الخميس 22 تشرين الأول 2020

فرز بالسنين

1944  (51)

نتيجة البحث (51)

ان المراجعة المقدمة طعنا بالمرسوم الذي يعين لجنة لتحديد الملك العام تجيز النظر بصحة المرسوم القاضي بتحديد الملك العام حتى ولو كانت مهلة المراجعة قد انقضت عليه. لا يجري تحديد الملك العام الا على الاملاك التي هي بطبيعتها او بتعريفها القانوني من...
يرد الاستئناف شكلا اذا لم يودع الاستدعاء في المهلة القانونية لدى قلم محكمة الاستئناف ولو دفعت الرسوم في صندوق العدلية في المهلة القانونية لان العبرة لقيد الاستحضار وليس لدفع الرسم....
ان قيمة الواردات المقدرة للعقار تؤخذ اساسا لفرض ضريبة التمتع وضريبة المسقفات....
يؤخذ بعين الاعتبار لفرض الضريبة العقارية مقدار الواردات التي حددها الخبير الذي اطلع على عقود الاجارة وسجلات مالك العقار....
تخضع قرارات لجنة الصيدليات لرقابة مجلس الشورى ويبطل قرارها برفض نقل صيدلية من شارع الى اخر اذا لم يبين الاسباب التي استند اليها....
ليس للحكومة ان تعمد الى عزل عضو بلدية بصورة مستترة وذلك بتعديلها قرار تعيينه بحجة انه ورد فيه خطأ مادي. والضمانة المعطاة لاعضاء البلدية المنتخبين تشمل الاعضاء المعينين....
- ان دائرة الاجراء المختصة لتنفيذ السندات هي دائرة الاجراء التابع لها مقام المنفذ عليه الحقيقي.- يحق لحامل السند ان يراعي الكفيل لوحده دون حاجة لمراجعة المديون الاصلي اولا.- من حق الدائن حامل السند ان يداعي الكفيل بالسندات المستحقة دونما حاجة...
يعتبر رابطا للنزاع الكتاب الذي ترسله الادارة الى الملتزم طالبة فيه ابراز اوراق ثبوتية. على الملتزم ان يعترض على الادارة مما يصيبه من اضرار نتيجة القوة القاهرة على شرط ابلاغها خلال مهلة 10 ايام. ان حوادث الحرب لا تشكل قوة قاهرة بالمعنى المقصود في...
وان تكن مهلة الطعن بالمرسوم الذي يعين اعضاء لجنة الشرفية قد انقضت الا انه يجوز للمدعي ان يطلق تقدير صحته توصلا الى ابطال قرار يفرض عليه الشرفية....
- اذا حصل الاجير على زيادات متتابعة يكون رب العمل قام نحوه بما يفرضه عليه القانون وتكون الدعوى لجهة الاجور والحد الادنى مردوده...
- ان صدور نظام جديد يقضي بمنع التصرف بحق التعلي يجب تطبيقه طالما ان تسجيل عقد البيع لم يتم في السجل العقاري.- يعتبر عقد البيع ملغى لاستحالة تنفيذه والطلبات الاضافيةالتابعة له....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS