المادة 23

ان المختبرات الطبية هي المؤسسات المخصصة بالفحوص الجرثومية والكيماوية والعضوية.

المادة 24

يحق فتح المختبرات الطبية وادارتها للاشخاص الآتي ذكرهم:
اولا - الاطباء اللبنانيون المسجلون في وزارة الصحة اذا كانوا حائزين شهادة الاختصاص والتمرن المنصوص عليهما في الفقرة الثالثة من البند الاول من المادة الثانية من هذا القانون.
ثانيا - الصيادلة اللبنانيون القانونيون المسجلون في وزارة الصحة اذا كانوا حائزين شهادة اختصاص وتمرن مدة ثلاث سنوات من معهد اعترفت به الحكومة اللبنانية.
ثالثا - اللبنانيون من غير الاطباء والصيادلة, حاملوا شهادة القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية, اذا كانوا حائزين الدكتورا في الفروع العلمية المختصين بها وشهادة تمرن ثلاث سنوات في معهد اعترفت به الحكومة اللبنانية.
رابعا - اصحاب المختبرات الطبية الحاليين في لبنان من غير الاشخاص المذكورين آنفا فهؤلاء يمكنهم ان يستمروا في اعمالهم اذا كانوا يتعاطون مهنتهم قبل سنة 1939 بعد التثبت من شهاداتهم العلمية, على ان تكون مختبراتهم كاملة المعدات وكانوا قد استوفوا الشروط الآتية:

1- ان يسجلوا اسمائهم في وزارة الصحة ويحصلوا منها على رخصة ممارسة في خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القانون.
2- ان لا يكون حكم عليهم لجناية او لجرم شائن.

المادة 25

لا يحق لغير الاطباء ان يجروا على جسم الانسان عملية كالبزل والبضع والبتر والقطع قصد الحصول على مادة للفحص او للتحليل.

المادة 26

على من يفتح او يدير مختبرا طبيا او مؤسسة للاشعة ان يسجل اسمه في وزارة الصحة وان ينال منها اذنا بفتح او ادارة المختبر او المؤسسة وعليه ان يتقيد بالقوانين النافذة.

المادة 27

للاطباء القانونيين وحدهم ان يفتحوا ويديروا مؤسسة للاشعة الكهربائية او المجهولة او المخترقة او المواد المشعة.
ويستثنى من احكام هذه المادة الذين يديرون مختبرا من هذا النوع بتاريخ سابق لشهر ايلول سنة 1939 .

المادة 28

على الاجانب الذين يطلبون فتح مختبر او مؤسسة للاشعة ان يستوفوا المؤهلات القانونية المذكورة في احدى البنود الثلاثة من المادة 24 ويطبق عليهم مبدأ التبادل بين لبنان والبلدان الاجنبية التي ينتمون اليها بالنسبة لعدد السكان ولحاجة لبنان المحلية.

المادة 29

على جميع اصحاب المختبرات ان يقتنوا سجلا مرقما يدونون فيه جميع الفحوص .

المادة 30

اذا كان صاحب المختبر اجنبيا وتغيب عن لبنان مدة ثلاث سنوات متوالية تلغى رخصته.