السبت 25 كانون الثاني 2020

فرز بالسنين

1927  (180)

نتيجة البحث (180)

لا يحق للقاضي الاستناد عفوا الى مضي المدة في المسائل الحقوقية بل يجب تقديم هذا الاعتراض من طرف الخصم....
اذا لم يحضر المعترض والمعترض عليه للمحاكمة في الوقت المعين فلا يمكن للحاكم تصديق الحكم الغيابي....
ان دفع مبلغ من سند دين لا يمنع المدين من طلب تحليف الدائن اليمين....
يتوجب استدعاء الموكل لتحليفه اليمين بدون الالتفات الى نكول الوكيل وتغيبه عن المحاكمة....
يعتبر التبليغ غير قانوني اذا حصل لاحد انسباء المحكوم عليه دون ان يذكر في نفس الورقة انه مقيم معه في بيت واحد....
لا يفضل العرف المحلي على القانون. ان سكوت المؤجر عند انتهاء الاجارة لا يعد قبولا بتجديدها. لا يعتبر اللوكنده محل سكن. لا يلزم المؤجر اخطار المستأجر عند طلب اخلاء المأجور....
يجب في دعوى العيب اثبات ان للشاري صفة بان يقيم الدعوى بابطال المبيع....
يحق لبعض الشركاء في عقار ان يطلبوا ضم حصتهم الى حصة البعض الآخر واجراء القسمة بعد ذلك....
ان حمل السلاح الممنوع لا يؤلف جنحة ما لم يكن الظنين حاملا بالفعل ذلك السلاح....
ان معاملات حصر الارث من صلاحية المحاكم الشرعية اما فيما يختص بالتركات في جبل لبنان فان معاملات حصر الارث تعود فيها لمحاكم البداية....
لا يمكن للمحكمة ان ترد دعوى الاعتراض وتصدق الحكم الغيابي اذا لم يحضر الطرفان المحاكمة بل عليها اسقاط الدعوى مؤقتا....
ان العقد المخالف للاداب كادارة منزل دعارة لا يعمل به....
ان تجديد الدين لا يتوجب الا اذا نص الاتفاق صراحة عليه ولحاكم الصلح حق التقدير بهذا الشأن....
يعتبر التبليغ حاصلا اذا رفض المكلف التوقيع على سند التبليغ....
لا تسري منفعة الاقرار الا لصالح المقر له....
لا يحق للحاكم رفض طلب وكيل المدعى عليه تحليف موكله اليمين امام محكمة محل اقامته بدون تعليل حكمه....
اذا اعيدت ورقة التبليغ مبلغة وليس عليها امضاء المباشر فلا قيمة قانونية لها....
لا يجوز اعتبار القرارات الصادرة من البلديات بامر توسيع الطرق قرارات نهائية وحائزة على القوة الاجرائية....
عندما ينكر المدعى عليه سبب الدعوى يحلف اليمين على السبب وعندما ينكر الحاصل يحلف اليمين على الحاصل ولا يمكن اجباره على خلاف ذلك....
على الحاكم تبليغ كافة المالكين للعقار المطلوب قسمته....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS