قانون اصول المحاكمات المدنية




المادة 795 - (عدلت بموجب 440 /2002)
تاريخ بدء العمل : 29/07/2002

مادة 795 :

لا يكون القرار التحكيمي قابلا للتنفيذ إلا بأمر على عريضة يصدره رئيس الغرفة الابتدائية التي أودع أصل القرار في قلمه, بناء على طلب من ذوي العلاقة, وذلك بعد الاطلاع على القرار واتفاقية التحكيم.

إذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الإداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا.

يفهم بالنزاع موضوع هذه الفقرة النزاع الذي يمكن أن ينشأ بين المتعاقدين في العقد الإداري عن تفسير هذا العقد أو تنفيذه دون طلبات الإبطال بسبب تجاوز حد السلطة التي تبقى حصرا من صلاحية القضاء الإداري.

النص السابق للمادة (عدلت بموجب 20/1985)
تاريخ بدء العمل : 23/03/1985 تاريخ انتهاء النفاذ: 29/07/2002

مادة 795:

لا يكون القرار التحكيمي قابلا للتنفيذ الا بأمر على عريضة يصدره رئيس الغرفة الابتدائية التي اودع اصل القرار في قلمها, بناء على طلب من ذوي العلاقة, وذلك بعد الاطلاع على القرار واتفاقية التحكيم.

اذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الاداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 16/09/1983 تاريخ انتهاء النفاذ: 23/03/1985

مادة 795- لا يكون القرار التحكيمي قابلا للتنفيذ الا بأمر على عريضة يصدره رئيس الغرفة الابتدائية التي اودع اصل القرار في قلمها, بناء على طلب من ذوي العلاقة, وذلك بعد الاطلاع على القرار واتفاقية التحكيم.