الأربعاء 14 نيسان 2021

اللغة: عربي للمؤلف خليل ابو رجيلي




يثني الكاتب على قرار المجلس الدستوري في ابطاله القانون 244/2012 الصادر عن مجلس النواب والمتعلق بترقية مفتشين في المديرية العامة للامن العام والذي جاء نتيجة لمراجعة قدمها رئيس الجمهورية، ويتساءل عن مصير حق ممارسة هذه المراجعة بسبب فراغ سدة الرئاسة اليوم بسبب عجز البرلمان عن انتخاب خلف له، في حال مارس مجلس النواب صلاحيات تشريعية بالرغم من صراحة احكام المادة 75 من الدستور والتي تجعل منه اليوم هيئة انتخابية لا هيئة تشريعية.
ويشير ان المادة 62 من الدستور تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة لمجلس الوزراء في حال خلو سدة الرئاسة لاي علة كانت. وبالتالي ليس ما يحول دون اقدام مجلس الوزراء على اتخاذ قرار بمراجعة المجلس الدستوري طعنا في دستورية قانون استثنائي ويخلص الى ان هذا الحل هو مؤقت واستثنائي ويجب عدم اطالة شغور منصب رئيس الجمهورية اذ هو بمثابة انقلاب على الدستور.

بطاقة الحكم

العنوان
اللغة: عربي
المؤلف
خليل ابو رجيلي

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
4
السنة
2014
الصفحة
1942/1957
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.