الأربعاء 20 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1929  (165)

نتيجة البحث (165)

ان الحكم الموجب اجراء بيع الاراضي بالمزاد العلني وتقسيم قيمتها بين الشركاء لا يصبح نهائيا الا متى باع الحاكم الارض وحكم بتقسيم ثمنها بين الشركاء....
ان عدم اجراء المعاملات اللازمة في المعاملات الاجرائية يعتبر مخالفة جوهرية يؤثر على صحتها ويؤدي الى ابطال البيع برمته، ويستفيد من هذا الابطال جميع الاشخاص الذين جرى البيع الجبري ضدهم....
لا يمكن للمتعاقدين اثبات وجود شركة فيما بينهما بالبينة الشخصية، اما الشخص الثالث فيمكنه اثبات ذلك بجميع طرق الاثبات بما فيه البينة الشخصية....
- ان قرار المجلس البلدي الذي يعتبر قطعة الارض جزءا من الطريق العمومية لا يشكل قرارا اداريا نافذا يجوز طلب الغائه امام مجلس شورى الدولة. - ان النزاعات بين البلدية والافراد على ارض الشوارع هي من اختصاص المحاكم المدنية....
اذا حكمت محكمة الجزاء بالدية على صاحب سيارة وتبين للمدعي ان لصاحب السيارة شركي في ملكيتها فما من شيء يمنع المدعي من مقاضاة الشريك الاخر امام المحكمة المدنية والحكم عليه دون ان يكون هناك تناقض بين الحكمين....
اذا حدثت جراح متعددة لشخص من اشخاص متعددين وتسبب الموت من دخول ميكروب لاحد هذه الجراح فيجب بحث هذه النقطة لمعرفة اي من هذه الجراح هي سبب الوفاة....
ان مدة طلب الشفعة والتملك هي شهر ثلاثين يوما تحت طائلة سقوط حق المدعي من الشفعة....
اذا حصل تبليغ قرار الصلاحية ولم يميز فيصبح مبرما. ان مجرد وقوع الاكراه كان لفسخ عقد البيع المتعلق بالعقار. ان القرارات الموضوعة للاملاك المستملكة لا يمكن تطبيقها على الاموال غير المنقولة المباعة بصورة اخرى....
ان القرارات الصادرة في الدعاوى المتعلقة بالتحديد والتحرير لا يمكن تمييزها....
ان قاعدة ادغام العقوبات لا تطبق بعد صدور حكم قطعي باحدها....
يتوجب نقض الحكم الذي يتضمن تناقضا في اقرار التجريم ونسبته الى المجرم مرة للقتل ومرة لمحاولة القتل....
اذا غرم مبرز السند الخالي من ورق التمغة القانونية بالخبراء النقدي، لا يجوز الرجوع به على موقع السند الا اذا جرى ادخاله في المحاكمة وصدر حكم بحقه....
ان دعوى اعادة اليد هي من صلاحية المحكمة الصلحية....
يعرض القاضي حكمه للنقض عندما يطلب منه المعترض تأجيل الدعوى لعذر ما ولم يبت القاضي بطلبه....
اذا لم يتل الكشف في المحاكمة ولم يذكر انه وضع موضع البحث والمناقشة في اثناءها فلا يحق لها الاستناد اليه في حكمها....
ان سؤال المتهم عما يقوله في شهادة الشهود غير متوجب تحت طائلة الابطال. لمحكمة الاساس حق تقدير شهادات الشهود ولو اوقفوا بتهمة الشهادة الكاذبة. ان تقديم عريضة بعد الحكم بان المتهم كان مكرها على الاقرار لا يؤبه له....
ان تبليغ جلسة المحاكمة يجب ان يحصل الى ذات المدعى عليه او الى محل اقامته بيد احد اقربائه الساكنين معه في بيت واحد تحت طائلة نقض الحكم....
اذا اقيمت الدعوى على شخص وجرى ردها فلا يمنع ذلك من اقامتها ثانية على زوجته وابنته....
يجب على المحكمة التقيد بقاعدة شفاهية المحاكمة عند سماع الشهود تحت طائلة نقض الحكم الصادر عنها....
ليس من الواجب تنيظم سند مصالحة بين الفريقين الا عندما يبين الفريقان للحاكم كيفية الصلح وشروطه فيكون السند المنظم بمثابة اعلام قابل للتنفيذ. ان التصريح للحاكم بالمصالحة يعتبر تنازلا صريحا عن الدعوى وعن الحقوق المدعى بها في العقار المنازع فيه، ولا...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS