السبت 25 كانون الثاني 2020

فرز بالسنين

1927  (180)

نتيجة البحث (180)

-ان الاعتراضات على تجاوز حدود السلطة لا يمكن تقديمها الا على الاعمال الادارية التي هي بمثابة قرارات قطعية....
-لا صلاحية لمجلس شورى الدولة للنظر في الاستدعاءات المتعلقة بطلب الغاء اعمال رئيس الدولة....
-ان اسناد وظيفة مؤقتة الى موظف في الخدمة لا يغير شيئا من حقوقه في الراتب....
لا يحق للحاكم ان يرد اعتراض المقرض في حين ان الطرفين غائبين....
لا تقبل التمييز الا الاحكام التي تفصل باساس الدعوى اما الحكم غير القطعي فلا يميز....
اذا تقدمت دعوى وضع اليد الناتجة عن معارضة بعد اقامة دعوى الملكية فلا مانع من رؤية دعوى وضع اليد والفصل فيها....
على الحاكم ان يبت في قبول او عدم قبول البينة المقدمة من الوجهة القانونية....
ان دعوى اعادة اليد يمكن اقامتها بين الشركاء عند حصول ازالة اليد من العقار....
عند حصول قبول في هيئة المحكمة يكفي لايفاء توحد القانون قراءة محضر جلسات المحاكمة السابقة طالما لم يكن شهود سبق استماعهم....
على الحاكم ان يذكر في الحكم عبارات الاقرار الضمني المزعوم صدوره من المدعى عليه....
اذا سمى المعترض بعض الشهود وغاب عن المحاكمة فيجب على الحاكم الاستمرار في المحاكمة حتى في حال غياب المعترض....
لا يوجد نص في القانون يمنع الشريك في الملك من اقامة دعوى اعادة يده بعد ازالتها....
ان الادعاء بان الشهود مأجورون ليس من الطعن المسموع....
ان تعهد المستأجر بالعطل والضرر وعدم قيامه باصلاح المأجور يوجب الحاكم ان يبت بالطلب ويحكم بموجب المادة 64 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية....
اذا زرع احد الشركاء الارض المشتركة دون تفويض من الشريك الآخر فلا يحق لهذا الاخير سوى قيمة ما نقص من الثمن بسبب هذه الزراعة....
لا يحق للحاكم ان يفوض شخصا غريبا غن القضية باجراء الكشف الذي قرره....
ان قرار عدم ترتب المسؤولية يلزم تمكين محكمة التمييز من تمحيصه عند استدعاء تمييزه لان على الهيئة الاتهامية تحت طائلة الابطال ان تعين في قرارها سبب عدم اقامة التعقبات....
لا يجوز رد اعتراض المعترض لكونه قدم اعتراضه قبل تبليغه الحكم الغيابي....
ان المبلغ المتفق على دفعه بعد نهاية الحرب يجب ان يدفع منذ 27 تموز سنة 1923 اي حين التصديق على معاهدة لوزان....
لا يمكن الاستناد على الصك الرسمي فقط في قضية اثبات وضع اليد....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS