الثلاثاء 26 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1973  (1560)

نتيجة البحث (1560)

- حصر حق المداعاة بوكيل التفليسة.- تتوقف الفائدة بتاريخ اعلان الأفلاس ....
ان التفرغ عن الدين الى المتفرغ له, ولا يحق بموجبه للمتفرغ كما ن ايفاء الدين من المتفرغ لديه للمتفرغ به يبرىء ذمة المتفرغ لديه....
ان الخصم الصالح في المراجعة المقدمة طعنا بقرار صادر عن ديوان المحاسبة هو الدولة ينظر ديوان المحاسبة بالقضية المعروضة عليه في حال انقضاء المهلة المحددة لتقديم الدفاع ممارسة ديوان المحاسبة الرقابة القضائية على من يقوم بادارة الاموال العمومية وكل من...
ان القرار الاستئنافي في القضايا المستعجلة لا تقبل الاعتراض ....
ان التفرغ عن الدين ينقل الدين الى المتفرغ له ولا يحق بموجبه للمتفرغ الرجوع عن التفرغ كما ان ايفاء الدين من المتفرغ لديه للمتفرغ له يبرىء ذمة المتفرغ....
تفسير العقد من إختصاص محكمة الأساس دون رقابة محكمة التمييز.التفرغ عن الدين ينقله الى المتفرغ له ولا يمكن الرجوع عنه وإن إيفاء الدين يبرىء ذمة المتفرغ لديه.بمجرد تبلغ المتفرغ لديه عن التفرغ يصبح ملزما له ولا تأثير لموافقته على الأمر.يمنع على...
لا تفريق في القانون اللبناني بين الدعاوى التجارية وغير التجارية من ناحية الصلاحية.لا يترتب وجوب تحرير العقود والسندات باللغة العربية تحت طائلة الابطال.عدم تنفيذ أحد الفريقين الموجب الملقى على عاتقه لا يؤدي الى ابطال العقد وبالتالي السند...
لا يجوز الاستحلاف إلا على واقعة شخصية, يتوفر الصرف التعسفي إذا كان المقصود من الصرف التهرب من تطبيق القانون.التوقيع على أوامر القبض بدون تحفظ لا يؤلف إسقاطا للحق.إستمهال المدعى عليه للتعليق على شهود المدعي يؤلف تنازلا ضمنيا من المدعى عليه...
إن الإعتراض على الرسوم البلدية وملحقاتها تنظر به لجنة الإعتراضات الخاصة في المرحلة الاولى ثم يبحث إستئنافا امام مجلس الشورى....
إن تظهير السند لأمر بدون اي توضيح يعتبر تظهيرا ناقلا للملكية.خلو السند من تاريخ إنشائه لا يحول دون جواز إنتقال الملكية بالتظهير وسريان قاعدة عدم جواز الادلاء بالدفوع الشخصية وإنما لا يحكم بالفائدة عن قيمتها الا من تاريخ تبليغ الإنذار....
ان احكام قانون الايجارات هي الزامية ولا يمكن بالتالي اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لأسباب اخرى متفق عليها بين الفريقين خلافا للأسباب المبنية على سبيل الحصر في قانون الايجارات ....
تخضع اشتراكات الضمان الأجتماعي لمرور الزمن الخماسي...
ان واقعة اختيار الجنسية لا تفترض افتراضا وينبغي التثبت من كيفية اجراء القيد في جنسية غير الجنسية اللبنانية واذا كان قد تم اختياريا أم لا في سوريا....
لا يقبل اعتراض الساحب على ايفاء الشيك الا في حالتين وهي حالة ضياع الشيك وحالة افلاس حامله....
لا يحرم الاولاد القاصرين من الجنسية اللبنانية اذا فقد والدهم هذه الجنسية بعد الترخيص له باكتساب جنسية اجنبية....
ان حق الخلفية يطبق على فروع ابوي المورث وفي حال وفاة البعض منهم فلمصلحة فروعهم مهما سفلوا....
إن إختيار الجنسية ونتائجه يجب أن يكون صادرا عن إرادة صاحبها الأكيدة والواضحة. لا يمكن للمحكمة ان تفترض أن صاحب العلاقة قد استعمل حق الخيار....
لا يحق لساحب الشيك ان يعترض على الإيفاء إلا في حالتي ضياع الشيك وإفلاس حامله وإذا وقع إعتراض من قبل الساحب على الايفاء فيجب على قاضي العجلة ان يرفض طلبه....
من صلاحية القاضي العقاري الاضافي القيام مقام القاضي العقاري وتصحيح الاخطاء المادية في السجل العقاري.لا صلاحية له لتفسير القرارات الصادرة في محكمة التمييز....
بما ان المطلوب قيدهم هم جميعا مولودون بعد احصاء سنة 1932 فتكون الدعوى الرامية الى قيدهم على خانة والدهم في سجلات الاحصاء هي دعوى نفوس لا دعوى جنسية....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS