الأربعاء 21 نيسان 2021

فرز بالسنين

1971  (1404)

نتيجة البحث (1404)

- ان اثبات كون الشخص حائزا التابعية العثمانية بتاريخ 1914/11/01 يمكن ان يتم اما بطريق القيد في السجلات القديمة او بوسائل الاثبات الاخرى. للحصول على الجنسية اللبنانية يجب ان يكون الشخص مولودا في اراضي لبنان الكبير من اب مولود فيه...
- ان المادة العاشرة من القرار رقم 15 تاريخ 1925/01/19 تنص على انه مع الاحتفاظ بحقوق الاختيار المنصوص عليها في معاهدة الصلح الممضاة في لوزان سنة 1923 يعد لبنانيا كل شخص مولود في اراضي لبنان الكبير من اب ولد فيه ايضا وكان في اول تشرين الثاني...
ان المولود في لبنان من أب مولود على اراضي لبنان الكبير وهو من اصل عثماني فأنه يعتبر لبنانيا...
القضاء العدلي صالح للنظر بتعويض الاستملاك مع كافة مشتقاته ولواحقه.للمالك ان يطالب بالاضرار التي لم تكن ملحوظة او متوقعة عند تنفيذ التخطيط ولا تعتبر الاضرار هذه مشمولة بتعويض الاستملاك....
ليصبح السند العادي ذو التوقيع الخاص حجة على موقعه يجب ان ينطوي على الشروط الشكلية المقررة في القانون.اذا لم يحتوي على عبارة "صالح لاجل" لا يصلح كبدء بينة خطية على مضمونه.لا يجوز إثبات ما يخالف مضمون السند ذو التوقيع الخاص بالقرائن والشهود...
- اذا كان السند العادي الذي انكر توقيعه ممن أدلي به عليه او نسب اليه وثبت صحة توقيع هذا الاخير عليه بعد معاملة التطبيق, يعتبر صادرا عن هذا الاخير ويصبح حجة عليه بالنسبة لمضمونه, فان هذا المبدأ يطبق في حال انطواء السند على شروطه الشكلية المقررة...
- تتوجب فائدة الدين من تاريخ ثبوت التأخير عن الدفع ولا يؤثر في ذلك كون الدين محرر ومحدد....
- ان حكم مرور الزمن يعد بمثابة برهان على ابراء ذمة المدين وقرينة الابراء الناشئة عنه لا تقبل اثبات العكس ....
ان امر النظر بالتعويض في قضايا التعدي والاستملاك لاجل المنفعة العامة من صلاحية القضاء العدلي بصورة استثنائية اما امر النظر في التأخير في دفع التعويض فيكون من صلاحية القضاء الاداري....
ان ما ينشأ عن سند السحب او سند الامر من حقوق الادعاء على قابل السند يسقط بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق.ان تفسير العقود من اختصاص محكمة الاساس ....
تتوجب فائدة الدين من تاريخ ثبوت التأخير عن الدفع ولا يؤثر في ذلك كون الدين غير محرر ومحدد لانه يبقى على المدين ان يدفع بتاريخ المطالبة...
- ان القرار الصادر عن قاضي التحقيق لا يتمع بقوة القضية المحكمة....
- من الرجوع الى المادتين 405/398 من قانون التجارة اللتين تنصان على انه اذا جرى الاعتراف بالدين في صك او اثبت هذا الدين بحكم فالمهلة الجديدة لمرور الزمن هي عشر سنوات .- ان السندات الجاري تنفيذها هي سندات صرفية وتخضع بالتالي لمرور الزمن...
ان حكم مرور الزمن يعد بمثابة برهان على ابراء ذمة المديون وقرينة الابراء الناشئة عنه لا ترد ولا تقبل برهانا على العكس فاذا ما اقرت المميز عليها بانها لم تدفع تعويضا للمميزين فان هذا الاقرار لا يؤدي الى احياء موجب التعويض الساقط بمرور الزمن....
ان السند يصبح حجة على الذي ثبت صحة توقيعه شرط ان يكون مستوفيا شروطه القانونية. - اذا لم يكن السند سندا عاديا بل بدء بينة خطية يكون للخصم ان يقدم دليلا معاكسا عليه بالقرائن والشهود. - ان قرار منع المحاكمة لا يتمتع بقوة القضية المحكمة طالما بالامكان...
اشترطت المادة 4 من قانون الاجور لعام 1967 ان يتم ابلاغ المستأجر شخصيا او بواسطة احد افراد عائلته الراشدين المقيمين معه. ان هذه المادة عددت الاشخاص الممكن ابلاغهم الانذار على سبيل الحصر وكل تبليغ يحصل الى سواهم غير قانوني....
- ان امر الدفع بالتعويض في قضايا التعدي والاستملاك لاجل المنفعة العامة والاستملاك غير المباشر جعله الاجتهاد من صلاحية القضاء العدلي.- ان التأخير في الدفع هو خطأ مسلكي تسأل عنه الادارة....
- ان طلب النقض المبني على عدم البحث والرد على المطالب الواردة في الاستحضار الاستئنافي يجب ان يترافق مع مصلحة طالب النقض ....
- ان فقدان الاساس القانوني يتحقق عندما تقرر محكمة الاساس نتيجة قانونية دون بيان كاف للوقائع التي تبررها.- ان الاستناد الى واقعة خاطئة, على فرض تحققه, لا يشكل فقدانا للأساس القانوني بل تشويها لواقع, وبالتالي يجب الادلاء بهذه المخالفة عند...
- من المقرر عملا بالمواد 501 و502 و503 تجارة ان الحكم بالافلاس يؤدي لتخلي المفلس عن امواله وادارتها لوكيل التفليسة بحيث يمتنع عليه القيام بايفاء لموجب سابق ملقى على عاتقه. كما يمتنع بصدوره حق المداعاة الفردية الزامية لطلب تنفيذ دين احد...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS