الإثنين 06 تموز 2020

التحكيم في عمليات ادارة واستثمار المرفق العام للمؤلف وليد جابر




- يتناول الكاتب التحكم في عمليات ادارة واستثمار المرفق العام حيث ان التحكيم يشكل احد المظاهر الاساسية والهامة في تشجيع القطاع الخاص الوطني او الاجنبي، بالدخول في شراكة مع الدولة وجماعاتها العامة وذلك لما يوفر التحكيم من منافع. ويعرض لدراسة مقارنة مع الموقف الفرنسي من التحكيم حيث يطرح قاعدة حظر لجوء الشخص المعنوي العام للتحكيم والاستثناءات عليها، عارضا الاساس القانوني لذلك ثم الحظر في القضاء الاداري وينتقل للاستثناءات على قاعدة حظر لجوء الشخص المعنوي العام للتحكيم وموقف الفقه والقضاء العدلي من مسألة لجوء الشخص المعنوي العام للتحكيم اولا في الفقه ثم في الاجتهاد العدلي. وينتقل الى الموقف اللبناني في التحكيم وموقف الفقه والاجتهاد قبل التعديل التشريعي وجواز لجوء الشخص المعنوي العام للتحكيم اولا بالنسبة للمادة 61 من نظام مجلس شورى الدولة، ثم بالنسبة للمادة 77 اصول محاكمات مدنية ليخلص اخيرا الى ضرورة استكمال الخطوة التشريعية اللبنانية بخطوات اخرى تساهم في تطوير وتحديث هذه العمليات لا سيما بسن قوانين تشكل الاطار العام لتنظيمها.

بطاقة الحكم

العنوان
التحكيم في عمليات ادارة واستثمار المرفق العام
المؤلف
وليد جابر

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة القضاء الاداري
الرقم
21
السنة
2009
الصفحة
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.