الأحد 05 تموز 2020

فرز بالسنين

1927  (180)

نتيجة البحث (180)

ان الاعتراف بصحة الامضاء هو اعتراف ضمني بمضمون السند....
لا يعتبر موظفا في الديون العمومية المحامي الذي رغم ارتباطه بخدمة هذه الديون لم ينقطع عن مزاولة مهنة المحاماة التي لا تتفق مع وظيفة ذات راتب مخصوص....
لا يجوز اعتبار سند القسمة بمثابة صك التمليك واعادة اليد بالاستناد اليه....
من حق الحاكم المطلق تفسير منطوق العقود....
لا يجوز في دعوى اعتراضية ان يحكم الحاكم بمبلغ اكثر بما كان قد حكم به في الدعوى الغيابية....
اذا طلب المدعي تحليف خصمه اليمين في الدعوى الغيابية ولم يجزم الحاكم بان المدعي عاجز عن اثبات تقديم البينة، فعليه اثناء المحاكمة الاعتراضية قبول تقديم البينة....
كل دين يعقد بعملة اجنبية يسدد من نوع العملة المتداولة قانونا بأمر الدولة التي وضعتها موضع التداول لابراء الذمة ضمن اراضيها....
لا صلاحية لمحكمة بداية خلفت محكمة صلحية ان ترى الدعاوى التي نظرت فيها هذه الاخيرة بصلاحيتها الواسعة....
ليس باستطاعة مدين ان يدعي على دائن بعقار رهنه وتسليمه هذا الاخير ما لم يبرىء ذمة المدين من المبلغ....
ينقض حكم مميز لان الحاكم اسند حكمه الى السند المبرز من المستدعين دون ان يطلب منهم اثبات وضع يدهم المسبق....
في العقود التجارية المؤرخة بالتاريخ المسيحي يحسب مرور الزمن على اساس هذا التاريخ ايضا. يجوز تجيير السند بعد الاستحقاق لانه لا يوجد نص يمنع ذلك....
لا يجوز للحاكم تقدير الايجار من تلقاء نفسه دون الالتجاء الى اهل الخبرة....
- يحق للملتزم في التعويض عن الخسارة الناجمة بسبب ظرف قاهر رغم وجود بند في عقد الالتزام يمنع عليه حق الرجوع على البلدية بسبب تقلبات الظروف. - من اجل تحديد قيمة التعويض تؤخذ بعين الاعتبار الخسائر التي تكبدها الملتزم اثناء الاضطراب....
ان الزامات الدفع المختصة بالوقف هي من صلاحية حكام الصلح....
في دعوى رفع الضرر لا يمكن للحاكم ان يبني حكمه على الشهادات المبرزة بل عليه استماع شهادة الشهود وتقدير ماهية الضرر الحاصل....
ان شهادات فقر الحال التي تفيد فقط ان مقدمها لا يملك عقارا لا يمكن الاخذ بها....
ينقض الحكم الذي يعيد يد شخص على عقار قبل ان يتثبت انه كان واضعا يده عليه من قبل....
- ان الديون الشخصية التي كانت متوجبة على متصرفية جبل لبنان تتعهد بايفاءها حكومة لبنان الكبير.- ان مرور الزمن الخماسي على استهلاك الديون لمصلحة الخزينة لا تطبق على دين سابق لهذا القرار....
يجوز اثبات الفائدة بشهادة الشهود متى كان اصل المبلغ لا يتجاوز الالف قرش....
اذا عدل المدعي طلباته بناء على اعتراض المعترض فلا يتوجب على الحاكم الاخذ بالاعتراضات الجديدة....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS