الأحد 26 كانون الثاني 2020

فرز بالسنين

1927  (180)

نتيجة البحث (180)

لا يمكن الفصل في قرار تعيين المرجع الا عندما يكون في نفس القضية قراران متناقضان مكتسبان الدرجة القطعية....
ان الشهادة الخطية التي يعطيها رئيس البلدية دون ان يصير استماعه ليس لها ميزة قوة اوراق الضبط الاصولية....
ينقض قرار الهيئة الاتهامية الغير معلل بصورة كافية....
لا يجوز الحكم ببراءة المدعى عليه طالما لم يثبت عكس مندرجات ورقة الضبط المنظمة من المأمورين....
ان فعل تخريب الطريق تطبق عليه المادة 564 من قانون الجزاء العثماني لا المادة 254 ....
ينقض الحكم اذا لم تبت المحكمة بطلب قدمه المتهم وهو جلب موقعي ورقة الضبط واستماعهم بعد تحليفهم اليمين....
على الهيئة الاتهامية عند فسخها قرار المستنطق المعترض عليه ان تنقل القضية اليها وليس ارجاعها اليه وتكليفه السير في التحقيق....
- لا تقبل قرارات مجلس شورى الدولة من طرق المراجعة الا الاعتراض واعادة المحاكمة. - ان القرار الوجاهي الصادر بناء على اللوائح الدفاعية المقدمة من المعترض لا يقبل الاعتراض....
لقضاة الاساس ملء الاستقلال في تعيين مقدار التعويضات المتوجبة للمدعي الشخصي....
ان حضور الترجمان لا يكون الزاميا الا اذا طلبه القاضي الافرنسي....
ان اهمال بعض الشكليات كالاشارة الى المتهم وكل ما يقال فيالشهادة لا يؤدي الى ابطال الحكم. وان الاشارة الى المخالفة من بعض الاعضاء دون تعليل كاف وليس مخالفا للقانون....
اذا وضعت الدعوى تحت المذاكرة لاصدار الحكم بحضور المنظون فيه ولم يحضر الى جلسة تلاوة الحكم يعتبر الحكم وجاهيا بحقه....
في الامور الجزائية وخاصة الجنائية لا يمكن الاستناد الى فحص اجراه خبير لم يسبق تحليفه اليمين القانونية....
ان الخيار عائد للمحكمة لا للمظنون بين الكفالة المالية او الشخصية....
ان التثبت قانونا من اليمين لا يمكن حصوله الا متى دون في الحكم نص اليمين او متى ذكرت صراحة المادة القانونية التي راعى الحاكم احكامها....
ان فعل اطلاق المواشي في املاك الغير يؤلف قباحة تعاقب عليها المادة 261 من قانون الجزاء....
ان مفعول الحماية الاجنبية قد سقط بالغاء الامتيازات فلا يحق للبناني التبعة ان يطلب محاكمته امام المحاكم الاجنبية....
ان الاراضي المعفاة من ضريبة العشر القانوني تخضع لضريبة العشرة بالالف....
ان املاك الوقف مقدسة ومحرمة، وعليه واثباتا للامتيازات المعطاة للطوائف المسيحية، لا يمكن عقد ديون للكنائس وللطوائف الا من قبل المجالس المختلطة مع تصديق الرئيس الروحي للطائفة الخاضعة له هذه المجالس....
يبطل الحكم اذا لم يبين حاكم الاساس في قرار الحكم من اين ظهرت الادلة....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS