قانون اصول المحاكمات المدنية




المادة 723 - (عدلت بموجب 144 /1999)
تاريخ بدء العمل : 29/10/1999

 المادة 723 : الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه قبل نقض هذا القرار ما لم تقرر محكمة التمييز وقف التنفيذ لقاء كفالة تحدد نواعها ومقدارها. غير انه لا يجوز لمحكمة التمييز ان تقرر وقف تنفيذ القرارات المتعلقة بالنفقة والحضانة والقرارات المعجلة التنفيذ الا عند وجود سبب هام يبرره. باستثناء الحالات المعينة في الفقرة السابقة يجب على دائرة التنفيذ عندما يثبت المنف عليه انه ضمن الطعن المقدم منه طلب وقف التنفيذ ان تتوقف عن متابعة التنفيذ الى ان تصدر محكمة التمييز قرارها بهذا الطلب خلال المهلة المحددة في الفقرة اللاحقة. على محكمة التمييز فور ورود الطلب اليها ان تبلغه الى المميز ضده ويعطى هذا الاخير مهلة اسبوع للجواب عليه ويكون على محكمة التمييز ان تبت بطلب وقف التنفيذ خلال مهلة شهر من تاريخ انقضائها والا يتابع التنفيذ. لمحكمة التمييز ان تسمح بمتابعة التنفيذ بناء لطلب المحكوم له شرط ان يودع المبلغ المحكوم به في مصرف مقبول او ان يقدم كفالة تضمن نتائج ذلك التنفيذ في حال نقض القرار المطلوب تنفيذه

النص السابق للمادة (عدلت بموجب 529/1996)
تاريخ بدء العمل : 20/06/1996 تاريخ انتهاء النفاذ: 29/10/1999

مادة 723- الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه قبل نقض هذا القرار ما لم تقرر محكمة النقض وقف التنفيذ لقاء كفالة تحدد نوعها ومقدارها. على انه لا يجوز لمحكمة النقض ان تقرر وقف القرارات المتعلقة بالنفقة والحضانة والقرارات المعجلة التنفيذ الا عند وجود سبب هام يبرره. باستثناء الحالات المعينة بالفقرة السابقة يجب على دائرة التنفيذ عندما يثبت المنفذ عليه انه طلب وقف التنفيذ, ان تتوقف عن متابعة التنفيذ الى ان تصدر محكمة النقض قرارها باستجابة ذلك الطلب او برفضه. لمحكمة النقض ان تعلق التنفيذ على تقديم طالبه كفالة تضمن نتائج ذلك التنفيذ في حال نقض القرار المطلوب تنفيذه او ان تسمح بالتنفيذ بشرط ايداع المبلغ المحكوم به لدى

 




 

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 16/09/1983 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/06/1996

الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه قبل نقض هذا القرار ما لم تقرر محكمة النقض وقف التنفيذ لقاء كفالة تحدد نوعها ومقدارها. على انه لا يجوز لمحكمة النقض ان تقرر وقف تنفيذ القرارات المتعلقة بالنفقة والحضانة والقرارات المعجلة التنفيذ مقابل كفالة او بشرط ايداع المبلغ المحكوم به في مصرف مقبول الا عند وجود سبب هام يبرره. باستثناء الحالات المعينة بالفقرة السابقة يجب على دائرة التنفيذ عندما يثبت المنفذ عليه انه طلب وقف التنفيذ, ان تتوقف عن متابعة التنفيذ الى ان تصدر محكمة النقض قرارها باستجابة ذلك الطلب او برفضه. لمحكمة النقض ان تعلق التنفيذ على تقديم طالبه كفالة تضمن نتائج ذلك التنفيذ في حال نقض القرار المطلوب تنفيذه او ان تسمح بالتنفيذ بشرط ايداع المبلغ المحكوم به لدى مصرف مقبول.