الخميس 29 تشرين الأول 2020

فرز بالسنين

1953  (418)

نتيجة البحث (418)

اذا ورد في عقد الايجار ان كل نزاع بخصوص تنفيذ احكامه من تأخير في الدفع أم أي خلاف آخر يفصل بمعرفة قاضي الامور المستعجلة الذي نصبه الفريقان حكما بينهما. فان الخلاف حول طلب اخلاء المأجور لعدم الدفع وعلى المطالبة بالبدلات المتأخرة يخرج عن...
بما ان المدعى عليه استأجر بستانا مشجرا وقد نص الاتفاق بينه والمالك ان كل خلاف يقع بينهما يفصل بواسطة قاضي العجلة.بما ان موضوع الدعوى اخلاء المأجور لعدم الدفع وبما ان المادة 487 اصول محاكمات مدنية تنص انه يجوز للمتداعين اختيار قاضي العجلة...
اذا ثبت ان ربان الباخرة بوصفه وكيلا عن الشاحن تعاقد مع شركة التفريغ التي تسلمت البضاعة لحساب المرسل اليه يكون لهذا الاخير حق اقامة دعوى مباشرة ضد ملتزم التفريغ....
- لا يفترض في الدائن الذي يخوله العقد حق اقامة دعوى التنفيذ ودعوى الالغاء معا, ان يكون بممارسته دعوى التنفيذ, قد تنازل عن دعوى الالغاء....
- اذا لم ترد المحكمة على انتقاد تقارير الخبراء تكون قد خالفت احكام القانون ولم تعلل حكمها. - اذا عينت المحكمة خبيرا لا نص يجبرها على تعيين خلافه اذا طلب اليها...
اذا اجرى الوكيل اتفاقية للمقايضة على عقارات ليس لمصلحة الموكل وانما لمصلحته الشخصية فلا تسري هذه الاتفاقية ضد الموكل...
لا يجوز الطعن في الاحكام الصادرة بقضايا لا تزيد قيمتها عن الالفي ليرة الا لسببين عدم الصلاحية المحكمة التي اصدرته او اغفال البت باحد المطالب, او الحكم بما لم يدع به او باكثر مما ادعي به....
ان عقد الوكيل اتفاقا دون علم الموكل وفي غير مصلحة هذا الاخير بل لمنفعته الشخصية ومنفعة اقاربه, بمعرفة المتعاقد له فلا يسري العقد على الموكل لأنه مخالف لاحكام الوكالة التي تفرض على الوكيل واجب الامانة والعناية الصالحة بشؤون الموكل....
ان دعوى الاسترداد اذا كانت لا تقبل عند اقامتها في خلال مدة العقد فان ذلك يتعلق بالعقد الرضائي وليس بالعقود التي تمدد بمفعول قانون الاجور وبمعزل عن ارادة الفريقين فتكون الدعوى في هذه الحال مقبولة وان اقيمت قبل انتهاء مدة العقد....
- اذ ظهر اثناء تنفيذ اشغال الالتزام صعوبات مادية غير اعتيادية وغير ملحوظة يبقى العقد قائما انما يحق للمتعهد المطالبة بتعديل الاسعار او التعويض عليه اذا كان الفريقان المتعاقدان قد اعتصما بالصمت تجاهها وابقياها خارج نطاق تقديراتهما....
- ان التأجير الثانوي في المحلات التجارية لا يؤدي الى فسخ العقد مالم يبين المؤجر الاساسي سببا مشروعا لرفض التأجير الثانوي, فاذا كان العقد لا يحتوي على منع مطلق للتأجير الثانوي بل على امكان حصوله بموافقة المالك ففي هذه الحالة لا يمكن المالك ان...
اذا صرف من الخدمة بواب كان يشغل غرفة وزاوية لمسح الاحذية تبعا لاستخدامه عند المالك لا بصفة شخصية, فان بقاءه في هذه الغرفة والزواية يصبح دون مسوغ قانوني ويحق لقاضي العجلة الحكم عليه بالاخلاء....
تنتج الوصية مفاعيلها حكما عند وفاة الموصي ويجرد الورثة اذا لم تكن لهم حصص محفوظة من صفتهم الارثية.ولا يمكن لهم بعد ذلك تملك التركة الا كالاشخاص الثالثيناي بالتصرف العلني الهادىء المستمر....
ان حق الموصى له بالتسجيل لا يسقط الا اذا ثبت ان الورثة الشرعيين الذين حرموا حقهم الارثي بحكم الوصية او غيرهم من الاشخاص الثالثين قد اكتسبوا الملكية على العقارات الموصى بها بالتصرف المكسب مدة مرور الزمن المكسب ....
- ان الاصلاحات الكبرى والاساسية تقع اثناء العقد مبدئيا على عاتق المؤجر, لكن المستأجر يجب عليه المحافظة على المأجور وتجنب الافراط وسوء الاستعمال ويكون مسؤولا عن التعيب الناتج عن خطأ وعن سوء استعماله وبتحمل تبعة فعله....
- على المستأجر ان يحافظ على المأجور ويتجنب الافراط وسوء الاستعمال, والا يكون مسؤولا عن الهلاك والتعيب الناشىء عن خطأه وعن استعماله المأجور استعمالا غير عادي او غير مألوف فيتحمل تبعه فعله ويلزم بقيمة الاضرار والاصلاحات الكبرى....
بمقتضى المادة 17 قانون 10 ايار 1950 يتوجب على محكمة التمييز ان تدقق في صلاحية المحكمة الروحية لاصدار الحكم ثم في قابليته للتنفيذ وليس لها فيما عدا هاتين الحالتين ان تدقق مبدئيا في الحكم المعروض عليها من جهة انطباقه على قواعد الاصول والقانون...
ان المادة 548 عقود وموجبات توجب على المستأجر القيام بالاصلاحات الصغرى وقد استثنت هذه المادة بعض الاصلاحات ووضعها على عاتق المؤجراعتبرت محكمة الاستئناف ان قسما من الاضرار ناشىء عن الاهمال في المحافظة على المأجور واستعماله بشكل غير عادي وكان...
ان عقد الايجار ينتج مفاعيله القانونية بين المتعاقدين ويحق للمؤجر ان ينذر المستأجر بوجوب الدفع تحت طائلة الاخلاء وفقا لقانون الاجور الاستثنائي حتى ولو لم يكن مالكا للمأجور المنازع فيه طالما ان المستأجر قبل ان يتعاقد معه بهذه الصفة....
- ان ما يسقط من التمديد بمقتضى القانون الاستثنائي هو استعمال المأجور بشكل يتنافى مع شروط العقد ولا يكفي ان يختلف هذا الاستعمال عن الاستعمال المعين في العقد....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS