الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020

فرز بالسنين

1953  (418)

نتيجة البحث (418)

ان تقدير شهادة الشهود يعود لمحكمة الاساس وهذا التقدير لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز....
- ان عدم حضور احد المتداعين عند الكشف الذي قرره قاضي الامور المستعجلة لا يقضي حتما الى عدم اعتبار التقرير لأن للمحكمة ان تستخرج حتى من تقارير غير قانونية قرائن تسند اليها حكمها وذلك لأن القانون يخول القاضي حق التقدير عندما ينظر في احوال البطلان...
في العقود الثنائية يجوز لاحد الفريقين عند عدم تنفيذ العقد اما طلب تنفيذه اذا كان التنفيذ لا يزال ممكنا واما طلب فسخه على عهدة الفريق الآخر ومسؤوليته ومطالبته بعطل وضرر عدم التنفيذ....
- اذا كان شاغل العقار لا يستند الى مسوغ شرعي فان عمله يكون من قبل الاشغال الفعلي ويحق لقاضي العجلة ان يأمر باخراجه منه لأن العجلة تكون مستوحاة من طبيعة هذا الاشغال....
ان المادة 98 قانون 10 ايار 1950 نصت ان احكام القاضي المنفرد في دعاوى الاجور لا تقبل سوى الاعتراض والاستئناف...
يقصد باهلية البائع للتفرغ عن المبيع ان يكون راشدا غير قاصر متمتعا بقواه العقلية. اما في حال بيع مال الغير فلا تكون الاهلية موضوع بحث وانما يكون البيع باطلا لا يجوز الادلاء باسباب جديدة امام محكمة الاستئناف...
تدوين رجوع المميزة عن دعواها...
ان تفضيل تقرير خبير على تقرير آخر يعود لتقدير قضاة الاساس وانما على هؤلاء تبيان اسباب هذا التفضيل...
- ان التقرير المخالف لاصول ممارسة مهمة الخبير يؤلف قرينة تدعم الادلة الاخرى المستند اليها....
ان التعاقد مع الحكومة على استلام كمية من البذار واعادته فيما بعد هو عقد عادي ليس له طابع العقود الادارية....
- لا يصح التوسع في معنى عبارات العقد ولا يسوغ مهما كانت الفاظه عامة ان تتناول غير الموضوع الذي كان هو الغرض من انشائه....
ان الاعتراض على تخمين اللجنة للتعويض المتوجب على المالك الذي سلم ملكه من الاقتطاع المقابل هو من اختصاص الحاكم المنفرد, ولم يجعل الشارع من اختصاص مجلس الشورى الا الطعن لتجاوز حد السلطة بالقرار الذي يفرض شرفية على عقار زادت قيمته بسبب ...
ان طلب نقض الاحكام المدنية الصادرة عن محاكم الاستئناف والتي تكون فيها النيابة العامة طرفا اصليا يجب ان يقدم في خلال شهرين من تاريخ صدور الحكم....
- من صلاحية المدعي العام اقامة دعاوى النفوس وليس لمأمور النفوس هذه الصلاحية.- ان مجرد حضور مأمور النفوس لهذه الدعاوى لابداء رأيه لا يوليه حق استئنافها.- ان قرارات تصحيح قيود سجل النفوس هي قرارات رجائية يمكن طلب ابطالها....
بما ان مراقب الجمرك قد صفى رسوم البضاعة المستوردة على اساس الاعفاء ثم فهم بعدئذ من الادارة المركزية انه كان على خطأ.بما انه تبين من تقرير الخبير ان البضاعة موضوع هذه الدعوى قد تصرفت بكاملها قبل ان يصل انذار الادرة الى صاحبها باربعة ايام بمطالبته...
بما انه تبين من التحقيق ان السيد جبرية لم يكن مرتبطا خلال سنة 1940 و1941 مع البعثة العلمانية بعقد خدمة لمدة غير معينة فلا يستحق له اي تعويض عن مدة السنتين تجاه المدرسة ولذلك ردت دعواه...
اذا لم ترد محكمة الاستئناف على الواقعة المدلى بها من المدعي المبنية على اقرار المدعى عليه في التحقيق الجزائي ولم تقل اذا كان الاقرار يتناقض فعلا مع افادة الشهود التي اسندت اليها حكمها, فان قرارها يكون غير مستوفي التعليل ومخالفا للقانون...
تسري قرارات محاكم الجزاء على الجميع وتقيد القاضي المدني فيما يتعلق بوجود الجرم وبوصفه وبتجريم او ببرأة من ينسب اليه, وتطبق هذه القاعدة على احكام البرأة الصادرة عن المحكمة العسكرية وان لم تكن معللة....
- ليس لقرارات التحقيق والهيئة الاتهامية بمنع المحاكمته اي تأثير في الحكم بالدعوى الشخصية والسائق الذي منعت محاكمته جزائيا يكون مسؤولا مدنيا....
اذا تناول التخطيط هدم واجهة واعادة بنائها, فاقدمت البلدية على اعمال خارجة عن الواجهة, تكون تعدت على ملك الغير, والدعوى بازالة هذا التعدي من اختصاص القضاء العادي الذي يشمل كامل المنازعات الناشئة عن تعدي الادارات العامة على املاك الغير بوضعها...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS