السبت 04 تموز 2020

مدى تطابق القوانين اللبنانية مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان للمؤلف دريد بشراوي




يعتبر الكاتب ان القوانين اللبنانية التي تنص على المبادىء والحقوق بالرغم من جدواها، لا تفي وحدها بالغرض. ولا تمكننا من تصنيف الدولة اللبنانية في مرتبة الدول التي تعترف بكل حقوق الانسان ومبادىء الحرية والعدل والمساواة. اذ ان هنالك الكثير من القوانين اللبنانية التي تخالف الحقوق والمبادىء العامة المعترف بها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والتي تتطابق في نصوصها مع احكام هذا الاعلان، فانها لا تنفذ، او انها مطبقة بطريقة عشوائية مغلوطة تخالف حقوق الانسان وحرياته.

بطاقة الحكم

العنوان
مدى تطابق القوانين اللبنانية مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان
المؤلف
دريد بشراوي

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
1/2/3/4
السنة
2001
الصفحة
39
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.