الخميس 04 حزيران 2020

فرز بالسنين

1919  (33)

نتيجة البحث (33)

ان ذهاب المحكمة لرؤية الدعوى اساسا قبل ان ترى صحة الخصومة مخالفة للقانون توجب نقض الحكم....
اذا ادعى احد بكونه كاذبا في اقراره الذي وقع يحلف المقر له عدم كون المقر كاذبا في اقراره....
يجب على المحكمة ان تعين اولا قيمة الحصة الارثية حتى اذا وجدتها داخلة في اختصاصها تحكم بالدعوى....
اذا لم يرد في ضبط المحاكمة الفاظ الشهود ولم يكلف كلا من الطرفين ابراز الصك الذي ذكره يستوجب نقض القرار....
ان عدم تحديد نوع وجنس المدعى به ومدة سني الاجارة وعدم الرد على دفع المدعي بان القدر المدعى به ليس بدل اجارة المشاع يوجب نقض الحكم....
كان على الحاكم الصلحي ان يقبل باستدعاء الاعتراض الذي قدم مقام الاعتراض الشفاهي ما دام ضمن المدة القانونية....
اذا ادعى المتهم بانه اجبر على اعترافه بالقوة والاكراه امام دائرة البوليس لا يجوز تجريمه الا بعد التحقق من ذلك....
ان خلو جريدة الضبط من امضاء كاتب الضبط وعدم بيان الاسباب الواردة على المدافعة ووجود هوامش بالضبط بدون امضاء الرئيس وكاتب الضبط يوجب النقض....
يرد الحكم اذا كان قابلا للاستئناف ولم يستأنف فيرد طلب تمييزه....
اذا جاء اعلام الحكم خاليا من الادلة التي تؤيده ومن المادة القانونية التي استند اليها يكون قابلا للتمييز....
ان الحكم القابل للاستئناف ولم يستأنف لا يجوز تمييزه....
- اذا صدر قرار بت بصورة نهائية بمبدأ توجب اتعاب المحاماة واقتصر على احالة الملف الى مجلس نقابة المحامين لتحديدها فقط فلا يسوغ الادلاء بدفع مرور الزمن كي لا يؤدي الامر الى نقض قوة الشيء المحكوم به....
ان ما يوصله المديون للدائن يصبح دينا على الدائن ويسقط ما يقابله في ذمة المدين بطريقة المقاصة....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS