الأحد 18 نيسان 2021

فرز بالسنين

1971  (1404)

نتيجة البحث (1404)

- ان تعدي الادارة هو عموما كل عمل لا يرتبط بشكل ظاهر بتطبيق نص تشريعي او تنظيمي او بممارسة سلطة منحت للأدارة.فينتج التعدي اما عن قرار اداري واما عن نشاط صادر عن الادارة وهو يتوفر عندما تتخذ الادارة قرارا او تمارس نشاطا معيوبا بمخالفات خطيرة...
- لا يدخل في المقاصة الا البدلات المحررة والسمتحقة الاداء لا الديون والتعويضات المحتملة. ان اقامة دعوى الاسترداد بسبب الهدم لا تقطع مرور الزمن على بدلات الايجار المنازع بشأنها ولا تجعل المستأنف عليهم في حالة التأخر عن دفع بدلات الايجار....
لضريبة الدخل سنة تجارية غير السنة المدنية.ان الحدث المنشىء للضريبة هو النتيجة الاجمالية الظاهرة بنهاية السنة المالية المعتمدة.ان الرسم المفروض لمصلحة البلديات يجب تأسيسه على هذه الضريبة ووفقا للمعدل المكرس في القانون النافذ....
حتى تسمع المراجعة القضائية يجب ان لا تختلف اسباب ربط النزاع عن اسباب الادعاء فيها.ان الضرر الذي تسأل عنه الدولة في مناسبة قيامها بتنفيذ اشغال عامة يجب ان يكون خاصا وفائقا في درجته على ما يمكن تحمله....
من مفاعيل الحكم باعلان تخلي المفلس لوكيل التفليسة عن ادارة جميع احواله فلا يداعي الا بصفة متدخل في الدعوى....
- تسقط الدعوى اذا تركها المدعي سحابة سنتين منذ آخر اجراء دون ان يتبعها وتنقطع المهلة بأي اجراء صحيح....
ان استئناف القرار القاضي بأعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي لا يوقف التنفيذ وان القرار التحكيمي لا يقبل الاعتراض ....
اذا انقطع مرور الزمن يعود الى السريان مجددا منذ توقيف العمل القاطع له...
ان المدة التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك هي التي يعينها المرسوم الذي يعلن المنفعة العامة بحيث لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية....
يعود لمحكمة الاساس حق تفسير العقود....
ان إستئناف الحكم الافلاسي يجب ان يوجه ضد وكيل التفليسة ولا يكفي تبليغه الاستحضار....
اذا شرع المدعي في الدعوى ثم تركها مدة سنتين بلا سبب مشروع سقطت وان مهلة السنتين تبدأ من تاريخ تقديم تقرير الخبير الى القلم حيث كان على المدعي ان يبادر الى اتخاذ الاجراءات المناسبة...
ان الافلاس يعلن بمقتضى حكم من المحكمة البدائية الموجودة في منطقتها المؤسسة التجارية ويكون معجل التنفيذوان مفاعيله تخلي المفلس عن ادارة امواله لوكلاء التفليسة...
اذا انقطع مرور الزمن على وجه قانوني فالوقت الذي تصرم قبل وقوع الفعل الذي قطعه لا يدخل في حساب المهلة اللازمة لمرور الزمن....
ان مهلة السنتين التي تؤلف الترك وتؤدي الى سقوط الدعوى تبدأ منذ تاريخ تقديم تقرير الخبير الى قلم المحكمة حيث كان على المدعي المبادرة الى اتخاذ الأجراءات الكفيلة بمنع سقوطها....
ان محكمة الاستئناف اخطأت في تفسير المواد 74 و76 و90 من القرار 3339 عندما اعتبرت في قرارها المميز ان حق الارتفاق المقرر والمحدد بسبب الاحاطة للعقار المرتفق يزول عند زوال هذه الاحاطة من جراء اتصال العقار بالطريق العام، ولو ظل هذا الاتصال صعبا. ويظل حق...
الوقف شخص معنوي ممثل بوليه ولا يحق لغيره الادعاء عنه امام القضاء لانه ليس ذا صفة للادعاء حتى ولو كان مستحقي الوقف. والصفة تستمد اما من الحق نفسه واما من القانون....
ان اخذ المستأجر على عاتقه نفقات التدفئة وكهرباء المصعد وانارة الدرج لا يفقد المأجور الفخامة اذ ان التجهيزات المفروضة قانونا متوفرة وانما وضعت نفقاتها على عاتق المستأجر، وكذلك لجهة نفقات البواب التي كانت مهمته الاساسية السهر على المصعد وانارة الدرج...
يعود لمحكمة الاساس حق تفسير العقد ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت لم تشوه الوقائع....
- ان التحقيقات الادارية لا تعتبر من الاجراءات التي تقطع مرور الزمن.- ان الاستيلاء على الاموال بحكم الوظيفة لا يشكل جناية بل جنحة....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS