الثلاثاء 07 تموز 2020

فرز بالسنين

1927  (180)

نتيجة البحث (180)

ان اطلاق المواشي في املاك الغير يؤلف قباحة....
لا يحق لهيئة حاكمة ان تستند للحكم على الظنين على شهادات الشهود لم يجر استماعها بحضورها....
ان العملة المزيفة التركية لم تعد تحسب من عملة البلاد الرسمية....
ان الكاتب الاول لدى محكمة ما يمكنه ان ينوب عن العضو عند تغيبه....
ان عدم حضور المستشار احدى جلسات المحاكمة لا يؤدي الى ابطال الحكم اذا لم يجر فيها شيئا جوهريا. لا يحق لغير المتهمين الادلاء بمخالفة عدم تبليغهم مضبطة الاتهام....
اذا صدف آخر يوم من مهلة الاعتراض يوم جمعة اي يوم تعطيل وابدى المعترض عذرا بذلك فيجب ان يبت حاكم الصلح بالامر سلبا او ايجابا....
ان الذهول عن اسباب الدفاع يوجب النقض....
لا يوجد نص قانوني واحد يعطي المحاكم الجزائية وظيفة الحكم بالدية او بالقصاص في النفس. ولا يجوز لمحكمة الجزاء ان تتجاوز صلاحيتها وتحكم بما لم يجزه المشترع....
ان مدة التمييز هي ستون يوما تبتدىء فيما يختص بالاحكام البدائية التي لم تستأنف من تاريخ يوم مضي مدة الاستئناف. وان مدة الاستئناف هي 30 يوما تبتدىء من تاريخ ثاني يوم تفهيم الحكم عندما يكون وجاهيا....
ان بعض شهادات الشهود مبني على السماع وبالتالي لا يمكن الاخذ بها....
يتوجب اعتبار الحكم قانونيا عندما يكون مؤرخا وموقعا بايصاء الحاكم والكاتب وان مجرد الذهول عن توقيعه لا يشكل سببا للبطلان....
ان الافعال المطعون فيها لا تعد تزويرا بالاوراق الرسمي طالما انه لم يشتبه بالمأمورين الرسميين في اعطاء الافادة الخطية....
ان الختم المكتوب عليه اسم الحاكم ليس كافيا بل يشترط ان يكون الحكم موقعا بتوقيع الحاكم....
يعتبر التبليغ غير صحيح اذا اقدم عليه الوكيل دون ان يكون مفوضا بصورة صريحة بان له الحق ان يتبلغ الاحكام الصادرة بحق موكله....
- يجب الاعتراض على ضريبة التمتع بخلال شهر من تاريخ نشر جداولها في الجريدة الرسمية....
ان صلاحية محكمة استئناف الجنح في بيروت هي شاملة اراضي العلويين فيما يختص بالقضايا الاجنبية....
من الوجهة القانونية اذا اغتصب احد ملك غيره وزرعه ليس للمالك عند اعادة الملك اليه الا الحق في طلب نقصان قيمة الارض....
ينقض حكم مميز لان تأجيل احدى الجلسات جرى بصورة ملتبسة لم تتمكن معها محكمة التمييز من التدقيق....
اذا قدم الاعتراض بعد مضي الخمسة ايام على الحكم الغيابي يكون مردودا....
ان قوانين تأجيل الديون توقف مدة مرور الزمن....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS