الجمعة 27 تشرين الثاني 2020

فرز بالسنين

1953  (418)

نتيجة البحث (418)

ان المسؤولية التي تقع على الدولة للتعويض عن الاضرار التي يسببها الموظفون لا تخضع لمبادىء الحق العادي التي ينص عليها القانون المدني في علاقات الافراد بعضهم بين البعض الاخر والتي يعود للسلطة القضائية حق تطبيقها, بل تخضع لقواعد خاصة تتحور حسب ...
يتضح من مقارنة المادة 17 و19 قانون التنظيم القضائي ان النظر في طلب نقض الاحكام الصادر في المواد الجزائية يعود الى الغرفة الجزائية من محكمة التمييز....
ان النظر في طلبات نقض الاحكام الصادرة في المواد الجزائية يعود الى الغرفة الجزائية في محكمة التمييز سواء لجهة الحق العام ام لجهة الحقوق الشخصية المحكوم بها تبعا له....
- يطبق عقد الضمان وان كان السائق لا يحمل اجازة سوق عندما يجلس المضمون المجاز بالسوق قرب السائق ويكون على اهبة التدخل ويتدخل فعلا غير انه لم يستطيع تجنب الحادث ....
لا دعوى مباشرة للمتضرر على شركة الضمان بسبب الاضرار الموجبة مسؤولية المضمون....
-ان فائدة المبالغ المطلوبة كعطل وضرر ليس لها سوى طابع تعويض اضافي فيعود للقاضي الحق بان يحكم او لا يحكم بهذا التعويض الاضافي او ان يحدد معدل هذه الفائدة ويعين بسلطانه التقديري مبدأ سريانها....
ان الدفع الذي يدلي به بداية ويعرض عنه استئنافا, يعتبر مهملا فلا يسوغ الادلاء به تمييزا....
ان الدفع الذي يدلى به بداية ويعرض عنه استئنافا يعتبر مهملا.ان فائدة المبالغ المحكوم بها كعطل وضرر ليس لها سوى طابع تعويض اضافي فيعود للقاضي الحق بان لا يحكم بهذا التعويض وان يعني بسلطانه مبدأ سريانها.ان المادة 265 تتعلق بالديون الاكيدة ولا...
اذا مضى على تسجيل العقار بعد التحديد والتحرير سنتين وهو على اسم اصحابه فلا يعود طعن البلدية بحكم الاستملاك مسموعةان المادة 54 قانون 10 ايار تحول دون ايراد مطلب جديد امام محكمة التمييز ولكن لا تحول دون ابراز مستند جديدان الفائدة المحكوم بها...
على فرض وجود استملاك سابق, اذا بقي العقار على اسم صاحبه وتسجل على اسمه اثناء عمليات التحديد والتحرير وانقضت السنتان على ذلك فلا تعود دعوى البلدية بالاستملاك السابق مسموعة....
ان الاتفاق على بدل خلو المأجور المعد للسكن لا يخالف النطام العام ويبقى مبنيا على سبب مشروع طالما ان التعامل به اصبح عرفا وعادة وطالما انه ليس من نص قانوني يمنع هذا الخلو. ويعتبر بدل خلو المأجور للسكن يعتبر بمثابة تعويض للمستأجر عن تنازله عن...
- ان الخلاف الذي ينشأ اثناء التنفيذ ويتعلق باساس الحق لا يعتبر مشكلة تفنيذية.ان الوكالة المعطاة لشخص للمداعاة باسمه تخوله حق توكيل محام.- ان مرور الزمن الذي يحصل يحصل بعد عشر سنوات هو مرور زمن مسقط.- ان حق الملكية يخول صاحبه حق التصرف ولا...
- يمكن اتمام ما سها عن بال المميز من ذكر تاريخ تبليغ الحكم في استدعائه التمييزي....
- يمكن المحكمة حسب الاجتهاد اتمام ما سهى عن بال المميز ذكره في استدعاء التمييز بشأن تبليغ القرار المميز, بما ورد بقيود الملف الرسمي....
الحكم بمقتضى تقرير الخبير....
اوجبت المادة 15 قرار 188 الاستحصال على حكم قضائي لابطال او تحوير قيد جرى خطأ الا اذا رضي خطيا اصحاب العلاقة كما يمكن لامين السجل العقاري تصحيح الخطأ ضمن الشروط المحددة في المواد 29 و30 و31 قرار 189ان المادة 30 اعتبرت الاغلاط الكتابية البسيطة...
ان الخلافات على المياه الناتجة عن علاقة المخالف مع الدولة, لا تقبل الادعاء من افراد الناس بما يعود الحق به لممثلي الدولة, طالما انهم لم يتضرروا من هذه المخالفات لا مباشرة ولا بالواسطة....
الحكم بالاساس بموجب تقرير الخبراء....
طلب نقل دعوى....
لا يمكن اثبات الغاء عقد خطي الا بعقد خطي مماثل او باقرار صريح صادر عن الطرفين. للمحكمة حق عرض اليمين التكميلية على الفريق الذي تقدر انه من الانسب عرضها عليه. في العقود الثنائية يجوز لاحد طرفي العقد عند عدم التنفيذ طلب التنفيذ اذا كان ذلك ممكنا او...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS