الأربعاء 21 نيسان 2021

فرز بالسنين

1971  (1404)

نتيجة البحث (1404)

يجوز للقاضي تعيين خبير من خارج الجدول اذا رأى في القضية اسبابا توجب هذا التعيين.يعود لقضاة الاساس حق تفسير العقود ولا يخضعوا لرقابة محكمة التمييز ما لم يفسدوا الوقائع الثابتة....
يجوز للاشخاص الذين فقدوا التابعية التركية أي الذين اصبحوا لبنانيين حكما لانهم من اصل عثماني ومقيمين في لبنان الكبير يجوز لهم خلال مدة سنتين من تاريخ 30/8/1924 اختيار تابعية احدى الدول التي انتقلت اليها ارض مفصولة عن تركيا...
ان الاولاد القاصرين لاب اتخذ التابعية اللبنانية ولام اتخذت هذه التابعية وبقيت حية بعد وفاة زوجها يصيرون لبنانيين الا اذا رفضوا الجنسية اللبنانية في السنة التي تلي بلوغهم سن الرشد...
وقف تنفيذ قرار وزير الصحة الذي يحدد سعر بيع الادوية....
ان الخطأ في حساب المدة القانونية لقبول المراجعة القضائية يشكل خطأ ماديا يمكن الرجوع عنه ولا داع بالتالي لبحث الاسباب الخاصة بطلب اعادة المحاكمة....
ان قرار رئيس البلدية الصادر عنه ضمن الصلاحيات المعطاة له بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية فيها يشكل قرارا اداريا قابلا للطعن امام مجلس الشورى.يكون قرار رئيس البلدية قانونيا اذا ما اثبت تعهدا للمستدعي يلتزم به هدم قسم مخالف من الانشاءات عندما...
ان قرار المحافظ الذي قضى بتوقيف المستدعي عن الاستثمار هو القرار النافذ القابل للطعن....
- بمقتضى احكام المادة 3 من القرار 2825 تاريخ 30 آب 1924 ان الاشخاص الذين فقدوا التابعية التركية بمقتضى احكام المادة الاولى, اي الاشخاص الذين اصبحوا لبنانيين حكما لانهم من اصل عثماني يجوز لهم خلال مدة سنتين تبتدىء من 1924/08/30 ان يختاروا...
- ان الفقرة الاخيرة من المادة الرابعة من القرار 15 تاريخ 1925/01/19 تنص على ان الاولاد القاصرين لأب اتخذ التابعية, اللبنانية واتخذت الام هذه التابعية, وبقيت حية بعد وفاة زوجها, يصيرون لبنانيين, وبين اللبناني الاصل الذي فقد جنسيته...
يستوجب النقض الحكم الذي جعل الأختيار الحاصل للجنسية اللبنانية صحيحا بعد انتهاء مهلة السنتين....
اذا كان للمرأة التي فقدت جنسيتها اثر زواجها من اجنبي ثم استعادتها بعد وفاة زوجها الحق بأن تكسب اولادها القاصرين جنسيتها اللبنانية فمن باب اولى ان يكون هذا الحق مكرسا للبنانية التي بقيت لبنانية بالرغم من اقترانها بأجنبي....
لا تجوز مطالبة العامل المنتسب إختياريا او إلزاميا الى الضمان الإجتماعي بتعويض صرف من الخدمة عن المدة اللاحقة لبلوغه سن التقاعد....
ان وفاة المستأنف والاستحصال على حكم بحصر الارث يشكلان السبب المشروع لترك الدعوى اكثر من سنتين والمانع دون ترقينها.ان الصورية خاضعة لمرور الزمن مثل سائر الحقوق بموجب الاجتهاد الحديث .المطالب الاستطرادية تخضع لدفع الرسم تحت طائلة ردها....
يجب ان يحصل الاعتراض على تنفيذ سند خطي بدعوى ترفع امام محكمة الأساس خلال مهلة عشرة ايام فأذا انقضت هده المهلة لا يعود يجوز التقدم بدعوى وقف تنفيذ ولا بدعوى ابطال التنفيذ....
ان الموكل يلزم بما يفعله الوكيل ولو تجاوز حدود وكالته اذا وافق على عمله ولو بوجه ضمني....
- لا يسع المؤجر التذرع بعمل ناجم عن ارادته لتمديد مهلة الستة اشهر المنصوص عليها في قانون الاجور الذي يوجب على المالك الذي طلب الاخلاء للهدم واعادة البناء ان يباشر البناء بمهلة ستة اشهر من تاريخ اخلاء آخر مستأجر....
اذا كان يحق للمحكمة ان تبطل التنفيذ بصورة اولى يحق لها ان تقرر وقف التنفيذ لان طلب الابطال يتضمن حكما وقف التنفيذ وصلاحية الابطال تتضمن حكما صلاحية وقف التنفيذ وعندما يمنع المشترع المحكمة من حق وقف التنفيذ يكون منعها حكما وبالوقت نفسه من حق ابطال...
ان الوكالة تبقى قائمة ولا يسري عليها مرور الزمن ما لم تنته باحد الاسباب المبينة في المادة 808 م.ع. ولا شيء يمنع من تنظيم وكالة غير محددة بمهلة معينة بحيث تستمر طوال حياة الموكل....
ان المادة 597 م.ع. اقامت المالك الجديد مقام المتفرغ له في حقوقه الناشئة عن الاجارة التي لم يحل اجلها، اي انه يستطيع فيما خص البدلات مطالبة المستأجر بالبدلات الناشئة عن العقد الذي لم يحل اجله بعد. فاذا كانت الاجارة سنوية جاز له مطالبة المستأجر...
ان الاتفاق المزعوم حصوله مع المالك السابق والذي بموجبه اجاز للمستأنفين اقامة انشاءات في العقار المشترك وباشغالها دون مقابل خمسين سنة، على فرض ثبوته، لا يمكن ان يسري على المستأنف عليهم الذين تملكوا العقار بتاريخ لاحق لعدم تسجيل الاتفاق المذكور في...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS