميد عن شؤون الوحدة الادارية والمالية والأكاديمية، تمهيدا لرفعه الى مجلس الجامعة قبل نهاية شهر آذار.

8 - اقتراح اسماء الطلاب المتفوقين المرشحين للاستفادة من منح التخصص بناء على توصيات الفروع أو الأقسام في الكليات التي لا فروع لها. وذلك وفقا للأنظمة المعمول بها.وتسمية البعثات.

9 - اقتراح المرشحين من افراد الهيئة التعليمية للافادة من المنح ومتابعة التحصيل، بناء على توصيات مجالس الفروع.

10 - بت طلبات افراد الهيئة التعليمية للافادة من السنة السابعة.

11 - اقتراح مشاريع التعاون والتبادل مع المؤسسات العامة والخاصة \

في الداخل والخارج والاشتراك في الندوات العلمية والمؤتمرات المتخصصة.

12 - اقتراح بدلات الانتساب وبدلات استخدام مرافق الوحدة.

13 - اقتراح الموافقة على المنح والتبرعات والتقديمات والهبات التي تقدم للوحدة أو لأحد مكوناتها.

14 - مناقشة تقارير وتوصيات مديري الفروع نصف السنوية المرفوعة الى مجلس الوحدة.

15 - رفع الترشيحات لمنصب عميد الوحدة ومدير مركز الأبحاث.

16 - الاطلاع على نتائج الامتحانات وعلى نتائج مباراة الدخول الى الوحدة.

17 - الاقتراح على مجلس الجامعة إبطال القرارات التي يتخذها عميد الوحدة، والتي تتنافى مع الأنظمة والقوانين المعتمدة وذلك بالأكثرية المطلقة.

18 - الاقتراح على مجلس الجامعة إبطال القرارات التي يتخذها احد مديري الفروع والمراكز ورؤساء الاقسام، والتي تتنافى مع الأنظمة والقوانين المعتمدة وذلك بالأكثرية المطلقة. مع حفظ حق متخذ القرار المطعون فيه مراجعة مجلس الجامعة.

19 - سائر المهام التي تنص عليها القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

 

المادة العاشرة:

تلغى المادتان 75 و76 من القانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته.

 

المادة الحادية عشرة:

يضاف فصل جديد الى القانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967 هو الفصل العاشر: مجلس الفرع على الشكل الآتي:

 

الفصل العاشر
مجلس الفرع

 

المادة الخامسة والسبعون الجديدة:

يدير الفرع مدير ومجلس.

 

المادة السادسة والسبعون الجديدة:

يتألف مجلس الفرع من خمسة أعضاء على الأقل:

1 – المدير: رئيسا.

2 - ممثل عن أفراد الهيئة التعليمية في الفرع.

3 - رؤساء الأقسام الأكاديمية في الفرع. في حال عدم وجود أقسام، يستكمل مجلس الفرع بانتخاب خمسة اعضاء على الأكثر من قبل أفراد الهيئة التعليمية.

4 - ممثل عن الطلاب.

5 - يقوم أمين سر الفرع بوظيفة أمين سر هذا المجلس، وينظم محاضر الجلسات ويحفظها حسب الأصول بعد توقيعها من الرئيس والأعضاء.

 

المادة السابعة والسبعون:

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل أسبوعين، كما يمكن له الاجتماع بدعوة من العميد أو كلما قدم ثلث الأعضاء طلبا خطيا معللا.

إذا حضر العميد يترأس الجلسة.

لا تكون جلسات المجلس قانونية إلا إذا حضرها ثلثا الأعضاء في الدعوة الأولى أو بالأكثرية المطلقة في الدعوة الثانية. وتتخذ القرارات بالأكثرية المطلقة. وإذا تساوت الأصوات رجح جانب الرئيس.

تسري على اجتماعات مجلس الفرع الأحكام التي ترعى اجتماعات مجلس الوحدة.

 

المادة الثامنة والسبعون:

في تعيين مدير الفرع:

1 - يرفع مجلس الفرع المعني، إلى مجلس الوحدة، لائحة ترشيح من خمسة أسماء لأساتذة حائزين على رتبة أستاذ أو استاذ مساعد، أو من استوفى شروط الترفيع لهذه الرتبة، أو معيد مع عشر سنوات خبرة على الأقل في ملاك الجامعة أو بالتفرغ.

2 - ينتقي مجلس الوحدة، من بين الأسماء الخمسة المرفوعة إليه من مجلس الفرع، ثلاثة أسماء يرفعها بدوره الى رئيس الجامعة.

3 - يعيّن رئيس الجامعة، بقرار يصدر عنه أحد الأسماء الثلاثة المرفوعة إليه ليكون مدير الفرع المعني.

4 - مدة ولاية المدير ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد إلا بعد انقضاء ولاية كاملة.

5 - يُعفى المدير من ثلث نصابه التعليمي على الأكثر، بناء على طلبه وبقرار من مجلس الجامعة المبني على توصية مجلس الوحدة.

6 - يتولى المدير إدارة الاعمال في الفرع من الناحيتين الادارية والمالية وفقا لقانون الجامعة وأنظمتها.

7 - في حال شغور مركز المدير، يتم التعيين وفق الآلية ذاتها. وفي حال الغياب، يحل محله أكبر أعضاء مجلس الفرع سنا.

 

المادة التاسعة والسبعون:

مهام مجلس الفرع:

يتولى مجلس الفرع الإشراف على الشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية للفرع، والتنسيق بين مختلف أقسامه ومتابعة الأداء التعليمي والنشاطات الأكاديمية فيه. وفي هذا الاطار يقوم مجلس الفرع بالمهام التالية:

1 - متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوحدة المتعلقة بالفرع.

2 - التوصية بوضع أو تعديل مناهج التعليم وأنظمة الامتحانات والتقويم في الكلية أو المعهد.

3 - إقتراح النظام الداخلي للفرع.

4 - إقتراح موازنة الفرع.

5 - إقتراح اللجان الفاحصة ولجان الامتحانات.

6 - إقتراح توزيع المواد والدروس على أفراد الهيئة التعليمية في الفرع.

7 - رفع طلبات أفراد الهيئة التعليمية للاستفادة من السنة السابعة.

8 - ترشيح الطلاب للاستفادة من المنح وفق الترتيب المرفوع من الاقسام المعنية، ووفق نظام المنح المعمول به.

9 - تحديد حاجات الفرع من أفراد الهيئة التعليمية للدخول الى الملاك، أو التعاقد بالتفرغ، أو التعاقد بالساعة.

10 - إقتراح حاجات الفرع ورفعها الى مجلس الوحدة.

11 - مناقشة وإقرار التقرير نصف السنوي الذي يضعه المدير عن الشؤون الأكاديمية والادارية والمالية في الفرع ورفعه الى مجلس الوحدة.

12 - درس إقتراحات الأقسام ومشاريعها ومتابعة الأعمال التعليمية في الأقسام وإتخاذ التوصيات بشأنها.

13 - الاطلاع والمصادقة على نتائج امتحانات الفرع قبل رفعها الى مجلس الوحدة.

 

المادة الثانية عشرة:

يضاف فصل جديد الى القانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967 هو الفصل الحادي عشر: الأقسام الأكاديمية على الشكل الآتي:

 

الفصل الحادي عشر:
الأقسام الأكاديمية

 

المادة الثمانون:

تنظيم القسم وإدارته:

أ - تتألف فروع الوحدات الجامعية من أقسام أكاديمية.

ب - يدير القسم رئيس ومجلس قسم يتألف من ستة أعضاء منتخبين من جميع الرتب الاكاديمية الموجودة في القسم. في حال كان عدد أعضاء الهيئة التعليمية في القسم عشرة أو أقل، يتألف مجلس القسم من رئيس وثلاثة أعضاء منتخبين من جميع الرتب الاكاديمية المتوفرة في القسم.

ج - تنشأ الأقسام بقرار من مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مجلس الوحدة والمبني على اقتراح مجالس الفروع في الوحدة في حال وجودهما.

د - يضم القسم أفراد الهيئة التعليمية الذين يدرّسون مواده. ويعتبر قسما مجموع المواد التي تشكل اختصاصا واحدا، أو اختصاصات متقاربة.

 

المادة الحادية والثمانون:

يتولى رئيس ومجلس القسم شؤون القسم الأكاديمية والتعليمية.

أ - يتولى الرئيس:

        1 - تمثيل القسم في مجلس الفرع أو الكلية إذا لم يكن فيها فروع.

        2 - تحضير جدول أعمال مجلس القسم وترؤس اجتماعاته ومتابعة توصياته.

        3 - رفع تقرير فصلي الى مجلس الفرع بعد مناقشته في مجلس القسم عن أوضاع القسم.

        4 - رفع تقرير سنوي، بعد مناقشته في القسم، بحاجات الهيئة التعليمية والأعمال الفنية والادارية والأكاديمية وسائر المتطلبات المادية لتحسين الآداء الأكاديمي.

        5 - الدعوة الى الاجتماعات الدورية والاستثنائية للقسم ولمجلس القسم.

ب - يمكن للعميد أو المدير أن يدعو القسم للاجتماع كلما دعت الحاجة للتداول في الشؤون الأكاديمية للقسم.

ج - مدة ولاية رئيس القسم ومجلس القسم سنتان، قابلة للتجديد مرة واحدة.

في حال غياب رئيس القسم ينوب عنه أعلى أعضاء مجلس القسم رتبة وفي حال تساوي الرتبة، الاعلى درجة.

إذا شغر مركز رئيس القسم لأي سبب كان قبل انتهاء مدته بأكثر \

من ثلاثة أشهر ينوب عنه أعلى اعضاء مجلس القسم رتبة، وفي حال تساوي الرتب، الاعلى درجة لحين إجراء انتخابات جديدة.

 

المادة الثانية والثمانون:

في مهام مجلس القسم:

        1 - إقتراح توزيع المواد والدروس على أفراد الهيئة التعليمية تبعا للاختصاص، والخبرة التعليمية.

        2 - إقتراح برامج النشاطات السنوية.

        3 - تحديد الشؤون التعليمية في القسم.

        4 - تحديد حاجات القسم من أفراد الهيئة التعليمية.

        5 - التوصية بتأليف لجان الامتحانات.

        6 - المشاركة في تعديل المناهج والبرامج المتعلقة بالقسم.

        7 - ترشيح من استوفوا شروط الاشراف على الدراسات العليا في القسم.

        8 - إقتراح المحتوى العلمي لمواد التدريس في القسم والتنسيق فيما بينها وسبل تطويرها ونظم الدراسة والامتحانات فيها.

        9 - تحديد حاجات القسم ورفعها الى مجلس الفرع.

 

المادة الثالثة عشرة:

يضاف فصل جديد الى القانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967 هو الفصل الثاني عشر: أصول الترشيح والانتخابات على الشكل الآتي:

 

الفصل الثاني عشر:
أصول الترشيح والانتخابات

 

المادة الثالثة والثمانون:

في الترشيح:

1 - لممثلي أفراد الهيئة التعليمية في الفرع الواحد:

يشترط في المرشح أن يكون:

        أ - في ملاك الجامعة اللبنانية أو متفرغا في إحدى كلياتها ومعاهدها في حال عدم وجود ملاك أو متفرغين، يجوز انتخاب أحد المتعاقدين بالساعة شرط أن لا يقل نصابه التدريسي عن 200 ساعة ومضى على قيامه بالتدريس خمس سنوات على الأقل.

        ب - لديه الاختصاص العام للفرع أو الوحدة التي يترشح عنها.

        ج - وفي حال تدريسه في أكثر من فرع أو وحدة فيقتضي أن يكون لديه النصاب الأعلى، وفي حال تساوى النصاب يترشح عن الوحدة أو الفرع الأقرب الى اختصاصه وفقا لشهادته.

2 - لرؤساء الأقسام الأكاديمية:

يشترط في المرشح لرئاسة القسم أن يكون:

        أ - في ملاك الجامعة اللبنانية أو متفرغا في إحدى كلياتها من الرتبتين الاعلى في القسم أمضى عشر سنوات على الأقل في التعليم الجامعي، في حال عدم وجود متفرغين في الاختصاص، يجوز انتخاب أحد المتعاقدين بالساعة من الفئات الموازية أي الفئة الأولى أو الثانية وبنصاب تدريسي لا يقل عن 200 ساعة ومضى على قيامه بالتدريس عشر سنوات على الأقل.

        ب - لديه أحد الاختصاصات الرئيسية للقسم.

        ج - وفي حال تدريسه في أكثر من فرع أو وحدة يقتضي أن يكون ترشيحه حيث يكون لديه النصاب الأعلى وفي حال تساوى نصابه مع قسم آخر يترشح في الوحدة أو الفرع الأقرب الى اختصاصه وفقا لشهادته.

3 - لأعضاء مجالس الاقسام الأكاديمية: يشترط في المرشح لعضوية مجلس القسم أن يكون:

        أ - في ملاك الجامعة اللبنانية أو متفرغا في إحدى كلياتها، أمضى خمس سنوات على الأقل في التعليم الجامعي، في حال عدم وجود متفرغين في الاختصاص، يجوز انتخاب أحد المتعاقدين بالساعة من الفئات الموازية أي الفئة الأولى أو الثانية وبنصاب تدريسي لا يقل عن 200 ساعة ومضى على قيامه بالتدريس خمس سنوات على الأقل.

        ب - لديه أحد الاختصاصات الرئيسية في القسم.

        ج - وفي حال تدريسه في أكثر من فرع أو وحدة فيقتضي أن يكون ترشيحه حيث يكون لديه النصاب الأعلى وفي حال تساوى نصابه مع قسم آخر يترشح في الوحدة أو الفرع الأقرب الى اختصاصه وفقا لشهادته.

4 - في حال وجود حالات خاصة في بعض الكليات ترفع هذه الحالات الى مجلس الجامعة للبت بها، بناء على توصية مجلس الوحدة.

 

المادة الرابعة والثمانون:

في الانتخاب

أ - يحق لأساتذة الملاك والتفرغ الانتخاب أما المتعاقدون بالساعة فيجب أن لا يقل النصاب التدريسي عن 200 ساعة.

ب - أن يكون لدى المتفرغ المتعاقد أو في الملاك الاختصاص العام والنصاب التدريسي الأعلى في الوحدة أو الفرع أو القسم، وفي حال تساوى النصاب يقترع في الوحدة أو الفرع أو القسم الأقرب الى اختصاصه وفقا لشهادته وفي حال تدريسه في أكثر من فرع أو وحدة يقتضي أن يكون لديه النصاب الأعلى.

يعتبر فائزا المرشح الذي نال العدد الأكثر من الأصوات، وفي حال التساوي، الأعلى رتبة، ثم الأعلى درجة، فالأكبر سنا.

يمكن الطعن بنتائج الانتخابات أمام مجلس الجامعة ضمن ثلاثة أيام من تاريخ إعلانها ويبت بالاعتراض ضمن مهلة عشرة أيام من تاريخ تقديمه. ويمكن الطعن بقرار مجلس الجامعة وفقا لأحكام المادة 63 من نظام مجلس شورى الدولة.

تجري انتخابات مجلس الوحدة ومجالس الفروع بدعوة من العميد وبإشرافه.

تبلغ نسخة عن النتائج الى رئاسة الجامعة.

 

المادة الخامسة والثمانون:

في أصول تمثيل الطلاب

يتم انتداب الطلاب لمجلس الجامعة أو لمجلس الوحدة أو لمجلس الفرع من قبل اتحادهم وفقا لنظامه الخاص شرط أن يكونوا من طلاب السنة الثانية أو ما يوازيها وما فوق.

 

المادة السادسة والثمانون:

تخضع حقوق الطلاب وواجباتهم في مجلسي الوحدة والفرع من حيث الحضور والتصويت وسواها الى النصوص الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم /115/ تاريخ 30 حزيران 1977 الذي حدد أصول مشاركة الطلاب في ادارة الجامعة اللبنانية.

 

المادة الرابعة عشرة:

عند انتهاء ولاية أي من أعضاء المجالس الاكاديمية المنصوص عنها في هذا القانون يستمرون في ممارسة أعمالهم الى حين تعيين أو انتخاب بدلاء عنهم.

 

المادة الخامسة عشرة:

تلغى المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي 122 تاريخ 30/6/1977 المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الجامعة اللبنانية، كما تلغى جميع النصوص العامة والخاصة في القانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته المخالفة لهذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه.

 

المادة السادسة عشرة:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

الرئيس: تتلى المادة الأولى

 

تليت المادة الآتي نصها:

 

المادة الأولى:

يضاف إلى القانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته المادة (1) مكرر الآتي نصها:

المادة (1) مكرر:

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية حيثما ترد في هذا القانون المعاني الآتية:

«الجامعة» الجامعة اللبنانية.

«المجلس» مجلس الجامعة اللبنانية.

«الوزير» وزير الوصاية.

«الوحدة»: كلية أو معهد.

 

الرئيس: الكلمة للزميل حسين الحاج حسن.

 

حسين الحاج حسن: دولة الرئيس،

أريد طرح نقطة بالنظام فقط كي نعرف ماذا سنناقش لأن هناك نصين معدلين واحد للجنة التربية والآخر للجنة الإدارة والعدل.

 

الرئيس: النص المعدل من قبل لجنة الإدارة والعدل الكلمة للزميل بطرس حرب بالنظام

 

بطرس حرب: دولة الرئيس،

هذا المشروع كان منذ التسعينات، اعتقد أنه أشبع درساً في أكثر من لجنة وأصبح هناك توافق بين الجميع على الصيغة التي أقرت في لجنة الإدارة والعدل.

 

الرئيس: لذلك قلنا «الإدارة والعدل».

 

بطرس حرب: نعم. عدد مواد هذا المشروع كبير جداً، لذلك اقترح إذا كانت هناك إمكانية التصويت عليه بمادة وحيدة إلا إذا كان هناك أحد له ملاحظات على المواد الباقية، على شرط ان تنشر الأعمال التحضيرية والمناقشات التي جرت في اللجان كمواد لتنوير رجال القانون فيما بعد.

 

حسين الحاج حسن: هل سنناقش هذا المشروع مادة مادة أم هل سنطرح ملاحظاتنا على بعض المواد؟.

 

الرئيس: الرئاسة، المفروض أن تسير به مادة مادة إلا إذا كان هناك اقتراح.

 

حسين الحاج حسن: دولة الرئيس،

ان مناقشة المشروع مادة مادة سوف يستغرق وقتاً طويلاً ولكن طالما اننا سوف نناقش التعديلات التي قدمتها لجنة الإدارة والعدل فإن أي زميل من الفرقاء يستطيع أن يرفع يده ويقول ملاحظته حول هذا المشروع. انما هذا هو اقتراحي بالنظام مع العلم ان لدي ملاحظة وحيدة حوله.

 

نقولا فتوش: دولة الرئيس،

إما ان نناقش مادة مادة أو نناقش كمادة وحيدة، ليكن الإقرار بمادة وحيدة لأننا اجتمعنا كثيراً في لجنة الإدارة والعدل مع الأساتذة أيضا، إذا كنا نريد السير بمواد انتقائية فتكون هناك مخالفة، فإما ان يكون هناك مادة وحيدة أو بكل مادة على حدة، واقترح مادة وحيدة.

 

الرئيس: الكلمة للزميل علي حسن خليل بالنظام

 

علي حسن خليل: دولة الرئيس،

عندما انتهى العمل بهذا الموضوع في لجنة التربية، حضرت وزيرة التربية وحضر رئيس الجامعة واشتغلنا به على مدى 4 أو 5 جلسات في لجنة الإدارة والعدل، لذلك لا أعتقد ان هناك ملاحظات، إذا كانت هناك ملاحظة عند الزميل حسين الحاج حسن فليتفضل بها ونقوم بإقراره بمادة وحيدة.

 

الرئيس: ما هي الملاحظة التي لديك يا دكتور حسين.

 

حسين الحاج حسن: دولة الرئيس،

انا كنت استاذاً في الجامعة وما زلت، وأنا مع الاستقلالية الأكاديمية والمالية والإدارية للجامعة وبشكل كامل، وبالتالي لا يمكن أن أكون ضد هذا القانون، لكن هناك ملاحظة، طالما نحن في بلدٍ حيث لا يزال يعين رئيس للجامعة وفق سلة من التعيينات الطائفية، ويعين العمداء وفق سلة التعيينات الطائفية.

إذا اقترحت الوحدة الجامعية /3/ أسماء لتعيين عمداء ولم تناسب التوزيع الطائفي، وهذا الأمر حصل أكثر من مرة، أنا في الجامعة منذ العام 1982 عندما كنت طالباً، وما أزال حتى اليوم أستاذا» وحصلت أكثر من مرة، وأنا لا أتكلم عن طائفة محددة لأن هذا الأمر ممكن أن يحصل عند كل الطوائف لنفترض في التوزيع الطائفي ان رئيس الجامعة من حصة الطائفة الفلانية، وتم اختيار /5/ أسماء ليسوا من هذه الطائفة أو الإسم الذي اقترح عن هذه الطائفة لم يمش بالتوزيع السياسي والتعيين السياسي ولا أحد يزايد على الآخر بأن الموضوع ليس موضوعاً سياسياً في تعيين رئيس الجامعة وتعيين العمداء! اقترح التالي ورغم ان هذا ينافي قناعاتي لكن لا يجب أن نصل إلى مكان يكون هناك «Blocus» في التعيينات.

 

الرئيس: ما هو اقتراحك؟

 

حسين الحاج حسن: اقترح إضافة إلى الأسماء الخمسة التي يقترحها مجلس الجامعة لتعيين الرئيس وإضافة إلى الأسماء الثلاثة التي يقترحها مجلس الوحدة لتعيين العميد، أن يكون للوزير وبنفس الشروط «الرتبة» والأقدمية والكفاءة العلمية، فقط لضرورات ومقتضيات الوفاق الوطني بالتعيينات ان يضيف اسماً لهذا التعيين.

هذا الكلام أقوله لا من خلفية حزبية ولا خلفية مذهبية ولا من خلفية طائفية بل من خلفية عدم وصول في لحظة من اللحظات إلى «Blocus» إلا إذا قمنا بتحرير الموضوع بالكامل من المحاصصة الطائفية والسياسية ولا اعتقد ان أحداً هنا يريد أن يعطل الجامعة أو يسلبها استقلاليتها.

 

الرئيس: هذا يعني أنه عند الضرورة يحق للوزير إضافة بعض الأسماء وبنفس الشروط.

 

نائلة معوض: هل هذا يكون مع احترام التوزيع الطائفي؟

 

الرئيس: لا، لا يقول ذلك، ما فهمت منك، أنت مع النص القانوني ولكن تقول انه عند الضرورة. ولكن لا يمكن أن نقول مقتضيات الوفاق كي لا نعطي نصوصاً طائفية هنا أيضاً، يقال انه عند الضرورة يمكن لوزير التربية أن يقدم لائحة إضافية، هل هذا ما تقصده؟ أو اسماً إضافياً لا يمكن ان تقول اسماً إضافياً وإنما أسماء إضافية.

 

حسين الحاج حسن: يضيف إلى التي يحددها مجلس الجامعة أو إلى اللائحة التي يقدمها مجلس الوحدة أسماء لمراعاة مقتضيات الوفاق الوطني أو الضرورة.

 

الرئيس: الكلمة للزميل بطرس حرب

 

بطرس حرب: دولة الرئيس،

في الحقيقة أعرف حرص الزميل على ان لا يصبح هناك خلل في عمليات التوافق التي نعيشها في لبنان، إلا ان كل الهم والسبب الرئيسي الذي كانت من أجله المطالبة بإنشاء المجالس الأكاديمية ان لا تبقى خاضعة لاستنساب السلطة السياسية، بل أن تتحول إلى عملية طبعاً هي بحاجة إلى قرار من السلطة السياسية لكن أن يكون القرار مستنداً لقرار أكاديمي مبني على الكفاءات والخبرة.. لذلك فإن إفساح أي مجال أمام السلطة التنفيذية بأن تستنسب وتضيف اسماً لسبب ما، هو في الحقيقة فتح باب يخرب المجالس الأكاديمية.

ما تقترحه المجالس الأكاديمية للتعيينات ليس ملزماً للسلطة التنفيذية، يمكن للسلطة التنفيذية الرفض ولا يمكنها تعين بدلاء بل يمكنها رفض تعيين هؤلاء، وهذا يعني انها تستطيع ان تدعو الهيئات الأكاديمية لخيارات بديلة تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الوفاق الوطني.

 

الرئيس: الكلمة للزميل روبير غانم

 

روبير غانم: دولة الرئيس،

هذا التوجه تم بحثه كثيراً في لجنة الإدارة والعدل وتوافقنا أن نبعد السياسة لأننا ما يهمنا ان تكون الجامعة اللبنانية جامعة مستقلة تماماً إدارياً ومالياً وسياسياً لأنها جامعة أكاديمية ووطنية، وبالتالي ما يحدث في المجالس، هنا اقتراحات تصدر بخمسة أسماء الى الفرع مثلاً والفرع يقوم بطرح ثلاثة أسماء منها.

وليس من المعقول أن لا يكون في الأسماء الخمسة مراعاة لعملية العيش المشترك والوحدة الوطنية وغيرها، هذا ليس ممكناً لأنهم لا يقترحون فقط ثلاثة أسماء، تصل ثلاثة أسماء إلى المرجع الأعلى ولكنهم يبدأون بخمسة، أتمنى ان نصدره هكذا مع الأخذ بعين الاعتبار الشيء الذي تفضل به الدكتور الحاج حسن ولكن بهذه الطريقة اعتقد بأن الموضوع مضمون وسليم.

 

الرئيس: الكلمة للزميل سمير الجسر

 

سمير الجسر: دولة الرئيس،

طالما ان الموضوع أثير، أريد أن الفت الانتباه لأمر وأطلب تسجيله للتاريخ، مسألة التوازنات الطائفية في قلب الجامعة اللبنانية بالتعيينات هي بمثابة ورقة وفاة للجامعة.

المؤسف أن يصبح التفرغ على أساس التوازنات الطائفية واليوم بدأ انهيار الجامعة بهذه القصة وسوف ألفت الانتباه لها وأرجو التحقق منها.

أولاً: ان قانون التفرغ يمنع الأستاذ الجامعي ان يعلّم في الجامعات الخاصة. ان معظم الذين دخلوا. ولديهم سنة أو سنتان من الخبرة إلى الجامعة اللبنانية والباقي في الجامعات الخاصة ولن يترك أحد الجامعات الخاصة. إذا لم يطبق قانون التفرغ فلن يسلم الأمر. ما يحدث مؤسف تماماً، رجاء أن لا نكرر الأمر هنا، في كل الأحوال هناك قانون للجامعة اللبنانية يتم درسه في لجنة التربية فلنتركه يتناول إعادة تنظيم الجامعة دون أن ندخل بقوانين فرعية كي نعدل قانون الجامعة كله.

 

الرئيس: الكلمة للزميلة نائلة معوض

 

نائلة معوض: دولة الرئيس،

أضم صوتي إلى صوت الزميل بطرس حرب. أنا افهم جيداً ما يريد قوله الوزير سمير الجسر لكن إذا عدنا لتسييس قضية الجامعة اللبنانية فلا يمكن ان نخلص، وأنا مع احترام التوازن الطائفي في الجامعة، وهذا لا يعني ان نختار أي كان في هذا الجو السائد في البلد. نستطيع ان نطمئن الطلاب والرأي العام عندما نختار من أي طائفة أو مذهب فسنختار أكفأ الناس وليس بالضرورة لمقتضيات الوفاق الوطني نقوم بتسييس هذا الموضوع ونختار أشخاصاً قد لا يكونون أكفاء.

يجب الانتباه كثيراً في هذه الأيام بسبب الجو السائد في هذا البلد خصوصاً واننا بهذا النوع من الإصلاح لا نستطيع اجتزاء موضوع الجامعة عن بقية المواضيع، وأنا أقدر أن لجان الجامعة تعلم هذا الموضوع وعليها أن تختار أكاديمياً الأحسن مع احترام مقتضيات العيش المشترك ولا نعطي لأي وزير الحق في وضع الأسماء وشكرا.

 

الرئيس: أتصور أن الموضوع المذهبي والموضوع الطائفي يزداد في البلد وأصبح هناك خطورة من جراء هذا والجميع يعلم ذلك.

الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية مع احترامي للطائف دائماً ليست هي من تنهي هذه الحالة. لأن بين المبدأ والتنفيذ مسافة بعيدة جداً. برأيي، هناك أمران يعول عليهما:

الأول، هو موضوع كتاب تاريخ موحد وكتاب تربية وطنية واحدة في مدارسنا بدءاً من الابتدائي وصولاً إلى موضوع الجامعة وان يكون التعليم مستقلاً على الأقل، قد تقولون ان هذا الموضوع قد استغرق أكثر من /25/ سنة، وأقول، هذا صحيح، من سنة 1943 حتى الآن هناك اكثر من /25/ سنة، ولم نتقدم بشيء على الإطلاق.

 

روبير غانم: هناك اقتراح قانون بالنسبة للأديان قدم منذ أربع سنوات.

 

الرئيس: ثانيا، كنا نأمل في موضوع قانون الانتخاب ان يكون قانوناً على مستوى النسبية، ومستوى الدوائر الكبرى في لبنان وهذا يخفف كثيراً سم الدسم من الطائفية في البلد ولكن مع الأسف لم نصل إلى هذا الأمر الآن. لذلك مع المراعاة للشيء الذي تفضل به الدكتور حسين الحاج حسن والذي قالته الزميلة نائلة معوض، بتصوري ان هذه القصة بالسياسة لأن توزيع المراكز الأولى للفئة الأولى وفقاً للدستور القائم «دستور الطائف» يتم تحديد الجهات والتوزيع بينها والجميع يعرف القصة «امها وبنتها» وبالتالي عندما يكون هناك مركز معين يعود لطائفة معينة ولو قامت السلطة التنفيذية بالتعيين فلن تستطيع ذلك باعتبار ان هذا الأمر متفق عليه وان يكون المركز للطائفة الفلانية، أعتقد اننا نناقش أمراً أو نؤكد أمراً لا ضرورة له، وهذا رأيي الخاص.

 

حسين الحاج حسن: دولة الرئيس،

ما تفضلت به دولتك يعني ان تطلب السلطة التنفيذية من مجلس الجامعة ان يعدل الاقتراحات وليس لدي من مانع .

 

الرئيس: لا

 

حسين الحاج حسن: نعم والتجربة سوف تأتي، عندما يكون رئيس الجامعة من طائفة معينة «الآن رئيس الجامعة هو من الطائفة الشيعية» لكن بالمداورة من الممكن ان يتغير. الآن مثلاً عميد الطب ماروني، لكن في المداورة ممكن أن يتغير.

 

الرئيس: لكن يظل التوازن قائماً.

 

حسين الحاج حسن: دولة الرئيس،

التوازن قائم ولكن يمكن أن يكون الاسم لهذه الطائفة أي ان هذه الطائفة لديها هذا الموقع، وبالمقترحات لم يأت أستاذ من الطائفة الفلانية.

 

الرئيس: لا توافق عليه السلطة السياسية.

 

حسين الحاج حسن: أردت أن أشير لمواضيع وقعنا فيها طيلة السنوات الماضية.

 

الرئيس: تستطيع أن ترده الى مجلس الجامعة لوضع اقتراحات أخرى.

 

حسين الحاج حسن: أحسنت هذا يعني ان السلطة السياسية تقول لمجلس الجامعة ان هذه المقترحات لا يمكن السير بها ويجب تعديلها ليس هناك أية مشكلة.

 

الرئيس: نقوم بتسجيل هذا الأمر في المحضر

 

نائلة معوض: نعم دولة الرئيس، «منمشي فيها»

 

حسين الحاج حسن: هذا يعني انه يحق للسلطة السياسية.

 

علي خليل: دولة الرئيس،

ولو لم نسجل هذا الأمر في المحضر «يتم التعيين بمرسوم بناء على قرار مجلس الوزراء وهذا يعني انه بمجرد عدم قبول مجلس الوزراء بالأسماء الخمسة المقترحة فإن مجلس الجامعة مجبر أن يرفع أسماء. أريد ان أشير دولة الرئيس إلى شيء ، هذا التعديل إذا ما اقر وأنا أفهم تماماً على الدكتور حسين كل المشروع هذا قائم على هذه النقطة.

 

نائلة معوض: يجب ان نحمل المسؤولية لمجلس الجامعة من الممكن ان ترفض السلطة السياسية، ولكن لا يحق لها التدخل في انتقاء الأسماء.

 

حسين الحاج حسن: الملاحظة الأخيرة دولة الرئيس، وأتمنى من الزملاء أن يصغوا إليها، الحكومة الماضية أنجزت ملف التفرغ ولكن هل لدينا الجرأة ان نقول كيف؟ هل لدينا الجرأة أن نقول أن العدد كان /350/ أستاذاً ووصل إلى 600 أستاذ ؟ هل لدينا الجرأة ان نقول ان هناك أساتذة لديهم اقل من سنة بالتعاقد تفرغوا، وهناك أساتذة لديهم /10/ سنوات تعاقد ولم يتفرغوا، وهذا كله نتيجة لما أشرت إليه في هذه الاعتبارات، ولنكن صادقين مع أنفسنا نحن نضع هذا التشريع، فهل نحن جاهزون لاحترامه إلى النهاية والسلطة السياسية تقبل بما يقرره مجلس الجامعة؟

أنا أقول كلا، لأن هناك خطأ من البداية، هناك خطأ في التفرغ، هناك حوالي /90/ أستاذاً منهم من لديه /7/ سنوات و8 سنوات في التعاقد ولم يتم تفرغهم، وهناك أكثر من /50/ أستاذاً لهم اقل من سنة أو أشهر تم تفرغهم عندما نمنع التدخل السياسي بالجامعة اللبنانية فيجب منعه بالكامل، ونحن ليس لدينا مشكلة في ذلك. وهذا الأمر أردت أن أشير إليه كي لا نعمل «Blocus» وعليكم ان تسجلوا انه في يوم من الأيام إذا لم تتناسب بعض الأسماء التي يرشحها مجلس الوحدة أو مجلس الجامعة مع بعض الأطراف السياسيين، فهل سيحصل «Blocus» أو كلا؟ سجلوا هذا الموضوع وأنا مع هذا الاقتراح بالكامل واسحب تعديلي بالكامل.

 

الرئيس: هناك اقتراح للتصويت على مشروع القانون بمادة وحيدة

الموافقة على المادة الوحيدة برفع الأيدي

 

­ أكثرية ­

 

الرئيس: صدقت المادة الوحيدة

<