الأحد 26 كانون الثاني 2020

فرز بالسنين

1927  (180)

نتيجة البحث (180)

يدخل ضمن صلاحية حكام الصلح دعاوى الاموال غير المنقولة شرط ان تكون قيمة العقار لا تزيد عن 5 الاف قرش....
ان غياب المعترض عن حضور الجلسة بعد ان طلب تحليف خصمه اليمين لا يمنع الحاكم من تقرير حلف اليمين والفصل بعدئذ بالدعوى....
ان مجرد وجود دعوى ما بين الشاهد والطرف الذي عزم الشاهد ان يشهد ضده لا يكفي وحده للاخذ بطلب رد شهادته....
لا يحق للدوائر الرسمية ان تقبض مبلغا ما دون ان تبين وجها مشروعا لهذا القبض....
لا يصار الى رد اعتراض الا اذا لم يحضر المعترض الجلسة الاولى....
ان التنازل عن الحقوق المكتسبة لا يكون بطريق الاستنتاج بل باقرار صريح. لا يمكن اعتبار تغيب المدعي الشخصي عن جلسات من المحاكمة اعقبت الجلسة التي طلب فيها التعويض تخليا عن مطالبه....
ان تقدير الصفة القانونية للافعال التي فسرها قضاة الاساس يعود لمحكمة التمييز التي يعود لها تصحيح الخطأ....
ان دعوى رفع او قطع اغصان شجرة مدلاة من ملك على ملك آخر ليست من صلاحية المحاكم الصلحية....
ان الاقرار الغير رسمي لا يمكن اثباته بالبينات الشخصية....
ان تقويم العطل والضرر في الامور الجزائية يعود لتقدير حكام الاساس المطلق ولا يدخل تحت تمحيص محكمة التمييز....
عندما تبت المحكمة في طلب تنحي احد اعضاءها يعتبر قرارها في هذا الشأن متعلقا بداخليتها فلا يجوز للمتداعين انتقاده. لا يمكن رد احد القضاة لاسباب خلاف التي عينها القانون....
لقضاة الاساس ملء الحق في تعيين مقدار التعويضات الشخصية المتوجبة للمدعي الشخصي. لا نص قانوني يوجب عليهم مراجعة الخبراء لتقدير التعويض....
على الحاكم ان يفهم الخصم الذي عجز عن اثبات السند المحرر لامر ان له حق تحليف اليمين لخصمه....
ان خوف اثارة الاضراب بين الاهلين لدى رؤية احدى الدعاوى يوجب نقلها من محكمة الى محكمة اخرى....
يتوجب سلوك طريق الاستئناف ضد الاحكام البدائية وان قضت بعقوبة تكديرية قبل تقديم استدعاء التمييز....
ان جرم توقيف جريان الماء لا يشكل جرما جزائيا....
ان القرار الذي تشكلت محاكم القضايا الاجنبية في البلاد الواقعة تحت الانتداب بموجبه لم يرد في امكانيه التغيير فيما يتعلق بالوظيفة نظرا لذات الشخص او المادة المنازع من اجلها. وانما يقصد منه تشكيل عدلي حديث للنظر في القضايا المتكونة بين السوريين...
ان دائرة الاوقاف تعتبر من الدوائر الرسمية ولذا لا يجوز حجز صندوقها غير ان ذلك لا يخولها حق الامتناع عن تنفيذ الاحكام....
ان الرسوم التي يتقاضاها كتاب العدل لاجل تصديق الوكالات من الاشخاص الثابت فقر حالهم يقتضي تأجيلها الى ان تحصل عند التنفيذ من غير المحق....
ان البلاد التي فيها شركات مدنية شخصية يجب ان يعترف فيها لشركة اجنبية ولو لم يكن لها شخصية بحسب قوانين بلادها بان تتمتع ببعض المزايا منها حق المرافعة بواسطة وكيل....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS