الثلاثاء 01 كانون الأول 2020

فرز بالسنين

1953  (418)

نتيجة البحث (418)

نقل دعوى سكنيه سروجي ضد قسطنطين حسين الحاج عبيد...
ان قضايا الضرائب على اختلافها هي من اختصاص المحكمة العادية اذ ان قانون 10 ايار 1950 حصر صلاحية الغرفة الادارية في محكمة التمييز بالقضايا المتعلقة بطلب الاعفاء بسبب تجاوز حدود السلطة للمراسيم والقرارات والاوامر الادارية.ان عدم الرد على الوسائل...
ان تغيير سبب المطالبة يشكل طلبا جديدا لا يجوز الادلاء به لاول مرة امام محكمة التمييز سواء أقدم قبل النقض ام بعده لأن القانون يحصر بحث محكمة التمييز بعد النقض في المطالب الداخلة ضمن نطاق قرار النقض , وصلاحيته كمحكمة اساس يحددها قرار النقض ...
لا يجوز الادلاء لاول مرة امام محكمة التمييز بطلبات جديدة سواء قدمت قبل النقض ام بعده....
ان تحديد نسبة المسؤولية من قبل المحكمة العسكرية لا يقيد القضاء الاداري....
رد طلب النقض ....
ليس لشركة المحاصة شخصية معنوية لكي يعتبر العقد تاما ونافذا يكفي ان يعلم المتعاقد الآخر بحصول مصادقة الشركة عليه...
ان قرار اعطاء الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي لا يعني احلال المحكمة اللبنانية محل المحكمة الاجنبية واصدار قرار جديد. - ان مدة مرور الزمن التي تطبق على الحكم الاجنبي هي المحددة في القانون الاجنبي وليس في القانون اللبناني...
يحق للمستأجر حق طلب تخفيض بدل ايجاره في حالة حصول استملاك جزئي....
لم يرد نص على سقوط الاحكام المدنية سواء أكانت عقارية أم مالية بمرور الزمن, فسقوطها يتبع سقوط الحق الذي يقضي به الحكم, فلا يصبح الحكم المعلن للملكية غير صالح للتنفيذ الا عند ثبوت اكتساب المحكوم عليه الحصة المحكوم بها بأحد اسباب التملك ومنها...
يتوقف تنفيذ الحكم اذا ما اعترض تنفيذه مشكلة تنفيذية كاستحالة التنفيذ...
اذا ما اعترض تنفيذ الحكم مشكلة تنفيذية لا يجوز لرئيس دائرة التنفيذ تفسير الحكم بل يجب الرجوع الى المحكمة المختصة...
- ان شغور احد الطوابق في عقار الزوجة لا يؤثر على حق الزوج ولا يسقطه من حق التمديد اذا كان عقد الايجار باسمه لا باسم الزوجة لان اموال كل من الزوجين مستقل عن الآخر واذا لم تظهر الزوجة رغبتها بتوفير المسكن للعائلة فلا تلزم بذلك....
ان محكمة الاستئناف لم تبحث واقعة ادلت بها المميزة في استئنافها ولم ترد على الدفع المدلى به من المميزة المستانفة الناتج عن اقرار المستانف ولم تقل ما اذا كان هذا القرار يناقض الشهادات المستحقة والتي اسندت محكمة الاستئناف حكمها اليها فيكون...
- ان القانون المدني الفرنسي الذي يخول دائن موجب الفعل, في حال عدم التنفيذ, الحصول على اجازة باجراء التنفيذ بنفسه على نفقة المديون, تفترض الاجازة القضائية....
بما ان قرار المحكمة يقضي على الخبير بفحص دفاتر مركز الشركة الرئيسي.بما انه يتعذر جلب دفاتر الشركة من مركزها الرئيسي ولعدم امكان اعتماد كشف خبير لم يجر تعيينه وفقا للاصول فقد تقرر استنابة محكمة استئناف القاهرة لاجل انتفاء وتعيين خبير لهذا...
- ان القوانين التي تظهر في حيثيات الحكم يمكن ان تكون هي المستند القانوني له ولو لم تظهر في الفقرة الحكمية.- لا يمكن وضع حق ارتفاق على الاقنية الداخلة ضمن الاملاك العامة....
كل ما يتعلق بادارة املاك الدولة الخاصة وبتأجير واكتسابها والتفرغ عنها لا تشكل عملا من اعمال المصلحة العامة وتخضع لصلاحية المحاكم القضائية....
ان البائع يضمن عيوب المبيع التي تنقص من قيمته او تجعله غير صالح للاستعمال فيما اعد له. تطبق نفس احكام البيوع العادية على البيوع القضائية.يعود للمشتري بالمزاد الحق بالمطالبة بابطال المبيع اذا تبين ان عليه حق ارتفاق بعدم المبيع....
- ينتج الغلط القانوني عن جهل وجود نص في القانون او عن اعتقاد خاطىء بوجود نص في القاون او عنن تفسير القانون تفسيرا مغلوطا او عندم تطبيقه تطبيقا صحيحا غير ان هذا الغلط هو نسبي يجب تحديده والتثبت منه بالنسبة الى الزمن الذي تم فيه العقد او...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS