الأربعاء 14 نيسان 2021

اللغة: عربي للمؤلف ربيع شندب




يشرح الكاتب سلطة القاضي في تعديل بنود عقود الاستهلاك بالاستناد الى نصوص القانون العام في القانون اللبناني والمصري والفرنسي. فقد اعطي القاضي تفويضا مطلقا للمراجعة في بنود عقود الاذعان في القانون المصري في حين ان القانونين اللبناني والفرنسي فقد اقتصر التفويض على مراجعة القاضي للبند الجزائي والغرامة الاكراهية مما يعتبر تفويضا نسبيا، وكذلك يعرض الكاتب سلطة القاضي في تعديل بنود العقد بالاستناد الى نصوص القانون الخاص ولتحديد اطار هذه القوانين الخاصة يجب اعتماد معيارين، طبيعة العقد والبنود التعسفية. اخيرا يعطي الكاتب بعض التوصيات كإطلاق يد القاضي لاجراء رقابته على كافة العقود وكذلك ان تقوم الوزارات المعنية بحقوق المستهلك في كل من لبنان ومصر وفرنسا باعداد برامج وخطط توعية للمستهلك وتطبيق قانون حماية المستهلك.

بطاقة الحكم

العنوان
اللغة: عربي
المؤلف
ربيع شندب

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
4
السنة
2014
الصفحة
1819/1838
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.